نگاهی به رویدادهای ایران

احکام غیر انسانی برای فعالان کارگری
ورشکستگی صنعت و تولید ملی
10 میلیون حاشیه نشین محروم !
کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه و افزایش صادرات آمریکا به ایران احکام غیر انسانی برای فعالان کارگری

ده تن از فعالان کارگری استان کردستان به دلیل شرکت در اعتراضی مسالمت آمیز و قانونی، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، با تایید دادگاه تجدید نظر استان به پرداخت جریمه 200 هزار تومانی و 10 ضربه شلاق محکوم شدند که حکم فوق برای چند تن از آنان به اجرا گذاشته شد!
این احکام غیر انسانی موجی از تنفر در میان فعالان جنبش کارگری-سندیکایی و مردم سراسر کشور پدید آورد.
یکی از فعالان کارگری استان کردستان در این باره به پایگاه خبری ”دسترنج“، 30 بهمن ماه، خاطر نشان ساخت:“ این کارگران در روز جهانی اول ماه مه امسال تنها به دلیل شرکت در راهپیمایی و حق خواهی دستگیر شدند و عده ای با وارد آوردن اتهاماتی چون ضد انقلاب و ضد نظام سعی در انحراف افکار عمومی از حرکت حق طلبانه کارگران دارند. بازگشت به کار کارگران اخراجی و پرداخت حقوق معوقه کارگران از جمله خواست های کارگران باز داشتی بوده که باعث بازداشت و صدور احکامی چون شلاق برای آنان شده است.“
از دیگر سو یکی از وکلای مدافع فعالان صنفی کارگری در خصوص اجرای حکم شلاق برای یک کارگر با تأکید به خبرنگاران گفت: “سابقه صدور مجازات شلاق برای پرونده های مربوط به مسایل زنان (فعالان جنبش زنان) وجود دارد اما این اولین بار است که برای یک پرونده صنفی کارگری مجازات شلاق صادر می شود. معتقدم نباید برای پرونده های فعالان کارگری اینقدر سختگیری شود زیرا این پرونده ها ماهیت صنفی و غیر سیاسی دارند و این قبیل سخت گیری ها نتیجه مثبتی ندارد.“
اقدام دادگاه انقلاب اسلامی شهر سنندج با هدف ارعاب زحمتکشان در اوضاع حساس کنونی صورت گرفته و از رشته اقدامات ضد انسانی اخیر رژیم مانند احکام سنگسار، قطع عضو، پرتاب از بلندی و جز اینها، برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه است.
مرتجعان حاکم به عبث می پندارند که با چنین رفتار و عملکرد وحشیانه و ضد انسانی می توانند صدای اعتراضات حق طلبانه زحمتکشان را خاموش و فضای آکنده از وحشت و خفقان پدید آورند. مبارزه بر حق کارگران کشور در راه احیای حقوق سندیکایی با زندان، شکنجه ، شلاق و زنجیر متوقف نخواهد شد!
حزب توده ایران، ضمن محکوم کردن احکام ضد انسانی نظیر مجازات شلاق برای فعالان کارگری، باردیگر بر انسجام و وحدت در صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان برای مقابله با یورش ارتجاع به حقوق و منافع صنفی-سیاسی آنان تاکید می کند.

ورشکستگی صنعت و تولید ملی

با گذشت بیش از 10 سال از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، صنایع کشور در بحران عمیق به سر می برد و هر روزه بر تعداد واحدهای صنعتی ورشکسته افزوده می شود. رشته های گوناگون صنعت ایران، با توجه به عملکرد دولت احمدی نژاد و واردات لگام گسیخته در آستانه نابودی کامل قرار گرفته اند. روزنامه ”سرمایه“، 24 بهمن ماه، در گزارشی به ورشکستگی واحدهای تولید کننده کودشیمیایی، تاخیر در پرداخت اعتبارات بانکی برای توسعه صنعت گاز و ورشکستگی صنعت برق ایران اشاره کرده و از جمله می نویسد: “دبیر سندیکای صنعت برق در گفت و گو با سرمایه گفت بخش برق وزارت نیرو قادر به تسویه بدهی های خود نیست و شرکت های فعال در صنعت برق به خاطر بدهی ها واز دست دادن اعتبار خود نزد بانک ها ادامه حیات برایشان امکان پذیر نیست. صنعت برق طی سنوات اخیر توانایی خدمت رسانی در داخل کشور را از دست داده و به زودی کشور به وارده کننده تجهیزات صنعت برق تبدیل خواهد شد.“
از دیگر سو مدیر عامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اعلام کرد که، اعطای 500 میلیون دلار اعتبار از محل منابع بانک مرکزی برای توسعه صنعت گاز کشور به تاخیر افتاده و صنعت استراتژیک گاز با مشکلات جدی روبرو شده است. درصورت عدم اعطای این اعتبارات نه تنها صنایع گاز ورشکسته می شود بلکه هزاران کارگر و کارمند بیکار خواهند شد. به علاوه، بر پایه برنامه پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اختصاص یارانه به تولید کنندگان کود شیمیایی متوقف و در نتیجه 300 واحد تولیدی و کارخانه تولید کود شیمیایی به طور کامل تعطیل گردید. با قطع یارانه به تولید کنندگان از این پس محصولات خارجی با قیمتی به مراتب ارزانتر از تولید داخلی وارد کشور شده و صنایع کشاورزی ایران به ویژه کشت محصولات استراتژیک به لحاظ کود و سم به تکنولوژی خارجی وابسته می گردد. با تعطیلی این 300 واحد نزدیک به 15 هزار کارگر بیکار واین صنعت ملی از میان برداشته می شود. نابودی صنایع ملی و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی نتیجه مستقیم سیاست اصلاح ساختار اقتصادی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و هماهنگی با سیاست های جهانی سازی امپریالیستی است!

دولت احمدی نژاد و احتکار کالاهای مصرفی

هزاران تن کالا توسط گروهی از تجار عمده و بنیادهای انگلی در بنادر اصلی کشور احتکار شده و محتکران همزمان با نوسانات بازارو افزایش سرسام آور قیمت ها، به شکل تنظیم شده و با استفاده از چتر حمایت ”قانونی“ دولت میزان معینی از کالاهای انبار شده را به بازار تزریق و به این ترتیب نبض بازار و نوسانات آن را به سود خود و به زیان توده های مردم در دست گرفته اند.
خبرگزاری ”مهر ”، 28 بهمن ماه، در گزارشی نوشت: “هم اکنون بیش از 85 هزار کانتینر در بندر شهید رجایی وجود دارد که 25 هزار کانتینر بیش از ظرفیت این بندر است و این مسئله منجر به رسوب کالا و تاخیر زیاد در حمل و نقل بار شده است. واردات بیش از 90 درصد از کانتینرهای کشور از طریق بندر شهید رجایی انجام می شود و این بندر ظرفیت نگهداری حدود 105 هزار کانتینر را دارا است.“
این احتکار عظیم چنان است که هیئت مدیره امور بندری مناطق سازمان بنادر و کشتی رانی با صراحت به خبرنگار ”ایسنا“، 28 بهمن ماه، گفت: “ما پیشنهاد جریمه های سنگین برای احتکار کنندگان کالا را داده ایم ولی تا به امروز خبری از آن به دست ما نرسیده است، سازمان بنادر موظف به پذیرش کالا است اما خروج کالا به سازمان های مختلفی مربوط می شود که کلیه (توجه کنید کلیه) این سازمان ها تحت نظارت سازمان بنادر و کشتی رانی نیستند.“
به بیان دقیق تر، بخش خصوصی غیرمولد، تجار عمده و بنیادهای انگلی وارد کنندگان کالاهای احتکار شده در بنادر کشور هستند و سازمان های دولتی، از جمله سازمان بنادر و کشتی رانی، قادر به اعمال فشار به آنها برای حمل کالاهای احتکار شده نیستند و کنترل و نظارتی بر آنان ندارند.
در این زمینه مدیر کل سازمان بنادر و کشتی رانی استان هرمزگان اعتراف می کند:“ طبق قوانین بنادر در سایر کشورها صاحبان کالا باید ظرف 3 تا 10 روز اقدام به خروج کالاهای خود از انبارها کنند، در غیر اینصورت مشمول جریمه های سنگین می شوند اما در ایران این قانون اعمال نمی شود و صاحبان کالاها بین 4 تا 8 ماه با تعرفه های بسیار پایین قادر به استفاده از انبارهای بنادر هستند و هیچ عجله ای هم برای خروج کالاهای خود نشان نمی دهند.“
با ورود بیش از 85 هزار کانتینر با میلیون ها تن کالا را که اغلب مصرفی و بسیاری نیز بنجل هستند، توسط تجار عمده و بنیادهای غارتگر به اهرمی در جهت کنترل بازار با ایجاد کمبود و به دنبال آن افزایش قیمت تبدیل شده و سود و ثروت افسانه ای به قیمت فقر و بدبختی مردم، نصیب مشتی کلان سرمایه دار و ارگان های انگلی می کنند، دولت نیز با جدیت تمام از این اقدام حمایت ”قانونی“ می کند!

10 میلیون حاشیه نشین محروم !

یکی از پدیده های رواج یافته طی 3 دهه گذشته در میهن ما، پدیده حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ است. گسترش فقر در شهرها و روستاهای کشور و مهاجرت وسیع روستاییان فقیر و گرسنه، منجر به شکل گیری مراکزی در حاشیه شهرهای بزرگ از جمله تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز گردیده که زندگی در این حاشیه ها با فقر مطلق و ناهنجاری های عمیق اجتماعی توام است. براساس آخرین آمار رسمی شهرداری تهران، فقط در تهران 4 میلیون نفر حاشیه نشین وجود دارد (برخی کارشناسان مستقل، جمعیت حاشیه نشین تهران را تا 7 میلیون ارزیابی می کنند)، در مشهد و شیراز سخن از2 تا 3 میلیون حاشیه نشین در میان است. در این مراکز نه تنها بیکاری رواج گسترده دارد بلکه هیچگونه سیستم و سرویس رفاهی و خدماتی نیز به چشم نمی خورد چندی پیش یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس هفتم طی مصاحبه ای با خبرگزاری فارس در اوایل بهمن ماه، ضمن ابراز نگرانی از گسترش و شیوع انواع بیماری ها از جمله بیماری های واگیردار در حاشیه شهرها، خواستار رسیدگی به مسئله سلامت و بهداشت حاشیه نشینان که وی رقم آنان را حدود 10 میلیون نفر برآورد کرده، شد. خبرگزاری ”فارس“ در این مورد نوشت:“ به طور کلی اعتبارات فصل سلامت در لایحه بودجه سال آینده حدود 6 درصد افزایش یافته در حالی که براساس محاسبه بانک مرکزی تورم در حدود 5 /17 درصد پیش بینی شده و اگر حتی این تورم رسمی را هم بپذیریم بخش سلامت و بهداشت درسال آینده با حداقل 5 /11 درصد پس رفت مالی نسبت به امسال مواجه می شود، و معادل همین رتبه کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی و درمانی کشور تنزل پیدا می کند.“
وی سپس افزود:“ دولت بر اساس قانون بودجه سال 1386 خدمات بیمه پایه درمانی را تعریف کرده و با وجود این الزام، دولت هنوز هیچ گزارشی به مجلس و کمیسیون بهداشت و درمان ارائه نکرده است، با وجود بیمه های پایه درمانی کشور حدود 10 میلیون نفر درحاشیه شهرها تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند.“
10 میلیون حاشیه نشین محروم، که حتی نمی توانند کوچکترین احتیاج درمانی خود را برطرف کنند. نمودی از عدالت محوری و مهرورزی دولت احمدی نژاد اند؟!

کاهش صادرات ایران به کشورهای همسایه و افزایش صادرات آمریکا به ایران

روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 27 بهمن ماه، از رشد مبادلات تجاری ایران و آمریکا و کاهش چشمگیر صادرات ایران به کشورهای همسایه گزارشاتی را منتشر ساخت. این روزنامه به نقل از ”دفتر آمار آمریکا“ نوشت که: مبادلات تجاری این کشور با ایران در سال 2007 میلادی با 31 درصد افزایش نسبت به سال قبل رشد داشته است.
این رشد ناشی از افزایش صادرات آمریکا به ایران در این مدت بوده است. صادرات آمریکا به ایران در سال 2006، 86 میلیون دلار اعلام شده بود این رقم در سال 2007 با رشد 70 درصدی مواجه شد و به 145 میلیون دلار رسید. اتاق بازرگانی و تجار عمده ایران با استقبال از افزایش صادرات آمریکا به ایران خواستار افزایش این صادرات در سال های آینده هستند. در همین حال رییس اتاق بازرگانی ایران و عراق خاطر نشان ساخت که، آمار صادرات ایران به عراق طی 10 ماه نخست سال جاری نشانگر کاهش چشمگیر در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. به علاوه، صادرات ایران به دیگر کشورهای همسایه از جمله ترکیه، ترکمنستان و ارمنستان نیز با کاهش جدی روبرو گردیده و بسیاری از بازارهای صادراتی ایران در عراق، ترکمنستان و حوزه خلیج فارس توسط ترکیه، عربستان سعودی، اردن و سوریه و اتحادیه اروپا و آمریکا تسخیر شده است.
از دست دادن بازار صادراتی کشورهای همسایه سبب تراز منفی بازرگانی خارجی کشور شده و بسیاری از محصولات تولیدی ایران در زمینه صنعتی و کشاورزی بدون خریدار درحال فرسوده شدن هستند. کاهش صادرات کالاهای ایرانی در کنار سیل بنیان کن واردات کالاهای خارجی، اقتصاد ملی را به ورطه نابودی کشانده و از این نظر موقعیت میهن ما در معادلات سیاسی- امنیتی و اقتصادی منطقه با چالش روبرو گردیده است!