”معاهده اتحادیه اروپا“ در خدمت تثبیت نولیبرالیسم

اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لیسبون که در روزهای 26 و 27 مهرماه (18 و 19 اکتبر) برگزار شد، در رابطه با سند مهمی که حکم قانون اساسی اروپا را دارد و وظیفه آن نهادینه کردن نولیبرالیسم در قلمرو تمامی 27 کشور عضو و تنظیم عملکرد و روابط بین نهادهای گوناگون اتحادیه اروپا است، بحث و تصمیم گیری کرد. قرار است که سند ”معاهده اتحادیه اروپا“ که توافق های اصولی در مورد محتوای آن در تیرماه، در اجلاس رهبران 27 کشور عضو در بروکسل حاصل شده بود، در جلسه آذر ماه سران اتحادیه اروپا به تصویب نهائی برسد.
”معاهده اتحادیه اروپا“ در اساس با سند ”قانون اساسی“ که در جریان رفراندوم های برگزار شده در فرانسه و هلند با رای ”نه“ مردم این دو کشور از دستور کار خارج شد، تفاوتی ندارد.
دو سال پیش مردم فرانسه و هلند، در جریان یک کارزار هماهنگ و به طور پیگیر سازماندهی شده از طرف نیروهای چپ و اتحادیه های کارگری، و با آگاهی از محتوای ضد مردمی ”قانون اساسی اروپا“، با آن به مخالفت پرداختند و با رای ”نه“ تاریخی خود، آن را حتی تا مرز نابودی و خارج شدن از دستورکار نیز کشاندند. پس از این شکست سیاسی، سران اتحادیه اروپا تلاش کرده اند با ترفندهای جدید، و پس از دو سال مذاکرات همه جانبه ، سند مورد نظر خود را بدون مراجعه به آراء مردمی، در قالبی ”جدید“ ولیکن در اساس با همان محتوای قبلی به مردم کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحمیل کنند.
بر رغم برخی تغییرات محدود و سطحی مثبت در ”قانون اساسی“ اتحادیه اروپا، سند پیشنهادی در اساس ماهیت نولیبرالی و ضد کارگری خود را حفظ کرده است. طرفداران پر و پا قرص اتحادیه اروپا مدعی هستند که، با تقویت نقش پارلمان اروپا در روند سیاست گذاری اتحادیه اروپا و افزایش مدت زمانی که پارلمان های ملی کشورهای عضو برای مطالعه و اظهار نظر در مورد مصوبات و تصمیمات کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا ”دموکراتیزه“ شده است. اما حقیقت اینست که ”قانون اساسی“ مورد توافق سران اتحادیه اروپا در اجلاس 18 اکتبر 2007 در لیسبون با ایجاد پست جدید ”پرزیدنت شورای اروپا“ و همچنین تقویت نقش کلیدی رئیس کمیسیون اروپا، در زمانی که امکان وتوی تصمیم های کمیسیون اروپا توسط کشورهای عضو در مواردی که این مصوبات با سیاست های ملی آن کشور در تضاد باشند، محدود شده است، درست عکس چنین تغییری در شرف انجام است. گنجاندن ماده های مشخصی در“معاهده اتحادیه اروپا“ در رابطه با سیستم حاکم اقتصادی آن، سیاست امنیتی و دفاعی اتحادیه و نهایتاٌ کم رنگ شدن فصل مربوط به وظایف دولت ها برای تامین حقوق وخدمات اجتماعی ماهیت واقعی این سند را که باید آن را قانون اساسی اتحادیه اروپا قلمداد کرد، افشاء می کند. سند در رابطه با سیستم اقتصادی حاکم، در یک ماده کلیدی، مشخصاٌ مقرر می دارد که: ”اقدامات کشورهای عضو و جامعه اروپا در کل باید شامل پایه گذاری یک سیاست اقتصادی هماهنگ و همخوان با اصل اقتصاد آزاد باشد، که در آن رقابت آزاد است.” گنجاندن مفاهیم کش داری نظیر ”آزادی جستجوی اشتغال، برای کار“ به جای ”حق اشتغال“ عملاٌ ماهیت نولیبرالی ”معاهده اتحادیه اروپا“ را مشخص تر می کند. در برخی موارد ”معاهده“ جدید با اتخاذ یک فرمول بندی مبهم و نادقیق، و افزودن تبصره ها، و توضیحات الحاقی عملاٌ امکان بهره برداری از هرگونه مزیتی به نفع شهروندان و زحمتکشان را از بین می برد. برای مثال در حالی که بر طبق یک ماده سند ”اتحادیه اروپا حق برخورداری از خدمات اجتماعی به منظور حفاظت از شهروندان در شرایط بارداری، بیماری، سوانح کاری، بازنشکستگی را به رسمیت شمرده و محترم می دارد“، در توضیحات الحاقی تصریح می شود که: ”اشاره به خدمات اجتماعی در رابطه با مواردی است که چنین خدماتی وجود داشته و شامل شهروندان می شود و به این معنا نیست که در آنجائی که چنین خدماتی وجود ندارند، چنین خدماتی ایجاد گردند.“ ماهیت تجاوزگرانه اتحادیه اروپا و هماهنگی آن با امپریالیسم آمریکا از یک بند محوری ”سیاست امنیت و دفاع اروپا“ که اظهار می دارد ”سیاست اتحادیه اروپا با سیاست امنیتی و دفاع مشترکی که در چارچوب پیمان آتلانتیک شمالی تصویب شده، همخوان است“، کاملاٌ مشخص است. در همین راستا بندهای دیگر سند تصریح می کنند که: ” کشورهای عضو متعهد می شوند که به صورت افزاینده ای قابلیت های نظامی خود را بهبود بخشند“ و یا اینکه ”شورای اروپا ممکنست که جامه عمل پوشاندن به ماموریت های مشخصی را به گروهی از کشورهای عضو بسپارد که در جهت حفاظت از ارزش های اتحادیه اروپا و خدمت به منافع آن اقدام کنند….“ این کشورها حق خواهند داشت که: ”در چارچوب اتحادیه اروپا ساختار های دائمی نظامی ایجاد کنند.“
واقعیت این است که، طراحان اتحادیه اروپا مصرانه به دنبال کسب قدرت برای تسلط همه جانبه به اقتصاد در قلمرو همه کشورهای عضو هستند و از آنجا که چنین طرحی را برای تبدیل اروپا به یک قدرت مسلط اقتصاد جهان ضروری می دانند، و به یقین نیز به این سادگی از این هدف خود دست بر نخواهند داشت. پس از به اصطلاح از دستور کار خارج شدن ”قانون اساسی“ اتحادیه اروپا به دلیل مخالفت مردم، دست به تدوین ”معاهده“ کنونی زدند که درآن به عمد و آگاهانه از زبان دیگری برای گنجاندن مطالب قبلی استفاده شده است. واقعیت اینست که در عمده ترین مسائل مربوط به هویت و جهت ”معاهده“ تصویب شده در اجلاس لیسبون هیچ تفاوتی با سند قبلی نداشته و اساساٌ کوشش طراحان آن متوجه این بوده که با کلمات نه چندان صریح و واضح ، هدف اصلی اتحادیه را، که تفویض قدرت به کمیسیون اتحادیه اروپا در بروکسل است، بگنجانند.
به رغم این ترفند جدید، زحمتکشان و نیروهای سیاسی ترقی خواه اروپا به روشنی مقاصد این ”معاهده“ را دریافته و به عدم تغییر سیاست های سران اتحادیه اروپا در رابطه با این سند کلیدی آگاهند. حتی خود طراحان سیاست های این اتحادیه نیز به ادامه همان سیاست اذعان دارند و آن را تغییر ناپذیر می دانند. بنا به گفته ی ”ژیسکار دستن“ رییس جمهور اسبق فرانسه، که خود از طراحان اصلی این سیاست ها ست، مفاد ”معاهده“ پیشنهادی اجلاس سران اتحادیه اروپا ” بسیار بسیار نزدیک به قانون اساسی“ است (ساندی تلگراف 2 جولای 2007).
او که در سمیناری درلندن، که توسط مجله ” پول اروپا“(Euromoney ) ترتیب داده شده بود، سخنرانی می کرد، اضافه کرد که، ” … انگلستان ، هلند و فرانسه اصرار بر این دارند که تمامی فرمولبندی هائی که در آنها به قانون اساسی اشاره می شود ، حذف شوند .“ ولی با این حال ”توافقنامه جدید حاوی اصول کلیدی یی است که در آن قانون اساسی وجود داشت.“ ژیسکار دستن ، تاکید کرد: ” تمامی پیشنهادهای قبلی در متن جدیدی ارایه خواهند شد، اما به شیوه ای تغییر یافته و پنهان خواهند شد.“
سخنان ژیسکار دستن از طرف سایر سران کشورهای اتحادیه اروپا مورد تایید قرار گرفت . ”آنگلا مرکل“ ، صدر اعظم آلمان، در همین مورد گفت:“ اصول قانون اساسی در اکثریت خود حفظ شده است.“ (همانجا)
و ”مارگوت وال استرووم“ ، کمیسر کمیسیون اروپا نیز اضافه کرد: ”“معاهده“، در حقیقت دارای همان مفاد سند اساسی قدیمی است.“
اما ”معاهده اتحادیه اروپا“ با مخالفت و واکنش جدی زحمتکشان واحزاب کمونیستی و کارگری اروپا مواجه شده است. بیش از 28 حزب کمونیست- کارگری اروپا در بیانیه مشترکی این ”توافقنامه“ را محکوم کردند: ”احزاب امضا کننده این سند مشترک ، اعلام می دارند که هدف واقعی در اصلاح سند توافقنامه اتحادیه اروپا، نجات مفاد ضروری رد شده در طرح توافقنامه قبلی است، در حالی که همزمان، به دنبال جلو گیری از بحث و مناظره دمکراتیک و ابراز نظر مردم، یعنی از طریق رفراندوم در این باره است. این حرکت غیر قابل قبول، و بی حرمتی به دمکراسی و حق حاکمیتی است، که در سال 2005 از طرف مردم فرانسه و هلند ابراز شده بود. اگر این (توافقنامه) در کشورهای مختلف به تصویب برسد، بیانگر یک تغییر کیفی در وضعیت و شرایط اتحادیه اروپا به عنوان یک قطب سیاسی ، اقتصادی و نظامی خواهد شد که در مغایرت با منافع کارگران و مردم و گام جدیدی به سوی بنیادی کردن نو لیبرالیسم، ترویج نظامی گری و تسلط قدرتمند تر است …“
این توافقنامه نظامی گری اتحدیه اروپا را در چارچوب ناتو و در همکاری با ایالات متحده ترویج خواهد داد، و بودجه های نظامی ، رقابت نظامی و نظامی کردن روابط بین المللی را افزایش خواهد داد. ”معاهده“ جدید نشان می دهد که سران اتحادیه اروپا بسیار هدفمند این اتحادیه را تشکیل داده اند و به هر طریقی که شده در صدد پیاده کردن کامل آن هستند. آنچه که در توافقنامه جدید در نظر گرفته شده ، تمرکز قدرت در دست سران کشورهای قدرتمند اروپا، به ویژه آلمان است که در حال حاضر نقشی تعیین کننده را در روند نهادی کردن ساختار های اتحادیه اروپا بازی می کند. در این میان نیز آنچه که کمترین اهمیت را برای سران اتحادیه اروپا را دارد نظر و رای مردم است. در واقع تلاش این بوده است که به صورتی هدفمند از انجام رفراندوم و اظهار نظر مردم در مورد“ معاهده اتحادیه اروپا“ جلوگیری شود و قانون اساسی جدید بدون رفراندم و تنها با نظر دولت های حاکم کشورها به تصویب برسد . ایجاد پست رییس جمهور اتحادیه اروپا و تقویت نقش رئیس کمیسیون (در مقام نخست وزیر و رهبر کابینه اتحادیه اروپا) نیز در راستای هرچه محدودتر کردن قدرت مردم و به خطر افتادن استقلال و حق حاکمیت کشورهای عضو و به ویژه کشورهای کوچک تر و به لحاظ اقتصادی ضعیف تر خواهد بود. گسترش اتحادیه اروپا به 27 کشور و جمعیتی برابر با جمعیت ایالات متحده ، در عمل این اتحادیه را به عنوان یک قدرت بلا منازع سیاسی ، اقتصادی و نظامی در عرصه جهانی مطرح می کند و می تواند رقیبی جدی برای ایالات متحده باشد .
تغییرات سطحی پیشنهادی در قانون اساسی اتحادیه اروپا و ارائه آن در قالب ”معاهده اتحادیه اروپا“، نه تنها قدمی در راه منافع مردم اروپا نیست بلکه با فرمول بندی های جدید، راه را برای مداخله مردم بسته است. هدف تنها تبدیل شدن اتحادیه اروپا به یک قدرت مطرح بین المللی است تا در غارت کشورهای جهان و تصاحب بازارهای جهان سهم خود را بیاید.
روند تحمیل سیاست های سران اتحادیه اروپا به کشورهای مستقل تا کنترل کامل این کشورها ادامه خواهد یافت. قدرت برای تصمیم گیری های واقعی به مرور زمان به بروکسل انتقال خواهد یافت و مردم اروپا حق مسلم ابراز نظر برای تصمیم گرفتن در مورد کشورهایشان را از دست خواهند داد. در آینده ”ایالات متحده اروپا“ با همان اهداف ایالات متحده آمریکا، یعنی ترویج سیاست های نو لیبرالی، نظامی گری و طرح های مشخص سیاسی و اقتصادی در تضاد جدی با منافع مردم را تعقیب خواهد کرد.