تأملی بر مواضع نیروهای مختلف درباره انتخابات مجلس هشتم و دیدگاه های ما

با شروع نام نویسی نامزدهای انتخاباتی برای شرکت در هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی و نزدیک تر شدن موعد برگزاری انتخابات، مسئله دشواری های کنونی کشور و چگونگی برخورد با مسئله انتخابات بیش از پیش به موضوع بحث و تبادل نظر نیروهای سیاسی بدل می شود. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی ”امروز“، سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان ضمن نفی برخي اظهارات مبني بر اين‌كه راهبرد اصلاح‌طلبان زير سوال بردن انتخابات است، گفت: ”راهبرد ما شركت در انتخابات و ايجاد زمينه‌ مشاركت گسترده، هم‌چنين تقويت اين ذهنيت در جامعه است كه براي اصلاح امور و درمان دردهاي مشترك راهي جز راي دادن و مشاركت وجود ندارد.“ عبدالله ناصري سپس افزود که: ”راهبرد اصلي ما شكل‌گيري يك مجلس قوي و در شان ملت است كه فهم درستي از شرايط جهاني و ضرورت‌هاي ملي داشته باشد و طبعا در اين مسير، به دغدغه‌هاي اجتماعي توجه مي‌كنيم و معتقديم نگراني‌ها بايد برطرف شود.“ وی همچنین اشاره کرد که“اخيرا اخباري خوشبينانه از برخي توافقات براي نفي برخي رفتارها در انتخابات اخير شنيده شده، و افزود: ”ما خوشحاليم. به همين جهت ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان از تمام مديران باتجربه و نخبگان مي‌خواهد روز شنبه حتما به حوزه‌ها بروند و ثبت‌نام كنند تا ان‌شاءالله تضميني صريح‌تر و شفاف‌تر در راستاي انتخابات مطلوب داشته باشيم.“
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز با انتشار بیانیه یی و به نقد کشیدن عملکرد اسفبار مجلس هفتم خواهان شرکت فعال مردم و نامزدها در انتخابات شد و از جمله یاد آوری کرد که: ” امروز پس از گذشت چهار سال و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هشتم می‌توان به بررسی آثار اقدامات مجلس بر امور کشور پرداخت و در باره آن شعارها و تعهدات و تبلیغات قضاوت منصفانه‌ای داشت. ما بنا نداریم با اشاره به افزایش یکصد درصدی حقوق و درآمد و امکانات نمایندگان مجلس و نیز افزایش سرسام آور بودجه مجلس هفتم به بررسی میزان صحت ادعاهای ساده‌زیستی و مخالفت با اسراف و تبذیر بپردازیم و درپی اثبات پوچی تبلیغات ناجوانمردانه علیه مجلس ششم در این زمینه باشیم. همچنین برخلاف رقبای خود قصد نداریم با پرداختن به صندلی‌های خالی و موارد مکرر عدم تشکیل جلسات مجلس هفتم به علت نرسیدن تعداد حاضران به حد نصاب، سطح مباحات و رقابت سیاسی را تنزل دهیم و این همه را اموری خجالت آور و نشانه کم‌کاری مجلس کنونی در انجام وظایف قانونی خویش معرفی کنیم. به گمان ما آن اسراف و تبذیر بی‌سابقه و این بی‌مبالاتی‌های کم سابقه اگر با اهتمام به معیشت مردم و حل مشکلات و آوردن نان بر سر سفره مردم همراه می‌شد قابل اغماض بود… وضعیت امروز کشور محصول تغییری است که از چهار سال پیش با انتخابات مجلس هفتم آغاز و در ادامه با انتخابات ریاست جمهوری نهم کامل شد. ”
همچنین مصاحبه گر روزنامه ”اعتماد“، کیوان مهرگان، مصاحبه یی با سعید حجاريان دارد که حاوی نکات جالبی است. به گفته ”اعتماد“ بدون شک سعید حجاريان از جمله شخصیت هاي اصلاح طلبي به شمار مي آيد که نقش مهمی در طراحی این استراتژی ها حداقل براي طيفي از اصلاح طلبان بازي مي کند. سعید حجاريان در مصاحبه اش از نظریه فشار از پايين، چانه زني در بالا دفاع مي کند و از مسئله احراز صلاحیت براي کاندیداهای انتخاباتی نیز حمایت مي کند اما نه از سوي شورای نگهبان بلکه از سوي مردم. چرا که به گفته حجاريان نمي توان پست هاي مهمی مانند مجلس را بر اساس اصل برائت در اختیار افراد قرار داد و مردم باید وظیفه احراز صلاحیت ها را برعهده بگیرند.
در این میان شماری از شخصیت های اجتماعی و سیاسی کشور با حمله به شورای نگهبان ارتجاع و نقش مخرب آن در سال های اخیر به این نکته اساسی اشاره کردند که: ”از صندوق شورای نگهبان دموکراسی بیرون نمی آید“ (به نقل از مصاحبه یوسف اشکوری -پایگاه خبری ”امروز“). همچنین آیت الله طاهری در سخنان شدید الحنی ادامه نظارت استصوابی شورای نگهبان را مرگ انقلاب و مرگ قانون اساسی دانست.
نهضت آزادی نیز با انتشار بیانیه یی ضمن اشاره و انتقاد از عملکرد گذشته شورای نگهبان، خواهان عزل فقهای این شورا و همچنین اعمال نظارت بین المللی بر انتخابات مجلس هشتم شد.
ما با این نظر موافقیم که وضعیت بحرانی کنونی کشور محصول سیاست های مخرب و ضد ملی نیروهایی است که در چهار سال گذشته کنترل انحصاری مجلس، دولت و قوه قضائیه را در دست داشتند و با اتکاء به نهاد ولایت فقیه، با دست باز و با کمترین مخالفتی، محموعه ای از سیاست های داخلی و خارجی را دنبال کردند که ثمرات آن برای میهن ما فاجعه بار بوده است. اعمال خشن و بی پروای نظارت استصوابی شورای نگهبان، در جریان انتخابات مجلس هفتم، بخش وسیعی از نیروهای اصلاح طلب دولتی را، که کنترل مجلس ششم را در دست داشتند، از امکان شرکت در انتخابات محروم کرد و شرایط را برای کنترل اکثریت کرسی های مجلس توسط نیروهای ذوب شده در ولایت فراهم آورد. در پی تسخیر مجلس، شورای نگهبان یکبار دیگر اسلحه نظارت استصوابی را با رد صلاحیت دکتر معین، در جریان انتخابات ریاست جمهوری به بوته آزمایش گذاشت که با مخالفت وسیع نیروهای اجتماعی رو به رو شد و ولی فقیه برای تخفیف ناچار به پا در میانی شد. تقلبات وسیع انتخاباتی سپاه و نیروهای انتظامی برای روی کار آوردن احمدی نژاد و سکوت و مماشات دولت خاتمی، در برابر این تقلبات آشکار، در کنار پراکندگی نیروهای اجتماعی و سیاسی این امکان را برای ارتجاع پدید آورد که بر پروژه ”اصلاحات دولتی“ نقطه پایانی نهد و تمامی اهرم های قدرت سیاسی را به انحصار خود در آورد. تحقق این برنامه نیروهای تاریک اندیش و مدافع استبداد در مجموع عقب گردی برای جنبش مردمی و روند اصلاحات از بالا بود که نتایج آن را در عرصه های گوناگون، از جمله می توان در تشدید خفقان سیاسی، حملات امنیتی به جنبش کارگری، جنبش زنان و دانشجویی، تسریع روند خصوصی سازی، در ابعاد کلان، تشدید فقر و محرومیت، مشاهده کرد.
بر خلاف برداشت شماری از نظریه پردازان ارتجاع یکدست شدن حاکمیت نه تنها نتوانست به ثبات دیرپای رژیم ولایت فقیه منجر گردد، بلکه اتخاذ سیاست های عمیقاً نابخردانه و انحصار طلبانه دولت منجر به پدید آمدن اختلاف های جدید در صفوف نیروهای ذوب در ولایت و در مجموع باز تولید بحران ساختاری رژیم، این بار در ابعاد تازه ای، شد.
با توجه به مجموعه مسایل ذکر شده در بالا از مدت ها پیش روشن بود که ارتجاع حاکم مترصد است تا همه امکانات خود را برای حفظ کنترل انحصاری بر اهرم های قدرت سیاسی به کار گیرد. سخنان تهدید آمیز جنتی، سخنان خامنه ای در دیدار با طلاب و همچنین سخنان برخی از فرماندهان نظامی و انتظامی مبنی بر جلوگیری از تکرار تجربه مجلس ششم گواه این واقعیت است. در چنین شرایطی تنها با تشدید فشار بر ارتجاع حاکم است که می توان جلو تکرار این برنامه را گرفت. اصلاح طلبان حکومتی نباید فراموش کنند که در جریان انتخابات هفتم نیز رایزنی های بسیاری در بالا صورت گرفت و آنچه حاصل این مذاکرات و در واقع تسلیم شدن به خواست نیروهای انحصار طلب و تاریک اندیش بود، عبور شمار محدودی از نامزدهای اصلاح طلب از صافی شورای نگهبان و محرومیت هزاران نامزد انتخاباتی مجلس بود. تکرار چنین تجربه ای، اگر در بار نخست می توان آن را به حساب کم تجربگی و فریب خوردن این نیروها گذاشت، این بار معنای دیگری خواهد داشت.
خوش بینی درباره عقب نشینی ارتجاع بدون آنکه فشار جدی یی از سوی اکثریت مردم و نیروهای اجتماعی در این عرصه عمل کند، خام اندیشی و ندیده گرفتن تجربیات دردناک گذشته است. نیروهای اصلاح طلب به مدت هشت سال، و با در دست داشتن دولت و مجلس سیاست ”چانه زنی در بالا و فشار از پایین“ را در کنار باتلاق سیاست ”ارامش فعال“ دنبال کردند و نتیجه آن اخراج وسیع اکثریت اصلاح طلبان از مجلس هفتم، روی کار آوردن احمدی نژاد، سد شدن برنامه ”اصلاحات حکومتی“ و سرد و مایوس شدن بخش های وسیعی از نیروهای اجتماعی از این روند شد.
واقعیت این است که برخلاف ادعاهای توخالی و گوبلزی احمدی نژاد و مداحان دولت او، رژیم ولایت فقیه در مجموع با بحران جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی روبه روست و فشارهای بین المللی و ادامه خطر مداخله امپریالیسم در امور داخلی میهن عامل دیگری است که تأثیر نیرومند خود را بر حوادث داخلی بر جای می گذارد. نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و نیروهای مدافع اصلاحات باید با بسیج نیروهای اجتماعی و تشدید فشار بر سران ارتجاع امکان مانورهای این نیروها را محدود کرده و خواست خود را مبنی بر لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان و حضور و نظارت فعال و قانونی نیروهای دگراندیش، ملی و مذهبی بر روند انتخابات به رژیم ولایت فقیه تحمیل کنند. تکرار انتخابات مجلس هفتم با شرکت شمار معدودی از نامزدهای اصلاح طلب، نه تنها به امر پیشبرد اصلاحات نسبی در میهن ما یاری نمی رساند بلکه مواضع ارتجاع را برای حفظ انحصار و تکرار این روند در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز فراهم خواهد کرد.
آنچه مسلم است این است که ابعاد انزجار و نارضایتی عمومی از عملکرد دولت و محلس ارتجاع بسیار وسیع و گسترده است و در صورتی که روزنه ای برای بروز این مخالفت در چارچوب انتخابات مجلس باز گردد باز هم توده های میلیونی از این فرصت استفاده کرده و شکست سنگینی را به نیروهای ارتجاعی تحمیل خواهند کرد. در شرایط ادامه رژیم ولایت فقیه و در آستانه انتخابات نوبتی مسئله اساسی باز کردن این روزنه کوچک و فراهم آوردن شرایط برای انتخاب نامزدهای مستقل، ملی-مذهبی و دگر اندیش است. این مهم نیز تنها با اتکاء به بسیج نیروی توده ای و حضور گسترده نیروهای اجتماعی در چالش انتخابات مجلس هشتم میسر است.