حق و حقوق؟ چه حقی؟ چه حقوقی؟

نوشته برایان دنی، سخنگوی «سندیکاها بر ضد قانون اساسی اتحادیه اروپا»
به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن
دادگاه اتحادیه اروپا در روز 27 آذر ماه حکم به غیرقانونی بودن کارزاری داد که هدفش متوقف کردن پرداخت دستمزدهای کمتر از میزان حداقل حقوق رسمی به کارگران از سوی یک شرکت لیتوانی مستقر در شهر واکسهلم سوئد است.
یک هفته قبل نیز همین دادگاه به پرونده قدیمی دیگری از همین دست رأی مشابهی داد، مبنی بر آنکه یک سندیکای بین المللی [اشاره به فدراسیون بین المللی کارگران صنایع حمل و نقل – م] که بر ضد کشتیرانی با ”پرچم دلخواه“ مبارزه می کند در واقع قوانین اتحادیه اروپا را زیر پا می گذارد [اشاره به این ترفند شرکت های کشتیرانی که به منظور طفره رفتن از پرداخت مالیات های سنگین، استخدام کارکنان کشتی از میان کشورهایی با دستمزد پایین، طفره رفتن از قوانین و مقررات محیط زیست، و کاهش کلی هزینه ها، کشتی های شان را در کشوری دیگر به ثبت می رسانند – م]. موضوع این پرونده یک شرکت کشتیرانی فنلاندی به نام «وایکینگ لاین» بود که در سال ۲۰۰۰ پرچم یکی از کشتی هایش را با پرچم استونی، که یکی از جدیدترین اعضای اتحادیه اروپا است، تعویض کرد و در نتیجه نیروی کار ارزان تر استونی را به جای دریانوردان فنلاندی به کار گرفت. فدراسیون بین المللی کارگران صنایع حمل و نقل (آی.تی.اِف) مستقر در انگلستان، در اعتراض به این نقض آشکار حقوق اجتماعی، از شرکت های وابسته به خود خواست که با شرکت کشتیرانی فنلاندی داد و ستد نکنند. در پی این اعتراض، «وایکینگ لاین» از «آی.تی.اِف» به دادگاه اروپا شکایت کرد که دادگاه این پرونده را بیش از سه سال مسکوت گذاشت. دادگاه اروپا اکنون اعلام کرده است که قوانین اتحادیه اروپا درباره حرکت آزادانه کالا، خدمات، سرمایه و کار در دفاع از ”آزادی تأسیس بنگاه ها“، شرکت های خصوصی را در برابر سندیکاها محافظت می کنند. شرکت «وایکینگ لاین» گفت از این حکم دادگاه ”رضایت کامل“ دارد. از سوی دیگر، دادگاه اروپا همچنین رسماً اعلام کرد که حق اعتصاب یکی از ”حقوق بنیادین“ محسوب می شود. کمیسیون اروپا نیز اعلام کرد که حکم صادر شده درباره «وایکینگ» ”منصفانه“ بوده است و اصول معینی را بنیان گذاشته است، از جمله اینکه ”اقدام دسته جمعی می تواند حق آزادی تأسیس بنگاه ها را به مخاطره اندازد که سنگ بنای بازار داخلی اتحادیه اروپا به حساب می آید.“ اما از سوی دیگر هر اعتصابی باید به دلیل ”پایمال شدن منافع عمومی“ و همچنین ”مناسب و متناسب“ با وضع باشد.
به این ترتیب، سندیکاها چه حقوق اساسی ای دارند؟ دفتر وکالت «تامسونز» که از پیشگامان دفاع از حقوق سندیکاهای کارگری است، گفته است که حکم دادگاه اروپا در مورد «وایکینگ» بدین معناست که حق اعتصاب مرتبه حقوقی برتر و حفاظت شده ای به عنوان یک حق بنیادین ندارد. شاهد آن اینست که کمیسیون اروپا حق ”آزادی تأسیس بنگاه ها“ را ”یکی از آزادی های بنیادین بازار داخلی اتحادیه اروپا“ شناخته است، ولی حق اعتصاب جمعی از چنین جایگاهی برخوردار نیست. دادگاه در موردی دیگری چنین حکم کرده بود: ”طبق رویه قضایی مبتنی بر احکام صادر شده پیشین، این امری مسلم است که می شود محدودیت هایی بر اجرای حقوق بنیادی اعمال کرد، به ویژه در موارد مربوط به یک سازمان مشترک در بازار.” بنابراین، از دید دادگاه اروپا، حق داشتن سندیکا که یکی از موارد حقوق بشر است، فقط در صورت مفید بودن برای ”بازار“ رعایت می شود. به همین ترتیب، بند ۴۴ حکم شرکت «وایکینگ» فرض را بر این می گذارد که اعمال حق اعتصاب ”شامل برخی محدودیت ها“ می شود، مثلا اگر ”قوانین ملی یا قوانین جامعه اروپایی“ یا ”کونترا مورس“ آن را منع کرده باشد [کونترا مورسعبارتی است لاتینی به معنای «مغایر با اخلاقیات پسندیده»]. خلاصه این که سندیکاها حق اعتصاب دارند، البته اگر این حق در قانون ملی کشور مربوطه یا قانون جامعه اروپایی غیرقانونی نباشد، روی ”روند کار بازار“ تأثیر نگذارد، یا کشیش یا شخص مقدسی از این دست آن را ”غیر اخلاقی“ نداند. البته اتحادیه اروپا محدودیت های دیگری نیز در مورد حقوق سندیکایی وضع کرده است که باید با هزینه ای سنگین از جیب مالیات دهندگان توسط وکلا و قضات مورد غور و بررسی قرار گیرند. در بند ۲۸ منشور حقوق بنیادی، که به قانون اساسی تغییر نام داده شده اروپا الحاق شده است، آمده است که، کارگران ”می توانند برای دفاع از منافع خود، از جمله حق اعتصاب، متوسل به اقدام جمعی شوند.“ ولی تفسیر و شرح اعلامیه ۱۲ این امر را این طور توضیح می دهد که، محدوده اقدام دسته جمعی، از جمله حق اعتصاب، توسط قوانین و مقررات ملی کشورها تعیین می شود، از جمله قانون ضد سندیکایی حزب محافظه کار انگلستان. علاوه بر این، کل منشور حقوق بنیادین را می توان هر آن به منظور حفاظت از ”منافع عام“ اتحادیه اروپا، و صد البته اگر با ”فعالیت بی خدشه بازار“ مغایر باشد، معوق و معلق کرد. این بدان معناست که قوانین ستم گرانه ضد کارگری موجود در کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می توان محافظت کرد در حالی که از طرف دیگر بروکسل [مقر اتحادیه اروپا] می تواند برای دفاع از ”اهداف منافع عام“ اتحادیه اروپا حقوق سندیکایی را محدود کند.
قانون اساسی تغییر نام داده شده اتحادیه اروپا اجرای منشور حقوق بنیادین را در کل اتحادیه اروپا الزام آور می داند، و در صورت بروز اختلاف، آن را بر قانون ملی کشورها مقدم می دارد. اما آن ”حقوق بنیادین“ که بتوان آن را برای حفظ منافع ”بازار“ و ”منافع عام“ موسسأت اتحادیه اروپا زیرپا نهاد، دیگر به هیچ وجه ”بنیادین“ نیست. به این امر این حقیقت را نیز اضافه کنید که دادگاه اروپا خودش یکی از نهادهای اتحادیه اروپا است که به اصول نولیبرالی پایبند است و به نظر می آید که در ترازو های عدالت آن در لوکزامبورگ کفه به سود شرکت های بزرگ می چربد.
تصادفی نیست که در هر دو مورد «وایکینگ» و «واکسهلم» به حقوق سندیکایی و توافق های دسته جمعی در کشورهای اسکاندیناوی تجاوز می شود، در حالی که این حقوق در قانون اساسی و قوانین این کشورها محترم و حفاظت شده است. در این کشورها نوعی الگوی اجتماعی اعمال می شود که با قوانین اتحادیه اروپا که ”فعالیت بی خدشه بازار“ در آن از اولویت برخوردار است، در تضاد قرار دارد. در همین حال رهبران اتحادیه اروپا قانون اساسی تغییر نام داده شده اروپا را امضا کرده اند که قدرت دادگاه اروپا را به طور فزاینده ای گسترش می دهد. اکنون این منشور باید توسط ۲۷ دولت عضو تصویب شود. اما گوردون براون، نخست وزیر انگلستان، هنوز حاضر نیست به تعهد انتخاباتی اش در سال ۲۰۰۵ را درباره برگزاری همه پرسی در این مورد عمل کند.

به نقل از «مورنینگ استار»، چاپ لندن