وزارت کار و اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44

از هنگامی که جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، ضمن رد شایعه استعفای خود، خواستار افزایش سهم وزارت کار درتدوین واجرای برنامه های اقتصادی شد، بر دامنه فعالیت های این وزارتخانه و شخص وزیر کار به نحوی چشمگیر افزوده گردیده، و به عبارتی، جهرمی می کوشد نقش به مراتب فعال تری در زمینه اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 بر عهده بگیرد!
در جریان مصاحبه مطبوعاتی 12 آذر ماه، که طی آن وزیر کار احمدی نژاد میزان عیدی کارگران را در حد 366 هزار تومان اعلام داشت، به توضیح در باره اهداف وزارت کار در خصوص ابلاغیه اصل 44 پرداخت ویاد آوری کرد: “با خصوصی سازی بهره وری در بخش اداری، اقتصادی و وضعیت های ملی و منطقه ای افزایش می یابد و در پی آن درآمد مردم وسرانه درآمد، پس انداز، سرمایه گذاری ودرنهایت اشتغال افزایش خواهد یافت.“
وی سپس ادامه داد:“ سیاست های ابلاغی اصل 44 اگر کاملا اجرا شود تنها به معنی واگذاری صنایع نیست و کارها به بخش عمومی، تعاونی و خصوصی واگذار می شود، رونق اقتصادی به گونه ای خواهد بود که اشتغال مولد افزایش یافته و نرخ بیکاری کاهش می یابد.“
این مواضع به دنبال عقب نشینی موقت و حساب شده از اصلاح اساسی قانون کار، معنا و مفهوم معینی را داراست! تاکید بر سیاست های ابلاغی اصل 44 که محتوی واقعی آن خصوصی سازی صنایع واز جمله صنایع راهبردی و مادر کشور است، بدون تامین امنیت سرمایه و تدوین و تصویب قوانین حمایتی از سرمایه به زیان نیروی کار و منافع کارگران و زحمتکشان امکان پذیر نیست، از این رو، وزارت کار دولت ارتجاع در چارچوب برنامه های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، ضمن عقب نشینی تاکتیکی از اصلاح اساسی قانون کار، به شیوه دیگری متوسل گردیده که بر پایه آن در کنار اصلاح 8 تا 10 ماده قانون کار فعلی با برنامه ای مشخص روابط و قوانین موجود در حوزه کارگری و میان کارگر و کارفرما به سود کلان سرمایه داران تغییر کرده و آنچه تاکنون کلان سرمایه داران از اصلاح اساسی قانون کار انتظار داشتند، با این برنامه مشخص برآورده می شود.
در این رابطه خبرگزاری ”مهر“، 14 آذر ماه، در گزارشی با عنوان ”تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار آغاز شد“. از قول روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی نوشت: “تدوین برنامه پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار با نگاهی جامع و مبتنی بر سیاست های فعال، حمایتی و تنظیمی اقتصاد کلان در وزارت کار و امور اجتماعی آغاز شد، با توجه به نقاط ضعف و قوت و نیز عملکرد برنامه های اول تا چهارم توسعه ودغدغه های ناشی از معضل بیکاری در کشور و همچنین پیچیدگی و ویژگی های چند لایه بازار کار، ساختار سازمانی تدوین برنامه دراین وزارتخانه درحال شکل گیری است، فرابخشی بدون ماهیت بازار کار [به جمله خوب توجه شود] و تعامل چند وجهی سیاست های مذکور در این حوزه ونیز تاثیر گذاری اجتناب ناپذیر آن بر سایر حوزه ها دقت نظر مضاعفی را در تدوین برنامه های پنج ساله پنجم در حوزه بازار کار نیاز دارد.“ این ”دقت نظر مضاعف“ را جهرمی وزیر کار طی سخنانی به خوبی روشن و چارچوب آن را ترسیم کرده است.
وزیر کار در جریان همایش موسوم به غدیر و کار آفرینی با تمجید از نقش سرمایه گذاران در رشد اقتصادی و حل مسئله بیکاری با تاکید بر برقراری امنیت همه جانبه اقتصادی و حقوقی و سیاسی برای سرمایه گذاران توسط دولت احمدی نژاد با صراحت تاکید کرد:“جامعه ای که سست باشد و کار آفرین در آن نباشد زیر بار ذلت خواهد رفت، فضا برای کار آفرین و کار آفرینی باید فضای کسب و کار باشد، مسئولیت پذیری و وفای به عهد به اطمینان میان کارفرما و کارگر تعمیق می بخشد، فرصت ها را باید برای کارآفرنیان مهیا ساخت.“
از سوی دیگر وزیر کار در مصاحبه با خبرگزاری ”فارس“، 18 آذر ماه، مسئله ”فرصت“ برای سرمایه گذاران را شکافت و در این مورد خاطر نشان ساخت:“ تاثیر اصلاحات دولت در نظام بانکی، بیمه ای و برنامه ریزی کشور در اشتغال و بهبود فضای کسب و کار بسیار جدی است. طبیعتا با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و همچنین حرکت به سمت تحقق سند چشم انداز 20 ساله … شرح وظایف بخش های مختلف تاثیر گذار در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد بازنگری جدی قرار گرفته و می گیرد.“
جهرمی با تاکید بر حرکت اثر بخش در سمت استراتژی اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی، یعنی پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اصلاح و خصوصی سازی بانک ها و صنعت بیمه را در آینده ای نزدیک قابل تحقق دانست و آن را شالوده اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 نامید. وی همچنین در این خصوص به نقش وزارت کار در ارایه پیشنهاد های مشخص در زمینه خصوصی سازی اشاره کرد و افزود:“ ما یک حرکت بسیار بزرگ و اساسی در کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار و حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایم.“
به این ترتیب شاهد افزایش نقش وزارت کار در تصمیم گیری های کلان اقتصادی رژیم ولایت فقیه هستیم که شالوده این اقدامات را چگونگی سازمان دادن ”بازار کار“ و قوانین ناظر بر روابط میان کارگر و کارفرما تشکیل می دهد.
با چنین سیاست هایی نه تنها یورش به منافع و حقوق کارگران و زحمتکشان پایان نیافته، بلکه دور جدیدی از حمله به حقوق مزد بگیران، و در راس آنها طبقه کارگر، تدارک دیده شده که به زودی همراه با برنامه پنجم توسعه و در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه به مرحله اجرا در خواهد آمد. کارگران و زحمتکشان میهن ما به حق در برابر این برنامه اعتراض و مقاومت کرده و خواهند کرد. اگر قرار است درحوزه مربوط به بازار کار که با زندگی و سرنوشت میلیون ها زحمتکش ارتباط مستقیم دارد، تصمیم گیری شود و به اصطلاح سیاست های ” نوینی ” به اجرا در آید، چرا نباید نمایندگان واقعی مزد بگیران که در تشکل های مستقل صنفی [سندیکاها] می باید متشکل باشند، طرف مشورت و رایزنی قرار گیرند؟ و چرا اصولا دولت ضد کارگری احمدی نژاد و وزارت کار این دولت مانع فعالیت آزادانه و مستقل سندیکاهای کارگری که صرفا فعالیت صنفی و سندیکایی دارند می شود و کارگران و زحمتکشان ایران از حق طبیعی خود محروم می سازد؟! قرار است با هدایت وزارت کار قوانین مربوط به حقوق کارگران در چارچوب برنامه جدید توسعه (برنامه پنجم) تغییرات اساسی کند.
در این زمینه وزارت کار با صراحت هر چه تمام تر اعلام داشته که، با اتاق بازرگانی، فعالین بخش خصوصی و جز اینها مشورت و رایزنی می کند. اما از کارگران و نمایندگان واقعی آنها حتی سخنی هم به میان نمی آید!
طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما بر اساس حقوق مسلم و بدیهی خود، از این حق به صورت قانونی برخوردار هستند که در ارتباط با مسایل مربوط به منافع خود در جریان قرار گرفته و نظرات و پیشنهادهای خود را ارایه کنند. در منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با دقت و به روشنی هر چه تمام تر تاکید شده :“ کارگران حق دارند در محل کار خود یا در هر جای دیگر گرد هم آیند، به مذاکره بنشینند و عقاید خود را در خصوص تمام مسایلی که به آنان مربوط است آزادانه ابراز کنند. “به علاوه در منشور جهانی حقوق سندیکایی قید گردیده :“ سندیکاهای کارگری حق دارند از منافع هر کارگری دفاع کنند و هر مسئله ای را که به منافع کارگران مربوط است، بررسی کرده و در باره آن اظهار نظر و دخالت کنند.“ و نیز ”سازمان های سندیکاهایی کارگری باید در تمام مسایلی که مستقیم و غیر مستقیم به کارگران مربوط می شود، بخصوص در تنظیم قوانین و آیین نامه ها، طرف مشورت قرار بگیرند.“
پر واضح است ارتجاع حاکم با آگاهی کامل و حساب شده نه تنها مانع از فعالیت آزاد و مستقل سندیکاهای واقعی کارگری می شود، بلکه به عمد با ایجاد جو سرکوب و فشار سعی در تحمیل سیاست های ارتجاعی و ضد کارگری دارد.
وزارت کار درحال حاضر به عنوان یکی از مجریان اصلی اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44، برنامه ای بس خطرناک را برای زحمتکشان تدارک دیده، و باید با هوشیاری و مبارزه ای پیگیر حول محور احیای حقوق سندیکایی و تامین حقوق و منافع زحمتکشان در همه عرصه ها، این سیاست کارگر ستیزانه را به چالش طلبیده و با آن مقابله کرد!