حقوق قانونی زنان کارگر چیست؟!

بسیاری از زنان کارگر میهن ما که در مراکز مختلف صنعتی-خدماتی مشغول به کار هستند، از بدیهی ترین حقوق شناخته شده از قبیل بیمه درمانی، حق بازنشستگی، دستمزد مساوی با مردان و ساعات کار مشخص همراه با تعطیلی آخر هفته محروم بوده و مشمول قوانین حمایتی نیستند!

برپایه آمار انتشار یافته در خصوص بیکاری و اخراج کارگران در چند سال اخیر، زنان کارگر از نخستین و اصلی ترین قربانیان این مسئله به شمار می آیند. رکود و تعطیلی واحدهای صنعتی و خدماتی که درپی خود اخراج و پبکاری هزاران کارگر را درپی داشته، به ویژه امنیت شغلی زنان کارگر را به چالش گرفته و منافع و حقوق آنان را در معرض نابودی کامل قرار داده است. بخش بزرگی از زنان کارگر با رواج قراردادهای موقت طی 2 دهه اخیر امنیت شغلی خود رااز دست داده و وادار به عقد قراردادهای سفید و یا حتی پرداخت سفته برای استخدام مجدد شدند. نمونه ها دراین زمینه فراوان است. پایگاه خبری ”دسترنج“، 27 بهمن ماه، در گزارشی با عنوان ”سوءاستفاده از فقر زنان کارگر“ یادآور شد: “مدیریت کارخانه نگین ریس درخشان – پرنخ- با تمامی کارگران (زنان کارگر) تسویه حساب کرد. فرار از پرداخت مطالباتی چون حق سنوات و حق طبقه بندی مشاغل از انگیزه های اصلی مدیریت کارخانه پر نخ است. به جای این کارگران، عده ای از زنان سرپرست خانوار که در فقر و تهیدستی زندگی می کنند به عنوان کارگر آن هم به صورت موقت استخدام شدندکه حق بیمه، حق بازنشستگی طبقه بندی مشاغل و دیگر مزایا شامل حال آنان نمی گردد و کارفرمایان هر گاه مایل بودند آنها را اخراج و افراد جدیدی را استخدام کنند.“
در ادامه این گزارش تاکید می شود: “زنان سرپرست خانوار از روی اجبار و به دلیل فشار اقتصادی، چشم پوشی ازتضییع حقوق قانونی خود را به محروم شدن از دستمزدی در حد زنده ماندن ترجیح می دهند. کارگران سابق (زنان کارگر) با داشتن 10 تا 13 سال سابقه کار در استخدام دائم کارخانه بودند که مدیریت با ترفندهای خاص درسال های گذشته با آنها تسویه حساب و بصورت موقت همکاری داشت.“
سوء استفاده از فقر زنان کارگر و تحمیل شرایط غیر انسانی به آنها فقط از سوی عده ای کلان سرمایه دار و دلال صورت نمی گیرد. سیاست دولت ضد ملی احمدی نژاد و برنامه های وزارت کار و امور اجتماعی سرپرستی محمد جهرمی، کاملا در جهت پوشش قانونی دادن به این ”سو استفاده ها“ است. درست زمانی که زنان کارگر با سوابق کاری 10 سال به بالا اخراج و سپس به اجبار با قرارداد موقت مجددا به کار گرفته می شوند، محمد جهرمی، وزیر کار، اعلام می کند: “موضوع قراردادهای موقت را نمی توان با قانون حل کرد.“ وی در جریان سومین همایش مدیران، معاونان و روسای روابط کار سراسر کشور در ارتباط با مسایل روابط کار در واحدهای اقتصادی خاطرنشان ساخت: “نمی توان با قانون و تکلیف، موضوع قراردادهای موقت را حل کرد، بلکه وقتی کارگری آموزش و مهارت کسب کند برای کارفرما به صرفه است که در حفظ آن کارگر در آن واحد اقتصادی کوشا باشد.“ چنین دفاع گستاخانه ای از قراردادهای موقت و منافع مشتی دلال و کلان سرمایه دار ضمن اینکه کم سابقه است، عزم دولت احمدی نژاد را در حمایت از منافع لایه های انگلی سرمایه داری ایران ثابت می کند. پرسش اینجاست مگر حداقل 10 سال سابقه کار مهارت لازم و مفید برای یک زن کارگر محسوب نمی شود که کارفرما بدون کوچک ترین دلیل ابتدا او را اخراج و سپس با قرارداد موقت استخدام می کند؟! آیا کارگر اخراج شده و پی پناه که فقر و گرسنگی گلوی خانواده او را می فشارد با امضای قرارداد سفید و موقت به یکبار، صاحب مهارت می شود؟! واقعیت اینست که، مسئله مهارت و آموزش و جز اینها بهانه هایی بیش برای دفاع از منافع کلان سرمایه داران نیست!
درارتباط با وضعیت زنان کارگر، روزنامه ”سرمایه“، 23 بهمن ماه، گزارشی را منتشر ساخت که ابعاد فاجعه بار زندگی ده ها هزار زن کارگر و بی قانونی در حق آنها را بازتاب می دهد! این گزارش با عنوان: “زنان نیمی از کارگران کوره پزخانه هستند“ از جمله می نویسد: “30 درصد کارگران کوره پزخانه ها دایمی (قرارداد دایم) و 70 درصد آنان فصلی (موقت) هستند. کارگران موقت، هزاری خشت می زنند، یعنی هر یک هزار خشت که تحویل کارفرما می دهند دستمزد می گیرند. تا سال گذشته کارفرمایان برای هر هزار خشت آجر 5 هزار تومان به کارگران می دادند اما امسال با گران شدن آجر این دستمزد تا مرز 9 هزار تومان هم رسید. هر خشت آجر 2 کیلوگرم است اما به دلیل این که کار فرماها آجرها را تنی می فروشند کارگران را مجبور می کنند که هر خشت را دو کیلو و نیم بگیرند. پیمان دسته جمعی کارگران کوره پزخانه که در قالب فصل هفتم قانون کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و مسئولان وزارت کار تدوین شده، کارفرمایان را مجاب کرده که از هر چهار نفر کارگری که به خدمت می گیرند یک نفر آنان زن باشد، اما درحال حاضر از هر 2 کارگر کوره پزخانه یک نفر آن زن است.“
در ادامه با اشاره به وضعیت ناگوار کار و ساعات طولانی آن تاکید می کند:“ طبق این پیمان [پیمان به اصطلاح دسته جمعی] زنان تنها می توانند بار جمع کن باشند اما درحال حاضر به جز گل ساز، زنان در مشاغل قالب کشی و قالب داری نیز به کار گرفته می شوند. قالب دارها(که اغلب زن هستند) حداکثر 16 ساعت و حداقل 12 ساعت باید کار کنند. در هر حال کارگران زن در این کوره ها مشغول بکار می شوند اما زمان حضور بازرسان سازمان تامین اجتماعی تنها نام عده محدودی از آنان در فهرست بیمه ای این سازمان قرار می گیرد. به گفته رییس انجمن های صنفی کارگران کارخانجات آجر سازی، زمانی که بازرسان این سازمان برای بازرسی مراجعه می کنند برخی کارفرمایان کارگران را مجبور کرده اند که از چشم بازرسان پنهان شوند در غیر این صورت این کارگران اخراج می شوند.“
علاوه بر این در گزارش مذکور بر شرایط نامناسب و خطرناک محیط کاری تاکید می گردد، از جمله اینکه: “اغلب کارگران فصلی و موقت با خانواده های خود در کوره پز خانه ها زندگی می کنند. و بیشتر فرزندان زنان کارگر هم بکار مشغول می شوند اما در فهرست بیمه تامین اجتماعی تنها 1 نفر از هر خانواده بیمه می شود. طبق قرارداد با وزارت کار، کارگران کوره پز خانه ها باید 7 ساعت و 20 دقیقه کارکنند، اما درحال حاضر پیر، جوان و کودک باید حداقل تا 16 ساعت کارکنند. براساس مفاد پیمان دسته جمعی کارگران کوره پزخانه، کارفرما باید برای هر 4 نفر یک اتاق 12 متری و به هر خانواده 4 نفره یک آشپزخانه بدهد. درحال حاضر دولت نظارتی اعمال نمی کند و تهیه آشپزخانه وحمام از محل زندگی کارگران حذف شده است. شرایط به گونه ای است که سرویس های بهداشتی و حمام نه تنها برای کارگران احداث نشده، بلکه شرایط اوایل انقلاب نیز حفظ نشده و وضع روزبه روز بدتر می شود.“
همچنین باید به دستمزدهای بسیار پایین زنان کارگر شاغل درکوره پزخانه ها اشاره کرد، درحالی که به طور رسمی از کارگران 3 درصد بابت بیمه بیکاری کسر می شود. اما تاکنون هیچ یک از زنان کارگر از مزایای این بیمه استفاده نکرده اند. در گزارش روزنامه ”سرمایه“، درباره دستمزد این زحمتکشان چنین آمده است: “هر ساله دو نوع دستمزد یکی از طرف شورای عالی کار و یکی نیز از طرف شورای عالی تامین اجتماعی و مجمع امور صنفی اعلام می شود که کارفرمایان دستمزد مصوبه شورای عالی تامین اجتماعی و مجمع امور صنفی را به کارگران پرداخت می کنند و زمانی که بازرسان اداره مالیات به کارگاه ها مراجعه می کنند، کارفرمایان دستمزد شورای عالی کار را به عنوان سند ارایه می دهند. مسئولان وزارت کار نیز به جای آنکه برای کارگران وضعیت را بهبود دهند، مانع جدیدی را ایجاد می کنند که به سود کارفرمایان است.“
آنچه در گزارش آمده، آیینه تمام نمای زندگی دردناک کارگران و به ویژه هزاران زن کارگر است که مجبورند ساعات طولانی با دستمزد کمتر از معیار قانونی جمهوری اسلامی کار کنند تا زندگی خود و خانواده هایشان را تامین کنند.
با سیاست های کنونی وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد در خصوص مسایل کارگری و حمایت بی دریغ و قاطع آن از منافع کلان سرمایه داران، وضعیت زندگی و امنیت شغلی زنان کارگر میهن ما در گرداب فقر و بی قانونی قرار گرفته است. فعالان سندیکایی به درستی این پرسش را مطرح می کنند که، آیا در جمهوری اسلامی زنان کارگر دارای حق و حقوقی هستند؟! و اصولا حقوق قانونی آنان چیست؟!