کشمکش بر سر چیست؟!

از ابتدای سال جاری، شاهد تشدید اختلافات در میان جناح بندی های مختلف طیف ارتجاع حاکم پیرامون موضوعات حساس اقتصادی هستیم. این کشمکش های اوج گیرنده با دستور صریح محمود احمدی نژاد در خصوص ارجاع بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت وارد مرحله جدیدی شد و بازتاب گسترده ای در رسانه های همگانی یافت!
بر پایه گزارش مطبوعات داخل کشور، رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی طرحی را که به نام بسته سیاسی-نظارتی مشهور است، برای اصلاح نظام بانکی و پولی کشور ارایه کرده بود که بلافاصله با مخالفت محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم مواجه گردید، این اختلاف سبب آن شد که به دستور صریح احمدی نژاد طرح بانک مرکزی متوقف و به کمیسیون اقتصادی دولت برای بررسی و بازبینی فرستاده شود.
در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از تورم و کنترل نقدینگی برنامه ای به زعم طراحان آن ”جامع“ تهیه شده بود که درآن، شبکه بانکی کشور موظف می گردید تنها به طرح های صنعتی، خدماتی و بازرگانی که توجیه اقتصادی کافی دارند، وام پرداخت کند. طبق دیدگاه بانک مرکزی، بانک های سراسر ایران فقط در صورتی باید در طرح های اقتصادی افراد و شرکت ها مشارکت کنند که سود آوری آنها حداقل معادل نرخ تورم به اضافه 3 درصد حاشیه سود باشد. در مقابل، مخالفان این طرح، از جمله وزیر کار دولت و معاون کمیسیون اقتصادی مجلس، تاکید می کنند که پیش بینی سود آوری طرح ها بر مبنای تورم به اضافه 3 درصد مبنای درستی ندارد. وزیر کار در نامه خود که طی آن خواهان اصلاح و تغییر بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی شد، خاطر نشان می سازد:“ آیا بانک مرکزی اختیار و مسئولیت تصمیم گیری و ابلاغ این نوع سیاست ها را بدون تصویب شورای پول و اعتبار یا کمیسیون اقتصاد و یا دولت دارد یا نه؟ با اجرای طرح بانک مرکزی، هزینه های بنگاه های مالی افزایش می یابد، زیرا سود احتمالی طرح های اقتصادی قابل پیش بینی نبوده و معلوم نیست افزایش تورم چه ربطی به سرمایه گذار یا کارآفرین [بخوان: سرمایه دار] دارد که باید مجازات شود و بانک نیز سود زیادتری را طلب کند.“ غلامرضا مصباعی مقدم معاون کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در مخالفت با طرح بانک مرکزی یادآور شد:“ محاسبه نرخ سود براساس تورم با قانون منطقی کردن سود که به تصویب مجلس رسیده در تعارض است و رییس مجلس باید با بانک مرکزی برخورد کند.“ به این ترتیب یک رویارویی جدی بر سر موضوعی با اهمیت پدید آمد که خود نشانه ای از ژرفش اختلافات در حاکمیت به ویژه در میان طیف ارتجاع حاکم است. در این میان مهمترین نکته که نه در نامه وزیر کار و نه در دفاعیات رییس بانک مرکزی دیده نمی شود، علت و یا بهتر گفته باشیم علت اساسی این اختلاف و کشمکش های رو به اوج گیری دربرنامه های اقتصادی به ویژه مسئله چگونگی نظارت بر شبکه بانکی و پولی و نحوه فعالیت و ماهیت نظام پولی و بانکی است. برخورد اخیر برسر بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی گویای تصادم و اصطکاک منافع طبقاتی درمیان جناح های حاکمیت و کشیده شدن دنباله درگیری های پیشین آنها به این مرحله با توجه به فعل و انفعالات پر اهمیت اخیر در صحنه سیاسی میهن ماست.
مخالفت محمد جهرمی با طرح مظاهری، رییس بانک مرکزی، جلوه ای دیگر از اختلافات شدید بر سر چگونگی سیاست خصوصی سازی و بطور کلی جهت و میزان سرعت اجرای برنامه های اقتصادی کنونی رژیم ولایت فقیه است. این کشمکش و رویارویی درعین حال با منافع و موقعیت جناح های گوناگون در تناسب قوای درون حاکمیت، ارتباط مستقیم دارد. اگر دقیق تر به این درگیری و مواضع طرفین دقت کنیم، علت اساسی و انگیزه های مالی و سیاسی پنهان درآن به خوبی قابل مشاهده است. در بسته سیاسی- نظارتی بانک مرکزی، شبکه بانکی و کلا نظام بانکی و پولی کشور فاصله مشخصی را از سیاست ها ی دولت احمدی نژاد در زمینه مسایل اقتصادی می گیرد و همین امر هم به لحاظ مالی و امکانات اقتصادی و هم از نقطه نظر سیاسی به سود دولت احمدی نژاد نیست. اگر طرح بانک مرکزی که البته ماهیت آن به هیچ رو مثبت و مبتنی بر نیازهای کشور نیست، به اجرا در می آمد در درجه نخست طرح مشهور وزارت کار یعنی طرح بنگاه های زود بازده اهمیت و نقش خود را از دست می داد و بودجه کلان بانک ها و سیستم پولی کشور که اینک درخدمت این طرح قراردارد، دیگر صرف آن نمی شد. در چند سال اخیر با ژرفش روابط دلالی و تقویت اقتصاد غیر مولد و انگلی از سوی دولت احمدی نژاد، تحت عناوین گوناگون به ویژه طرح بنگاه های زود بازده وزارت کار، میلیاردها دلار وام و تسهیلات بانکی در اختیار افراد و شرکت ها قرار گرفته تا به اصطلاح با تقویت بنگاه های زود بازده در کشور اشتغال ایجاد گردد. این وام ها بطور عمده حیف و میل شده و یا در اموری غیر از تولید بکار گرفته شده است. طبق گزارش کارشناسان بانک مرکزی، بخش مهمی از وام های پرداختی بانک ها در زمینه کشاورزی و صنعت در یک سال اخیر به بخش مسکن انتقال یافته و یا صرف اموری نظیر ارز و سکه و واردات کالا گردیده است. در حال حاضر بنگاه های زود بازده از وام و تسهیلات بانکی فوق العاده کلانی استفاده می کنند. چندی پیش معاون وزیر کار در مورد اعتبارات وزارت کار و امور اجتماعی برای بنگاه های زود بازده گفت:“ در برنامه ای 2 ساله بیش از 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای بنگاه های زود بازده در نظر گرفته شده بود که تا الان به تناسب و موازات همکاری سیستم بانک ها بیش از 17 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. اگر سیستم بانکی کشور به همکاری خود ادامه بدهد، هماهنگی آن نیز بیشتر شود، پیش بینی می شود در سال جاری به اندازه سقف پیش بینی شده (20 هزار میلیارد تومان) محقق شود.“ بنابراین دعوا و کشمکش بر سر چنین مبالغ کلان و سودهای افسانه ای آن است.
سیاست و شیوه برخورد دولت احمدی نژاد به طرح های اقتصادی، و اصولا سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، نباید منجر به درک غلط و برداشت های ذهنی از عملکرد این جریان مخرب، ضد مردمی و واپس گرا شود. دولت نهم به برنامه های کلی رژیم از جمله خصوصی سازی با هدف تامین امنیت سرمایه، مقررات زدایی که هسته اصلی آن اصلاح قانون کا ر، برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی است، اجرای سریع ابلاغیه اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی کاملا پایبند بوده و هست. تمام تلاش و کوشش این باندها تامین منافع لایه های معین و تضمین موقعیت نمایندگان سیاسی این لایه های انگلی سرمایه داری ایران است.
همچنانکه در کشمکش اخیر، سر بسته سیاسی-نظارتی بانک مرکزی شاهد بودیم. علت درگیری، دفاع از حقوق و منافع توده های محروم و حتی قشرهای میانه حال نیست، رویارویی برای تصاحب و حفظ منافع کلان اقتصادی و جایگاه سیاسی است. در این باره پایگاه خبری “رجانیوز“، وابسته به باندهای هوادار دولت احمدی نژاد، 8 اردیبهشت ماه، برای اثبات پایبندی دولت به خصوصی سازی و اجرای ابلاغیه اصل 44 در گزارشی به عنوان گفتگو با رییس سازمان خصوصی سازی از جمله نوشت:“حجم واگذاری ها [بخوان: خصوصی سازی] در دولت نهم 7برابر شد.“ سپس درادامه گزارش تاکید می شود: “شتاب دولت برای خصوصی سازی به ویژه پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 موضوع گفتگوی ”رجانیوز“، با رییس سازمان خصوصی سازی بود. رییس سازمان خصوصی سازی می گوید پیش از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 حدود 60 درصد اقتصاد کشور دولتی، 35درصد خصوصی و حدود 5 درصد در دست بخش تعاونی بود اما باید حجم دولت در اقتصاد به 20 درصد کاهش یابد که دراین راستا سال گذشته 19 هزار و 300 میلیارد تومان واگذاری انجام شد. تا قبل از آقای احمدی نژاد در مجموع 3 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته بود و در دوره دولت فعلی نیز 22 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت پذیرفت یعنی حجم واگذاری در دولت فعلی نسبت به سال های قبل 7 برابر شد و در مجموع رقم واگذاری ها به بخش غیر دولتی [بخوان: بخش خصوصی غیر مولد و انگلی] تاکنون 25 هزار میلیارد تومان بوده است… با عزم دولت بسیاری از شرکت های مطرح دنیا متقاضی جدی خرید شرکت های ما مانند شرکت های مخابراتی، پولاد، شرکت های نفتی و شرکت گاز هستند.“ با آنچه مورد اشاره قرار گرفت، تشخیص اینکه کشمکش بر سر چیست و علت و انگیزه آن کدام است، دشوار نخواهد بود!