خصوصی سازی به قصد پیوستن به سازمان تجارت جهانی

بحث در باره سیاست های اقتصادی رژیم ولایت فقیه و چگونگی اجرای برنامه خصوصی سازی، با ژرفش بحران همه جانبه ای که هم اینک سراپای جامعه ما را فرا گرفته، وارد دور نوینی گردیده و از این رو به تشدید درگیری میان جناح بندی های مختلف درون و پیرامون حاکمیت منجر شده است. پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به کلیات لایحه یک فوریتی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و واگذاری فعالیت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی رای مثبت دادند، انتقادها از عملکرد دولت احمدی نژاد و روش این دولت در خصوصی سازی ابعاد تازه ای پیدا کرد. به علاوه، یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، ضمن تاکید بر اهداف اتاق بازرگانی در حمایت از دولت در زمینه برنامه خصوصی سازی خواستار سرعت بخشیدن به این امر شد و اعلام داشت:“ قانون نانوشته ای وجود دارد که مانع اجرای سیاست های اصل 44 است.“ روزنامه دنیای اقتصاد، 31 شهریور ماه، در این مورد چنین گزارش می دهد:“ به اعتقاد رییس اتاق تهران، برخی جریان ها خصوصی شدن اقتصاد را مغایر با اهداف و خواست های خود می دانند و در مقابل اصلاحات اقتصادی مقاومت می کنند… آنها می خواهند با سنگ اندازی و کار شکنی اجرای اصل 44 را به تاخیر اندازند.“
مقاومت و یا تاخیر در اجرای اصل 44 به فرمان ولی فقیه، البته واقعیت ندارد. آنچه به طور واقعی مطرح است روش هایی است که هر یک از جناح ها برای تقویت و تحکیم موقعیت خود در برنامه خصوصی سازی در نظر دارند و همین مسئله به رویارویی آنها با یکدیگر و انتقاد و افشا گری منجر می گردد. دولت احمدی نژاد نه تنها مخالف خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل 44 نیست، بلکه تمام نیرو و امکانات خود را برای تحقق امر خصوصی سازی بکار گرفته است. بر پایه تصمیم دولت احمدی نژاد، برنامه خصوصی سازی بانک ها، بیمه ها، مخابرات و صنایع مادر و کلیدی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، ذوب آهن، ماشین سازی و غیر اینها تدوین و مقدمات کار با دقت و نیز توصیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فراهم گردیده است. در اواسط شهریور ماه، در گرما گرم ارایه طرح رییس جدید بانک مرکزی برای تحول در سیستم بانکی و تبلیغات پر تب و تاب پیرامون 10 فرمان اقتصادی رییس جمهور ارتجاع، خبرگزاری ”ایسنا“، 19 شهریور ماه، از قول معاون سازمان خصوصی سازی اعلام داشت:“ مشکل خاصی در مورد خصوصی شدن بانک ها و بیمه وجود نداشته و ممکن است به دلیل اصلاح ساختار اقتصادی و برخی معایب پذیرش آنها در بورس زمان بر باشد ولی بعد از برگزاری مجمع و تبدیل به شرکت سهامی عام پذیرش آن ها در بورس آسان است، خصوصی سازی بانک ها و مخابرات تا پایان امسال قطعی است.“
در مورد مخابرات ابتکار دولت احمدی نژاد برای خصوصی سازی مهم و قابل توجه است و نشان می دهد این دولت تا چه میزان به توصیه نهاد هایی چون صندوق بین المللی پول پایبند است. با ابتکار دولت نهم در راستای اجرایی کردن ابلاغیه اصل 44، گروهی از کارشناسان دانشگاه سن حوزه آمریکا مجری خصوصی سازی مخابرات ایران شده اند. خبرگزاری ”فارس“، 15 مهر ماه، در گزارشی با عنوان “خصوصی سازی“ ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می زند.“ به این مسئله اشاره می کند. خبرگزاری ”فارس“ تاکید می کند: “استاد ایرانی دانشگاه سن خوزه (و گروه کارشناسان) می گویند، اجرای اصل 44 قانون اساسی و گام برداشتن در جهت خصوصی سازی، آغاز یک حرکت جهانی است که ایران را به سازمان تجارت جهانی پیوند می دهد. در جهان امروز دولت ها در اداره کردن برنامه ها و نیروی خود در مانده شده اند و یکی از راه های برون رفت از این معضل، خصوصی سازی است. با اجرای صحیح و همه جانبه اصل 44 به منظور گام برداشتن به سمت خصوصی سازی، کشور ایران از عقب ماندگی های اقتصادی خارج می شود.“ خبرگزاری ”فارس“ همچنین نحوه و شیوه کار این گروه کارشناسان آمریکایی مجری خصوصی سازی مخابرات ایران را چنین معرفی می کند: “در طرح چرخش مغزها که کشورهای پیشرفته آن را با موفقیت پشت سرگذاشته اند، افرادی که قرار است در یک پروژه و یا یک طرح همکاری نمایند لازم نیست در محل اجرای طرح حاضر باشند و با استفاده از تکنولوژی های ارتباطی می توانند فاصله ها را محو کنند.“ از سوی دیگر علاوه بر برنامه خصوصی سازی، اکنون سیاست ”آزاد سازی“ اقتصادی نیز در مرکز توجه و برنامه ریزی رژیم، به ویژه دولت احمدی نژاد، قرار گرفته است. خبرگزاری ”مهر“، 11 مهر ماه، سخنان مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس شورای اسلامی را منتشر ساخت. وی در خصوص اهمیت ”آزاد سازی اقتصاد“ و شتاب دادن به اجرای اصل44 قانون اساسی با صراحت اعلام کرد:“ با اجرایی شدن سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دمکراسی اقتصادی در ایران بر قرار می شود.“
این ”دمکراسی اقتصادی“ که مخبر کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس بر آن تاکید دارد، تدوین قوانین و مقرراتی است که امکان سرمایه گذاری وتامین امنیت سرمایه را فراهم و اصل و فرع سود سرمایه گذاران را تضمین می کند، و در عین حال، همه گونه معافیت را برای سرمایه گذاران در یک فضای رقابتی که ناشی از به اصطلاح آزاد سازی اقتصادی است را در نظر می گیرد و همه این موارد بدون توجه به حقوق و منافع میلیون ها مزد بگیر کشور و امنیت شغلی آنان است!
هم اکنون برنامه اصلی و در اولویت منظور شده ای که به نام اجرایی کردن سیاست های کلی اصل 44 بر پایه ابلاغیه ولی فقیه در دست تدوین و پیاده شدن است بر مبنای این فرمول که یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس آن را بیان کرده، صورت می گیرد، و آن عبارتست از ”ارتقاء و تقویت بخش خصوصی از طریق حمایت از این بخش برای سرمایه گذاری در کلیه زمینه ها و واگذاری مالکیت دارایی های دولتی به بخش خصوصی و آزاد سازی با هدف رقابتی کردن فضای موجود.“ به این ترتیب مسئله به هیچ رو اختلاف بر سر خصوصی سازی نبوده و نیست. برای درک بهتر ابعاد این به اصطلاح ”آزاد سازی اقتصادی“ و خصوصی سازی، آمار ارایه شده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حائز اهمیت است. روزنامه ”سرمایه“، 3 مهر ماه، در باره ارزش دارایی ها و سرمایه هایی که باید خصوصی شود نوشت:“ گزارش کمیسیون ویژه درمورد واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیر دولتی بر آن است تا تمام و در مواردی 80 درصد از دارایی ها و سرمایه های انباشته شده ملت طی دهه های متوالی را که ارزش آن بیش از 500 هزار میلیارد تومان بالغ می شود به بخش غیر دولتی (خصوصی) واگذار کند.
و این در حالیست که از آغاز سال 1370 تا پایان سال 1385 ارزش سهام واگذار شده توسط دولت به 850/ 2 میلیارد تومان می رسد.“ بخش عمده ای از درگیری و کشمکش میان جناح بندی های رژیم برسر این میزان هنگفت ثروت و سرمایه است.
دولت احمدی نژاد کوشیده ومی کوشد نیروهای هوادار خود نظیر سپاه و بسیج و برخی شرکت های وابسته به نیروهای مدافع خود، را از این ثروت عظیم بی نصیب نگذارد. روزنامه ”سرمایه“، 18 مرداد ماه، در مطلبی با عنوان ”بسیج پیمانکار طرح های عمرانی می شود“، گزارش داد دولت احمدی نژاد طرحی را تدوین کرده است که در صورت تصویب در مجلس، سازمان بسیج به عنوان مجری طرح های عمومی(دولتی) محسوب شده و مجاز به تبادل توافق نامه یا انعقاد قرار داد با دستگاه های اجرایی خواهد بود.
پایگاه خبری ”آفتاب“ 19 شهریور ماه، نیز طی گزارشی نوشت: ”رییس قوه قضاییه اظهار داشت، نیروی مقدس سپاه می تواند در مسیر اجرای اصل 44 و در راستای وظایف تعریف شده اش در بخش حمایت و توسعه از سرمایه گذاری سالم مردم [بخوان کلان سرمایه داران] وارد عمل شود، زیرا اجرای سیاست های اصل 44 نیازمند تعامل همه دستگاه ها از جمله سپاه پاسداران است.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت می توان تاکید کرد که، کشمکش بر سر چگونگی و روش های خصوصی سازی ارتباط مستقیم با موقعیت جناح های درون و پیرامون حاکمیت و موازنه قوا میان آنها دارد، لذا سرنوشت رژیم ولایت فقیه به سرانجام این نبرد در عرصه اقتصادی ارتباط و پیوند می یابد!