قراردادهای موقت و امنیت شغلی زحمتکشان

رواج قراردادهای موقت و تبدیل آن به اصلی ترین شکل قرارداد میان کارگر و کارفرما، همواره با نارضایتی و اعتراض طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما رو به رو بوده است. بر پایه آمار منتشره در رسانه های همگانی و تایید این آمار از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ونیز خانه کارگر جمهوری اسلامی، از سال های اولیه دهه 70 یعنی با آغاز برنامه تعدیل اقتصادی توسط دولت هاشمی رفسنجانی و ادامه آن به نام های مختلف در دولت خاتمی و احمدی نژاد، و در راستای تامین امنیت سرمایه به بهای نابودی امنیت شغلی زحمتکشان، قراردادهای موقت سال به سال گسترش یافت تا اینکه امروزه بیش از 80 درصد کارگران و زحمتکشان شاغل در کارخانجات، کارگاه های تولیدی و خدماتی را کارگران قرارداد موقت تشکیل می دهند. در این خصوص، در اواسط آبان، دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز طی یک نشست مطبوعاتی اعلام داشت: ”امروز امنیت شغلی نیروی کار در خطر است و هر روز به بهانه های واهی و با صدور بخشنامه و آیین نامه هایی تمامی اختیارات کارگران سلب و به دست کارفرما سپرده می شود و بطور کلی، دیگر امنیتی برای کار، شغل و تلاش کارگران نمانده است. افزایش قراردادهای موقت نگران کننده است. قرارداد موقت کار در کارهایی با ماهیت مستمر و دایمی رشد سرسام آور داشته و به عامل از میان رفتن هر گونه گفت و گو و چانه زنی برای خواسته های به حق و قانونی کارگران بدل گردیده.“
وی سپس ادامه داد:“امروز با وجود قراردادهای موقت کار، هیچ کارگری نمی تواند حقوق حقه و قانونی خود را طلب کند و حتی اگر کارفرما از قیافه کارگرش، خوشش نیاید دیگر قرارداد جدید نمی بندد و یا تمدید قرارداد نمی کند.“
بی قانونی حاصل از رواج قراردادهای موقت چنان عرصه را بر امنیت شغلی زحمتکشان تنگ کرده که لغو این قرارداد ها از اولویت های مبارزه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما در دوره کنونی است. رژیم ولایت فقیه با درک چنین امری و میزان مخالفت کارگران و زحمتکشان با این قراردادها، همواره کوشیده است تا با مانورهایی فریبکارانه اصل قراردادهای موقت را از زیر ضربه خارج و با وعده و وعیدهایی جنبش اعتراضی در این زمینه را خنثی و مهار سازد. انواع طرح هایی که طی 10 سال گذشته با تبلیغات وسیع و پر هزینه از سوی خانه کارگر، ارگان وابسته به حکومت، تا نهادهایی دیگر ارایه شده همگی پس از مدتی به دست فراموشی سپرده شده و یا چنان ناکارآمد و سترون بوده که مشکل قراردادهای موقت را نه تنها حل نکرده بلکه به آن ابعاد گسترده تری بخشیده است! یکی از این طرح ها، دو فوریت طرح تبدیل قراردادهای موقت کارگران و کارکنان با 10 سال سابقه به قرارداد دایمی است. این طرح که در هفته های اخیر پیرامون آن تبلیغات وسیع صورت گرفت، در همان آغاز با مخالفت شدید نمایندگان مجلس مواجه و حتی به یک فوریتی بودن آن نیز رای ندادند. خبرگزاری ”ایسنا“، 3 دی ماه، در گزارشی اعلام کرد: ”طرح دو فوریتی قانون تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با سابقه 10 سال کار تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.“
”ایسنا“، در ادامه گزارش خود می افزاید: ”عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در این طرح دو فوریتی آمده است که یکی از درخواست های مکرر مربوط به کارگران و کارکنان شاغل در شرکت ها و موسسات، اصلاح قانون قراردادهای موقت کار است که شامل بخش خصوصی نمی شود، چرا که کارکنان دستگاه های مشمول قوانین کشوری، لشگری، قوانین خاص استخدامی و شاغلان در شرکت های پیمانکار را شامل می شود… شایسته است تا در ماه های فعالیت مجلس هفتم به دغدغه ها و نگرانی های ملت (در زمینه قراردادهای موقت) پایان داده شود و در مورد کارکنان و کارگران قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار شاغل در پیمان کاری ها، شرکت ها و دستگاه های مختلف اقدام مقتضی صورت گیرد.“
اما بر خلاف این گونه تبلیغات، مجلس ارتجاع نه تنها به ”دغدغه ها و نگرانی های ملت (در زمینه قراردادهای موقت)“ پایان نداد بلکه مشخص ساخت که خود این مجلس و اصولا مرتجعان حاکم سبب دغدغه نگرانی زحمتکشان در همه امور به ویژه تامین امنیت شغلی هستند.
مجلس هفتم به این طرح واکنش قابل پیش بینی و پر معنایی نشان داد، به این ترتیب که حتی به یک فوریت طرح مذکور رای مثبت داده نشد. خبرگزاری ”ایسنا“، 4 دی ماه، با انتشار مشروح مذاکرات مجلس در باره طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار از جمله نوشت: ”نمایندگان مجلس با دو فوریت طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار با 76 رای موافق، 4 رای مخالف و 3 رای ممتنع و یک فوریت آن با 79 رای موافق، 36 رای مخالف و 15 رای ممتنع موافقت نکردند.“
در گزارش خبرگزاری ”ایسنا“ علل مخالفت نمایندگان ارتجاع جالب توجه است: ”نماینده اصفهان به عنوان مخالف گفت در حالی که اولویت کار مجلس ایجاد اشتغال پایدار است، این طرح ضربه مهلکی خواهد زد که به این زودی ها قابل جبران نیست؛ نماینده سبزوار در مخالفت با طرح یاد آوری کرد [که] با تصویب این طرح دورکن کار و کارفرما [توجه کنید: کارفرما] مورد خطر قرار می گیرد، زیرا دیگر کارفرما نمی تواند قرار دادی ببندد که کارگرش را حفظ کند. این بهره وری را زیر عدد 1 می رساند.“
این موضع گیری ها نقاب تزویر و ریا را از چهره مرتجعان حاکم به کنار می زند و ماهیت واقعی مدعیان دروغین عدالت در دولت و مجلس را آشکار می سازد. این مخالفت ها با طرح مذکور در حالیست که مطابق این طرح اولا بخش خصوصی شامل طرح نخواهد بود و ثانیاً طرح در راستا و هم جهت با مواد 137 تا 145 برنامه چهارم توسعه و برنامه چشم انداز بیست ساله است که درآن رسما قراردادهای موقت مورد تاکید و حمایت قانونی قرار گرفته است. یعنی اینکه اگر حتی طرح مذکور به تصویب هم می رسید، اصل قراردادهای موقت به هیچ روی ملغی نمی شد. در ماده واحده طرح تعیین تکلیف کارگران و کارکنان قراردادی با بیش از 10 سال سابقه کار به روشنی قید شده :“این ماده واحده نافی مقررات استخدام و یا شرایط احراز پس از گزینش و استخدام مصوب نخواهد بود.“
قراردادهای موقت که به وسیله آن کارفرمایان هر گاه بخواهند و مایل باشند می توانند قرارداد کار با کارگر را فسخ کنند، به نمادی از ماهیت سیاست ها و برنامه های رژیم ولایت فقیه در خصوص زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان کشور بدل گردیده است. در جمهوری اسلامی با حمایت قاطع ”قانون“، کلان سرمایه داران با کارگران قراردادهای موقت از یک سال تا یک هفته امضا می کنند. قراردادهای سفید امضاء و اخذ سفته هنگام استخدام نیروی کار، روش غالب و اصلی است و آنچه فاقد اهمیت است، امنیت شغلی و زندگی کارگران و زحمتکشان است.
مبارزه برای تامین امنیت شغلی بدون احیای حقوق سندیکایی و آشنایی مزد بگیران با حقوق کار و آموزش های سندیکایی امکان پذیر نیست. فقط سندیکاهای واقعی و مستقل می توانند از منافع و حقوق زحمتکشان و به ویژه امنیت شغلی آنان در برابر یورش های پی درپی ارتجاع حمایت و دفاع کنند. از آنجا که برنامه اصلاح ساختار اقتصادی در دستور کار رژیم ولایت فقیه قراردارد و خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه از اجزاء اصلی آن به شمار می آیند، رواج و گسترش قراردادهای موقت باز هم ادامه خواهد داشت: بنابراین مبارزه برای تامین امنیت شغلی و الغای قراردادهای موقت از خواسته های درجه اول جنبش سندیکایی مستقل زحمتکشان کشور قلمداد می گردد.