نگاهی به رویدادهای ایران

* فریاد اعتراض به نقض آزدای بیان و مطبوعات رساتر می‌شود
* سندی گویا درباره عملکرد ”انتخاباتی“ رژی
زندگی دردناک سالمندان در جمهوری اسلامی * فریاد اعتراض به نقض آزدای بیان و مطبوعات رساتر می‌شود

در ادامه واکنش‌ها به لغو مجوز مجله ”زنان“، که امسال وارد شانزدهمین سال فعالیت خود شده بود، افکار عمومی در ایران و جهان دست به اعتراض زده و با اشکال مختلف اولاً این اقدام را محکوم کرده و دوماً خواهان رفع توقیف و ادامه انتشار آن شد. ما در شماره گذشته پیرامون اعتراض احزاب و گروه‌های مختلف داخل کشور در محکومیت این اقدام سخن گفتیم. در این فاصله افکار عمومی جهان نیز به مخالفت با بسته شدن مجله ”زنان“ واکنش نشان داد. در این میان اعتراض بین‌المللی از شخصیت‌های معروف جهان که در میان آن‌‌ها برندگان جایزه نوبل، فیلسوفان مشهور، فعالین حقوق بشر و چهره‌های دانشگاهی دیده می‌شود، جلب نظر می‌کند. تنها کافی است که برای اهمیت این اعتراض از افرادی چون یورگن هابرماس، فیلسوف آلمانی، نوام چومسکی، استاد زبان شناسی و نویسنده شیرین عبادی، بتی ویلیامز ایرلندی، جودی ویلیامز آمریکایی و شخصیت‌های دیگر نام برد. این افراد با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به مسئولین و مقامات ایران مانند علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه، محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری، غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس و محمد خزاعی نماینده دایم ایران در سازمان ملل و… دستور جلوگیری از انتشار مجله ”زنان“ را شاهدی بر نقض آزادی بیان و مطبوعات در ایران دانسته و از آن‌جا که به‌ویژه این ماهنامه در زمینه مسایل زنان در طول حیات خود نقش موثری در بازتاب دشواری‌ها و معضلات کار و زندگی زنان داشته است، آن را صدای با اهمیت برای زنان ایرانی و بیان مشکلات آنان تشخیص داده‌اند. شکی نیست که با خاموش کردن چراغ ماهنامه ”زنان“، زنان میهن ما یکی از بلندگوهای جدی خود را در راه بررسی مشکلات و ارایه راه‌کارهای مناسب حول حوش مسایل زنان ستم دیده از دست خواهند داد.
نویسندگان نامه در پایان خواهان انتشار دوباره مجله ”زنان“ شده‌اند و اقدام غیرقانونی هیات نظارت بر مطبوعات را مبنی بر توقیف این مجله، بدون دلایل قانونی و مستند، محکوم کرده‌اند.
از بهمن ماه ١٣٧٠تاکنون ١٥١ شماره از این مجله منتشر شده است. برخی از گزارش‌ها و مطالب با اهمیت این مجله مانند موضوعاتی چون: زن وارث، حق حصانت، موضوع طلاق و سرپرستی کودکان، اشتغال زنان و غیره برای مدت‌ها مورد توجه حقوق اجتماعی و سیاسی در جامعه بوده است. بدون شک یکی از دلایل اصلی هیات نظارت بر مطبوعات برای لغو مجوز این مجله، به چالش کشاندن قوانین زن‌ستیز و غیرانسانی موجود بوده است. ما تردید نداریم که مبارزه زنان میهن ما از جمله در راه دفاع از آزدای بیان و مطبوعات و خواسته‌های بر حق خود بیش از پیش ادامه خواهد داشت. حمایت و دفاع از ادامه انتشار مجله ”زنان“ یکی از این جلوه‌ها است.

* سندی گویا درباره عملکرد ”انتخاباتی“ رژیم

در هفته‌های اخیر یک‌بار دیگر شمشیر هیات‌های نظارت شورای نگهبان به چرخش درآمد و هزاران تن از افرادی را که برای نامزدی در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کرده‌بودند، به شکل فله‌ای رد صلاحیت کرد. در این میان بیشترین تلفات را نیروهای وابسته به ائتلاف اصلاح‌طلبان دادند. نیروهایی که قرار بود این بار با شعار ”همراه شو ای عزیر، که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی‌شود.“ یک‌بار دیگر رای اعتماد مردم را به خود جلب کنند.
از پیش معلوم بود که بخش بزرگی از نیروهای طرفدار اصلاحات قصد آن دارند که خود را برای انتخابات هشتم مجلس آماده کنند، هواداران ذوب در ولی فقیه نیز بی‌کار ننشسته و دست به کار توطئه‌های متعدد شدند که حاصل آن قیچی کردن اسامی قریب‌به‌اتفاق کاندیداهایی بودند که در پایبندی مطلق آنان به ولایت فقیه تردید می‌رفت و یا در گذشته این‌جا و آن‌جا انتقاداتی به عملکرد دولت و مقامات دولت احمدی‌نژاد کرده بودند. کار به جایی رسید که حتی نوه خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، که خط قرمز ولایت فقیه نیز محسوب می‌گردد، ”بی‌صلاحیت“ تشخیص داده شد. این عمل طبعاً سر و صدای زیادی به پا کرد و از جمله اعتراض چند تن از مراجع مذهبی قم و دیگر مراکز مذهبی را به دنبال داشت. با این حال این سوال مطرح است که براستی خط قرمز رژیم استبدادی ولایت فقیه کجاست؟ البته نهادهای اجرایی نیز بی‌کار ننشسته و برای توجیه عملکرد خود با استفاده ابزاری از صدا و سیما دست به سفسطه‌جویی زده و با بازی با کلمات از جمله مدعی شدند که ”برخی‌ها احراز صلاحیت نشده‌اند نه رد صلاحیت“ و گویا این ”دو مورد با یک‌دیگر تفاوت ماهویی دارند.“
در حالی که مردم از خود می‌پرسند فرض بر این‌که این توجیه هم درست باشد. چه تفاوتی در واقعیت امر می‌کند؟ زیرا آن کس که صلاحیتش احراز نشده باشد، به همین خاطر نیز باید رد صلاحیت شود. البته باید عنوان کرد که خود همین نکته و تلاش برای توجیه عملکرد هیات‌های نظارت ناشی از این امر است که آن‌ها هرگز فکر نمی‌کردند که صدای مخالفت‌ها و اعتراضات زیاد شود. در حالی که چنین نیست. بسیاری از رد صلاحیت شدگان با نوشتن نامه‌های سرگشاده در این زمینه دست به افشاگری زدند که بازتاب گسترده‌ای داشت. با این حال شواهد امر نشان از این امر دارد که رژیم ولایت فقیه مصمم است که انتخابات را به انتصابات تبدیل کند. و در پشت پرده برای اجرای نمایش انتخاباتی طرح‌ها و سناریو‌های متعددی تدارک دیده است. در این زمینه لازم است که به یکی از توطئه‌های رژیم که در واقع در حکم نوک کوه یخ است، اشاره کرد و شاهد مثال آورد. موضوع این است که در روز چهار شنبه همین هفته سایت اینترنتی موسوم به ”زمستان داغ“ که متعلق به پایگاه اطلاع‌رسانی ائتلاف جوانان و دانشجویان اصلاح‌طلب است، سندی را کلیشه کرده است که خود به اندازه کافی گویا است. هرچند که این نامه به گذشته تعلق دارد، ولی نشان دهنده نمونه‌ای از اقدامات ارتجاع برای حذف نامزدهای غیر و انتساب افراد خودی است. عنوان مطلبی که این پایگاه خبری انتشار داده است، چنین است: نمونه رفتار جانبدارانه هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و ضمن چاپ عکس سند آورده است: ”رفتار غرض‌آلود و سیاسی اعضای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان نه فقط در انتخابات اخیر بلكه در ادوار گذشته نیز برای فعالان سیاسی اظهر من الشمس بوده است. اعمال نفوذ، پرونده‌سازی، جانبداری آشكار از یك كاندیدای خاص و حذف نیروهای سیاسی غیر همسو به هر شیوه روش معمول این هیئت‌ها بوده و هست. در زیر نمونه یكی از مكاتبات داخلی یكی از هیأت‌های نظارت استانی مربوط به انتخابات میاندوره‌ای مجلس ششم در حوزه انتخابیه گچساران را ملاحظه می‌كنید:
جناب آقای موسوی رئیس هیأت نظارت [….] با سلام- باطلاع می‌رساند كه احتمال تأیید تاج‌ها [غلامرضا و بهرام تاجگردون كاندیداهای اصلاح‌طلبان] وجود داشته باشد [دارد]. هر طوریكه شده است كاری بكنید كه به حیات سیاسی آنها پایان داده شود و بیم اینكه غلامرضا تأیید شود بیشتر است و حاج نبی‌زاده [مرحوم نبی‌‍‌زاده عضو شورای مركزی حزب مؤتلفه آن زمان كاندیدای جناح راست در گچساران بود] شدیداً نگران اوضاع است. به هر طریقیكه می‌شود باید راه جبهه جهنمی مشاركت بسته شود هر اقدامی نسبت به پرونده‌سازی می توانید انجام دهید.
[امضاء] سپهر

زندگی دردناک سالمندان در جمهوری اسلامی

سالمندان و بازنشستگان که با کار و زحمت خود پایه های مادی و معنوی کشور را در دوران جوانی و میانسالی پی ریزی و تقویت کرده و هر یک به سهم خود در تولید نعم مادی و معنوی نقش داشته اند، در جمهوری اسلامی و تحت قوانین غیر انسانی و ناعادلانه آن با دشواری های فراوان زندگی را سپری می کنند. اینان که باید پس از عمری کار و تلاش و آفرینش در پرتو حمایت قانون روزگار پیری را با آرامش و احترام طی کنند از کمترین حقوق اجتماعی و مراقبت لازم محروم هستند. خبرگزاری ”مهر“، در گزارشی به تاریخ 14 بهمن ماه، وضعیت سالمندان را نامناسب و دردناک توصیف کرد. بنابه گزارش این خبرگزاری: “آنچه که مشخص است این است که سالمندان نیز مانند سایر اقشار جامعه دارای مطالباتی هستند که پیگیری و محقق کردن آن از وظیفه دولت ها است، اکنون قصور(!!!) در رسیدگی به وضعیت و پرداختن به حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی آنان کاملا به وضوح به چشم می خورد، اگر برنامه ریزی درستی اعمال نشود، به طور حتم با بحرانی که در حال حاضر نسبت به جوانان مواجه هستیم در ارتباط با قشر سالمند و باز نشسته نیز مواجه خواهیم گشت. گر چه در حال حاضر به نوعی این بحران تا حدودی مشاهده می شود“. سپس در ادامه گزارش تاکید می گردد: “در حال حاضر طبق آمار رسمی کشور ما دارای 4/ 5 میلیون سالمند است که بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 40 درصد این قشر هیچ منبع درآمدی ندارد و 25 درصد نیز فاقد پوشش بیمه درمانی هستند، این درحالی است که سالمندی دورانی است که به دلیل کاهش قوای مدنی و قدرت ایمنی، احتمال ابتلا به بیماری ها افزایش می باید و این قشر اکنون باید بدون حمایت دولت، هزینه های سنگین درمانی را به دوش بکشد“. به علاوه باید اشاره کنیم که آن گروه از سالمندان نیز که منبع درآمدی نظیر حقوق بازنشستگی و یا مستمری بیمه دارند، با توجه به تورم و افزایش قیمت ها قادر به تامین حداقل زندگی نیستند. دولت احمدی نژاد،و به طور کلی رژیم ولایت فقیه هیچگونه برنامه ای در جهت تامین منافع و حقوق سالمندان در دست ندارد. حمایت از حقوق سالمندان، حمایت از حال و آینده جامعه است.