نگاهی به رویدادهای ایران
تأملی بر بیانیه نهضت آزادی درباره ”نظارت بین‌المللی“ بر انتخابات
پرونده سازی بر ضد دانشجویان دربند
ترک تحصیل رو به افزایش کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه
از نتایج سیاست تامین امنیت سرمایه: متخصصان ایرانی یک پنجم خارجی ها حقوق می گیرند! تأملی بر بیانیه نهضت آزادی درباره ”نظارت بین‌المللی“ بر انتخابات
با نزدیک شدن زمان انتخابات و برگزاری آن در چند هفته دیگر، موضع‌گیری احزاب و گروه‌های سیاسی نیز پیرامون این مهم رفته رفته شکل روشن‌تری به خود می‌گیرد. اگر از جناح‌ها و گروهای وابسته به استبداد و ذوب در ولایت فقیه بگذریم، که همه سعی خود را بر این گذاشته‌اند که بازهم تجربه انتخابات مجلس هفتم را تکرار کرده و همه کرسی‌ها را تصاحب کنند (در این زمینه سخنان رهبر در روز چهارشنبه در جمع طلاب و روحانیون یزد کاملاٌ حکایت از این امر دارد). بحث اصلی نیروها و احزاب اپوزیسیون و دگر اندیش که رفته رفته مطرح می‌گردد، موضوع شرکت یا عدم شرکت در انتخابات آن‌هم با توجه به حربه‌های شورای نگهبان و دولت ارتجاع مبنی بر تایید یا حذف کاندیداهای احتمالی این انتخابات است. البته باید انتظار داشت که برای بسیاری از گروه‌ها، به‌خصوص جریانات موسوم به اصلاح‌طلبان و نزدیک به این نیروها، دیدگاه و تصمیم قطعی و موضع نهایی وابسته به این است که چهره‌ها و لیست‌های انتخاباتی این گروه‌ها تا چه حد از صافی شورای نگهبان عبور کنند.
از جمله نیروهای ملی-مذهبی که در روزهای اخیر در این زمینه مواضع خود را اعلام کرده اند، نهضت آزادی ایران است که سه‌شنبه ١١دی‌ماه ١٣٨٦ با صدور بیانیه‌ای ضمن بررسی اوضاع سیاسی کشور نقطه‌نظرات خود را پیرامون رویدادها و مسایل کلان سیاسی و اجتماعی اعلام کرد. بیانیه نهضت آزادی با بیان این حقیقت که فقهای شورای نگهبان با رد صلاحیت جمع کثیری از نامزدها در انتخابات گذشته، با ادعای عدم التزام عملی آنان به دین اسلام و حتی نسبت دادن ارتداد به بعضی از نامزدهای انتخاباتی عملا از عدالت خارج شده، صلاحیتشان را از دست داده‌اند و باید استعفا دهند یا معزول شوند، خواستار اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات شد.
نهضت آزادی ایران، ضمن اشاره به شرایط سیاسی جاری کشور در بیانیه خود چنین نتیجه می‌گیرد: ”مقامات داخلی دخیل در برگزاری انتخابات، اعم از شورای نگهبان و وزارت کشور از پذیرش حقوق ملت در مورد انتخابات آزاد همواره سر باز زده‌اند و حاضر به همکاری داوطلبانه برای حل این بحران نبوده، مانند دو تیغه یک قیچی، از دو سو به رد صلاحیت کاندیداها و نقض حقوق انتخاباتی اهتمام دارند.“ بیانیه از سوی دیگر با یادآوری این موضوع که فرآیند یک دست تر شدن حاکمیت تمامیت خواه تهدیدی جدی بر سر راه صلح و امنیت ایران و منطقه است، از نیروهای سیاسی می خواهد که، در مورد امضای اعلامیه ”اصول نظارت بین‌المللی بر انتخابات“، ثبت شده در تاریخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، در دبیرخانه سازمان ملل متحد و درخواست نظارت بین‌المللی از جامعه جهانی، اقدام و اعلام حمایت همه‌جانبه کنند. در این بیانیه به‌طور مشخص آمده است: ”بدیهی است که این درخواست، با عنایت به تعهدات دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران که در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند، در چارچوب درخواستی قانونی و مسالمت‌آمیز قابل ارزیابی است. تجربه کشورهایی مانند روسیه، ترکیه و حتی فلسطین ـ که بنا به خواست دولتهای آنان انتخابات توام با نظارت بین‌المللی انجام یافته است ـ نه تنها در راستای تضعیف حاکمیت ملی و اقتدار مشروع سیاسی دولتها قرار نگرفت، که به تثبیت نظام و دولتهای حاکم انجامید و منافع گسترده‌ای را در وجوه سیاسی و اقتصادی برایشان به همراه داشت. اگرچه، بنا به مفاد این اعلامیه، عملی شدن نظارت بین‌المللی تنها با موافقت دولتها امکان‌پذیر است و نیز با آن که شاید در فرصت باقی مانده امکانی برای اجرایی شدن این درخواست نباشد، احتمال دارد که اجماع نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه ایران در مورد نظارت بین‌المللی بر فرآیند انتخابات ـ که به همه مراحل آن، از بررسی صلاحیت‌ها تا نحوه‌ی رای‌گیری و شمارش آرا نظر دارد ـ می‌تواند در انتقال پیام و خواست ملت ایران به حاکمیت تمامیت‌خواه ایران و جامعه‌ی بین‌المللی و سوق دادن هر دو طرف به راه‌حل‌های کم‌هزینه‌تر و سودمند و برحذر داشتن هر دو طرف از ماجراجویی موثر واقع شود. نهضت آزادی ایران، با عنایت به مواد ۴ و ۶ اعلامیه یادشده، بر تعاریف زیر تأکید دارد:
۱- نظارت بین‌المللی بر انتخابات یعنی گرد‌آوری سازمان‌مند، جامع و دقیق اطلاعات مربوط به قوانین، فرآیندها و نهادهای درگیر اجرای انتخابات و دیگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات؛ بررسی و پردازش بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی این اطلاعات و نتیجه‌گیری درباره‍ی کیفیت فرایند انتخابات با استفاده از بالاترین استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزیابی بی‌طرفانه آنها. چنین نظارتی در عین حال که در روندهای انتخابات دخالت نکرده، ممانعتی ایجاد نمی‌کند، باید حتی‌الامکان برای افزایش اعتبار و اثربخش بودن آنها پیشنهاد دهد.
۲- این نظارت معطوف به روند کلی انتخابات است و موضوع آن نتیجه معینی از انتخابات نیست، بدین معنا که فقط تا آن‌جا با نتایج سر و کار دارد که آنها به‌طور صادقانه و دقیق و در چارچوبی شفاف و از لحاظ زمانی معقول گزارش شوند. ”
در بیانیه خواسته شده است که نیروهای سیاسی معتقد به دمکراسی و اصول حقوق بشر باید با تبادل اندیشه و تبادل نظر پیرامون حوادث عمده روز موضع بگیرند. در انتها نهضت آزادی از احزاب و گروهای سیاسی ایران می خواهد که حول پیشنهاد نظارت بین‌المللی به نظر واحد رسیده و از آن پشتیبانی کنند.
حزب توده ایران ضمن احترام گذاشتن به دیگر نیروها و این امر که هر حزب و سازمانی باید این حق را داشته باشد که دیدگاه‌های خود را کاملاً آزادانه و مستقیم با مردم در میان بگذارد، از هر چاره اندیشی و ابتکاری که در راه تحقیق آزادی و دمکراسی برای میهن ما باشد استقبال کرده و می‌کند. به باور ما در این عرصه باید طرح شعارها با واقعیت‌های موجود و تناسب نیروهای درگیر مبارزه همخوانی داشته باشد. به بیان دیگر شعارهایی که از سوی احزاب و سازمان‌های مترقی و آزادی‌خواه مطرح می‌شود باید توانایی آن را داشته باشند که به عمل درآیند و شرایط تحقق آنها در وضعیت مشخص امروز جامعه ما امکان پذیر باشد. والا فقط در سطح شعار باقی خواهند ماند. و گاه حاصل آن چیزی جز ایجاد دلسردی در مردم و افت مبارزه نخواهد بود.
در پنج سال گذشته، و به‌ویژه از زمان روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، شعارهای گوناگونی از جمله: درخواست ”برگزاری رفراندوم“، حرکت ”شصت میلیون امضاء“ از سوی نیروهای سیاسی گوناگون مطرح شده است که به دلیل کم توجهی به عامل شرایط عینی و ذهنی جامعه ما و توازان نیروها نتوانسته اند، طیف وسیع نیروی های اجتماعی را به حرکت درآورند و تأثیر اساسی یی در مبارزه جنبش مردمی بر ضد استبداد حاکم داشته باشند.
به باور ما پیشنهاد درخواست ”نظارت بین‌المللی بر انتخابات“ با توجه به واقعیات موجود، در کنار ادامه تنش های بین المللی و سیاست های مداخله جویانه امپریالیسم جهانی و همچنین نبود آزادی و امکان فعالیت احزاب و سازمان‌ها در میهن ما (باید توجه داشت که حتی فعالیت خود نهضت آزادی ایران در شرایط بسیار دشواری صورت می‌گیرد. ما از احزاب و سازمان‌های دیگر که از هیچ‌گونه امنیت و آزادی برخوردار نیستند نام نمی‌بریم) نمی تواند شعار بسیج کننده و واقع گرایانه یی باشد که نیروهای اجتماعی و سیاسی حول آن به توافق برسند و به انسجام مبارزه کنونی بر ضد ارتجاع حاکم یاری رساند.
پرونده سازی بر ضد دانشجویان دربند
ارتجاع حاکم به موازات اعمال فشار بر جنبش دانشجویی، مبادرت به پرونده سازی بر ضد دانشجویان چپ و دگر اندیش به ویژه دانشجویان دربند کرده است. پایگاه اینترنتی ”رجانیوز“ وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد، در راستای سیاست تشنج آفرینی و برقراری فضای پلیسی در جامعه و برای مقابله با جنبش دانشجویی در اقدامی هدفمند به شایعه پراکنی و خبر سازی، که در واقع پرونده سازی برای دانشجویان دربند است، دست زده و در گزارشی تحریک آمیز به تاریخ 5 دی ماه، تحت عنوان ”فعالت نظامی مارکسیست ها“ از جمله نوشت: ”تشکلی با عنوان اتحادیه مرکزی مارکسیست ها در روزهای اخیر تحرکات گسترده ای با توزیع شبنامه در سطح شهر تهران و فعالیت شبه دانشجویی داشته، از طریق سیستم پیام نگار (اس- ام- اس) از اعضای خود در داخل کشور خواسته است که انجمن های مخفی را به منظور ترویج اندیشه های مارکسیستی در سطح محلات ساماندهی کنند و به سوی فعال کردن شاخه های نظامی گام بردارند.“
همین سایت اینترنتی واپس گرا قبلا نیز همزمان با دستگیری دانشجویان صلح دوست و مردمی در جریان مراسم 16 آذر امسال در خبری با عنوان ”کمونیست ها در دانشگاه چه می کنند“ و ”مارهای سمی در دانشگاه“ دانشجویان مبارز را به گروه هایی چون پژاک مرتبط ساخته و به دروغ اعلام کرده بود: ”دانشجویان از بیرون مرزها کنترل و سازماندهی می شوند.“
چنین اقدامات و شایعه پراکنی ها و پرونده سازی های دروغین از سوی گروه های هوادار دولت ورشکسته و ضد ملی احمدی نژاد تازگی ندارد. باید با هوشیاری به افشای این سیاست پرداخت و افکار عمومی را بسیج کرد!
ترک تحصیل رو به افزایش کودکان و نوجوانان طبقات محروم جامعه
بر خلاف مدعیات دولت ضد مردمی احمدی نژاد در زمینه بر قراری عدالت و تامین حقوق طبقات تهیدست جامعه، آمار وحشتناک وزارت آموزش و پرورش از ترک تحصیل گسترده دانش آموزان در مقطع دبستان حکایت می کند، و چهره زشت فقر و نابرابری اجتماعی را به نمایش می گذارد.
روزنامه ”اعتماد“، 29 آذر ماه، در گزارشی به نقل از معاون آموزشی و پژوهش عمومی وزارت آموزش و پرورش، از ترک تحصیل 115 هزار دانش آموز مقطع دبستان در سال تحصیلی جدید خبر داد و از جمله نوشت:“بر تعداد بازماندگان از تحصیل باز هم اضافه شد. با وجود تاکید و تمرکز دولت نهم بر عدالت [!!] و توسعه و گسترش آن ترک تحصیل دانش آموزان همه ساله رو به افزایش است، آمار غیر رسمی از 5 میلیون کودک بازمانده از تحصیل در ایران گواهی می دهد، درسال1385 400 هزار دانش آموز دوره ابتدایی و راهنمایی ترک تحصیل کرده اند که 208 هزار نفر آنها در مقطع دبستان تحصیل می کردند که همچنان از تحصیل باز مانده اند. به نظر می رسد فقر و مشکلات اقتصادی موجود در خانواده ها به ویژه مناطق محروم از عمده ترین دلایل ترک تحصیل دانش آموزان است.“
پدیده ترک تحصیل دانش آموزان به ویژه در مقطع دبستان، از دوران اجرای برنامه موسوم به سازندگی در دولت رفسنجانی آغاز شد و فرزندان کارگران، زحمتکشان، دهقانان تهیدست و کارمندان عادی و معمولی و خانواده زنان سرپرست خانوار، 95 درصد ترک تحصیل کنندگان را شامل می شوند. برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه که موج اخراج های گسترده در مراکز صنعتی و کارگری را به دنبال داشت، در کنار رشد چشمگیر مدارس و مراکز خصوصی و افزایش بهای کتاب و دفتر و قلم و لوازم آموزش، از دلایل افزایش ترک تحصیل در میان کودکان و نوجوانان کشور است. پدیده گسترش بی سوادی و بازماندن حداقل 5 میلیون کودک ایرانی از تحصیل به طور مستقیم با برنامه و سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه که محصول نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است، ارتباط دارد! ترک تحصیل و بازماندن کودکان و نوجوانان ایران از آموزش فاجعه ای بزرگ برای آینده کشور است!
از نتایج سیاست تامین امنیت سرمایه: متخصصان ایرانی یک پنجم خارجی ها حقوق می گیرند!
اعتراض های جدی اما پراکنده گروهی از مهندسان و متخصصان ایرانی شاغل در طرح های نفت و گاز سرانجام پس از مدتها پنهان کاری رژیم ولایت فقیه به صفحات روزنامه ها درز پیدا کرد. از مدتها پیش مهندسان و متخصصان ایرانی که در میادین نفت و گاز مشغول به کار هستند، نسبت به تبعیض میان خود و متخصصان خارجی در زمینه امور رفاهی، رفتار مقامات استانداری ها و نیز سطح دستمزد ها معترض اند و چندین اعتصاب را در منطقه پارس جنوبی برگزار کرده اند. با گسترش تبعیض و تفاوت رفتار مسئولان محلی مانند فرمانداران، استانداران و مقامات ارشد وزارت نفت، متخصصان ایرانی ضمن اعتراض به این روش ها و سطح نازل حقوق، یا دست از کار کشیده و پروژه های نفت و گاز را ترک کرده و به کار دیگر می پردازند و یا اینکه جذب شرکت های خارجی می شوند.
روزنامه ”سرمایه“، اول دی ماه، در گزارشی تکان دهنده نوشت :“در حال حاضر، یک متخصص خارجی در پروژه های نفتی بالاخص در پارس جنوبی روزانه بین 1200 تا 2000 دلار و در ماه بیش از 30 میلیون تومان دستمزد می گیرد این درحالی ست که اغلب متخصصان ایرانی با همان تخصص (و در موارد بسیاری تخصص بالاتر و تجربه بیشتر) یک پنجم این میزان را دریافت نمی کنند. همین امر، به یکی از علل مهاجرت متخصصین ایرانی به شرکت های خارجی و افزایش بحران نیروی متخصص در صنعت نفت مبدل شده است.“
در ادامه این گزارش تاکید می گردد:“یک منبع آگاه در وزارت نفت که نمی خواست نامش فاش شود نیز با تایید این خبر متذکر شد، درحال حاضر نیروهای متخصص ایرانی روز به روز بیش تر از گذشته جذب شرکت های خارجی می شوند و این امر طی سالیان گذشته به یک بحران اساسی در نفت تبدیل شده است.“
به علاوه، معاون آموزش- پژوهشی انستیتو نفت دانشگاه تهران و رییس اسبق دانشگاه صنعت نفت، ضمن تاکید بر بحران متخصص در شرکت ملی نفت ایران به دلیل تبعیض در دستمزدها، درباره شرایط کار و رفتار مقامات دولتی یاد آوری کرد:“به نظر می رسد نادیده انگاشته شدن حق انسانی که مرتبط با نحوه استفاده از تواناییهای یک فرد متخصص است، آن ها (متخصصان ایرانی) را مجبور به مهاجرت کرده و می کند. شرکت های بین المللی نفتی فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های صنعتی کشور ما را در بخش نفت و گاز، حتی بدون سابقه کار جذب می کنند … هنگامیکه وزارت نفت به استاد و متخصص با سابقه این مملکت، پس از گذشت ماه ها پاسخ نمی دهد، نمی توان انتظار داشت که به دانشجویان و متخصصان جوان بها داده شود و آن ها در کشور بمانند.“
وضعیت متخصصان شرکت ملی نفت و کلیه مهندسان و متخصصانی که در طرح های بزرگ نفت و گاز کشور فعالیت می کنند، آیینه تمام نمای سیاست رژیم ولایت فقیه در قبال سرمایه های پر ارزش انسانی میهن ماست.
تفاوت فاحش در دستمزد ها، سطح زندگی، امور رفاهی و رفتار اجتماعی جمهوری اسلامی با متخصصان ایرانی و خارجی به شکل واضح و بدون ابهام پیامدهای برنامه تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی امنیت شغلی و پدیده نیروی کار ارزان و مطیع را نشان می دهد.
