دولت ورشکسته احمدی نژاد، بحران فزاینده ارتجاع و وظایف ما

با تخفیف موقت تنش ها و فشارهای بین المللی، که دولت احمدی نژاد از آن به عنوان ابزاری برای خاموش کردن مخالفت های داخلی و پشت پرده نگاه داشتن ابعاد بحران رژیم بهره می جست، مسئله دشواری های فزاینده اقتصادی -سیاسی رژیم ولایت فقیه و دولت بر گمارده احمدی نژاد بیش از پیش در معرض قضاوت همگانی قرار می گیرذ.
احمدی نژاد در مصاحبه ای که روز دوشنبه 26 آذرماه انجام داد در پاسخ به علل وخیم بودن اوضاع اقتصادی و افزایش شدید تورم علل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را ”بهره‌وري پايين، بالا بودن هزینه تمام شده كالا، نداشتن انعطاف‌پذيري در توليد، اتكاء درآمدهاي دولت به نفت، بالا بودن مصرف دولت، تراز منفي و فزاينده تجاري كشور“ دانست و ”اتكاء به واردات و ارز“ را از جمله عوامل اصلی افزایش تورم اعلام کرد.
احمدي‌نژاد در ادامه مصاحبه خود، علت دوم خارجي تاثيرگذار بر افزايش تورم را ”كاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها“ دانست و افزود: ”اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا قیمت دلار کاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آن را ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پدید آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آن را كاهش دهيم. ” احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود رشد نقدینگی را از جمله عوامل داخلی تشدید تورم اعلام کرد.
این اعترافات احمدی نژاد از زوایای مختلفی قابل توجه است. بررسی دقیق مصاحبه رئیس جمهور بر گمارده رژیم حاکی از شکست سیاست های دولت احمدی نژاد در همه عرصه های اساسی اقتصادی از جمله کنترل تورم، داشتن توازن معقول بین واردات و صادرات کشور، ادامه مخرب ساختار اقتصادی تک محصولی و متکی بر نفت و همچنین رشد خارج از کنترل ثروت بخش خصوصی و نقدینگی آن در مقابل تشدید فقر و محرومیت توده های وسیع مردم است.
تشدید بحران اقتصادی، افزایش تورم و فشار فزاینده بر میلیون ها شهروند میهن ما، که از تأمین یک زندگی حداقل نیز محرومند و در نتیجه اوج گیری نارضایتی عمومی و همچنین روشن شدن بی درایتی مجموعه دولت ”نمونه اسلامی“ ولی فقیه، جناح های مختلف رژیم را به دلایل مختلفی به تکاپو انداخته است. به دنبال افزایش انتقاد به عملکرد دولت احمدی نژاد از سوی دیگر جریانات طیف ارتجاع حاکم، درگیری برای ایفای نقش موثر در این طیف با هدف تعیین مسیر و سیاست های آن در تحولات حال و آینده ایران بیش از گذشته از زوایای پنهان خارج و در معرض دید قرار گرفته است. تحرک کم سابقه و پر معنای جناحی از طیف ذوب در ولایت که ناطق نوری و لاریجانی در آن نقش اصلی را برعهده دارند، در کنار انتقادات صریح چهره هایی نظیر احمد توکلی به سیاست های دولت و تشدید کشمکش در جبهه به اصطلاح ”اصول گرایی“ و تغییر و جابجایی در برخی مراکز با اهمیت و تاثیر گذار حکومت مانند استعفای ذوالقدر از معاونت وزارت کشور و انتصاب وی به عنوان معاون ستاد کل نیروهای مسلح همگی از فعالیت گسترده و پر تب و تاب جناح های طیف ارتجاع برای رویارویی با حوادث پیش رو و کسب آمادگی این جناح ها برای ایفای نقش و تاثیرگذاری در صحنه سیاسی میهن ماست. بی دلیل نیست که علی لاریجانی، که اکنون عهده دار وظیفه نمایندگی ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی است، در جمع گروهی از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ”مستقل” دانشگاه تهران در ارتباط با مسایل کشور و موقعیت جناح بندی های مختلف یادآوری کرد:“ اصلاح طلب و اصول گرا جهت حفظ منافع ملی کار می کند. عقلای این گروه ها می فهمند و افراد خبره ای هستند، مناقشات انتخاباتی طبیعی است ولی نباید با امنیت ملی سایش ایجاد کند، هر کس که قانون اساسی و چارچوب نظام را قبول دارد و بر اساس آن حرکت می کند می تواند برای کشور مفید باشد.“
هاشمی رفسنجانی نیز در جریان کنگره حزب اعتدال و توسعه در سخنرانی خود با اشاره به حضور چهره ها و جریانات اصلی درون و پیرامون حاکمیت در این همایش خاطر نشان ساخت: “از ترکیب چهره های حاضر در این مراسم باید خوشحال بود، این نشان می دهد که اراده ای در نیروهای فعال سیاسی کشور ایجاد شده است تا درآستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم کار درست را انجام دهیم، اگر در مجلس هشتم مجمعی متشکل از برآیند صحیح افکار مردم شکل بگیرد در این شرایط می تواند نجات بخش و پیش برنده اهداف انقلاب و نظام باشد.“
رفسنجانی سپس با انتقاد از دولت احمدی نژاد و سیاست های آن افزود: “من با همه نیروهای سیاسی کشور حرف می زنم. در اینجا بحث اصول گرا و اصلاح طلب و مستقل و میانه رو نیست. همه دریک کشتی نشسته ایم و دریک اقیانوس متلاطم حرکت می کنیم… من همه شما را دوست می دانم. می توان با همدلی فضای انتخاباتی پر شوری داشت… هیچ مانعی ندارد که ما همه همدل باشیم و درعین حال هر جریانی نامزد خود را معرفی کند. باید مجلسی بسازیم که تکیه گاهی برای نظام،احزاب و مردم باشد… باید دست از افراط و تفریط بر داریم. باید به سمت اعتدال رفت. اعتدال به معنای دست برداشتن از عقاید خود نیست. اعتدال حرکت طبیعی تاریخ است و من امیدوارم در ماه های سرنوشت ساز منتهی به انتخابات مجلس هشتم همدلی و همراهی ما باعث شود برگ زرین و افتخار آمیز دیگری در تاریخ انقلاب (نظام) بگشاییم.“
به دنبال این سخنان رفسنجانی پایگاه خبری ”آفتاب“ از تشکیل ائتلاف اعتدال گرایان در آینده ای نزدیک خبر داد و خبرگزاری ”فارس“، 21 آذر ماه، از قول شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی نوشت:“ انتخابات مجلس هشتم از آسیب دو قطبی مورد انتظار افراطیون دور خواهد بود و دیگر عده ای رادیکال نمی توانند با ایجاد فضای سیاه و سفید به کرسی های قدرت دست یابند.“
از دیگر سو، جریانات اصلاح طلب حکومتی نیز به نوبه خود می کوشند در صف بندی های نوین و تغییرات اجتناب ناپذیر درون رژیم ولایت فقیه مواضع تضعیف شده خود را تقویت کنند. محسن آرمین، سخنگوی ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“، در گفت و گو با روزنامه ”اعتماد“، 19 آذر ماه، ضمن ارزیابی و تحلیل موقعیت جناح های مختلف اعلام کرد: ”مجاهدین انقلاب اسلامی و بطور کلی اصلاح طلبان حکومتی آماده هستند ضمن مذاکره و توافق با اصول گرایان به یک مصالحه دست پیدا کنند و این امر به نفع نظام است.“ علاوه بر این جبهه مشارکت اسلامی نیز در بیانیه پایانی دهمین کنگره خود را در بحث پیرامون آینده رژیم پیشنهاد تشکیل “جبهه متحد واقع گرایی هدفمند“ با مشی ”سیاست ورزانه“ را، که شبیه مواضع ”سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی“ است، ارائه داد.
از مجموعه گزارش رسانه های گروهی و همچنین منابع دیگر روشن است که تلاش ها و رایزنی های گوناگونی برای انتخابات هشتمین دوره مجلس صورت گرفته و می گیرد. تلاش بخش هایی از این نیروها، از جمله طرفداران رفسنجانی، کروبی و بخش هایی از اصلاح طلبان و همچنین طیفی از نیروهای موسوم به ”اصول گرایان“، که نگران عواقب تند روی های دولت احمدی نژاد و وابستگان نظامی و انتظامی این دولت اند، متوجه رسیدن به توافق برای چگونگی شرکت در انتخابات و قبول برخی از نامزدهای جناح مخالف توسط شورای نگهبان است.
مسئله قابل تأمل دیگر این است که درست در چنین اوضاعی نیروهای سرکوب گر رژیم ولایت فقیه با برنامه ای از پیش تنظیم شده به جنبش دانشجویی یورش برده و با دستگیری نیروهای میهن دوست و چپ، به این جنبش ضربه وارد آوردند. اعمال فشار به گردان های جنبش مردمی همانند دستگیری دانشجویان دگراندیش، بازداشت های خودسرانه فعالان جنبش زنان و فشار فزاینده بر جنبش کارگری و فعالان سندیکایی یک سیاست هدفمند را دنبال می کند. رژیم ولایت فقیه با توجه به تغییرات شتابان در صحنه سیاسی و امکان برخی تغییرات در توازن قوا در حاکمیت می کوشد جنبش مردمی را فلج، خنثی و مهار سازد، تا این جنبش نتواند از تغییر و تحولات سیاسی، به سود تجهیز و سازماندهی خود استفاده کرده و بر معادلات به عنوان نیرویی فعال تاثیرگذار باشد!
با توجه به این وضعیت، نیروهای ملی، آزادی خواه و مترقی وظایف و مسئولیت های خطیری را بر عهده دارند. با وجود سیاست های سرکوبگرانه رژیم، جنبش مردمی هنوز از توان، موقعیت و امکانات متعددی برخوردار است که درصورت استفاده صحیح و هوشیارانه از آنها می تواند به یک نیروی موثر در فعل و انفعالات حال و آینده ایران بدل گردد.
تدارک برای مقابله با توطئه های ارتجاع در رابطه با انتخابات مجلس هشتم و برای درهم شکستن انحصار نیروهای تاریک اندیش و سپس حرکت به سمت انتخابات ریاست جمهوری بعدی و برکنار کردن دولت برگمارده احمدی نژاد تنها با تشدید مبارزه بر ضد نهاد های ارتجاعی همچون شورای نگهبان و وادار کردن ارتجاع حاکم به عقب نشینی در مقابل خواست های توده ها امکان پذیر است. تجربه دردناک هشت سال دولت اصلاحات نشان داد که زدو بندهای پشت پرده، مماشات و سازش زیر عنوان ”حفظ نظام“ در انتها تنها به حفظ منافع ارتجاع و ادامه انحصار آن بر اهرم های قدرت یاری می رساند.
روند حوادث آینده از تشدید بحران اقتصادی-سیاسی دولت بر گمارده ارتجاع و ورشکستگی بیش از پیش تاریک اندیشان هوادار این دولت حکایت دارد. جنبش مردمی نیز وظیفه دارد با اتحاد عمل و استفاده از همه روزنه ها و امکانات و شکاف های موجود، به تجهیز و تقویت خود بپردازد و راه را برای ایجاد یک جبهه فرا گیر بر ضد استبداد و برای دموکراسی بگشاید. تحولات و ابتکارات و پیشنهادهای سازنده و ارزشمند هفته های اخیر مانند ”شواری ملی صلح“ و نظایر آن نشان داد که می توان حول مسایل کلیدی روز، به دور از فرقه گرایی های معمول، گرده آمد و مبارزه مشترکی را به پیش برد. ضرورت چنین حرکت هایی برای مقابله با توطئه ها و ترفند های ارتجاع در ماه های آینده که ایران خود را برای انتخاباتی دیگر آماده می کند بیش از پیش ضرور است.