اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

شرکت در روندی که مرتجعان حاکم حتی حداقل حقوق شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود را با خشونت پایمال می کنند، ثمری جز تثبیت موقعیت حاکمیت ارتجاع و پشت کردن به روند اصلاحات و خواست های جنبش مردمی ندارد!
هم میهنان گرامی!
همان طوری که حزب ما و شمار دیگری از نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور پیش بینی می کردند، مرتجعان حاکم با نقض خشن حقوق مردمی، هزاران نامزد انتخاباتی را، در شهرهای گوناگون، به دلایل واهی ”عدم التزام به ولایت فقیه“ و در واقع به خاطر عدم تمکین به برنامه های ارتجاع، که آثار مخربی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای میهن ما به همراه داشته است، از امکان نامزدی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی محروم کردند. با این حرکت هیئت های اجرایی بر گمارده ارتجاع امکان برگزاری انتخاباتی که مردم در آن از شرایط حداقلی برای انتخاب نمایندگان برخوردار باشند، از بین رفت. در پی اعلام ابعاد رد صلاحیت ها در شهرهای گوناگون، خبرگزاری ها از تشکیل جلسه فوق العاده سید محمد خاتمی، کروبی و هاشمی رفسنجانی برای چاره جویی و برون رفت از بحران خبر دادند و در پی آن گزارش هایی درباره دیدار خاتمی با خامنه ای در رسانه های گروهی انتشار یافت.
ما قبلاً گفته بودیم که ارتجاع سیاست ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ را دنبال می کند و هدفش وادار کردن اصلاح طلبان حکومتی به قبول شرکت حداقلی در انتخابات است که نتیجه آن تأثیری در توازن کنونی نیروها در مجلس نخواهد داشت و ارتجاع قادر خواهد بود به انحصار مخرب و فاجعه بار خود بر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی ادامه دهد. تحقق این برنامه دو خاصیت عمده برای نیروهای ارتجاعی حاکم دارد. نخست آنکه با شرکت اصلاح طلبان حکومتی در چنین روندی مرتجعان حاکم می توانند مدعی شوند که انتخابات واقعی صورت گرفته است و آنها با کسب اکثریت ”رای مردم“ کرسی های مجلس را اشغال کرده اند. دوم آنکه شرکت اصلاح طلبان حکومتی در چنین روندی، خصوصاً با توجه به حوادث سه سال اخیر، یعنی تشدید سرکوب خشن حقوق و آزادی های مردم، از جمله یورش به جنبش سندیکایی کشور و به بند کشیدن کارگران مبارز، تهاجم وسیع به دانشگاه، برای نابودی جنبش دانشجویی، و دستگیری و سرکوب خشن فعالان جنبش زنان و همچنین تشدید فقر و محرومیت اکثریت مردم، بیش از پیش این نیروها را از پایگاه اجتماعی خود جدا خواهد کرد و به بی اعتباری کامل سیاسی آنها منجر خواهد شد.
افزون بر این ارتجاع با این چنین مانورهایی خواهد توانست جبهه وسیع نیروهای اصلاح طلب را با دشواری و انشقاق بیش از پیش رو به رو کند و در انتها رقیب سیاسی خود را با حداقل هزینه از میدان بدر کند.
حزب ما در هفته های اخیر ضمن هشدار باش نسبت به اتخاذ سیاست هایی که نتیجه اش مماشات بیش از پیش و تسلیم شدن به خواست های مرتجعان حاکم زیر لوای ”حفظ نظام“ و ”امنیت کشور“ است اشاره کرده بود که راه مبارزه با سیاست ها و مانورهای ارتجاع، بسیج نیروهای مردمی و تشدید موج اعتراض بر ضد سیاست های نهادهای اجرایی انتخابات و شورای نگهبان ارتجاع است. ما تأکید می کنیم که بدون یک کارزار وسیع اعتراضی سراسری، بدون مقابله جدی با سیاست پاکسازی ها و رد صلاحیت های گسترده، نمی توان با نصحیت ”از سر دلسوزی برای حفظ نظام“ و چانه زنی های پشت پرده مرتجعان حاکم را به عقب نشینی و قبول خواست های مردمی وادار کرد.
متأسفانه در پی اعلام خبر رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب حکومتی ما نه تنها شاهد اقدام موثری در بسیج اعتراض افکار عمومی نیستیم بلکه آنچه پیش روی ما قرار دارد تلاش شماری از سران اصلاح طلبان حکومتی برای معامله با سران ارتجاع، با ”تعدیل“ خواست هایشان است. سیاست ”اعتدالی“ که در ماه های اخیر به پیشنهاد افرادی همچون رفسنجانی و کروبی و همچنین شماری از رهبران اصلاح طلب دنبال می شود چیزی جز سازش کامل با خواست های سران رژیم ولایت فقیه برای کفن و دفن کامل روند اصلاحات نیست. این سیاست ادامه همان برنامه امتحان شده و شکست خورده ”آرامش فعال“ و ”چانه زنی در بالا“ است که در دوران حکومت اصلاح طلبان در انتها به بی اعتقادی مردم از روند اصلاحات، تسلیم شدن دولت خاتمی به تقلبات انتخاباتی کم نظیر و بر گمارده شدن احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری منجر شد. تکرار آزموده های شکست خورده و سیاست هایی که نتایج فاجعه بار آن چنین برای همه روشن است را دیگر نمی توان به حساب اشتباه سیاسی و یا ندانم کاری گذاشت بلکه باید آن را به حساب بی اعتقادی و پشت کردن این نیروها به منافع مردمی و جنبش اصلاح طلبی نوشت.

هم میهنان عزیز!
در شرایط ادامه رژیم ولایت فقیه تصور برگزاری انتخابات آزاد، آن طور که در شماری از کشور های جهان مرسوم است و مردم می توانند در فضای آزاد سیاسی با برنامه های نیروهای مختلف سیاسی آشنا شوند و سپس نمایندگان خود را انتخاب کنند، امکان پذیر نیست. ما همچنان بر این عقیده ایم که باید از همه امکانات، هرچند کوچک، برای پیشبرد منافع جنبش مردمی بهره جست. در دهه های اخیر همه روند هایی که به نام انتخابات در کشور ما انجام گرفته است، در ابعاد گوناگون و با شدت و حدت کمتر یا بیشتر، در معرض تیغ سانسور مرتجعان حاکم قرار داشته است. با این وجود در سال های اخیر هر چند گاهی که مردم میهن ما کوچکترین امکانی برای بلند کردن صدای مخالفت خود با ادامه حاکمیت مطلقه رژیم ولایت فقیه یافته اند با درایت از هر امکان عملی برای ابراز نظر خود استفاده کرده اند. حماسه دوم خرداد 1376، با وجود همه تلاش های ارتجاع و اعمال نظارت شورای نگهبان، این امکان را پدید آورد که انتخابات ریاست جمهوری به رفراندومی بر ضد ارتجاع و نماینده رسمی آن بدل شود و با انتخاب سید محمد خاتمی راه به سمت تحولات و رفورم هایی هر چند محدود در جهت خواست های مردمی گشود شود. سران ارتجاع در سه سال اخیر بی پرده از خطراتی که روند هشت ساله اصلاحات حکومتی برای آنها پدید آورد سخن گفته اند و اعلام کرده اند که اجازه نخواهند داد تا این روند دیگر تکرار شود. رد صلاحیت های گسترده در روزهای اخیر بخشی از همین سیاست است که ارتجاع در صورت موفقیت آن در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تکرار خواهد کرد.

مردم آزاده ایران!
باید همه تلاش ها را به کار گرفت که ارتجاع نتواند با رد صلاحیت هزاران نامزد دگر اندیش خواست های خود را بار دیگر به جامعه ما تحمیل کند. در صورت ادامه چنین روندی، و عدم تغییر سیاست در زمینه رد صلاحیت های گسترده، بدیهی است که انتخابات پیش رو چیزی جز یک نمایش بی اعتبار تبلیغاتی نمی تواند باشد. ما بار دیگر همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و همچنین اصلاح طلبان حکومتی را به مقابله و مقاومت با سیاست های ارتجاع فرا می خوانیم.
به نظر می رسد که شایسته بود اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای جبهه دوم خرداد متقابلاً حضور و شرکت خود در انتخابات را مشروط به منتفی و متوقف ساختن رد صلاحیت های فله ای نمایند. زیرا در این انتخابات، به ویژه پذیرفتن مسئولیت خطیر کار نمایندگی مردم، در شرایط بحرانی موجود کشور: معضلات انباشته شده اقتصادی، اجتماعی و بن بست های سیاسی فزاینده، در بستر تنش های رو به رشد روابط حکومت و مردم، در داخل، و حساسیت و بغرنجی مناسبات کشور با دیگر کشورهای جهان، نیرویی مصمم و اثر گذار را در مرکز قانون گذاری کشور طلب می کند. حضور نمایندگان از صافی تعیین صلاحیت گذشته در مجلس آینده فقط می تواند تأمین نظرات و مصالح نیروهای اجرایی را نمایندگی کند و جایی برای ایفای نقش مردم و نمایندگی اراده آنها در رد و یا قبول قوانین سرنوشت ساز باقی نمی گذارد. مردم پس از تجربه مجلس ششم و ریاست جمهوری هفتم و هشتم با تجربه کردن سیاست های اراده گرایانه، پوپولیستی، غیر کارشناسانه و جناحی مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم آمادگی آن را دارند که بار دیگر به نیروهای اصلاح طلب حکومتی برای پیشبرد امر اصلاحات رای بدهند. مماشات، سازش و معامله در چنین لحظاتی، به هر عنوان که باشد این موقعیت استثنایی را، که اصلاح طلبان در واقع مدیون مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم هستند، بر باد می دهد.
تنها با ایجاد یک جنبش وسیع اعتراضی است که می توان سیاست های اعمال شده را متوقف کرد و تغییر داد . باید با اتکا به نیروهای اجتماعی از حق اولیه مردم برای انتخاب نمایندگان واقعی شان دفاع کرد.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
10 بهمن ماه 1386