پرواز شبح رکود اقتصادی بر فراز جهان!

شهر کوهستانی داووس، در سوئیس، در روز های 3 الی 7 بهمن ماه، به روال هر ساله محل برگزاری «مجمع جهانی اقتصادی» بود. سر شناس ترین سران سیاسی و اقتصادی کشورهای جهان با حضور در داووس در بحث های مربوط به چگونگی عملکرد و سامان یابی اقتصاد جهان و تحولات سیاسی و دیپلماتیک مهم جاری شرکت و اظهار نظر کردند. اجلاس امسال در شرایطی برگزار می شد که کشورهای سرمایه داری و قدرتمند جهان با یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی سال های اخیر روبرو هستند، بحرانی که همچنان ادامه دارد و خطر رکود اقتصادی و حتی ورشکستگی اقتصادی جهان را تهدید می کند.
همزمانی اجلاس امسال با تشدید بحران بازارهای بورس که به سقوط سنگین ارزش سهام در بازارهای عمده بورس جهان منجر شد، اقتصاد دانان و معماران سیستم سرمایه داری جهان و سران کشورهای عمده سرمایه داری، در داووس، را به جستجوی راه چاره ای برای ”خروج“ از این بحران واداشت. در واقع دستور کار واقعی اجلاس امسال را باید کوشش برای پیدا کردن ”علل“ بحران کنونی و راه های غلبه بر آن دانست.

آیا این بحران ساختاری است؟
در هفته های اخیر ابعاد بحران مالی بی سابقه در کشورهای سرمایه داری لحظه به لحظه گستر ش یافته است. فروپاشی بورس های مالی و بازار های ارز عمده جهان تا به آن حد بوده است که خزانه داری آمریکا ناچار شد نرخ بهره را به میزان %0.75 کاهش دهد. پرزیدنت بوش به بهانه کمک به شرکت های سرمایه داری برای غلبه بر بحران، 150 میلیارد دلار از بار مالیاتی آنها کاست و وزراي اقتصاد عمده ترین اقتصادهای اروپا، فرانسه ، ايتاليا، آلمان و انگلستان، سراسیمه در اجلاس ویژه ای گردهم آمدند تا در مورد عوارض این بحران و ممانعت از گسترش آن به چاره جوئي بنشينند. بر خلاف آن تحلیل گرانی که بحران کنونی را موقتی و گذرا و حتی ”مصنوعی“ تلقی می کنند، باید گفت که این بحران از حدود یکسال پیش در جریان بوده است و تبعات آن برای زحمتکشان جهان می تواند فاجعه بار و بسیار جدی باشد. پلنوم کمیته مرکزی حزب توده ایران در مردادماه در رابطه با نشانه ها و عوامل ریشه ای بحران و منتسب دانستن آن با آغاز یک دوره جدید بحران عمومی جهان سرمایه داری اظهار نظر کرد. در تحلیل و بررسی تحولات نمی توان از نظر دور داشت که در دوره پس از بحران عمومی سرمایه داری، و در شرایطی که «جهانی شدن» و اقتدار سرمایه مالی مشخصه های اصلی سرمایه داری جهانی را تشکیل می دهند، حدوداٌ هر سه سال یکبار بازارهای مالی عمده جهان با شوک های قدرتمند و بحران روبرو بوده اند. سال ١٩٨٧ مصادف با سقوط بازارهاي بورس بود؛ در ١٩٩٠ شاهد سقوط سهام هاي با ريسک بالا و بحران صندوق هاي پس انداز امريکا بودیم، در سال ١٩٩٤ اوراق قرضه آمریکایی سقوط کرد؛ و در ١٩٩٧ اولين موج بحران مالي بين المللي (تايلند، کره، هنگ کنگ) بازار های سرمایه را مورد اصابت قرار داد؛ یک سال بعد در ١٩٩٨ موج دوم بحران، اقتصاد های روسيه و برزيل را در هم کوبید؛ و در سال های ٢٠٠١ تا ٢٠٠٣شاهد ترکيدن حباب مالي اينترنت بوده ایم. تحلیل گران اقتصادی سقوط کنونی بازار سهام را مقدمه یک رکود اقتصادی همه جانبه در جهان سرمایه داری می دانند و بر این باورند که طوفاني که هم اکنون بازارهاي مالي عمده جهان را در می نوردد بي شک بر رشد اقتصاد جهاني اثر خواهد گذاشت. در توضیح دلایل این بحران باید به رشد کنترل نشده عملکرد سرمایه مالی اشاره کرد که در شرایط جهانی شدن در جستجوی سود بیشتر و گسترش حیطه عمل خود، ورای قوانین اقتصادی شناخته شده عمل کرده است. شکنندگي ساختاري سیستم کنونی بازار های مالی و سهام جهان به جائي رسیده است که حتي تغييرات منطقاٌ بي اهميت نيز سیستم را آسیب پذیر می سازد. مسئله اینست که به دلیل حرکت سریع، روزافزون و بلا معارض سرمایه مالی شروع بحران در یک کشور و یک منطقه به سرعت در بازارهای مالی و سیستم مالی کشورهای دیگر اثر چشمگیر می گذارد. از اين بازار سهام تا آن بازارسهام، از اين سوي کره خاکي تا ديگر سوي آن، همه چيز به هم پيوند خورده است.

نشانه های یک بحران عمومی
بحران کنونی اقتصادی ایالات متحده و خطر رکود اقتصادی فرا روی این کشور و اقتصادهای عمده سرمایه داری اصلی ترین مسائلی بودند که در اجلاس داووس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. خطر رکود اقتصادی در آمریکا به حدی است که بورس های سهام سراسر جهان نسبت به آن واکنش نشان داده اند و شاهد سقوط جدی شاخص های اصلی خود بوده اند. در واقع بازار سهام در ایالات متحده، اروپا و جنوب شرقی آسیا در نیمه دوم دی ماه شدید ترین کاهش بورس را از سر گذراندند که در دوره پس از حمله تروریستی به «مرکز تجارت جهانی» در نیویورک در 11 سپتامبر 2001 بی سابقه بوده است. جورج بوش، رییس جمهور آمریکا، برای ”مقابله“ با این بحران و به اصطلاح ترغیب اقتصاد کشور، ابتکار اقتصادی ای را ارائه داد که متضمن 150 میلیارد دلار بخشودگی مالیاتی برای سرمایه داران آمریکا خواهد بود. کاهش نرخ بهره های بانکی نیز که در دو سال گذشته سیر صعودی داشتند، به میزان هفتاد و پنج صدم درصد، در حقیقت برای تشویق زحمتکشان به خرید کالا های مصرفی و کمک به شرکت هائی است که در شرایط بحرانی قرار دارند. این حرکت همچنین با هدف تضمین مالی کسانی است که وام مسکن دارند و به خاطر تشدید بحران مالی قادر به پرداخت قسط های خود نیستند. قابل توجه است که در ادامه بحران بانکی شهریور ماه در آمریکا در رابطه با وام های خانه و عدم توانایی مردم در باز پرداخت بدهی خود، تاکنون بیش از 2 میلیون خانوار با فروش خانه های خود به جمع بی خانمان ها آمریکا پیوسته اند.
روزنامه ”نیویورک تایمز“، 26 دی ماه (16 ژانویه)، در این باره نوشت: ” شرکت چی.بی.مرگان، (GPMorgan Chase) گزارش داده است که سود سه ماهه چهارم آن عمدتاٌ به علت وام های اعتباری، 34 درصد کاهش داشته است. بانک های جهان گزارش کرده اند که در جمع آوری ، نه تنها قسط های ماهانه وام های مسکونی، بلکه حتی در مورد وام های خرید ماشین و کارت های اعتباری ، نیز دچار مشکل شده اند.
به گزارش «نیویورک تایمز»، خانم نانسی پولسی، سخنگوی کنگره آمریکا نیز پس از دیداری که با رییس خزانه داری آمریکا در روز 24 دی ماه (14 ژانویه) داشت، بیانیه ای منتشر کرد که در آن به دشواری هایی که مردم با آن دست و پنجه می زنند اشاره شده است و اظهار امیدواری می شود که با برنامه های مشترک خزانه داری و سیاست مالی جدید، این فشارها بر روی خانواده های زحمتکشان کاهش یابد.

سایه های غول های اقتصادی آسیا در داووس
در کنار مسئله خطر شروع رکود اقتصادی در جهان، از دیگر مباحث عمده مطرح در اجلاس داووس گرانی بهای نفت، تزلزل بورس در سراسر جهان، ضعف دلار آمریکا و رشد اقتصادی ”انفجاری“ در چین و هندوستان بود. هر چند که در رسانه های وابسته به کشورهای عمده سرمایه داری طرح بوش مبنی بر کاهش بار مالیاتی شرکت های سرمایه داری، به مثابه روزنه امیدی به تحرک در اقتصاد رو به افول جهان، مورد تبلیغ قرار گرفت، اما در واقع این ابتکار را به دلیل عدم جستجوی ریشه های بحران در ساختار کنونی و عملکرد سرمایه مالی، موکول کردن مشکل فزاینده حاضر به چند ماه دیگر است . مشکلی که به مراتب در آینده نزدیک وسعت بیشتری خواهد یافت. حضور فعال چین و هندوستان در اجلاس امسال در داووس بطور چشمگیری قابل توجه بود. رشد بالا، سریع و ادامه یابنده اقتصادی این کشور ها ، به ویژه چین و نفوذ آن در عرصه های گوناگون اقتصادی جهان ، سران کشورهای سرمایه داری را وادار کرده است تا سعی کنند برای رهایی از اثرات بحران، از توان این کشورها بهره بگیرند. سفر ”گوردون براون“ ، نخست وزیر انگلستان در ماه گذشته به چین و هندوستان، را باید در این راستا ارزیابی کرد. ”براون“ امیدوار است که سرمایه گذاری چین در انگلستان بتواند به ایجاد ”موقعیت های شغلی“ جدید در این کشور یاری کند. همانگونه که اشاره شد بحران کنونی جهان سرمایه داری مشکل جدید و یا اتفاقی یی نیست. این پدیده هر از چند گاهی در سیستم سرمایه داری جهان کرد می یابد و هر بار در جامه ای متفاوت و به صورتی جدی تر و در فواصل کوتاهی بروز می کنند. این بحرانی است برآمده از عدم وجود سیستم تولید برنامه ریزی شده، و عملکرد صحیح مقررات و موازین مالیاتی و کنترل بر عملکرد بازار. در چنین روندی و هر باره، تعداد بیشتری از مردم به ورشکستگی کشانده می شوند و در نتیجه سرمایه مالی هرچه بیشتر متمرکز می شود . سرمایه داری قادر به اجتناب از این مشکلات ساختاری و ذاتی نیست . این روند تا زمانی که سرمایه داری وجود دارد ادامه خواهد یافت و اجلاس داووس و نظایر آن نیز برای چاره اندیشی در مورد مقابله با دشواری های بر سر راه ادامه حیات این سیستم سازماندهی شده اند.
البته این ساده اندیشی خواهد بود که تصور شود سیستم سرمایه داری به دلیل چنین بحران هایی خود به خود و بدون عمل آگاهانه و سازماندهی شده طبقه کارگر اضمحلال خواهد یافت. کشورهای سرمایه داری جهان برای ادامه این روند تمامی توان خود را به کار خواهند گرفت و از هیچ تلاشی اباء نخواهند داشت. «مروین کینگ»، رییس بانک مرکزی انگلستان، روز 2 بهمن ماه ضمن توجه دادن به شرایط حاکم و خطر رکود اقتصادی در جهان و تشریح شرایط بحرانی و دشوار امسال که پس از سال 1997، سخت ترین سال خواهد بود و از جمله کاهش ”فعالیت های اقتصادی“، گفت: ”انگلستان همچنان به خوبی در برابر عدم ثبات اقتصادی جهان دوام خواهد آورد. البته ما همچنان گوش به زنگ خواهیم بود …. و هر حرکتی را که لازم باشد انجام خواهیم داد تا بتوانیم ثبات را حفظ کنیم.“