رژیم ولایت فقیه و خصوصی سازی

اختلاف دولت احمدی نژاد و حامیان آن با دیگر جناح ها و گروه های هوادار برنامه های نو لیبرالی بر سر چیست؟
خصوصی سازی به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های اقتصادی جمهوری اسلامی، در ماه های اخیر به موضوع اصلی بحث و به کانون درگیری بین جناح بندی های مختلف رژیم ولایت فقیه بدل شده است. روزی نیست که رسانه های همگانی در این باره مطلب منتشر نسازند و دیدگاه های گوناگونی را بازتاب ندهند!
اینک با توجه به تحولات پر شتاب صحنه سیاسی کشور و فعل و انفعالات جدی و فوق العاده بااهمیت در صف بندی های درون و پیرامون حاکمیت، موضوع خصوصی سازی و روش های آن و به طور کلی سمت و سوی این برنامه، از آنجا که با منافع و موقعیت جناح های مختلف ارتباط مستقیم دارد، به عاملی موثر در سرنوشت و آینده جناح های حکومتی و میزان قدرت آنها در حاکمیت مبدل گردیده است!
چندی پیش خبرگزاری ”فارس“ گزارش اختصاصی نشست ویژه مسئولان بازار بورس با رییس جمهور و برخی وزرای دولت را انتشار داد. این خبرگزاری، 18 آذر ماه، در این باره تاکید کرد: “مسایل مربوط به بورس و روند واگذاری شرکت های اصل 44 شب گذشته با حضور رییس جمهور و مسئولان بازار بورس و برخی وزرا بررسی شد و پیشنهادهایی در جهت رفع موانع موجود ارایه شد. در این جلسه، رییس جمهور بعد از استماع نقطه نظرات مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس با ارایه رهکرد هایی خواستار رفع مسایل مربوطه در اولین فرصت شد و با حمایت از بورس و اجرای اصل 44 خواستار تسریع امور شد.“
خبرگزاری ”فارس“که به مرتجعان حاکم وابسته است، در ادامه گزارش خود می افزاید: ”رییس جمهور (احمدی نژاد) با اشاره به اینکه مردم باید در سرمایه گذاری در بورس سود ببرند، تاکید کرد شرکت های خوب [توجه کنید: شرکت های خوب] با قیمت مناسب وارد بورس شوند تا مردم [بخوان: کلان سرمایه داران و تجار بزرگ] از سرمایه گذاری خود سود ببرند.“در پایان نشست مذکور بسیاری از مسئولان سازمان خصوصی سازی و نمایندگان و فعالان بازار بورس اعلام داشتند که، انتظار می رود با توجه و تدابیر دولت ابهامات بازار به سرعت برطرف و زمینه حفظ و اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران فراهم شود!
به علاوه، داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد، در حاشیه مراسم گشایش بزرگ ترین شبکه اطلاع رسانی بازار سرمایه، به خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“سهم بازار سرمایه در شرایطی هم اکنون کمتر از 20 درصد تولید ناخالص ملی است که با اجرای اصل 44 و ورود شرکت های جدید این درصد در آینده افزایش خواهد یافت. با تدابیر دولت و با حضور شرکت های بزرگی چون پولاد مبارکه و ایرالکو و نیز با ورود شرکت های بیمه و بانک در آینده تحول چشمگیری در بازار سرمایه رخ خواهد داد.“
به این ترتیب بار دیگر دولت احمدی نژاد با صراحت هر چه تمام تر بر پایبندی خود بر برنامه خصوصی سازی و نیز آزاد سازی اقتصادی، به ویژه در امور مربوط به بیمه و بانک و صنایع بزرگ و استراتژیک تاکید کرد. اما پرسش اینجاست، چرا با وجود این پافشاری و رعایت اصول و خطوط کلی و بنیادین سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی رژیم توسط دولت و حامیان آن، دیگر جناح ها و گروهی از هواداران برنامه های نولیبرالی در ایران به سیاست ها و برنامه های احمدی نژاد و دولت او در عرصه اقتصادی حمله کرده و آن را انحراف از برنامه چشم انداز 20 ساله و برنامه های پنجساله توسعه می دانند؟!
واقعیت اینست که بین جناح های درون و پیرامون حاکمیت بر سر برنامه های اقتصادی از قبیل خصوصی سازی، آزاد سازی اقتصادی، تدوین ضوابط برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، و به طور کلی پیاده کردن ابلاغیه اصل 44 توافق وجود دارد، ولی این توافق به معنای اتفاق نظر در روش، سرعت و میزان اجرای برنامه ها و چگونگی تعیین اولویت های خصوصی سازی نبوده و نیست و نمی تواند باشد، زیرا روش و چگونگی اجرای برنامه های اصلاح ساختار اقتصادی، با محوریت خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه، با موقعیت و منافع جناح های حکومتی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین علت است که شاهد مناقشه و درگیری بر سر برنامه خصوصی سازی هستیم.
سیاست دولت احمدی نژاد در زمینه خصوصی سازی و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، سیاستی جدای از مجموعه سیاست های رژیم، که آن هم بر پایه دستورات و نسخه های صندوق بین المللی پول وبانک جهانی تدوین شده، نیست و اصولا این دولت برنامه ای در خصوص تغییر مالکیت و تغییر و اصلاح برنامه های اقتصادی به سود توده های وسیع زحمتکشان شهر و روستا ندارد. این دولت بنابه ماهیت طبقاتی خود، راهی را می پیماید که در چارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه قرار داشته، و در آن به دلیل فروپاشی بنیه تولیدی و واردات سیل آسای خارجی اقتصاد دلالی که بیشتر بر فعالیت های غیر تولیدی بازار متکی است، دم به دم رشد کرده و چون غده سرطانی اقتصاد ملی را به کام مرگبار خود می کشاند. در این ساختار معیوب و واپس مانده، آهنگ رشد اقتصادی در درجه اول به حساب افزایش قیمت نفت صورت می گیرد که آن هم وابستگی به بازار نفت جهانی ونیز وابستگی ژرف اقتصاد ملی را به یک کالای واحد –نفت –فراهم می آورد. طبق برآوردهای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی، درآمد مالیاتی در حد کمتر از 15 درصد است، یعنی اینکه جمهوری اسلامی با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی کنونی بهشت صاحبان در آمد و سودهای بالا است که ثروت خود را از فعالیت های غیر مولد کسب می کنند. در حالی که دولت احمدی نژاد بر اخذ مالیات از حقوق بگیران و کسبه جزء و خرده پا اصرار می ورزد، در همان حال با تدوین قوانین و مداخله مستقیم خود مانع از دریافت مالیات از دلالان و صاحبان در آمدهای بالا و قشرهای ثروتمند می گردد.
در نشست با فعالان بازار سرمایه و بورس بازان، احمدی نژاد بی دلیل از تقویت بازار سرمایه و حضور ”شرکت های خوب“سخن نمی گوید. در اواخر آبان ماه برخی رسانه ها گزارش هایی را منتشر ساختند که، با حمایت مستقیم دولت احمدی نژاد، سهام پولاد کاویان، که بخشی از طرح راهبردی توسعه شرکت نورد و لوله سازی اهواز بود، به یک تاجر بزرگ که خود آهن و میل گرد و ورقه پولاد به داخل کشور وارد می کند، واگذار شد. در اولین اقدام طرح ایجاد کارخانه ذوب در این مجموعه به تعلیق درآمد و سرنوشت طرح توسعه نورد و لوله سازی که برای توسعه صنایع ملی از اهمیت اساسی برخوردار است، در هاله ای از ابهام قرار گرفت. پیش از این نیز شرکت کشتی سازی خلیج فارس به اشخاص و شرکت های مجهول واگذار شده بود، که در نتیجه این اقدام، طرح توسعه کشتی سازی که پیش از انقلاب بیش از 700 میلیون دلار درآن سرمایه گذاری شده بود، متوقف شد.
به علاوه، از جمله ”شرکت های خوب“ مورد اشاره احمدی نژاد می توان به ”صندوق قرض الحسنه بسیج“ اشاره کرد، که سال گذشته با خرید 10 میلیارد تومان سهام در بازار بورس به قدرت نمایی پرداخت، و یا به شرکت های ”بنیاد زهرا“ و ”بنیاد غدیر“ اشاره کرد، که حضور بسیار فعالی در بازار بورس پیدا کرده اند. بنابراین با اقدامات دولت احمدی نژاد و بر پایه ابلاغیه اصل 44، گروهی با نفوذ به شرکت ها و صنایع بزرگ دست می یابند و این عده خاص با کسب پول و ثروت، به جای اینکه سود خود را در امور تولیدی سرمایه گذاری کنند، پول را یا از کشور خارج می کنند یا در ملک و املاک به کار می گیرند، و سپس با توجه به نوسان بازار و حمایت دولت، قیمت ها افزایش یافته و این عده ملک و املاک را به چند برابر می فروشند و در کارهای وارداتی، تجارت، دلالی و جز اینها به کار می گیرند. بدین سان واگذاری کارخانه ها و صنایع بر پایه ابلاغیه اصل 44 نه تنها در تولید بکار نمی رود بلکه سبب رونق اقتصاد دلالی و انگلی کنونی می شود. این وضعیت به زیان اقتصاد ملی و اکثریت مردم میهن ماست. در اثر چنین سیاست هایی بر اساس آمار موجود خروج سرمایه از ایران 85 برابر ورود سرمایه است روزنامه ”سرمایه“، 17 آذر ماه، نوشت: ”نتایج یک بررسی و پژوهش نشان می دهد که طی 5 سال گذشته حدود 5 /16 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. به این ترتیب میانگین سالانه خروج سرمایه از کشور 3 /3 میلیارد دلار است که بیش از 85 برابر ورود سرمایه به داخل کشور است.“
از دیگر سو پژوهشکده آمار ایران در آخرین تحلیل آماری خود در زمینه اندازه گیری شاخص فقر در ایران، اعلام می دارد که، فقر در کشور افزایش یافته است. روزنامه ”سرمایه“، 6آذر ماه، در این خصوص گزارش داد: ”در ایران مرور اعداد توزیع درآمد نشان می دهد که 2 درصد از درآمد کشور در اختیار 10 درصد فقیرترین جامعه است و در همین حال 34 درصد درآمد در اختیار 10 درصد ثروتمند ترین جامعه است. در همین حال 20 درصد فقیر تر جامعه، تنها 1 /5 درصد درآمد را در اختیار دارد و 20 درصد ثروتمند جامعه نیز 50 درصد درآمد را در اختیار دارد. این آمار به این معنی است که 30 درصد قشر ثروتمند جامعه ایران بیش از 6 /83 درصد درآمد جامعه ایرانی را به خود اختصاص داده اند. در یک نگاه دقیق جامعه 30 درصدی ثروتمند در ایران نزدیک به 84 درصد ثروت را در اختیار دارد و 70 درصد دیگر ایرانیان تنها 16 درصد را در اختیار دارند.“
این است نتیجه و پیامد سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه که دولت احمدی نژاد نه تنها از آن مبرا نیست بلکه در آن صاحب نقش بوده و نماینده لایه و بخشی از همان 30 درصد غارتگر صاحب ثروت است!
در ارتباط با خصوصی سازی مدافعان دولت احمدی نژاد با تغییر ساختار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی به هیچ وجه مخالفتی نداشته و خود از حامیان جدی اجرای ابلاغیه اصل 44 هستند، اما اینان از سیاست، و یا بهتر گفته باشیم، الگویی پیروی می کنند و به دنبال روش هایی هستند که تضمین کننده تاکید می کنیم تضمین کننده وضع سیاسی و منافع طبقاتی آن ها باشد. تند و یا کند ساختن روند خصوصی سازی و تعیین اولویت ها در این زمینه همگی در جهت حفظ بقاء و منافع سیاسی آنان است. در این مورد یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی با روزنامه ”اعتماد“، 20 آذر ماه، که با عنوان ”جنگ 27 ساله سه جریان اقتصادی“ انتشار یافت به چنین موضوعی اشاره کرده و با انگشت نهادن بر منافع سیاسی جناح های گوناگون در روش خصوصی سازی، بر توافق مجموعه نظام برای آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی تاکید می کند.
هم چنین گروهی از بوروکرات ها و تکنوکرات هایی نیز که به سیاست های دولت احمدی نژاد انتقاد می کنند به خوبی بر این امر آگاه هستند و نیک می دانند که، این دولت مخالف اصلاح ساختار اقتصادی و خصوصی سازی نیست، بلکه درپی منافع و موقعیت ویژه خود است. به طور مثال، پایگاه اطلاع رسانی ”رستاک“ (با نام رستاک دریچه ای به اندیشه اقتصاد آزاد)، ضمن تاکید بر پای بندی دولت احمدی نژاد به برنامه های مبتنی بر ”اقتصاد آزاد“یاد آوری می کند: “در ادبیات خصوصی سازی، بهره مندان به دو بخش تقسیم می شوند یک گروه کسانی که درساختار مالکیت دولت انتفاع مالی دارند و گروه دیگر افرادی هستند که در ساختار قدرت، از منظر سیاسی منتفع می شوند، … آن ها در برابر تغییرات در پیشبرد خصوصی سازی [خوب توجه کنید: پیشبرد خصوصی سازی نه مخالفت و توقف] مقاومت می کنند.“
با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، می توان به این نتیجه منطقی رسید که مسئله خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی و پیروی از نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در رژیم ولایت فقیه، کشمکش و رویارویی میان موافقان و مخالفان نیست. بلکه یک رویارویی برای حفظ و بقاء موقعیت سیاسی در حاکمیت و تسلط و چنگ انداختن بر ثروت ملی و سرمایه های مردم و میهن است!