وزارت کار شکست سیاست های خود را پنهان می کند! چرا و چگونه ؟

هنگامی که محمود احمدی نژاد بر کرسی ریاست قوه مجریه نشانده شد، یکی از مهم ترین طرح های خود را تقویت بنگاه های کوچک و زود بازده در جهت اشتغال زایی و مهار بیکاری اعلام کرد، مبالغ کلانی از ثروت ملی توسط این دولت به طرح مذکور اختصاص یافت و سیستم بانکی کشور بخش بزرگی از تسهیلات و وام های پرداختی را به این گونه بنگاه ها اختصاص داد. بر پایه آمار رسمی، طی 2 سال گذشته، با هدایت وزارت کار و امور اجتماعی بیش از 550 هزار میلیارد ریال هزینه صرف طرح تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده شده است.
محمد جهرمی، وزیر کار، و معاونان و دیگر مسئولین وزارت کار، تا چندی پیش با حرارت از طرح فوق دفاع کرده و با جعل آمار و دستکاری در ارقام سعی در موفقیت آمیز جلوه دادن آن داشتند، اما اکنون با صراحت و کمترین احساس مسئولیتی، از تغییر سیاست خود در این زمینه سخن می گویند. روزنامه ”سرمایه“ 29 مهر ماه، در گزارشی در خصوص برنامه راهبردی اشتغال زایی خاطر نشان ساخت: ”معاون وزیر کار از تغییر سیاست این وزارتخانه، مبنی بر تمرکز بر بنگاه های بزرگ و متوسط به جای گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده خبر داد.“
سپس در ادامه افزوده می شود:“ وام گیرندگان (براساس طرح تقویت و گسترش بنگاه های کوچک و زود بازده) به بیکاران بدهکار تبدیل شده اند. تغییر ناگهانی رویکرد وزارت کار اگر چه بعد از 2 سال و صرف هزینه 550 هزار میلیارد ریالی برای گسترش بنگاه های زود بازده با هدف اشتغال زایی سریع و مهار بیکاری، صورت گرفت، اما به نظر می رسد که هشدار کارشناسان اقتصادی در ماه های اخیر، و به خصوص پس از نتایج سرشماری سال 1385 مبنی بر ناپایداری در اشتغال زایی طرح های زود بازده، برای مسئولان وزارت کار نیز روشن شده است.“
یادآوری این نکته ضرور است که، آنچه وزارت کار به عنوان مجری برنامه دولت ضد ملی احمدی نژاد در ارتباط با طرح بنگاه های زود بازده انجام داد، چیزی نیست جز سرازیر کردن بخشی از ثروت و درآمد ملی به جیب لایه های انگلی سرمایه داری ایران، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری! در این زمینه مطابق اعلام رسمی سازمان آمار، روند اشتغال زایی طی سال های گذشته، خصوصا از زمان برگماری احمدی نژاد، به جای صنایع تولیدی و صنعتی به سمت فعالیت های خدماتی که در شرایط کنونی به طور عمده غیر مولد هستند، گرایش داشته و دارد. همزمان با ناکامی برنامه راهبردی وزارت کار و گسترش بیکاری در جامعه، وزارتخانه مذکور به یک رشته اقدام های معین در جهت حمایت از کلان سرمایه داران دست زده است.
نخست، وزارت کار و امور اجتماعی لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری را به دولت ارایه کرد. روزنامه ”اعتماد“، 21 شهریور ماه، در این باره گزارش داد: ”لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری به دولت رفت براساس این قانون تسهیلاتی در اختیار کارفرمایان قرار خواهد گرفت.“
از دیگر سو، لایحه بخشودگی جرایم نقدی کارفرمایان تدوین و آماده گردید. بر پایه لایحه مذکور و با توافق سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایانی که حق بیمه کارکنان خود را پرداخت نکرده اند، شامل بخشودگی شده و این بخشودگی ها، شش ماه پس از تاریخ تصویب این لایحه با درصد های مختلف اعمال خواهد شد. این لوایح و دیگر اقدام های وزارت کار موجب پدید آمدن وضعیتی شده است که ارایه خدمات بیمه ودرمان برای کارگران در خطر نابودی کامل قرار گرفته است. روزنامه ”اعتماد“، 28 مهر ماه، در این زمینه در گزارشی می نویسد:“ برقراری ارتباط بخش خصوصی با سازمان تامین اجتماعی … طرحی است که باید در اجرای آن دقت شود تا منجر به از بین رفتن ارایه خدمات رایگان این سازمان به کارگران نشود.“ سپردن سلامتی و بهداشت و درمان زحمتکشان و خانواده های آنها به بخش خصوصی به معنای پایان ارایه خدمات درمانی رایگان از سوی سازمان تامین اجتماعی است. در اوضاعی که دستمزد کارگران و زحمتکشان، و به طور کلی مجموعه مزد بگیران کشور، متناسب با هزینه ها و نرخ تورم نیست و همچنان شاهد هیچ گونه طرح و برنامه ای برای افزایش واقعی دستمزد ها نیستیم و اصولا مزد بگیران از حقوق سندیکایی خود محروم هستند، بخش خصوصی آزمند چگونه به خدمات پزشکی و درمانی خانواده های میلیون ها کارگر و زحمتکش میهن ما برخورد خواهد کرد؟!
پاسخ از هم اکنون روشن است: هزینه بهداشت و درمان و خدمات درمانی و پزشکی بردوش مزد بگیران تحمیل خواهد شد! فراموش نباید کرد که، دولت ضد کارگری از هم اکنون عدم افزایش دستمزد ها برای سال آینده را زمزمه می کند. محمد جهرمی، وزیر کار، چندی پیش در گفت و گو با خبرگزاری ”فارس“ با حمله به کارگران و مبارزات اعتراضی آنها، همچنان از تعیین دو گانه حداقل دستمزد دفاع کرد.
در حال حاضر با برنامه ای از پیش طراحی شده و اعمال نظر مستقیم وزارت کار در شورای عالی کار، که در آن به اصطلاح نمایندگان کارفرمایان و کارگران در کنار نماینده دولت حضور دارند، از کاهش تقابل میان منافع کارفرمایان و دولت با کارگران سخن به میان می آید و این در حالی ست که کالاها و خدمات رفاهی قیمت واقعی خود را دارند، ولی دستمزد ها واقعی و متناسب نیست، و با این میزان دستمزد زحمتکشان توان پرداخت اجاره مسکن، کرایه ها و ارزاق عمومی را ندارند.
علاوه بر همه اینها، یکی از مهم ترین رشته اقدام های ضد کارگری دولت احمدی نژاد، مانع تراشی و ممانعت از احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری است. چندی پیش یک گروه از سازمان بین المللی کار (ای.ال.او) با هدف بررسی مراحل اجرای کنوانسیون های 111 و 95 به ایران سفر کرد. این گروه شش نفره اعزامی، ضمن انتقاد صریح و جدی از سیاست های دولت احمدی نژاد در زمینه آزادی ها و حقوق سندیکایی، برخی قوانین کار جمهوری اسلامی را تبعیض آمیز ارزیابی کرد.
روزنامه ”سرمایه“، 8 آبان ماه، گزارش داد: ”شش نماینده سازمان بین المللی کار که برای اجرای کنوانسیون های 111 و 95 راهی تهران شده اند پیرامون بررسی روند اجرایی شدن این کنوانسیون ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.“
روزنامه ”اعتماد“ نیز در گزارشی در این زمینه متذکر شد: ”دولت (احمدی نژاد) سه مقاوله نامه ای.ال.او (سازمان بین المللی کار) را نپذیرفت. ایران از مجموع 8 مقاوله نامه الحاقی سازمان بین المللی کار، 5 مقاوله نامه را پذیرفته اما تاکنون تصمیمی برای پذیرش 3 مقاوله نامه دیگر اتخاذ نشده است. در سفر اخیر هیئت اعزامی سازمان بین المللی کار مذاکراتی برای پذیرش این مقاوله نامه ها با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس صورت گرفت که نتیجه ای در برنداشت. قربانی(عضو کمیسیون اجتماعی مجلس) در این باره گفت:“ ایران این سه مقاوله نامه را نپذیرفته است و ما هم در دیدار با نمایندگان سازمان بین المللی کار اعلام کردیم هنوز این موضع از سوی دولت به کمیسیون ارایه نشده است، اما (مجلس) در مجموع با این سه موضوع موافق است، اما نماینده دولت اعلام کردهنوز شرایط جمهوری اسلامی برای اجرای این 3 مقاوله نامه فراهم نشده است.“
سه مقاوله نامه ای که جمهوری اسلامی از پذیرش آن استنکاف می کند، در مورد مذاکرات و قراردادهای دستجمعی، آزادی و حق ایجاد تشکل های مستقل بدون دخالت دولت و کارفرمایان و منع به کارگیری کارگران زیر سن معین است، به علاوه حتی کنوانسیون های پذیرفته شده نیز در عمل اجرا نشده و در ابهام قراردارد.
عدم پذیرش 3 مقاوله نامه فوق العاده با اهمیت سازمان بین المللی کار، و پایمال ساختن حقوق سندیکایی زحمتکشان کشور از سوی دولت احمدی نژاد، به خودی خود ثابت می کند که، برخلاف تبلیغات پر سرو صدا در دفاع از حقوق و منافع محرومان، این دولت در عمل و با برنامه ای هدفمند خدمتگزار کلان سرمایه داری، به ویژه سرمایه داری بزرگ تجاری است. وزارت کار ناکامی و شکست خود در طرح های مختلف از جمله طرح تقویت بنگاه های زود بازده و کوچک را، با اعمال فشار بر فعالان کارگری و مانع تراشی در برابر فعالیت سندیکاها و عدم پذیرش مقاوله نامه ها و کنوانسیون های بین المللی و پایمال ساختن منشور حقوق سندیکایی به زعم خود پنهان می کند.
تشدید مبارزه اعتراضی برای خواست احیای حقوق سندیکایی، پاسخی مناسب از سوی زحمتکشان به برنامه و سیاست های وزارت کار دولت احمدی نژاد است. ضرورت تقویت همبستگی و سطح سازماندهی در این مبارزه دشوار دارای اهمیتی انکار ناپذیر است!