دولت مدافع ”محرومان“، سودهای کلان و صندوق های سرمایه گذاری

چندی پیش با ابتکار دولت احمدی نژاد، پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری به عنوان نهاد جدیدی در بازار سرمایه جمهوری اسلامی آغاز شد، رییس سازمان بورس، تاسیس این صندوق ها را یک امکان استثنایی برای افرادی که سرمایه اندک دارند و می خواهند در بازار بورس فعال باشند، قلمداد کرد و متذکر شد: ”یکی از مزیت های اساسی این صندوق ها پول های خرد را جمع کرده و اقدام به خریداری سهام شرکت های مختلف می کنند و سبد سهام خود را مرتب متنوع می کنند و بنابر این ریسک را کاهش می دهند.“ روزنامه ”دنیای اقتصاد“، در گزارشی از تاسیس این صندوق های سرمایه گذاری نوشت: ”روز دوشنبه 20 اسفند ماه در ساختمان جدید سازمان بورس و اوراق بهادار، پنج کارگزار بازار سرمایه مجوز تاسیس صندوق سرمایه گذاری در سهام را دریافت کردند. شرکت های سهم آشنا، حافظ، نهایت نگر، بانک صادرات وخبرگان سهام، جزو اولین شرکت هایی هستند که مجوز پذیره نویسی برای صندوق های سرمایه گذاری درسهام، برای 2 سال به آنها تعلق گرفت.“
بر اساس گزارش رسانه ها، حداقل و حداکثر سرمایه این صندوق ها 500 میلیون و 5 میلیارد تومان است که شورای بورس جمهوری اسلامی بر پایه یک برنامه راهبردی قرار است تا چند سال آینده صندوق هایی با سرمایه بیشتر، تا 50 میلیارد تومان، تاسیس کند.
اخبار مربوط به پذیره نویسی صندوق های سرمایه گذاری و فعالیت پر تب و تاب سازمان بورس و اوراق بهادار درحالی انتشار می یابد که مقامات رسمی دولت ارتجاع با صراحت از افزایش شگفت آور حجم و میزان نقدینگی در کشور سخن می گویند. داود دانش جعفری، وزیر اقتصاد و دارایی، مدتی قبل در جریان نشست نخبگان جمعیت ایثارگران خاطر نشان ساخته بود:“ بودجه عمومی دولت درسال 1386 حدود 60 هزار میلیارد تومان است. نقدینگی در اختیار بخش خصوصی 2 برابر بودجه عمومی است. غفلت از منابع و امکانات بخش خصوصی نه تنها باعث کندی رشد اقصادی می شود بلکه این حجم نقدینگی اگر به هر بخشی وارد شود و استفاده درستی از آن صورت نگیرد مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد.“
این نقدینگی اینک به یکی از مهمترین مسایل اقتصادی بدل گردیده و مهر و نشان خود را بر روابط اقتصادی- اجتماعی کوبیده است. درخصوص میزان نقدینگی در دست بخش خصوصی و عمدتا بخش خصوصی غیر مولد، روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 7 اسفند ماه 86، در مطلبی تحت عنوان: ”پول، هم هست هم نیست“ از جمله نوشت: ” اقیانوسی از پول (نقدینگی) با شتابی دهشتناک درایران به حرکت درآمده و می رود تا بنیان کسب و کار و معیشت شهروندان را در کام اژدهای تورم بیندازد، برخی برآوردها حاکی از این است که اگر رشد نقدینگی مهار نشود، درپایان اسفند میزان نقدینگی به 250 هزار میلیارد تومان می رسد که فقط 17 درصد کمتر از بودجه کل کشور در سال 1387 است.“
این آمار بدان معنی است که نفوذ سیاسی، قدرت اقتصادی و امکانات بخش خصوصی غیر مولد ایران گسترش چشمگیری یافته است و قدرت مالی آن با بودجه کل کشور(با اندکی فاصله) برابری می کند! این ”اقیانوس پول“ به هیچ وجه در امور تولیدی و شکوفایی اقتصاد ملی به کار نمی رود بلکه کاملا در خدمت سود جویی و توسعه فعالیت های دلالی قراردارد.
در اوایل اسفند ماه سال1386، بانک مرکزی در گزارشی از بازده سرمایه گذاری در بازارهای مختلف دارایی کشور، ژرفای رشد اقتصاد دلالی را نشان داده و به آن اعتراف کرد. در گزارش بانک مرکزی منتشره در روزنامه ”دنیای اقتصاد“، 6 اسفند ماه 86، تصریح شده: ”در دوره های 9 ماهه و 12 ماهه منتهی به آذر ماه 1386 بازده واقعی همه دارایی ها به جز مسکن منفی بوده است، بازدهی مسکن درآذرماه 9 /3 درصد و متوسط بازدهی ماهانه آن در دوره های سه ماهه و شش ماهه منتهی به آذر 7 /2 درصد است. پس از مسکن، بازدهی سکه بهار آزادی [یعنی خرید و فروش سکه و معامله ارز و دلالی در این زمینه ها] رتبه دوم را در یک سال منتهی به آذر ماه با 5 /1 درصد در ماه به خود اختصاص داده است.“
روزنامه مذکور پس از درج گزارش بانک مرکزی در نتیجه گیری خود تاکید دارد: ”درتازه ترین گزارش بانک مرکزی برندگان اصلی اقتصاد 86 معرفی شدند. تنها بازدهی مثبت دارایی ها در ایران نصیب دلالان مسکن شده است.“
دلالان و به طور کلی سرمایه بزرگ تجاری در اوضاعی برندگان اصلی اقتصاد سال گذشته معرفی می شوند که صنعتگران و تولید کنندگان داخلی و ملی بزرگ ترین بازندگان به شمار می آیند.
روزنامه ”سرمایه“، 9 اسفند ماه 86، در گزارشی با اشاره به آمارهای رسمی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد یادآوری کرد: ”طی سال های 85 و86 تولید کالاهای استراتژیک و اساسی با کاهش رو به رو شد. طی 2 سال اخیر تولید دربسیاری از شاخه های صنعتی با کاهش نگران کننده مواجه شده است. تاکنون بسیاری از کاشناسان صنعتی نسبت به این موضوع هشدار داده اند.“
روزنامه ”سرمایه“ سپس اضافه می کند: ”آمارهای موثق حکایت از کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی درکشور از زمان روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و کاهش تولید و صادرات کالاهای استراتژیک همچون نفت، پولاد، آلومینیوم و ….دارد. تولید پولاد خام کشور در شش ماهه اول 86 با 1 /7 درصد کاهش به 4 /9 میلیون تن رسید. درحالی که طی این مدت واردات پولاد از خارج رشد 70 درصدی داشته است. تولید آلومینیوم کشور نیز با کاهش 4 /5 درصدی رو به رو بوده به نحوی که دراثر نبود نقدینگی [توجه کنید صنایع کمبود نقدینگی دارند] و افت تولید کارخانه های بزرگ و استراتژیک آلومینیوم پارس و آلومینیوم اراک دچار مشکل هستند.
استخراج ذغال سنگ و سنگ آهن نیز به ترتیب 7 /4 و 2 /7 درصد کاهش دارند. تولید شمش روی درسال 86 حدود 7 درصد کاهش یافت. درصنایع شیمیایی تولید پودر شوینده 2 /3 درصد افت پیدا کرد. کارخانجات تولید کننده شکر و صنایع غذایی وشیرینی به دلیل واردات گسترده با ورشکستگی رو به رو هستند و اشتغال حدود 25 هزار کشاورز و چغندرکار به خطر افتاده است. تولید کامیون و کامینونت با 45 درصد کاهش (یعنی نزدیک به نیمی از توان تولیدی) نسبت به سال 84 از 241 33 دستگاه به 601 18 دستگاه رسید. تولید کامیون کشنده سنگین از حدود 600 2 دستگاه به 260 دستگاه تنزل پیدا کرده و سرانجام تولید و صادرات نفت ایران 3 /1 درصد کاهش یافته است.“
به علاوه روزنامه ”کارگزاران“، 14 اسفند ماه 86، با انتشار آمار گمرک ایران خبر دارد: ”تراز تجاری صادرات غیر نفتی در 11 ماه امسال به منفی 27 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید براساس گزارش آماری گمرک تراز تجاری صادرات غیر نفتی کشور در بهمن ماه (1386) در مقایسه با تراز تجاری ایران در دی ماه [یعنی فقط 1 ماه] گذشته 4 میلیارد و 275 میلیون دلار منفی تر شده است.“ مقایسه حجم و میزان نقدینگی بخش خصوصی غیر مولد، انگلی و سودهای سرشار و افسانه ای آنان از بازار مسکن و احتکار کالاها، با کاهش شدید تولید کالاهای استراتژیک و کمبود شدید نقدینگی در تولید و صنایع، به خوبی ماهیت عملکرد رژیم ولایت فقیه و دولت واپس گرا و ضد مردمی احمدی نژاد در عرصه اقتصادی-اجتماعی را آشکار می سازد. در این میان، و درست در زمانی که صنایع کلیدی و تولید ملی با ورشکستگی و بی پولی مواجه اند، شرکت های سرمایه گذار و یا صندوق های سرمایه گذاری در اوج شکوفایی قرار دارند و بازار آنها با رونق حیرت آوری مواجه است. گرداننده یکی از این شرکت های به اصطلاح سرمایه گذاری به خبرنگار ”ایسنا“، اوایل اسفند ماه 86، می گوید: ”طی یک سال گذشته، حدود 1 میلیارد تومان جذب کرده ایم، یعنی تقریبا هر ماه 50 میلیون تومان. کار ما فعالیت در بازارهای مختلف و کسب سودهای چشمگیر است، ما در بازار ارز، ساختمان و مسکن و جز اینها فعالیت می کنیم.“
یکی از همین دلالان و یا گردانندگان شرکت های سرمایه گذار خاطر نشان می سازد: ”ما در بازار ارز سرمایه گذاری می کنیم و ماهیانه 15 تا 25 درصد سود به سرمایه گذاران خود را تضمین می کنیم. در بازار ارز مثلا هر روز 2 درصد سود می کنیم و تعداد روزهای معاملاتی را اگر 25 روز حساب کنیم، در پایان ماه 64 درصد سود کسب کرده ایم. در بازار ارز هر کس می تواند تا 100 برابر سرمایه اولیه خود اعتبار داشته باشد، بنابر این 2 درصد سود در روز با این اعتبار راحت و امکان پذیر است….“
به این ترتیب نقدینگی بزرگ یا همان ”اقیانوس نقدینگی“ در چنین عرصه هایی به کار گرفته می شود و فعالیت مخرب و زیان بار آنها نه تنها بنیه تولیدی را به نابودی کشانده، بلکه بنیان های فرهنگی و اخلاقی جامعه را نیز فرسوده و از میان برده و می برد. شرکت هایی با حمایت قانونی دولت و محافل حکومتی ماهیانه بدون کوچکترین زحمت و تلاش میلیاردها سود می برند، و در مقابل صنعتگران و تولید کنندگان کشور حتی از تامین نقدینگی لازم برای فعالیت خود عاجزند. رشد سرطانی پدیده کسب سود هنگفت بدون کار و زحمت، پیامد سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و اجرای دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است.
گسترش اقتصاد غیر مولد و دلالی فقط و فقط به سود سرمایه بزرگ تجاری و متحد آن در رژیم، یعنی سرمایه داری بوروکراتیک، است و این دو نیروی اهریمنی سد راه تقویت تولید و سالم سازی اقتصاد ملی هستند!