نگاهی به رویدادهای ایران

محمود صالحی در پی اعتراض و کارزار های وسیع بین المللی از زندان آزاد ش
چوب حراج بر اموال عمومی
سرگردانی مردم و گرانی قیمت دارو
صنایع مونتاژ به جای فن آوری ملی و بومی!
فرمان جدید فرمانده سپاه پاسداران
رونق اقتصادی، با سرمایه ایران محمود صالحی در پی اعتراض و کارزار های وسیع بین المللی از زندان آزاد شد

بالاخره پس از تحمل یک سال، آزار و شکنجه در زندان های رژیم و در پی اعتصاب غذا و همبستگی گسترده اتحادیه های کارگری در سراسر جهان رژیم ولایت فقیه ناچار شد محمود صالحی را از زندان آزاد کند. در این زمینه پیام های گوناگونی از سوی اتحادیه های کارگری جهان منتشر شد که از جمله می توان به پیام کنگره سندیکاهای انگلستان ( تی. یو.سی)، که بزرگترین تشکل سندیکای کارگری انگلستان است اشاره کرد. در این بیانیه که در روز 6 آوریل، منتشر شده است از جمله آمده است: ”رهبر سندیکای نانوایان ایران، محمود صالحی ، در ساعت 3 بعدازظهر از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. او قریب دو هفته پیش، محکومیت یک ساله خود را به دلیل فعالیت های سندیکایی ، به پایان رسانده بود، اما مقامات مسئول از آزاد کردن وی خودداری کردند. آزادی محمود صالحی به دنبال تظاهرات نانوایان و سایر کارگران ، و مبارزات بین المللی برای آزادی او ، از جمله اختصاص یک روز در جهان، در ماه گذشته، در پشتیبانی از تمامی فعالان سندیکایی زندانی شده در ایران و بسیج عمومی در فرستادن انبوه عظیمی از نامه های الکترونیکی در چند روز اخیر بود. ”تی. یو سی“ بار دیگر خواست خود را از دولت ایران برای آزادی منصور اسانلو ، رهبر سندیکای اتوبوس رانی ، از زندان مخوف اوین در تهران و آزادی تمام فعالان سندیکایی ایران تکرار می کند ، و این که (دولت ایران) به قوانین کارگری بین المللی احترام بگذارد.“
چوب حراج بر اموال عمومی

دولت ضد ملی احمدی نژاد درایام نوروز دست به اقدامی فریبکارانه زد و اعلام داشت، ویلاهای دولتی و عمومی واقع در سواحل استان مازندران به بخش خصوص واگذاری می شود.
پایگاه خبری ”رجانیوز“، 6 فروردین ماه، در این باره نوشت:“دبیر ستاد تسهیلات نوروزی استان مازندران اعلام کرد، در اجرای مصوبه دولت بر وا گذاری ویلاهای دولتی و (عمومی) تاکنون 42 ویلا در ساحل دریای خزر دراین استان درخدمت مردم [بخوان دلالان و پاسداران] قرار گرفته است. درهر یک از این ویلاها یک نفر از سازمان گردشگری بر کار قیمت گذاری و تعیین نرخ نظارت دارد“. این اقدام دولت با تبلیغات فراوان دررسانه های همگانی بازتاب یافت و فریبکارانه خدمت به مردم در ایام تعطیلات نوروزی نام گرفت. ولی واقعیت اینست که بخش بزرگی از اماکن تفریحی و ویلاهای عمومی و دولتی به این تربیت و در راستای برنامه خصوصی سازی در صنعت گردشگری، به چنگ بخش خصوصی غیر مولد و دلال افتاد. این ویلاها با قیمتی پایین تراز نرخ رسمی و به صورت ضربتی به گروهی از پاسداران، افراد بسیج و نظایر آن واگذار گردیده و به منبع درآمد این افراد و جریانات بدل شده است. مطابق گزارشات رسمی با واگذاری ویلاهای دولتی به عناصری از سپاه و بسیج، مبالغی هنگفت از درآمد گردشگری کشور در استانهای گیلان، مازندران و گلستان از این پس به جیب دلالان سرازیر خواهد شد. پایگاه خبری ”رجانیوز“ در این باره می نویسد: “دراستان مازندران 6 هزار و 300 ویلای خصوصی ساماندهی شده است و بر آوردها حاکی از وجود بیش از 10 هزار ویلای خصوصی در این استان است، تاکنون با ابتکار دولت، 2 هزار و 500 ویلای خصوصی توسط 80 مرکز رزرواسیون و مشاوران املاک سامان دهی شده است“. معاون سیاسی و امنیتی استان مازندران نیز با حمایت از حراج اموال عمومی خاطر نشان ساخت، راهبرد اصلی نظام را مقام معظم رهبری ترسیم کرده اند و واگذاری ویلاها به اشخاص [بخوان پاسداران و دلالان] تحقق شعار نوآوری و تحول است. درآمد ناشی از اجاره این ویلاها در ایام نوروز در برآوردهای اولیه بیش از 100 میلیارد تومان بوده است. حراج اموال عمومی و واگذاری ویلاهای دولتی به دلالان سرآغاز ”نوآورهای“ارتجاع حاکم درسال جدید است!

سرگردانی مردم و گرانی قیمت دارو

تامین دارو و برخورداری از چتر بیمه درمانی به یکی از دغدغه های مردم میهن ما بدل شده و در مقابل آن هیچ یک از ارگان ها و نهادهای دولتی حاضر به پاسخگویی نیستند. در اوایل فروردین ماه سال جاری خبرگزاری ”مهر“ در گزارشی با عنوان ”بیماران همچنان در انتظار بیمه داروهای جدید“ به وضعیت نا بسامان تهیه و تامین داروهای مورد نیاز بیماران اشاره کرده و می نویسد: “طی سال گذشته بیش از 600 قلم دارو به فهرست دارویی کشور اضافه شد اما کمتر از 60 قلم آن تحت پوشش بیمه ها قرارگرفت. این وضعیت باعث شده که بیماران در تهیه دارو، مشکلات عدیده ای داشته باشند و به رغم اینکه برای دراختیار داشتن دفترچه بیمه، هر ماه هزینه ای متقبل می شوند اما از داشتن دفترچه بیمه گلایه داشته و آن را ناکافی می دانند.“
هزاران خانواده کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه با اینکه ماهیانه حق بیمه پرداخت می کنند اما از دریافت دارو و امکانات پزشکی محروم هستند و قادر به تامین بدیهی ترین امکانات بهداشتی و پزشکی نیستند. چندی پیش معاون غذا و داروی وزارت بهداشت درحاشیه افتتاح یک داروخانه دولتی با انتقاد ازعملکرد سازمان های بیمه گر گفت:“ طی 6 سال اخیر سازمان های بیمه سخت گیری هایی را به لحاظ تحت پوشش قراردادن داروهای جدید صورت می دهند، از 4000 قلم دارو به جز 100 قلم آن، مابقی یارانه ای نیستند.“ این بدان معناست که اغلب داروهای کشور از پوشش بیمه و یارانه دولتی خارج و امکان تهیه و تامین آن برای طبقات محروم جامعه وجود ندارد.
در این زمینه رییس انجمن علمی داروسازان ایران به خبرگزاری ”مهر“، خاطر نشان ساخت: “میزان مسئولیت سازمان های بیمه گر برای تحت پوشش قراردادن داروها متناسب با اعتبارات مورد نیاز آنها نیست، بیمه به عنوان یک نهاد همواره پرداخت کمترین قیمت دارو را در نظر دارد و این ناشی از سیاست نظام تجارتی دولت در این زمینه است.“
به این ترتیب دولت با حمایت از بیمه ها که طرح خصوصی سازی آن تهیه و بزودی به مرحله اجرا درخواهد آمد، با تحت پوشش قرار ندادن داروهای حیاتی، سلامت مردم کشور را فدای تجارت و سود جویی کرده است. سیاست رژیم در عرصه بهداشت خطری جدی برای آینده کشور و سلامتی عمومی مردم میهن ماست!

صنایع مونتاژ به جای فن آوری ملی و بومی!

برخلاف تبلیغات پر سروصدای رژیم ولایت فقیه در خصوص ایجاد تکنولوژی ملی و بومی، درست در سالی که ولی فقیه آن را سال ”نوآوری“ و ”شکوفایی“ نامیده، رسانه های همگانی اعلام داشتند شرکت های بزرگ خودرو سازی اروپا از طریق واسطه ها و دلالان خود در کشور ترکیه و چند شیخ نشین حوزه خلیج فارس، خودروهای اروپایی را در ایران مونتاژ خواهند کرد. خبرگزاری ”آفتاب“، 7 فروردین، در گزارش خود دراین زمینه تاکید کرد:“ خودرو سازی ترکیه در ایران، رنومگان در ایران مونتاژ می شود.
مدیر عامل جدید شرکت بزرگ اویاک رنو ترکیه گفت بر اساس توافق انجام شده با ایران خودرو، خودروی رنومگان تا سقف 15 هزار دستگاه در کارخانه پارس خودرو مونتاژ خواهد شد. برخی از قطعات خودرو(رنومگان) که در شهر بورسای ترکیه تولید می شود به صورت مونتاژ به ایران ارسال شده و درکارخانه پارس با ظرفیت مونتاژ هر خودرو در 5 تا 6 ساعت و سالانه در مجموع قریب به 15 هزار دستگاه از نوع سدان به بازار عرضه خواهد شد. هم اکنون مجوزهای لازم از طرف ایران صادرو مونتاژ بزودی در خاک ایران شروع می شود.“
جالب اینجاست که این صنایع مونتاژ با واسطه گری ترکیه وارد ایران شده و همزمان ترکیه از قبول خریداری خودروهای سمند ایران شانه خالی کرده و مانع حضور آن در بازار این کشور می شود.
رشد و گسترش صنایع مونتاژ درست در نقطه مقابل راهبرد ایجاد و پایه گذاری تکنولوژی ملی و بومی قرار دارد.
آنچه میهن ما در عصر حاضر، در دوران جهانی شدن به آن نیازمند است، ایجاد فن آوری ملی و بومی و رشد و پرورش متخصصان و کارشناسان درخدمت این فن آوری ملی است. گسترش صنایع مونتاژ آن هم با واسطه گری کشورهایی چون ترکیه نه تنها به صنایع ملی و داخلی و تولید کنندگان صنعتی کشور لطمه وارد می سازد، بلکه یک مانع بزرگ بر سر راه ایجاد فن آوری بومی در خدمت شکوفایی اقتصاد ملی قلمداد می شود.
صنایع مونتاژ در رشته هایی همچون خودرو سازی با نیازهای واقعی کشوردر تقابل قرار دارد و فقط و فقط به سود کلان سرمایه داران و انحصارات امپریالیستی است!

فرمان جدید فرمانده سپاه پاسداران

پس از آنکه پاسدار جعفری از سوی خامنه ای به فرماندهی سپاه پاسداران برگمارده شد، درپی تغییر و تحولاتی، فرماندهی نیروهای بسیج نیز به وی واگذار گردید.
درآخرین حلقه از تصمیمات فرماندهی سپاه پاسداران، براساس دستورالعمل جدید، مسئولیت ایجاد بازرسی های خیابانی از نیروهای بسیج به نیروی انتظامی انتقال پیدا کرد.
بر پایه این فرمان نظامی، مسئولیت ایست و بازرسی خیابانی و دستگیری افراد از این پس برعهده ناجا یعنی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خواهد بود.
پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، 6 فروردین ماه، دراین مورد چنین نوشت:“بسیج دیگر ایست بازرسی نخواهد داشت. سردار سرلشگر محمد علی جعفری از زمان برعهده گرفتن مسئولیت فرماندهی کل سپاه در شهریور ماه 86، واحدهای مختلف سپاه را به سمت ماموریت های تخصصی و افزایش کار آمدی در انجام وظایف محوله هدایت کرده است. سردار جعفری مستقیما فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را هم برعهده دارد.“
انتقال وظایف بسیج به نیروی انتظامی در اوضاعی صورت می گیرد که اجرای طرح امنیت اجتماعی توسط نیروهای سرکوبگر از جمله بسیج و نیروی انتظامی یک نفرت و خشم همگانی را در شهرهای بزرگ کشور بر ضد این دو نهاد برانگیخته است، به ویژه آنکه مجری این طرح سردار پاسدار زارعی، فرمانده پلیس تهران، خود مرتکب اعمال خلاف قانون گردیده و حکم جلب برای او صادر شد.
به این ترتیب فرماندهی سپاه از یک سو می کوشد پای بسیج را از این ماجرا بیرون کشیده و از نفرت و خشم بسیار ژرف همگانی در امان بماند و از دیگر سو با توجه به تغییر آرایش سیاسی در حاکمیت، سپاه می کوشد مناسبات خود با دیگر ارگان ها را از نو و برپایه این تحولات تعریف کرده و سازمان دهد.
مسئولیت های بسیج در زمینه دستگیری افراد و اعمال خشونت نسبت به زنان، جوانان و دانشجویان، با تغییر وظایف آن در زمینه ایست بازرسی های مهم شهری تغییر نکرده و گویای تحولی مثبت نیست. این ارگان کماکان یک اهرم فشار و اعمال زور در برابر مردم میهن ماست!

رونق اقتصادی، با سرمایه ایران

در گرماگرم بحث پیرامون کمبود سرمایه و نبود نقدینگی برای فعالیت صنایع تولیدی کشور، به ویژه در عرصه نفت و گاز، خبرگزاری ”فارس“ 26 اسفند ماه 86 ، به نقل از نشریه ”مید“ گزارش داد: ”ایران در حال مذاکره با مسئولان بورس دوبی است تا یک شرکت سرمایه گذاری نفتی را به ارزش 90 میلیارد دلار در این بورس بین المللی به ثبت برساند. درحال حاضر مذاکرات سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی ایران با مقامات بورس دوبی دراین زمینه جریان دارد.“
این مذاکرات درست زمانی درحال انجام است که امارات متحده عربی با حمایت پیدا و پنهان امپریالیسم جهانی، موضوع جزایر سه گانه ایرانی واقع در خلیج فارس را با پیگیری در دستور دیپلماسی خود قرارداده و با ادعاهای واهی و غیر منطقی و مغایر با موازین حقوق بین المللی به مالکیت قانونی و غیر قابل تردید ایران دراین زمینه اتهام وارد می سازد. علاوه بر این، با اعمال تحریم های سازمان ملل بر ضد ایران، خروج سرمایه از کشور شتاب نگران کننده ای به خود گرفته و یکی از مناطقی که سرمایه های ایرانی را جذب می کند، دوبی واقع در امارات متحده عربی است. آخرین آمار ارایه شده از سوی مسئولان ارشد رژیم ولایت فقیه حاکی از بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه فعال ایرانی در دوبی است.
پایگاه خبری ”دسترنج“، 25 اسفند ماه 1386، در این باره تاکید کرد: ”گرمی بازار اعراب از محدودیت های اقتصادی ایران. سرمایه های بسیاری به دلیل بی اعتبار شدن بانک های داخلی در عرصه بین المللی که حاصل درگیری های سیاسی است، به سوی امارات متحده عربی و بطور متمرکز به دوبی درحال انتقال است. ارزش این سرمایه ها درسال 2007 میلادی بیشتر از 120 میلیارد دلار و معادل بیش از نیمی از بودجه دوبی بوده است. بانک هایی که در مجادلات سیاسی مرعوب شده اند، دیگر توان گشایش اعتبار برای شرکت ها و بازرگانان را ندارد، دراین شرایط برای ادامه حیات اقتصادی باید راه دیگری را به کار گرفت. انتخاب نقطه سوم یا واسطه، هر چند پر هزینه تر است، اما ادامه فعالیت های اقتصادی و صنعتی را امکان پذیر می کند.“
به این ترتیب میلیاردها دلار سرمایه و ثروت کشور به امارات متحده عربی، خصوصا دوبی، منتقل می شود و این کشور با پشتوانه چنین نفوذ اقتصادی و مالی و حضور پر رنگ در حیات اقتصادی ایران دعاوی بی پایه و خطر ناک خود درمورد جزایر ایرانی خلیج فارس را با قدرت و جرات بیشتری طرح می کند. اقتصاد دوبی و امارات متحده با سرمایه ایرانی رونق گرفته است، حال باید پرسید سرمایه گذاری 90 میلیارد دلاری سازمان خصوصی سازی جمهوری اسلامی دربورس دوبی به سود میهن ماست؟!