ایران بیست و نه سال پس از انقلاب بهمن

فقر، عقب ماندگی اقتصادی-اجتماعی، دیکتاتوری و ادامه حاکمیت فاجعه بار رژیم ولایت فقیه
22 بهمن ماه مصادف با بیست و نهمین سالگرد انقلاب بهمن بود. در طول بیست و نه سال گذشته از زوایای مختلفی درباره انقلاب بهمن مطلب نوشته شده است و پیرامون ماهیت و سرنوشت آن برخوردهای گوناگونی صورت گرفته است. شماری انقلاب را نتیجه ”توطئه خارجی“ و فاقد مضمون مردمی دانسته و با نفی وجود مبارزه طبقاتی خواهان تخطئه انقلاب و تهی کردن آن از ماهیت مردمی آن هستند. نیروهای مذهبی نیز با اضافه کردن کلمه ”اسلامی“ به انقلاب بهمن خواهان به انحصار در آوردن انقلاب و محدود کردن محتوی انقلابی – اجتماعی آن در حد ”پیاده کردن احکام اسلامی“ در جامعه بوده و هستند.
اما واقعیت این است که انقلاب ایران از يكي از بزرگترین حرکت هاي اجتماعی قرن بیستم بود که در آن میلیون ها ايراني رژیم استبدادی و وابسته شاه را با اتحاد عمل و مبارزه مشترک سرنگون کرده و راه را به سوي تحقق آرمان هاي جنبش مردمي، يعني استقرار آزادي، استقلال و عدالت اجتماعي گشودند. حرکت تاريخي مردم ما در 22 بهمن ماه 1357، نمونه تحسین برانگيز مبارزه مردمي هوشيار و انقلابي در برابر يک حکومت پليسي، سرکوبگر و عميقاً ضد ملي بود. اتحاد آهنين کارگران، خصوصاً کارگران قهرمان شرکت نفت، با کارمندان دولت، دست در دست دانشجویان و جوانان و زنان مبارز، در کنار نيروهاي ملي ارتش، دستگاه سرکوب پليسي رژيم و نيروهاي نظامي وابسته به آن را درهم کوبيد و نشان داد که صف متحد خلق در صورت مبارزه مشترک مي تواند از سد استبداد عبور کرده و توطئه هاي ارتجاع داخلي و امپریالیسم را با شکست رو به رو کند.
انقلاب ایران، نمونه کلاسیکی از انقلاب های اجتماعی، در شرایط ویژه رشد سرمایه داری در ایران بود، که در آن طیف وسیعی از نیروهای اجتماعی، با برداشت ها و برنامه های مختلف شرکت داشتند. انقلاب بهمن 57 در کشوری اتفاق افتاد که در آن جنبش های چپ و روشنفکری، برای دهه ها توسط دستگاه پلیسی شاه سرکوب شده بودند و همچنین ریشه های عمیق مذهب در جامعه تاثیرات نیرومندی با خود به همراه داشت.
ميليون ها ايراني با اعتماد به خمینی و طرفداران او، که قول کشوری آباد و آزاد را مي دادند، سرنوشت انقلاب را به دست کساني سپردند، که به دليل موضع طبقاتی و باورهای واپس گرایانه خود تمایلی به تعمیق انقلاب در عرصه هاي اجتماعي – اقتصادي نداشتند و در کوتاه زماني انقلاب را از راه و آرمان هاي اصلي خود منحرف کرده و به جاي قول هاي داده شده حکومتی عميقاً انحصار طلب، استبدادی و ضد مردمي را بر مهین ما تحميل کردند.
ولی فقیه رژیم، در سخنانی که روز 19 بهمن ماه انجام داد، از جمله مدعی شد: ”ملت ایران در دوران طاغوت روزگار سختی را گذراند … انقلاب آن حکومت مطلقه موروثی، غیر منطقی و بی مبنا (سلطنت) را به حکومت مردم و مردم سالاری تبدیل کرد…“
البته طرح چنین ادعاهایی در کشوری که امروز با استبدادی قرون وسطایی، حکومت مطلقه ولایت فقیه، و حاکمیت مشتی بی منطق رو به روست و مردم ما در سه سال گذشته شاهد تشدید خشونت و سرکوب دولتی بر ضد جنبش کارگران، دانشجویان آزادی خواه و زنان مبارزه میهن مان بوده اند و همچنین در هفته های اخیر نیز شاهد آن بوده اند که چگونه هزاران نامزد انتخاباتی تنها به جرم مخالفت با استبداد لجام گسیخته از شرکت در انتخابات محروم می شوند، نمی تواند جز شوخی تلخی، که هیچگونه همخوانی با واقعیات روز میهن ما ندارد، تلقی شود.
29 سال پس از پيروزي انقلاب که اهداف آن تحقق عدالت اجتماعي را به توده هاي محروم مي داد، بي عدالتي و ستم طبقاتي در ابعاد گسترده يي دره يي عظیم بين محرومان و گروه اندک وابستگان به سران رژيم و مافياي بازار و سران سپاه و بسيج ايجاد کرده است که در يک سوي آن ده ها میلیون ايراني زير خط فقر زندگي مي کنند و در سوي ديگر آن گروه معدودی با ده ها میلیارد ثروت به غارت هر چه بيشتر منابع ملي کشور ما مشغولند.
خامنه ای در سخنان 19 بهمن، مهمترین مسئله روز کشور را ”انتخابات“ و حضور پر شور مردم در آن دانست و مدعی شد که دشمنان خارجی، مخالفان و آدم های ”بهانه جو“ می خواهند به روند شرکت مردم در انتخابات لطمه بزنند. خامنه ای در این سخنان، طبق معمول دو پهلو، همه و خصوصا برگزار کنندگان انتخابات را به پایبندی به قانون و احراز اطمینان از پایبندی شرکت کنندگان به اساس اسلام و نظام اسلامی فرا خواند.
واقعیت این است که جدی ترین لطمات به روند برگزاری انتخابات سالم و آزاد در دهه های اخیر در میهن ما به خاطر دخالت ارتجاعی نیروهای وابسته و برگمارده از سوی ولایت فقیه بوده و است که در مراحل مختلف و در انتخابات گوناگون همواره تلاش کرده اند تا با حذف نیروهای دگراندیش و مخالف استبداد، حقوق مردم برای انتخاب آزاد نمایندگانشان را پایمال کنند و انتخابات واقعی را به نمایشی بی ارزش برای انتصاب مشتی گوش به فرمان ولی فقیه بدل کنند.
تقلبات وسیع انتخاباتی، در جریان انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، وارد کردن سپاه و دیگر نیروهای انتظامی بر ای تغییر نتیجه انتخابات که به گفته های کروبی در آن از پسر خامنه ای تا نزدیک ترین افراد ”بیت رهبر“ شرکت فعال داشتند حد و حدود پایبندی ولی فقیه و همفکران او به آزادی انتخابات و رعایت حقوق مردم را نشان داده و می دهد.
ما در هفته های اخیر یاد آور شده ایم که رژیم مترصد است با حذف وسیع نیروهای اصلاح طلب اجازه ندهد تا تجربه مجلس ششم تکرار شود. این نیروها تنها خواهان شرکت آن دسته از ”اصلاح طلبان“ در جریان انتخابات هستند که حاضر باشند از گذشته و اعمال خود، از جمله تحصن در مجلس ”توبه“ کنند. همان طور که سطح فوق العاده نازل شرکت مردم در روند انتخابات مجلس ارتجاعی و ضد مردمی ”خبرگان رهبری“ (در حد 10 درصد و در بسیاری شهر ها حتی کمتر از 5 درصد) نشان داد اکثریت مطلق مردم حاضر نبوده و نیستند در روندی حضور یابند که نتوانند نقش حداقلی در تعیین نتایج آن داشته باشند. واقعيت اين است که ايران 29 سال پس از پیروزی انقلاب بهمن 57، در بحران عمیق سياسي – اقتصادي دست و پا مي زند. شکست برنامه اصلاح رژیم ولایت فقيه از درون که پس از هشت سال با خاتمه ریاست جمهوري سيد محمد خاتمي با نتايج محدودی به پايان رسيد، نشانگر اين واقعيت عيني است که رژیم ولایت فقيه معضل اساسي يي است که در برابر مردم و نیروهای سياسي کشور ما قرار دارد. تجربه سال های اخير نشان داده است که بليه انشقاق و چند دستگي نيروهاي آزادي خواه و اصلاح طلب، در کنار ضعف جدي سازمان يافتگي نیروهای اجتماعي مهمترين معضلي است که جنبش مردمي ميهن ما با آن روبه روست. ارتجاع به خاطر نبود يک جايگزين عملي، مترقي و ملي توانسته است با انواع مانورها بر بحران هاي سياسي – اقتصادي (هرچند کوتاه مدت) غلبه کند و به حيات خود ادامه دهد. شکست بن بست کنوني و راه گشايي به سمت تغيير توازن قوا به نفع جنبش مردمي تنها با مبارزه سازمان يافته و متحد همه نیروهای آزادی خواه و گردان هاي اجتماعی ميسر است. درس بزرگ انقلاب بهمن 57 اين بود که نيروي منسجم و سازمان يافته توده ها توان درهم شکستن ماشين نظامي سرکوب را دارد. به کاري گيري اين تجربيات گرانبها در اين روزهاي سخت و بحراني بيش از پيش حائز اهميت است.