تعمیق بحران در پاکستان

بسیاری از مفسران سیاسی مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم پاکستان از وضع موجود دارد.
گاهشمار:
پرویز مشرف از مقام ریاست ارتش و سمت نظامی اش کناره گیری کرد و یک رییس جمهور غیر نظامی شد ولی پیش از این در ۱۲ آبان ۸۶ اعلام «وضعیت اضطراری» (بخوان حکومت نظامی) کرد و قانون اساسی کشور را به حالت تعلیق در آورد. در پی اعلام وضعیت اضطراری که به تصویب پارلمان نیز رسانده شد صدها تن از مخالفان در سراسر کشور بازداشت شدند مشرف در پیام تلویزیونی اش مدعی شد که: «پاکستان با بحرانی خطرناک رو به روست و دولت مورد تهدید اسلامگراهای افراطی قرار دارد…وضعیت اضطراری برای جلوگیری از بی ثباتی سیاسی و حفظ مبارزه علیه خشونت های طالبان و القاعده ضروری بود.» اوهمچنین به دیوان عالی کشور حمله کرد که در صحه گذاشتن بر ریاست جمهوری او در پی انتخابات اخیر تعلل می کند. دیوان عالی کشور که از سوی مخالفان نیز تحت فشار قرار داشت، می بایست در این مورد تصمیم گیری کند که آیا «پیروزی» مشرف در انتخابات ۱۴ مهرماه در روند کالج انتخاباتی پاکستان (متشکل از نمایندگان پارلمان فدرال و استانی) در حالی که هنوز ریاست ارتش را به عهده داشت، مخالف قانون اساسی بوده است یا نه، چرا که مطابق قانون اساسی پاکستان، کارمندان دولتی (از جمله ریاست ارتش) نمی توانند با حفظ سمت برای مقام های انتخابی دیگر در چنین پروسه ای شرکت کنند. در پی اعلام وضعیت اضطراری، پرویز مشرف قاضی افتخار محمد چاودری، رییس دیوان عالی کشور را، که موضعی مستقل از دولت دارد، و چندین قاضی دیگر را نیز از کار برکنار کرد. روز ۱۴ آبان هزاران تن از وکلای دادگستری پاکستان و دیگران مخالفان سیاسی و نیروهای مردمی در اعتراض به اعلام وضعیت اضطراری در سراسر کشور به خیابان ها آمدند، که با خشونت پلیس مواجه و صدها تن از آنان بازداشت شدند. حقیقت این است که از زمان اعلام وضعیت اضطراری به طور عمده فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان سیاسی مورد تعقیب و بازداشت قرار داشته اند، نه نیروهای طالبان و القاعده!
روز ۱۷ آبان ماه، یک روز پس از درخواست جورج بوش از مشرف که از سمت ریاست ارتش کناره گیری کند، مشرف اعلام کرد که انتخابات پارلمانی با یک ماه تأخیر و تا پیش از ۲۶ بهمن برگزار خواهد شد و او در صورت تنفیذ ریاست جمهوری اش از سوی دیوان عالی کشور (که اکنون از برگماردگان خود او تشکیل شده است) از مقام ریاست ارتش کناره گیری خواهد کرد و برای یک دوره جدید ریاست جمهوری سوگند خواهد خورد. این در حالی است که پیشتر اعلام شده بود که انتخابات ممکن است تا یک سال به تعویق بیفتد. جورج بوش به رسانه ها گفت: «پیام من خیلی ساده و آسان فهم بود، و آن این که ایالات متحده از شما می خواهد که انتخابات را در موعد مقرر برگزار کنید و لباس نظامی تان را درآورید.»
روز ۱۸ آبان ماه رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، از وضعیت نابسامان داخلی پاکستان ابراز ناخشنودی کرد و گفت: «نگرانی من آن است که با ادامه دشواری های داخلی، ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان به جای توجه به تهدیدهای تروریستی در نواحی مرزی، سرگرم اوضاع داخلی خواهند بود.»
درهمین اثنا، بی نظیر بوتو رهبر تبعیدی حزب مردم پاکستان، که پس از بازگشت از تبعید ۸ ساله، وسوء قصد به او در کراچی در ۲۶ مهرماه کشور را ترک کرده بود، دو روز پس از اعلام وضعیت اضطراری مجدداً از دوبی به کراچی در جنوب کشور بازگشت. پیش از اعلام وضعیت اضطراری، و به پشتیبانی و تشویق آمریکا، ژنرال مشرف با بی نظیر بوتو در مورد تشریک قدرت با او پس از انتخابات پارلمانی زمستان آینده گفتگوهایی کرده بود. بی نظیر بوتو از روز ۱۸ آبان ماه در لاهور در بازداشت خانگی قرار گرفت که در پی آن آمریکا در بیانیه ای که از سوی کاخ سفید منتشر شد خواستار لغو این بازداشت شد. خانم بوتو در سخنانی از درخواست استعفای مشرف، احتمال تحریم انتخابات آتی، و ائتلاف با رهبران سیاسی دیگر از جمله با نواز شریف و تشکیل دولت اتحاد ملی پیش از انتخابات آتی پارلمان سخن گفت. روز ۲۰ آبان ماه مشرف اعلام کرد که انتخابات پارلمان را در موعد مقرر، یعنی ۱۸ دی ماه برگزار خواهد کرد. شایان ذکر است که آمریکا اگرچه کماکان روی پرویز مشرف به عنوان متحد نزدیکش در «جنگ علیه ترور» حساب می کند اما از سوی دیگر از او می خواهد که قدرت دولتی را با شخصیت های غیرنظامی طرفدار غرب، مانند بی نظیر بوتو، تقسیم و تسهیم کند.
روز ۲۵ آبان ماه، جان نگروپونته معاون وزارت امور خارجه آمریکا وارد پاکستان می شود و در «مذاکرات» دو ساعته‌‌اش با پرویز مشرف و اشفق کیانی (جانشین وقت فرمانده ارتش) خواستار لغو وضعیت اضطراری و پایان دادن به موج سرکوبی می شود که کشور را در بحرانی سیاسی فرو برده است. همان روز خانم بی نظیر بوتو و شماری از دستگیرشدگان آزاد می شوند، و از دو کانال خبری تلویزیون رفع توقیف می شود. اما مشرف و دولت او با لغو وضعیت اضطراری مخالفت کردند. به گزارش رسانه ها، نگروپونته طی تماسی تلفنی با بی نظیر بوتو نیز گفتگو کرده است. او از مشرف و بوتو خواسته است که گفتگوهایشان را در مورد تشریک قدرت از سر بگیرند و «جوّ رفتن تا مرز جنگ و مقابله سیاسی» را آرام کنند. ۲۸ آبان ماه دیوان عالی دست نشانده مشرف اعتراض های مخالفان علیه قانونی بودن شرکت مشرف در انتخابات را مردود دانست و به این ترتیب راه را برای تأیید ریاست جمهوری او برای یک دوره ۵ سال باز کرد. مشرف قول داده بود که در صورت تأیید ریاست جمهوری اش از سوی دیوان عالی کشور تا اوایل آذر ماه از مقام فرماندهی ستاد ارتش استعفا خواهد کرد و به عنوان رییس جمهور غیر نظامی سوگند یاد خواهد کرد.
در صحنه دیگری از رویدادهای سیاسی پاکستان، پرویز مشرف روز 29 آبان ماه به عربستان سعودی سفر می کند و در جریان دیدار با ملک عبدالله پادشاه آن کشور در مورد بازگشت نواز شریف به پاکستان گفتگو می کند. همچنین، نواز شریف که در عربستان سعودی در تبعید به سر می برد، روز ۲ آذر در ریاض با ملک عبدالله دیدار می کند تا پشتیبانی او را به دست آورد. سرانجام در روز ۴ آذرماه نواز شریف، نخست وزیر سابق پاکستان که با کودتای پرویز مشرف برکنار شده بود، دوباره از طریق لاهور مرکز پنجاب به کشور بازگشت. او در فرودگاه گفت: «بازگشت من در نتیجه هیچ معامله ای» با مشرف نیست (!)
سرانجام روز ۷ آذر ژنرال پرویز مشرف در مقر ستاد مشترک ارتش پاکستان در شهر راولپندی در نزدیک اسلام آباد حضور یافت و طی مراسمی با اعلام کناره گیری از سمت نظامی خود، ریاست ستاد ارتش را به ژنرال اشفق پرویز کیانی واگذار کرد که از سال ۲۰۰۴ ریاست سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) را به عهده داشته است و از افراد بسیار مورد اعتماد مشرف به شمار می آید. او در زمان نخست وزیری خانم بوتو نیز از معاونان او در امور نظامی بود.
در همین حال، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه آمریکا، گفت که کناره گیری آقای مشرف از فرماندهی ارتش اولین گام مثبت است اما دولت آمریکا خواهان لغو وضعیت اضطراری و برگزاری انتخابات آزاد در پاکستان است. مشرف روز ۸ آذر در اسلام آباد سوگند یاد کرد و دومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری خود را، این بار به عنوان یک غیرنظامی، آغاز کرد. مشرف روز ۸ آذر در یک نطق تلویزیونی گفت که وضعیت اضطراری را تا تاریخ ۲۵ آذر لغو خواهد کرد و از همه احزاب خواست که در انتخابات دی ماه شرکت کنند. این اظهارات مشرف مورد استقبال آمریکا و انگلیس (از جمله دیوید میلی بَند وزیر امور خارجه انگلیس)، و نیز رهبران احزاب مخالف قرار گرفت. خانم بوتو در دیدار با هیئتی از نمایندگان کنگره آمریکا در اسلام آباد گفت که «ما امیدواریم که در ضمن شرکت در انتخابات بتوانیم برای بهبود وضع تلاش کنیم.» این موضع خانم بوتو مورد استقبال نمایندگان آمریکایی قرار گرفت که خواستار آرام کردن هر چه سریعتر اوضاع هستند. اما از سوی دیگر گزارش شد که نواز شریف که ریاست ائتلافی متشکل از ۳۳ حزب را به عهده دارد، در تلاش است که خانم بوتو را متقاعد کند که تا بازگماری رییس دیوان عالی کشور و قضات برکنار شده دیگر، از شرکت در انتخابات خودداری کند.
واقعیت پشت پرده
اما آنچه در اکثر رسانه های جهان بازتاب می یابد، فقط به تحولات سیاسی از بالا می پردازد و مهمترین عامل رویدادهای اخیر پاکستان را نادیده می گیرد. رویدادهای ماه های اخیر در پاکستان به طور عمده و عینی ریشه در نارضایتی مردم از وضع موجود دارند. تعمیق و گسترش فقر و بیکاری، بی توجهی به مسایل ملی از جمله فعالیت های تجاوزکارانه نظامیان در استان های بلوچستان و سند، نارضایتی مردم کشمیر از کارکرد دولت در حفظ حقوق آنها، و فعالیت سندیکاهای کارگری و نیروهای مردمی و مترقی علیه دیکتاتوری نظامی و برای آزادی و عدالت اجتماعی، عواملی هستند که مردم و جامعه پاکستان را به جنبش درآورده است. آنچه منجر به نارضایتی و تحرک مردم و ایجاد ناآرامی های اجتماعی و اقتصادی شده است، برای نمونه عبارتند از کاهش درآمد سرانه مردم (در حدود ۷۰۰ دلار در سال) و حداقل دستمزد (در حدود ۴۰ دلار در ماه)، بیکاری و تورم فزاینده، خصوصی سازی گسترده در اجرای دستورهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، از جمله خصوصی سازی صنایع برق، مخابرات و فولادسازی که هزاران کارگر را در معرض بیکاری قرار داده است، عملکرد تجاوزکارانه ارتش در استان های بلوچستان و سند، فقر و بیسوادی و عقب افتادگی و بی ثباتی در کشمیر و بی توجهی دولت نظامی به مسایل این منطقه حساس، و حضور پرقدرت نظامیان در عرصه اقتصاد کشور. فعالیت گروه های اسلامگرا نیز در سال های اخیر اوج گرفته است که با توجه به این واقعیت که اکثر جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند، عاملی مؤثر در رخدادهای اخیر به شمار می آید.
در مجموع، مردم پاکستان خواهان تحول و ترقی اجتماعی هستند و به عنوان هدف اول، حکومت نظامیان را نشانه گرفته اند که دیگر حاضر به تحمل آن نیستند، حتی در استان پنجاب که نظامیان به طور سنتی در حکومت حضور داشته اند. استعفای ژنرال مشرف از مقام نظامی اش را باید از این منظر نگاه کرد. امپریالیسم، و به ویژه آمریکا و انگلیس، متوجه این شرایط است و برای این که کنترل اوضاع این منطقه جهان از دست خود و یارانش خارج نشود، خواهان آرام کردن اوضاع و نیز حفظ ظاهر – در نتیجه فشار جنبش جهانی صلح و دموکراسی در سال های اخیر- است. از سوی دیگر، امپریالیسم نمی خواهد که قدرت نظامی پاکستان به هیچ وجه تضعیف شود چرا که در معادلات نظامی و برتری طلبانه امپریالیسم عاملی مهم است. پاکستان دارای توان تسلیحات هسته ای از لحاظ استراتژیکی همواره پایگاه مستحکمی برای نیروهای نظامی آمریکایی و انگلیسی بوده است و علاوه بر «حفظ امنیت داخلی»، وظیفه حفاظت از منافع آمریکا در برابر اتحاد شوروی سابق و سرکوب «ناآرامی»ها در منطقه را به عهده داشته است (نقشی مشابه رژیم نظامی شاه سابق ایران)، از جمله در کشمکش های موجود در کشور همسایه افغانستان و سرکوب القاعده و طالبان، و احتمالاً برای قدرت نمایی در برابر هندوستان یا چین. حفظ چنین قدرتی اگرچه برای امپریالیسم بسیار مهم است اما با توجه به جغرافیای سیاسی جدیدی که امپریالیسم در سال های اخیر برای این منطقه طراحی کرده است، تغییر در شکل و ظاهر و چگونگی عملکرد دولت نیز برایش اهمیت دارد، چرا که حتی در ظاهر هم شده می خواهد نقش دموکراسی خواهی را بازی کند. به این ترتیب، ریاست جمهوری مقامی غیر نظامی می شود، و بدون این که تغییری در محتوای نظام سیاسی کشور صورت گیرد نظامیان تحت هدایت و فرماندهی ژنرال کیانی در پشت پرده به ایفای نقش داخلی و خارجی شان ادامه می دهند. برای تسکین ناآرامی ها و جلوگیری از تعمیق جنبش مردمی بازیگران قدیمی مثل بی نظیر بوتو و نواز شریف میدان فعالیت می یابند که در برنامه هایشان کمتر نشانه ای از توجه جدی به منافع و خواست های زحمتکشان دیده می شود، و هر دو مورد اتهام فساد مالی قرار دارند. اگرچه انتخابات آزاد به نوبه خود می تواند گامی مثبت در راه اعاده آرامش و دموکراسی باشد، اما این نیروها امیدوارند با پشتیبانی آمریکا و انگلیس بتوانند در انتخابات پارلمانی دی ماه دولتی ائتلافی تشکیل دهند و تحت ریاست جمهوری مشرف در قدرت دولتی شریک شوند تا بتوانند منافع ویژه حامیان داخلی و خارجی خود را تأمین کنند. پرویز مشرف هم که با حمایت غرب و از راه کودتای نظامی به قدرت رسیده است، درک می کند که در صورت عدم تأمین خواست حامیانش احتمال دارد که در شرایط جدید منطقه با مهره دیگری جایگزین شود. او از روی ناچاری تن به تقسیم قدرت می دهد تا هم تأمین کننده خواست پشتیبانان غربی اش باشد و هم منافع خود و طبقات حامی خود را در داخل حفظ کند.
رویدادهای آینده روشنگر مسیر تحولات جنبش مردمی پاکستان خواهد بود. اما آنچه در آن تردیدی نیست تا زمانی که خفقان حکومت نظامیان در جامعه پاکستان از میان نرود و عدالت اجتماعی و آزادی برقرار نشود، زمینه های عینی تحول خواهی به قوت خود باقی خواهند ماند و مردم پاکستان به پیکار شان برای حقوق اساسی و انسانی شان ادامه خواهد داد، چه نیروهای غارتگر خارجی و سرکوب گر داخلی بخواهند، چه نخواهند.