سرمایه داری بوروکراتیک، کار گزار ارتجاع و امپریالیسم!

مبارزه میان جناح های درون و پیرامون حاکمیت، به ویژه بر سر مسایل اقتصادی، وارد مرحله جدیدی شده است، توجه و ارزیابی دقیق و واقع بینانه از این رویارویی که بازتاب تصادم منافع لایه های مختلف طبقه سرمایه دار ایران است، برای ارزیابی صحیح صحنه سیاسی و صف بندی های سیال درون حکومت ونیز تحولات چند وجهی ناشی از آن با هدف ارایه تحلیل طبقاتی و تعیین سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت اصولی از اهمیت بنیادین برخوردار است! لذا باید به نحوی موشکافانه و سنجیده جایگاه، نقش و میزان تاثیر این لایه ها و همچنین موقعیت و نفوذ نمایندگان سیاسی آنها را شناخت و از آن تصویری واقعی ارایه کرد. در میان لایه بندی طبقه سرمایه دار، حضور سرمایه داری بوروکراتیک نوین ایران قابل توجه و نقش به غایت زیان با رو مخرب آن در تحولات کشور چشمگیر است.
حاکمیت برآمده از انقلاب شکوهمند بهمن به لحاظ طبقاتی نخواست و نتوانست دگرگونی ضرور و مطابق با آرمان های انقلاب را در دستگاه عریض و طویل اداری فراهم آورد. خودداری جمهوری اسلامی از دگرگونی دستگاه اداری، زمینه حفظ و سپس رشد و گسترش این لایه سرمایه داری گردید.
این سرمایه داری طفیلی خیلی زود و با سرعت از حوادث سال های نخست انقلاب استفاده و موقعیت خود را در ارتباط با سرمایه بزرگ تجاری تقویت کرده و به یک شریک قدرتمند در حاکمیت فرا روئید. به عبارت دقیق تر با تحولاتی که انقلاب پدید آورد، سرمایه داری ایران دچار دگرگونی های کیفی قابل ملاحظه و ژرفی شد که سرمایه داری تجاری و سرمایه داری بوروکراتیک نوین برندگان اصلی در این حوادث قلمداد می شوند. تشکیل بنیادهای انگلی و فعالیت فزاینده آنها در اقتصاد کشور خون تازه ای به رگ های سرمایه داری دیوان سالار که محصول حیف و میل اموال دولتی وعمومی، رشوه و ارتشاء است، روان ساخت و از هر حیث موجبات تقویت و رشد آن را فراهم کرد.
گر چه پس از انقلاب این لایه سرمایه داری رشد سرطانی کرد و به مواضع کلیدی هم دوش با سرمایه بزرگ تجاری چه در عرصه اقتصادی و چه عرصه سیاسی دست پیدا کرد، اما زمینه و ریشه آن به مناسبات قبل از انقلاب باز می گردد. نقش آگاهانه رژیم واژگون شده سلطنتی در تقویت سرمایه داران بزرگ و ایجاد عوامل انحصاری به مثابه یکی از ویژگی های اساسی رشد سرمایه داری در ایران و شکل گیری دستگاه بوروکراتیک در خدمت امیال و اهداف دربار و انحصارات امپریالیستی، عوامل عینی تقویت و تحکیم موقعیت سرمایه داری بوروکراتیک ایران و ریشه تاریخی رشد آن محسوب می شوند. در سال های میانی دهه 50 سرمایه داری بوروکراتیک به چنان توان و قدرتی دست یافته بود که در خصوص طرح و حل مسایل اقتصادی و مالی به سود دربار و منافع انحصارات امپریالیستی حتی در مقابل کلان سرمایه داران عرض اندام می کرد. در رژیم ضد ملی شاه پس از درآمدهای هنگفت نفت، موقعیت این لایه سرمایه داری به علت جوش خوردن و پیوند دستگاه اداری رژیم با منافع صاحبان و مدیران واحد های بزرگ صنعتی از راه تصدی پست های حساس دولتی وابستگان این سرمایه داران، بیش از پیش تقویت گردید و گروهی از مدیران ارشد و مقامات عالی رتبه با در دست داشتن مسئولیت های حساس اقتصادی و مالی دولت در عین حال به فعالیت های اقتصادی نیز مشغول بودند. این پدیده، همچنانکه در سطور پیش اشاره شد، با خودداری از دگرگونی دستگاه اداری در جهت آرمان های انقلاب به حیات خود ادامه داد و با بهره گیری از حوادث به شریک پر قدرت در حاکمیت بدل گردید. هم اکنون سرمایه داری بوروکراتیک که نسل جدید آن شامل مدیران ارشد، فرماندهان سپاه پاسداران، گردانندگان بنیادهای انگلی، کارمندان بلند پایه کشوری و لشگری و اردوی ده ها هزار نفری روحانیون در پست های حساس و کلیدی وزارتخانه ها و دادگاه های شرع و قوه قضاییه می شود، با حیف و میل اموال دولتی، چنگ انداختن به بودجه های کلان بنیادها و شهرداری ها، در اختیار گرفتن طرح های مختلف عمرانی، ضمن جایگزین کردن روابط به جای ضوابط با رشوه و ارتشاء و فساد مالی با سوء استفاده از موقعیت سیاسی و سازمانی و نظامی خود به گرد آوری ثروت مشغول هستند، یکی از پایه های اصلی رژیم خود کامه و واپس مانده ولایت فقیه را تشکیل می دهد.
در سال های اخیر، با افزایش درآمدهای نفت، این قشر فوقانی کارمندان و کارگزاران در خدمت رژیم با برداشت های غیر قانونی و فرا قانونی خود از درآمدهای ملی، بر میزان ثروت و به موازات آن نفوذ خود در حاکمیت افزوده است.
ابلاغیه اصل 44 و خصوصی سازی صنایع کلیدی و مادر، امکان تازه ای را برای غارتگری در اختیار این لایه طفیلی قرارداده است.
افزایش بودجه شرکت های دولتی و شبه دولتی در لایحه بودجه سال 1387 و اعلام اینکه بخش اعظم این شرکت ها قرار است بر اساس ابلاغیه مذکور به بخش خصوصی واگذار شود، سبب گردیده از هم اکنون مدیران ارشد و کارمندان عالی رتبه تدارک لازم را برای این انتقال با کسب رشوه و مبالغ کلان ببیند.
به علاوه طرح اصلاح ساختار اقتصادی در دولت کنونی به تثبیت موقعیت این لایه و ثروت اندوزی آن کمک موثری می کند. چندی پیش، همزمان با انتشار نامه مظاهری رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی در باره آمار وحشتناک ایجاد اشتغال در استان قم طبق طرح بنگاه های زود بازده، پاسدار عباس محتاج از استانداری قم به معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور انتقال داده شد. بر پایه آمار رییس بانک مرکزی میلیاردها تومان منابع مالی که برای طرح های عمرانی و تقویت بنگاه های زود بازده اختصاص داده شده بود، در استان قم ناپدید و یا خلاف واقعیت گزارش شده اند. در نامه رییس بانک مرکزی آمده بود:“ بررسی بودجه های کلان برای اشتغال زایی تنها در یک استان (استان قم) نشان می دهد که 46 درصد از طرح های زود بازده که موفق به دریافت وام شده اند، اصلا وجود خارجی ندارند.“
پایگاه خبری ”دسترنج“ در خصوص این خبر 10 بهمن ماه نوشت:“ منابع آگاه اعتقاد دارند که نامه طهماسب مظاهری، رییس کل بانک مرکزی در باره آمار وحشتناک طرح های مربوط به ایجاد اشتغال در استان قم، یکی از دلایل جابجایی عباس محتاج (پاسدار و از فرماندهان اصلی سپاه، که در یک دوره هم فرمانده نیروی دریایی) بوده است.“
به علاوه رییس بانک مرکزی در اوایل اسفند ماه در جمع اعضای اتاق بازرگانی در خصوص حیف و میل و دزدی های کلان از درآمد کشور رسما اعتراف کرده بود: “چالش جدیدی در اقتصاد ایران تحت عنوان سیری ناپذیری شکل گرفته است که می توان آن را به بیماری استسقاء تشبیه کرد (بیماری استسقاء مرضی است که موجب می شود آب در انساج شکم جمع شود) زمانی 14 تا17 میلیارد دلار تزریق می کردیم و اکنون که 40 میلیارد دلار هم تزریق می کنیم، هنوز این عطش وجود دارد، افزایش تزریق پول به سرمایه گذاری و تولید منجر نشده و به رشد تورم انجامیده است.“
سرمایه داری بوروکراتیک در کنار و با هم دستی سرمایه داری تجاری تصاحب کنندگان این 40 میلیارد ها و مبتلایان به بیماری مورد اشاره رییس بانک مرکزی هستند. سرمایه داری بوروکراتیک از لحاظ تاریخی در راستای تکامل سرمایه داری وابسته گام بر می دارد و برای حفظ مقام و موقعیت و منافع خود به مصالح ملی خیانت می کند. این بورژوازی طفیلی، نیروی ذخیره ارتجاع و امپریالیسم در میهن ماست و با هرگونه تحول بنیادی و تغییرات دمکراتیک در جامعه به شدت مخالفت می ورزد.
سرمایه داری بوروکراتیک به عنوان نیروی ذخیره ارتجاع و متحد کنونی سرمایه داری تجاری از عوامل اصلی سد راه تکامل ایران محسوب می شود و در عین حال همراه با سرمایه داری تجاری دو ستون اصلی رژیم ولایت فقیه در لحظه تاریخی فعلی را تشکیل می دهند.
تحدید و سپس از بین بردن نقش سرمایه داری بوروکراتیک نوین در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهم ترین اهداف مبارزاتی جنبش ملی و دمکراتیک ایران به شمار می آید. بدون از میان برداشتن این لایه طفیلی از حیات جامعه، هرگونه تحول مترقی و مردمی امکان ناپذیر می گردد!