پای صحبت گیولا تورمر، کمونیست باسابقه مجارستان
روز ۱۵ آبان ماه، گیولا تورمر، صدر حزب کارگران کمونیست مجارستان، به همراه شش عضو دیگر رهبری این حزب، در دادگاه محاکمه و به دو سال زندان محکوم شدند. گیولا تورمر، در آستانه این محاکمه، در گفتگویی با جان فاستر، دبیر بخش بین‌المللی حزب کمونیست بریتانیا از دشواری‌های کمونیست‌های مجاری سخن می‌گوید. گیولا هشدار می‌دهد که پیگرد رهبران حزب کمونیست مجارستان طلایه سرکوب همه نیروهای مترقی در اتحادیه اروپاست.
گیولا تورمر که برای سخنرانی در دانشگاه کمونیست و دیدار و گفتگو با چپگرایان بریتانیایی در مورد این تجاوز تازه به حقوق مدنی در اروپای شرقی به لندن رفته بود، در گفتگویی با نشریه مورنینگ استار گفت که حمایت و همبستگی سراسری در اروپا مایه قوت قلب او بوده است. گفتنی است که در اعتراض به این محاکمه تظاهراتی در برلین، پراگ، لندن، هلسینکی، مینسک و مسکو برگزار شد. همچنین، ۳۳ نماینده سنای ایتالیا و ۲۲ نماینده پارلمان اروپا نامه‌ای را در اعتراض به این محاکمه امضا کرده‌اند.
تورمر از سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸خ)، که حزب کارگران کمونیست مجارستان پایه گذاری شد، سمَت صدارت حزب را به عهده داشته است. در زمان سقوط دولت سوسیالیستی مجارستان، او مشاور ارشد کارولی گراش، آخرین دبیرکل حزب کارگران سوسیالیست مجارستان و پیش از آن مشاور ارشد یانوش کادار در زمینه سیاست خارجی بود. در مذاکرات دشواری که در اواخر دهه ۸۰ میلادی با رهبران شوروی صورت گرفت، او نقشی کلیدی داشت. وقتی که راستگرایان در سپتامبر ۱۹۸۹ حزب کارگران سوسیالیست مجارستان را منحل و اموال آن را حراج و غارت کردند، و سپس آن را با نام حزب سوسیالیست بار دیگر برپا کردند، آقای تورمر در دسامبر همان سال چپگرایان را دور هم جمع کرد تا حزب کمونیست را ابقا کنند. او با یادآوری آن روزها می‌گوید: ”آنها پول‌ها و املاک را گرفتند و بردند، ما هم مارکس را؛ در آن معامله این ما بودیم که سود بردیم.“
حزب سوسیالیست مجارستان بین سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۸ حزب حاکم بر مجارستان سرمایه‌داری شد، و از سال ۲۰۰۱ به این سو نیز حکومت را در دست داشته است. این حزب سیاست‌های افراطی نولیبرالی در زمینه خصوصی سازی صنایع و بخش دولتی و نیز حمایت از ناتو در زمینه اعزام نیروهای نظامی مجاری به کوزوو، عراق و افغانستان را در پیش گرفته است. مخالفت فزاینده مردمی بر ضد این سیاست‌های راستگرایانه، بهانه حمله به حزب کارگران کمونیست شده است. مجارستان امروز شاهد نابرابری فزاینده و ویرانی صنایع داخلی است. در سال‌های دهه ۹۰ میلادی، شرکت‌های چندملیتی خارجی به مجارستان روی آوردند. این شرکت‌ها که اکنون بیشتر از 80 درصد تولید صنعتی مجارستان را در کنترل خود دارند و بر بخش‌های سود ده چنگ انداخته‌اند، از لحاظ جغرافیایی به طور عمده در غرب کشور متمرکزند. با وجود این، ۷۰ درصد کارگران و کارکنان صنعتی در بنگاه‌های کوچک و متوسط شاغل‌اند که زیر فشار طاقت فرسایی قرار دارند.
تعاونی‌های کشاورزی در شرق کشور که روزگاری در اوج رونق و شکوفایی بودند، و نیز مناطق صنعتی اطراف بوداپست و شمال کشور، امروز ویران شده‌اند. بیکاری روز به روز بیشتر می‌شود. دستمزدها از یک سوم دستمزدها در بریتانیا هم کمترند. سه میلیون نفر در فقر شدید به سر می‌برند و فقط یک میلیون نفر از جمعیت ده میلیونی مجارستان زندگی مناسبی دارند.
تورمر می‌گوید که ”مردم، هر روز بیشتر از روز پیش، از دوران سوسیالیستی تحت ریاست دولت یانوش کادار به عنوان دوران خوب گذشته یاد می‌‌‌کنند که در آن امنیت کامل شغلی، آموزش و پرورش و مراقبت‌های اجتماعی رایگان برای همه تأمین بود. اما امروز، بسیاری از خانواده‌ها حتی برای کسب درآمد کافی برای تهیه ضروریات زندگی با مشکل روبرو هستند.“ این وضع موجب تشدید مخالفت مردم با برنامه‌های دولت برای خصوصی سازی باقیمانده دارایی‌های عمومی، مثل مسکن و بهداشت و درمان و آموزش و پرورش شده است. حزب کارگران کمونیست مجارستان پیشاهنگ این مخالفت بوده است.
در سال ۲۰۰۴، حزب کارگران کمونیست کارزار جمع‌آوری ۳۰۰/۰۰۰ امضا برای درخواست برگزاری یک همه پرسی در مورد خصوصی سازی بیمارستان‌ها را سازمان‌دهی کرد. این همه پرسی برگزار شد. به رغم تبلیغات گسترده رسانه‌ها در نشان دادن خصوصی سازی به عنوان یک عامل پیشرفت، دولت توانست فقط با اختلافی بسیار کم، یعنی ۵۰ هزار رأی از ۴ میلیون رأی، در این همه پرسی برنده شود.
نظرسنجی‌های پیش از انتخابات که مدت کوتاهی پس از همه پرسی برگزار شد نشانگر آن بودند که حمایت مردمی از حزب کارگران کمونیست از میزان ۴ درصد قبلی بیشتر شده است، که این می‌توانست برای حزب سوسیالیست مشکل زا باشد، چرا که این حزب با اکثریت کوچک و شکننده‌ای در برابر حزب مخالف محافظه‌کار قدرت را در دست داشت (حزب محافظه‌کار وارث و ادامه دهنده سیاست‌های ارتجاعی و قشری‌گری مذهبی سال‌های دهه ۳۰ میلادی است). در نتیجه، سوسیالست‌ها در پی جلب همکاری حزب کارگران کمونیست برآمدند که در همان زمان شماری نماینده و شهردار در مناطق مختلف داشت، و قول مقام‌هایی را در دولت‌های ایالتی و شهری به این حزب دادند. زمانی که کمونیست‌ها از این معامله سر باز زدند، سوسیالیست‌ها به تلاش برای تفرقه افکنی در صفوف حزب دست زدند. بخش کوچکی از رهبری حزب رو در روی اکثریت قرار گرفت و از آنها خواست که پیشنهاد سوسیالیست‌ها را بپذیرند. وقتی که این عده از حزب اخراج شدند و تصمیم اکثریت حزبی در کنگره بعدی حزب به تصویب رسید، در پی یک اقدام مداخله‌گرانه حقوقی که آن تصمیم را ملغی اعلام کرد، موقعیت قانونی حزب در خطر افتاد و بر سر راه شرکت حزب در انتخابات پیش رو موانعی به وجود آمد.
رهبری حزب به جرم آن که بر اساس حق اجتماع و تشکیل انجمن‌ها در قوانین مجارستان آن مداخله را ”دارای انگیزه‌های سیاسی و مخالف قانون اساسی“ خوانده است، مورد پیگرد قرار دارد (مطابق قوانین مجارستان، در سازمان‌های غیردولتی، فقط نابهنجاری‌های مالی قابل تعقیب قانونی‌اند). گیولا تورمر این اعمال و پیگرد رهبران را بخشی از روند خطرناکی می‌داند که در حکومت‌های اقتدارگرای اروپای شرقی، در واکنش به مقاومت فزاینده در برابر مداخله شرکت‌های بزرگ خارجی و مخالفت شدید با گوش به فرمانی دولت‌ها در برابر سیاست خارجی آمریکا در جریان است.
تورمر می‌گوید: ”در جمهوری چک، حزب پرقدرت کمونیست به علت پیشاهنگی در مخالفت با استقرار موشک‌های رهیاب آمریکایی در خاک آن کشور مورد تهدید قرار دارد. در سال ۲۰۰۶، در این کشور قانونی تصویب شد که به موجب آن عضویت در سازمان جوانان آن حزب یک جرم جنایی محسوب می‌شود، به ویژه به دلیل آن که این سازمان خواهان مالکیت اجتماعی بر وسایل تولید است. در مجارستان، از سال ۱۹۹۳ به این سو، زدن نشان ستاره سرخ یا داس و چکش بر لباس یک جرم جنایی محسوب می‌شود. در برخی از کشورهای بالتیک نیز وضع به همین منوال است…جالب آن است که همه اینها در درون مرزهای اتحادیه اروپا رخ می‌دهد که در ظاهر مدافع آزادی بیان سیاسی و آزادی انجمن است…محاکمه روز ۱۵ آبان (۶ نوامبر) خود ناقض ماده ۶۱ قانون اساسی مجارستان است که ضامن آزادی بیان است. هر گونه سلب آزادی سابقه و زمینه‌ای خواهد بود برای سلب آزادی‌های بیشتر. به همین دلیل است که محاکمه روز ۱۵ آبان تنها مربوط به کمونیست‌های مجاری نیست.“
با همه این احوال گیولا تورمر خوشبین است. از نگاه خوشبینانه او، حمله‌هایی که به حزب کارگران کمونیست می‌شود، عزم و اراده کمونیست‌ها و طبقه کارگر سازمان یافته را استوارتر و راسخ‌تر می‌کند. او می‌گوید: ”ما ۲۰ سال در شرایطی دشوار مبارزه کرده‌ایم و اکنون قوی‌تر از گذشته شده‌ایم. در سال ۱۹۹۰ سازمان دهی سیاسی در محیط‌های کار غیرقانونی شد. از آن زمان تا کنون، شمار اعضای سندیکاها از ۳/۷ میلیون به کمتر از یک میلیون کاهش یافته است. بسیاری از شرکت‌های چندملیتی تشکیل اتحادیه‌های کارگری و سندیکاها را به طور کل ممنوع کرده‌اند…ما مجبور شده‌ایم به سازمان‌دهی در روستاها و مناطق غیرشهری بپردازیم. یکی دو سال پیش، این گونه مبارزه کارخانه ژاپنی سوزوکی را وادار کرد که دستور ممنوعیت سندیکاها را لغو کند.“ اواسط مهرماه گذشته، چند هزار دانشجو در اعتراض به نحوه تعیین شهریه‌های دانشگاه دست به تظاهرات زدند. در همین حال، قرار است روز ۱۹ آبان ماه، پنج مرکز سندیکایی باقی مانده در مجارستان برای نخستین بار متحداً برضد خصوصی سازی بیمارستان‌ها تظاهرات کنند.
تورمر می‌گوید: ”این مبارزات بسیار شبیه مبارزاتی است که در بریتانیا، فرانسه و آلمان در جریان است…جنبش‌های ما برای دفاع از حقوق اجتماعی و اقتصادی‌مان و نیز از آزادی سیاسی برای چنین دفاعی، باید در کنار یکدیگر بایستند.“
