راهکارهای وزارت کار به سود چه کسانی است؟

وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، به موازات پیشبرد برنامه اصلاح قانون کار در راستای برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، و به زیان امنیت شغلی زحمتکشان، چند راهکار جدید ارایه کرده است.
روزنامه ”کارگزاران“، 18 شهریور ماه، در خبری اعلام داشت که، سهم کارفرما از بیمه کارگران به حداقل می رسد. این روزنامه در ادامه گزارش داد:“به گزارش روابط عمومی وزارت کار، سید محمد جهرمی، در باره سهم کارفرما از بیمه کارگران گفت:“ ما یکی از موانع تولید و توسعه سرمایه گذاری را در کاهش هزینه های مبادله در بنگاه های اقتصادی می دانیم و سهم کارفرما در بیمه کارگران یکی از عوامل هزینه زاست. وی افزود، قانون برنامه توسعه بر این امر تاکید کرد که اگر کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی خود از نیروهای معرفی شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کاریابی های مربوط به آن استفاده کنند، تا پایان برنامه چهارم توسعه از پرداخت سهم کارفرما در بیمه کارگران معاف هستند… وی معافیت این گروه از کارفرمایان از پرداخت سهم کارفرما از بیمه کارگران را کمک بزرگی به آنها دانست و یادآوری کرد، به همین منوال ما به دنبال کاهش هزینه های تولید در تجمیع عوارض بودیم. خوشبختانه لایحه ای را به تصویب رساندیم که به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.“
در ادامه گزارش، با صراحت هر چه تمام تر از کاهش حق بیمه به زیان زحمتکشان سخن به میان می آید:“ یکی دیگر از حرکت هایی که دنبال می کنیم آن است که تفکیکی بین هزینه های بیمه بازنشستگی و بیمه درمان پایه با بیمه تکمیلی قایل شویم. اگر این تفکیک ایجاد شود هزینه پرداختی توسط کارفرما باید آن هزینه پایه باشد و بخش تکمیلی از طریق دیگری [از جیب کارگران] تامین شود… تکیه ما بر این است که باید این پرداخت ها [پرداخت کارفرمایان] کاهش یابد.“ هم اکنون وزارت کار با پشتیبانی برخی نهاد ها و بنیادهای انگلی همچون کمیته امداد خمینی و بنیاد مستضعفان مشغول ارایه طرحی هستند که مطابق آن سازمان تامین اجتماعی به شکل قانونی و رسمی سهم بیمه کارفرمایان را کاهش دهد. جهرمی در این خصوص تاکید دارد:“ ما به دنبال راهی هستیم تا سازمان تامین اجتماعی را قانع کنیم که با افزایش اشتغال هزینه هایش کاهش یافته و می تواند پس از کاهش هزینه ها سهم بیمه ای که از کارفرما دریافت می کند، کاهش دهد.“
به علاوه، جهرمی پس از ارایه راهکارهایی که اشاره کردیم، طی گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری ”فارس“، 23 شهریور ماه، ضمن تاکید بر برنامه خصوصی سازی، هدف از پیشنهادهای خود در زمینه کاهش سهم کارفرما از بیمه کارگران و طرح هایی از این دست را حرکت به سمت تحول در اقتصاد ایران عنوان می کند. وی خاطر نشان می سازد:“ طبیعتاً با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله، در ابتدای برنامه چهارم باید تشکیلات دولت و همچنین شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گیرد.“
به این ترتیب ارایه پیشنهاد هایی تحت عناوین پر طمطراق، نظیر: ”اشتغال زایی“، ”حمایت از تولید“ و جز اینها، چیزی نیستند جز اجرای سریع برنامه های دیکته شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی!
کاهش سهم کارفرمایان و معافیت آنان بخشی از برنامه تامین امنیت سرمایه و تقویت خصوصی سازی و هماهنگی با معیارهای سازمان تجارت جهانی است که دولت احمدی نژاد مجری آن است!
در حقیقت، دولت کارگر ستیز احمدی نژاد در چارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی با محوریت خصوصی سازی، آن بخش ها و عرصه هایی را که هیچ کدام از دولت های پیشین جمهوری اسلامی توان و امکان انجامش را نداشتند، چرا که از پیامدهای اجتماعی آن می هراسیدند، در دستور کار خود برای تغییر قرار داده و متناسب با اوضاع، در حال اجرای آن است. در پیوند با این مسئله، توجه به مواردی که در پیش نویس سوم اصلاح قانون کار قید و از سوی وزارت کار به مجلس ارایه گردیده حائز اهمیت فراوان است. به طور مثال، در این پیش نویس ما با تغییر و اصلاح مواد 7، 21، و 27 روبه رو هستیم. ماده 7 قانون کار فعلی به تعریف قرارداد کار می پردازد و وزارت کار در پیش نویس خود برای تغییر و اصلاح قانون کار پیشنهاد افزودن تبصره ای بر این ماده را می دهد که چنین است :“ کارفرمایان موظف هستند به کارگران با قرارداد کار موقت به نسبت مدت کارکرد، مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه از آخرین مزد را پرداخت کنند.“ این تبصره که البته با همین محتوی در ماده 24 قانون کار فعلی وجود دارد، بر خلاف ادعای وزارت کار دولت احمدی نژاد، به قراردادهای موقت جنبه رسمی و قانونی داده و آن را در تمامی عرصه های کاری جاری خواهد کرد. به این ترتیب، با توجه به وضعیت موجود که بیش از 70 درصد کارگران با قراردادهای موقت به کار اشتغال دارند، بخش عمده مواد حمایتی قانون شامل حال آنان نخواهد شد.
در اصلاحیه ماده 21، وزارت کار 2 بند به این ماده افزوده است که بر پایه این دو بند، ماده فوق قابلیت تفسیر پذیری به نفع کارفرمایان و کلان سرمایه داران یافته و کلاً مسئله خاتمه دادن به استخدام در اختیار کارفرما قرار می گیرد. باید با صراحت تاکید کنیم که، هدف وزارت کار از 2 بند مذکور، دادن امکان قانونی اخراج به کار فرماست.
در این دو بند ما با جملاتی همچون ”در صورت کاهش تولید“ و یا ”تغییرات ساختاری“ و ” کاهش توان جسمی کارگرکه موجب رکود تولید می شود“ مواجه هستیم و همه به آن معناست که با دستاویز قرار دادن آنها به راحتی کارگران اخراج شوند!
اما در مورد ماده 27 قانون کار فعلی، وزارت کار همه نقاب های خود را به کناری زده و چهره واقعی خود را به نمایش گذارده است. در اصلاحیه این ماده، پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد چنین است:“ هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد، و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را نقض کند، کارفرما می تواند پس از ابلاغ حداقل 2 بار تذکر کتبی، ضمن اطلاع به شورای اسلامی کار… نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند.“
اصلاحیه قانون کار مطابق پیشنهاد وزارت کار دولت احمدی نژاد یاد آور قانون کار سال 1337 رژیم سلطنتی است که مهر و نشان کودتای آمریکایی 28 مرداد را بر پیشانی داشت. در آن قانون سیاه، رژیم کودتا از کارگران و زحمتکشان ایران انتقام گرفته و کلمات ”اعتصاب“ و ”جشن اول ماه“ حذف شده بود.
اینک دولت احمدی نژاد پا جای پای رژیم کودتایی شاه در زمینه قانون گذاشته و می کوشد برای تامین امنیت سرمایه از زحمتکشان انتقام بگیرد.
ارایه راهکارهای متعدد از سوی وزارت کار و مهم تر از همه، پیش نویس سوم اصلاح قانون کار، به خوبی نقش مخرب و کارگر ستیز دولت مدعی ”عدالت محوری“ را آشکار می سازد. یگانه پاسخ به چنین اقداماتی مبارزه مشترک، متحد و سازمان یافته بر محور تقویت و انسجام جنبش مستقل سندیکایی زحمتکشان است!