جنبش کارگری و مبارزه برای تامین منافع صنفی-سیاسیتاملی بر اهداف و ویژگی های جنبش کارگری-سندیکایی کشور

طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سال گذشته درگیر مبارزه ای جدی با یورش کلان سرمایه داران و دولت حامی آنان بودند. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما در سال گذشته درگیر مبارزه ای جدی با یورش کلان سرمایه داران و دولت حامی آنان بودند.
سالی که سپری شد را می توان سال گسترش مبارزات اعتراضی و مقاومت زحمتکشان نامید که به هر وسیله ای کوشیدند از حقوق و منافع خود در برابر اقدامات برنامه ریزی شده ارتجاع حاکم دفاع کرده و مانع اجرای بسیاری از نیات و اهداف مرتجعان شوند. این رزم و مقاومت دلیرانه از ویژگی های چندی برخوردار بود که ارزیابی آن برای تجربه اندوزی و ادامه مبارزه با اهمیت تلقی می گردد.
جنبش کارگری-سندیکایی پس از یک دوره کوتاه که ناشی از اوضاع سیاسی کشور بود، از اوایل سال گذشته خورشیدی بار دیگر بر دامنه فعالیت و مبارزه خود افزود. اعتصابات و اعتراضات بزرگ و کوچک در سراسر کشور نشان می دهد که کارگران و زحمتکشان بر رغم فشارهای شدید و توان فرسای پلیسی-امنیتی در صحنه حضور دارند و برای دست یابی به حقوق صنفی و سیاسی خود با ارتجاع و سیاست های آن مقابله و مبارزه می کنند. در حقیقت طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان ایران با هوشیاری تحسین برانگیزی ثابت کردند که، فریب شعارها و مدعیات پوچ دولت احمدی نژاد در خصوص عدالت را نخورده و در تشخیص ماهیت این دولت شم و آگاهی طبقاتی آنان خطا نکرده است!
به علاوه، باید تاکید داشت که، گر چه جنبش اعتراضی زحمتکشان گسترش و ژرفش قابل توجه ای کرده، ولی کماکان از ضعف سازماندهی و سطح پایین همبستگی رنج می برد و این واقعیت نباید از دید فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش کارگری پنهان بماند. مبارزات اعتراضی اگر با سطح مطلوب سازماندهی و همبستگی همراه و توام نباشد، توان و شور مبارزاتی توده های کارگر را به تحلیل برده و می تواند به عاملی در سرخوردگی و یاس بدل شود. نشانه های دقیقی وجود دارد که ارتجاع حاکم می کوشد ضمن تشدید فشار به جنبش کارگری-سندیکایی، از نبود سازماندهی مناسب در جنبش اعتراضی سوء استفاده کرده و جو یاس و ناامیدی را درمحیط های صنعتی و کارگری رواج دهد.
بی دلیل نیست که رژیم ولایت فقیه با تمام قدرت خود در برابر خواست احیای حقوق سندیکایی و ایجاد و احیای سندیکاهای مستقل کارگری مقاومت می کند و وزارت کار با توسل به امکانات خود موانع ”قانونی“ و ”حقوقی“ در برابر این خواست قرار می دهد. احیای حقوق سندیکایی و آشنایی میلیون ها کارگر ایرانی با آموزش های سندیکایی و شکل گیری سندیکاها در کارگاه ها و کارخانه ها عامل ضعف در سازماندهی و همبستگی را از میان برده و اوضاع را کاملا دگر گون می سازد. به همین جهت ما شاهد افزایش آگاهی زحمتکشان درباره سندیکا و ضرورت آن هستیم. آنچه هم اکنون در جریان اعتصابات و اعتراضات گسترده اما پراکنده و ضعیف به لحاظ سازماندهی دیده می شود بیانگر آگاهی کارگران به ضرورت تشکل و سازماندهی در جنبش اعتصابی است و این یکی از برجسته ترین ویژگی های پیکار سال گذشته جنبش کارگری میهن ماست!
طبقه کارگر ایران طی سه دهه گذشته به این واقعیت آگاهی کامل یافته که پایان دادن به مشقت ها و سختی ها و بی قانونی و تشدید ستم و استثمار محتاج تشکل صنفی صفوف کارگران است و بدون آنکه کارگران و زحمتکشان ایران در سندیکاها و اتحادیه ها در همه واحدهای تولیدی و خدماتی، در کلیه رشته ها و در سراسر کشور متشکل شوند، قادر به تامین منافع خود نیستند!
افزایش آگاهی کارگران و پی بردن به ضرورت ایجاد و احیای سندیکاها در چارچوب تاریخی مشخص قرار دارد که نباید نسبت به آن بی توجه بود.
اوضاع ایران، تحولات بین المللی، وضعیت کمی و کیفی طبقه کارگر ایران و جز اینها، همه مجموعه عواملی هستند که در امر مهم احیا و بازسازی جنبش سندیکایی ایران در لحظه کنونی نقش داشته و تاثیر گذار هستند.
اکنون جنبش سندیکایی با هوشیاری و ظرافت و درعین حال قاطعیت دوره رشد و بازسازی خود را در برخورد با موانع متعدد از جمله سیاست های رژیم ولایت فقیه طی کرده و از استقلال عمل و ماهیت جانبدار و طبقاتی خود جدا و دور نیفتاده است.
یکی از مهمترین نکاتی که درحال حاضر در جنبش سندیکایی با آن رو به رو هستیم، وجود گرایشات مختلف و دیدگاه های گوناگون درقبال حال و آینده و چگونگی مبارزات کارگری-سندیکایی است. این اختلاف نظرات و یا بهتر گفته باشیم اختلاف در دیدگاه ها، به خودی خود مشکل آفرین نیست. اصولا مبارزات سندیکایی با مبارزات سیاسی و حزبی دارای تفاوت عمده ای است که عدم درک و تشخیص صحیح آن فوق العاده خطرناک و زیان بخش است. تنوع گرایشات و اختلاف سیاسی و ایدئولوژیک در میان زحمتکشان و در داخل جنبش سندیکایی امری غیر قابل پذیرش و غیر طبیعی نیست.
جنبش سندیکایی مدافع منافع صنفی-رفاهی همه کارگران صرف نظر از نژاد، عقیده، زبان، رنگ و تعلق سیاسی است. بنابر این پافشاری بر این نکته مهم که اختلاف ایدئولوژیک و سیاسی موجود در میان گروه های زحمتکشان برای تامین وحدت عمل و وحدت سندیکایی به منظور نیل به هدف های مشترک هرگز مانع غلبه ناپذیری نبوده و نیست، حائز اهمیت اصولی است. جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران به طریق اولی به چنین وحدت در صفوف و یکپارچگی نیازمند است. تجربه یکسال گذشته به خوبی نشان می دهد که چگونه وزارت کار دولت ارتجاع حاکم با بهره گیری از وضعیت موجود، پی درپی به سود کلان سرمایه داران و به زیان کارگران دست به اقدام می زند و با دقت و به شکل خستگی ناپذیر به تقویت عامل تفرقه و پراکندگی می پردازد. مسئله تامین وحدت صفوف کارگران و زحمتکشان تنها از طریق کارو سازماندهی کارگران و با پشتکاردر جلب اعتماد توده های زحمتکش میسر می شود، زیرا هدف کارایی سازمان های سندیکایی و ارتقاء سطح فعالیت کارگران و زحمتکشان و بهبود اوضاع زندگی و کار آنان است.
علاوه بر این، در مبارزات کنونی کارگران و زحمتکشان خواست های صنفی در تلفیق و پیوند با خواست های سیاسی قرار دارند. جنبش سندیکایی درعین حفظ استقلال خود، در صحنه سیاسی کشور همانند دیگر نقاط جهان، جریانی خنثی و بی طرف نبوده و نمی تواند باشد.
”نه“ قاطع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به نمایش انتخابات مجلس هشتم و عدم حضور آنان دراین خیمه شب بازی گویای نقش و امکانات این طبقه در حوادث سیاسی میهن ماست.
از آنجا که تحولات سیاسی و فعل وانفعالات درآرایش سیاسی از زمره عوامل عینی رشد و گسترش مبارزات کارگری هستند، مبارزه زحمتکشان با برنامه اصلاح قانون کار،اصلاح ساختار اقتصادی، خصوصی سازی و ابلاغیه اصل 44، ضمن اینکه خصلت صنفی دارند، از ماهیت سیاسی نیز برخوردار است. طبقه کارگر هوشیار و مجرب ایران به دلایل روشن و از جمله فشار شدید امنیتی و فضای سرکوب از مبارزه در راه خواست های صنفی، به منظور ارتقاء سطح مبارزات خود و تلفیق آن با خواست های سیاسی بهره می گیرد و این یک سنت دیر پا و ارزشمند جنبش کارگری ایران به شمار می آید که همواره زیر سرنیزه دیکتاتوری پیکار کرده است. مضمون سیاسی مبارزه برای جلوگیری از خصوصی سازی وابلاغیه اصل 44 و مقررات زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی روشن تر از آن است که نیازمند توضیح و تحلیل باشد.
به دیگر سخن، مبارزات جنبش سندیکایی زحمتکشان ایران در مرحله کنونی جزء ناگسستنی جنبش مردمی درراه نیل به آزادی و عدالت اجتماعی و طرد رژیم فقیه است. به عنوان مثال، کارگران و زحمتکشان از هم اکنون مخالفت ها و نارضایتی ژرف خود را از سیاست دولت احمدی نژاد که تحت نام جراحی بزرگ اقتصادی اعلام شده و مقدمات آن فراهم آمده، ابراز می کنند. هسته اصلی این به اصطلاح جراحی بزرگ خذف یارانه ها برابر نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی است و بخشی از برنامه اصلاح ساختار اقتصادی درراستای تامین امنیت سرمایه محسوب می گردد. طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان به حق می گویند چنین اقدامی بدون وجود یک ساختار سیاسی و سیستم برنامه ریزی و سمت گیری اقتصادی-اجتماعی مناسب نه تنها به تقویت موقعیت کلان سرمایه داران منجر می گردد، بلکه فقرا را فقیرتر و زحمتکشان را درکام گرسنگی و فقر می افکند. برنامه جراحی بزرگ اقتصادی دولت احمدی نژاد از هم اکنون با حمایت همه جناح های رژیم ولایت فقیه رو به رو شده است و بی جهت نیست که کارگزاران و رفسنجانی، دارو دسته کروبی و لاریجانی، اتئلاف فراگیر، موتلفه ، جامعه روحانیت مبارز و دیگر جناح ها و گروه ها از آن پشتیبانی کرده و خواستار اجرای دقیق و درست آن هستند.
به عنوان نمونه، پایگاه خبری ”شهاب نیوز“ از هواداران رفسنجانی و منتقدان دولت، دراین باره در مقاله ای با نام“پروژه یارانه ها، جایی برای حمایت از دولت“ 25 فروردین ماه، نوشت: “صرف نظر از مواضع سیاسی، به نظر می رسد که تفاوت چندانی میان این تصمیم دولت احمدی نژاد با خواسته های کابینه هاشمی (رفسنجانی) و خاتمی وجود ندارد. دولت های پیشین الحق و الانصاف گام های بزرگی دراین زمینه برداشتند، هر چند که رقابت های سیاسی نهایتا پروژه هر دو دولت را ناکام گذاشت و درنهایت تنها ماندند. اکنون که دولت احمدی نژاد برای دست و پنجه نرم کردن با این معادله بغرنج آماده شده، زمینه مناسبی برای شکستن این سد ضخیم به وجود آمده است. مهم این نیست که کدام رییس جمهور یا دولت زودتر چنین نظریه ای را مطرح کرده است، حتی مهم این نیست که شعارهای اولیه دولت نهم با تصمیمات فعلی اش متضاد بوده و یا نبوده، مهم این است که دولت احمدی نژاد آماده است حداقل گام های اولیه برای حل این معادله هزار مجهولی را بردارد. اینجا وقتی است که باید برای حمایت از یک مسئله ملی آستین بالا زد، اینجا جایی است که باید از محمود احمدی نژاد حمایت کرد و باید به او یاری رساند.“
مطابق برآوردهای مجلس ارتجاع بار اصلی این اقدام یا جراحی بردوش طبقات محروم خواهد بود و کلان سرمایه داران و دلالان از گزند چرک و خون ریزی این جراحی درامان خواهند بود. این طرح بخشی از برنامه آزاد سازی اقتصادی و انطباق سیاست های رژیم ولایت فقیه با روند جهانی شدن است. به علاوه هماهنگ با چنین سیاستی وزارت کار طرح اصلاح قانون کار را در سال جاری با قوت بیشتری پیش خواهد برد. احیای ماده 33 قانون کار و تامین اجتماعی رژیم سلطنتی که مهر و نشان کودتای 28 مرداد را برخود داشت در این اصلاحیه در پوشش ماده 27 پیشنهادی دولت احمدی نژاد صورت گرفته و قانونیت می یابد. در واقع اصلاح قانون کارو حذف یارانه ها دو روی یک سکه و بخشهای جدایی ناپذیر یک سیاست ضد ملی و ضد مردمی هستند.
با همه آنچه اشاره شد، اهمیت تلفیق مبارزات صنفی و سیاسی و تقویت صفوف جنبش سندیکایی زحمتکشان کشور را در رویارویی با حوادث حال و آینده و کسب آمادگی برای مبارزه با ارتجاع حاکم برجسته و ضرور می گردد!
کارگران و زحمتکشان در این مبارزه دشوار بیش از هر چیز به اتحاد و به وحدت صفوف در جنبش کارگری نیازمندند!