نگاهی به رویدادهای ایران

شکنجه وحشیانه دانشجویان برای نمایش مشمئز کننده اعترافات تلویزیونی!
حکم دادگاه انقلاب اسلامی علیه خانم مرتاضی لنگرودی را محکوم می کنیم
فاجعه ای که فقر عامل آن است!
اخراج رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران
جزییات قرارداد صادرات گاز به سوئیس را منتشر کنید! شکنجه وحشیانه دانشجویان برای نمایش مشمئز کننده اعترافات تلویزیونی! ”
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اخیرا فیلمی از ”اعترافات“ سه دانشجو در بند دانشگاه امیر کبیر، تحت عنوان ”خط سیاه“ تهیه و پخش کرد. دانشجویان چپ و مردمی نیز اینک زیر شکنجه شدید برای اعترافات تلویزیونی هستند! این شگرد قدیمی ارگان های امنیتی رژیم با موجی از تنفر در جامعه به ویژه از سوی دانشجویان، رو به رو گردیده است. در این میان 3 دانشجوی آزاد شده دانشگاه امیر کبیر، نامه ای سرگشاده را منتشر و ضمن جعلی خواندن اعترافات یاران دربند خود، وزارت اطلاعات را به اعمال شکنجه برای ضبط فیلم های تلویزیونی متهم ساختند. در بخشی از این نامه آمده است: “قبل از فیلم برداری، با هر کدام از ما در اتاق هایی به صورت جداگانه صحبت شد و قرار بر این شد که ما در جلسه فیلم برداری حاضر شویم و احسان منصوری به احمد قصابان و مجید توکلی در مقابل ما اعتراف کنند و ما بعد از شنیدن این اعترافات آزاد شویم و فضای دانشگاه را آرام کنیم و اعلام کنیم که انتشار نشریات موهن، کار همین سه دانشجو بوده است. آن چه در فیلم از ما خواسته شد این بود که بیشتر به بیان آنچه در 4 نشریه جعلی نوشته شده بپردازیم، از آنجا که ما اساسا دخالتی در انتشار این نشریات نداشتیم، در بیان جزییات به صورت آشکار به مطالبی خلاف واقع اشاره می کردیم.“ سپس در ادامه نامه سرگشاده چنین آمده است: “ما در مقابل دوربین کنار آنها قرار گرفتیم و نحوه بیان اعترافات آنها حاکی از این بود که تحت فشار شدید قرار داشتند، از سوی دیگر تناقضات موجود در صحبت هایشان نشان می داد که اعترافات تحت فشار انجام گرفته است.“ همزمان با بخش این نمایشات مشمئز کننده تلویزیونی محمد علی دادخواه وکیل مدافع دانشجویان شکنجه شده و در بند با صراحت به خبرنگاران تاکید کرد: “هیچ مدرکی علیه این سه دانشجو دربند وجود ندارد. این سه دانشجو در دادگاه انقلاب اسلامی صراحتا اعلام کردند که تحت شرایط نامناسب از آنها اقاریری گرفته اند و به همین علت دادگاه بعدی یعنی دادگاه عمومی اصولا به آن (فیلم اعترافات) اعتبار نداد، اعترافات تحت شکنجه اعتبار قانونی ندارد، در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز براین نکته پای فشرده اند که رسیدگی به پرونده نباید مبتنی بر جبر، فشار و شکنجه باشد.“
به علاوه، طبق گزارشات متعدد، در حال حاضر در بند 209 اوین که اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آن را اداره می کنند دانشجویان دربند مدافع صلح و حقوق مردم که در آستانه 16 آذر سال گذشته بازداشت شده اند زیر وحشیانه ترین شکنجه ها قرارگرفته و از آنها اعترافات اجباری، دروغین و ساختگی برای پخش در تلویزیون گرفته می شود! اعمال شکنجه و نمایش تلویزیونی اعترافات زندانیان سیاسی شگرد کهنه و پوسیده ای است که نزد مردم میهن ما افشا و رسوا شده است!

حکم دادگاه انقلاب اسلامی علیه خانم مرتاضی لنگرودی را محکوم می کنیم
چندی پیش دادگاه انقلاب اسلامی تهران، در راستای سیاست کلی رژیم در اعمال فشار به جنبش زنان، حکمی غیر عادلانه و ضد انسانی، شش ماه حبس وتحمل 10 ضربه شلاق، را برای خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی، از فعالان جنبش زنان و چهره شناخته شده طیف نیروهای ملی-مذهبی ایران صادر کرد. این حکم در واقع تشدید فشار بر ضد حرکت حق طلبانه و مسالمت جویانه و قانونی زنان مبارز میهن ماست که در راه رفع تبعیض و تغییر قوانین قرون وسطایی رژیم به شکلی علنی پیکار می کنند.
شورای فعالان ملی-مذهبی، در واکنش به این حکم غیر انسانی و ناعادلانه اطلاعیه ای را منتشر ساختند که در بخشی از آن آمده است: “شورای فعالان ملی-مذهبی ضمن حمایت از حرکت های مسالمت جویانه زنان فعال ایران علیه تبعیضات و نابرابری در حقوق انسانی آنان، حکم دادگاه انقلاب (اسلامی) علیه خانم مرتاضی را محکوم کرده واز نهادهای حاکم می خواهد که با لغو این حکم، به تحقیر و اجحاف علیه زنان ایران پایان دهند.“ بدون شک حکم زندان و شلاق برای این چهره فعال حقوق زنان بخشی از سیاست مرعوب ساختن جنبش زنان، یکی از گردان های رزمنده جنبش مردمی است. حزب توده ایران این حکم ضد انسانی را همچون دیگر احکام بر ضد فعالان جنبش زنان محکوم کرده و خواستار مبارزه متحد و یکپارچه همه گردان های جنبش مردمی بر ضد سیاست ها و برنامه های ارتجاع حاکم است. حمایت و پشتیبانی از فعالان جنبش زنان از جمله خانم مرضیه مرتاضی لنگرودی، وظیفه ای مهم و اساسی است که نباید به دست فراموشی سپرده شود!

فاجعه ای که فقر عامل آن است!
روزنامه ”دنیای اقتصادی“، 2 اسفند ماه 86، در گزارشی تکان دهنده با عنوان: “ افزایش 25 درصدی ازدواج های موقت(صیغه) در کشور “از قول کارشناسان مستقل، پدیده فقر و گسترش آن در جامعه را مورد ارزیابی قرار داده و در باره ازدواج موقت می نویسد:“ افزایش مشکل بیکاری، تورم، گرانی مسکن و افزایش بی رویه اجاره بها در شهرهای بزرگ باعث شده سن ازدواج نسبت به 10 سال قبل افزایش پیدا کند و ناهنجاری های اجتماعی گسترش یابد.“
در ادامه گزارش افزوده می شود:“ مشکلات اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی جوانان از پرداخت هزینه های زندگی باعث کاهش سن ازدواج موقت و افزایش سن ازدواج دایم گردیده، سن ازدواج در حال حاضر 25 تا 35 سال برای پسران و 24 تا 30 سال برای دختران است و در ازدواج موقت (صیغه) نیز جوانان پایین تر از این سن (پایین تر از 24 سالگی) اقدام به ازدواج می کنند.“
پدیده زیان بار ازدواج موقت و افزایش 25 درصدی آن در میان جوانان کمتر از 24 سال، یک فاجعه به تمام معنی اجتماعی با عواقب دردناک فرهنگی در دراز مدت و کوتاه مدت است.
دختران جوان طبقات محروم بر اثر فقر و تنگدستی، وادار به تن دادن به این نوع وصلت و رابطه شده و از بسیاری جنبه ها، موقعیت اجتماعی و حقوقی و انسانی خود را از دست می دهند. بیشترین آمار مربوط به این نوع ازدواج بر اثر فقر و بدبختی در حاشیه شهرها و مناطق روستایی و برخی شهرهای متوسط کشور است. متخصصین علوم رفتاری و آسیب شناسی اجتماعی نسبت به افزایش درصد ازدواج های موقت و پیامدهای حقوقی و اجتماعی ناگوار آن درآینده هشدار داده و خواستار برخورد مناسب به این پدیده هستند. ازدواج های موقت و گسترش آن در مناطق محروم و عقب افتاده کشور، فاجعه ای دردناک است که فقر اقتصادی و فرهنگی ناشی از عملکرد رژیم ولایت فقیه عامل اصلی آن محسوب می شود

اخراج رانندگان زحمتکش شرکت واحد اتوبوس رانی تهران
درماه های پایانی سال گذشته، مسئولان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه بطور رسمی طرح خصوصی سازی این شرکت و واگذاری کلیه تجهیزات و منابع و نیروهای آن را به بخش خصوصی اعلام داشتند. یکی از اولین مراحل این خصوصی سازی ”تعدیل نیروی انسانی“ و یا همان اخراج کارکنان این واحد خدماتی مهم و با اهمیت شهر تهران است. به همین منظور در اوایل اسفند ماه سال گذشته ده ها کارگر و راننده زحمتکش از کار اخراج شده و شایعات مختلفی درباره اخراج باز هم بیشتر رانندگان رواج دارد.
در این خصوص سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار اطلاعیه ای به تاریخ 15 اسفند ماه 86 ضمن دفاع از حقوق زحمتکشان شاغل دراین شرکت از جمله تاکید کرد:“ طبق اخبار موثق رسیده از مناطق مختلف شرکت واحد در ماه های پایانی سال 1386 ده ها نفر از رانندگان شرکت واحد به بهانه های جزیی و پیش پا افتاده گوناگون و در واقع به منظور گسترش احیای خصوصی سازی در شرکت واحد از طرف کمیته انضباط کار مرکز اخراج شده اند، بنابر شایعات گسترده ای که در رسانه ها نیز بازتاب یافته، گفته می شود تعداد رانندگان اخراجی به رقم غیر قابل باور بیش از 700 نفر خواهید رسید. مسئولان شرکت واحد تا به حال شایعه مذکور را تکذیب نکرده و همین موضوع باعث تشویش، اضطراب و دلهره عموم رانندگان و کارگران شرکت واحد شده است.“ دربخش پایانی این اطلاعیه آمده است:“ سندیکای کارگران شرکت واحد خواستار پایان فوری اخراج رانندگان زحمتکش و اشتغال مجدد اخراج شدگان بوده و در این راستا آماده کمک و مشاوره حقوقی به همکاران در مراجع اداره کار است.“
اخراج گسترده رانندگان زحمتکش آنهم در آستانه نوروز اقدامی حساب شده علیه زحمتکشانی است که با حمایت خود از سندیکای علنی و قانونی خویش خواستار تامین حقوق صنفی- رفاهی کارکنان شرکت واحد بودند. این اقدام در عین حال با توجه به زندانی بودن رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه آقای منصور اسانلو، اعمال فشار بیشتر بر این سندیکا است. بازگشت به کار اخراج شدگان و تامین امنیت شغلی رانندگان شرکت واحد مورد حمایت و پشتیبانی همه کارگران و زحمتکشان ایران است!

جزییات قرارداد صادرات گاز به سوئیس را منتشر کنید!
روز دوشنبه 27 اسفند ماه، پس از پایان انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه کشور سوئیس اعلام داشت، یک قرارداد مهم صادرات گاز بین یک شرکت سوئیسی و شرکت ملی گاز ایران به امضا رسیده است. پیش از اعلام رسمی این خبر، خبرگزاری ”مهر“، 25 اسفند ماه، در خبری ویژه خاطر نشان ساخته بود:“ قایم مقام وزیر نفت با تاکید بر آنکه قرار است درآینده بسیار نزدیک یک قرارداد بزرگ با یک شرکت غربی به امضا برسد، گفت:“ البته به لحاظ اهمیت این قرارداد در سطح سران سیاسی دو کشور امضا خواهد شد.“ این قرارداد که ارزش آن 22 میلیارد یورو اعلام گردیده، میان شرکت سوئیسی ای-جی-ال با شرکت ملی گاز ایران منعقد شده و مطابق آن، ایران متعهد می شود طی 25 سال سالیانه 5 /5 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خود را از طریق خط لوله ناباکو که از مسیر ترکیه می گذرد به اروپا صادر کند. خط ناباکو توسط انحصارات بزرگ امپریالیستی طراحی شده و علاوه بر ایران، گاز ترکمنستان و جمهوری آذربایجان نیز از طریق آن به اتحادیه اروپا صادر می شود. این خط، موقعیت ایران در تحولات حوزه دریای خزر را تضعیف و موقعیت ترکیه را تقویت می کند. برخی گزارشات حاکی از آن است که امضاء این قرارداد، که جزییات آن انتشار نیافته، بخشی از بسته تشویقی اتحادیه اروپا به ایران در زمینه موضوع مربوط به پرونده هسته ای ایران است. نکته با اهمیت در این قرارداد جزییات آن است که تاکنون انتشار نیافته و نیروهای میهن دوست ایران به حق خواستار روشن شدن مفاد این قرارداد و جزییات آن هستند. خط لوله ناباکو که قرار است از مسیر ترکیه گاز حوزه دریای خزر را به اروپا برساند در سال 2010 میلادی کامل شده و به بهر برداری می رسد.
ایران به علت موقعیت استراتژیک منحصر بفرد خود قابلیت تاثیر گذاری جدی بر تحولات و فعل و انفعالات مربوط به مناطق با اهمیت حوزه دریای خزر و خلیج فارس را داراست. نباید گذاشت ارتجاع حاکم بطور پنهانی با عقد قراردادهایی نامشخص این تاثیر گذاری را پایمال سازد!