مبارزه برای لغو قراردادهای موقت گسترش می یابد!

* کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و مجتمع های پتروشیمی، به همراه کارگران صنایع پولاد و ذوب آهن، خواستار لغو قراردادهای موقت و عقد قراردادهای دایم هستند. این خواست نفتگران و کارگران بخش پولاد از حمایت همه کارگران و زحمتکشان کشور برخوردار است!
محمد جهرمی، وزیر کار، در ارزیابی فعالیت وزارت کار و امور اجتماعی در سال 1386، با صراحت اعلام داشت: ”طی سال گذشته در حدود 9 درصد کارگرانی که با کارفرمایان اختلاف داشتند به سرکار خود بازگشتند و 90 درصد آن ها نتوانستند به سرکار خود باز گردند. ماده 28 قانون کار، به بازرسان کار تکلیف کرده است که تشخیص بدهند درصورت بروز اختلاف در یک واحد اقتصادی کارفرما مقصر است یا کارگر.“
بنابه ارزیابی وزیر کار و امور اجتماعی، بازرسان کار در طول یکسال گذشته تنها به سود و در جهت منافع کارفرمایان اقدام و رفتار کرده اند و آنچه پایمال شده حقوق کارگران بوده است!
رواج قراردادهای موقت امنیت شغلی میلیون ها کارگر میهن ما را به نابودی کشانده است، در هفته های پایانی سال گذشته و آغاز سال نو ، کارفرمایان با توجه به قراردادهای موقت اقدام به اخراج های گسترده و بی سابقه کردند. در قزوین فقط در عرض چند هفته 30 هزار کارگر بیکار شدند. مطبوعات در این زمینه نوشتند:“ بیش از 50 درصد کارگران قراردادی استان قزوین بدون دریافت حقوق سنوات، عیدی و پاداش با اتمام قرار داد کاری خود بیکار شدند تا در صورت تمایل کارفرمایان و مالکان واحدهای تولیدی در نیمه دوم فروردین ماه بکار گرفته شوند. انعقاد قراردادهای 2 ماه تا 6 ماه با کارگران باعث شده تا خیل عظیم کارگران این استان نتوانند در صورت اخراج از بیمه بیکاری استفاده کنند.“
فقط در استان قزوین نبود که در آستانه نوروز و براساس قراردادهای موقت گروه بزرگی از کارگران اخراج شدند تا مجددا پس از مدت زمانی دیگر استخدام گردند. بر پایه آماری که پایگاه خبری ”دسترنج“،در اواخر اسفند ماه طی سلسله گزارشاتی انتشار داد این اخراج ها در سراسر کشور چنین بود: “از مجموع 5 هزار کارگری که به صورت قرار داد موقت در کارخانه های غرب تهران شاغل هستند، قرارداد 60 درصد آنان در آستانه سال نو تمام شده است، کارفرمایان این کارگران برای پرداخت نکردن مطالبات پایان سال و عدم اعطای مرخصی نوروزی با حقوق از تمدید قرارداد کار آنان طفره می روند، این شیوه در چند سال اخیر به پدیده ای متداول در کارخانه های منطقه غرب تهران تبدیل شده و هر سال نیز بر تعداد این کارگران افزوده می شود. در استان زنجان 47 هزار کارگر مشغول بکار هستند که 80 درصد آنان را کارگرانی با قرارداد موقت تشکیل می دهند. اتمام قراردادهای موقت در پایان هر سال به یک امر عادی بدل شده و کارگران گروه گروه اخراج می شوند تا دوباره در اواخر فروردین ماه با عقد قراردادهای 2 ماه و حتی 10 روزه به سرکار باز گردند. 3 هزار کارگر در استان کردستان در هفته آخر اسفند ماه [1386] اخراج شدند و شرط کارفرما برای بازگرداندن آنها بکار عقد قرارداد سفید و 2 ماهه بود. در طبس بیش از هزار کارگر فنی معدن ذغال سنگ طبس در آستانه نوروز با پایان قرارداد اخراج شدند. این تعداد از کارگران قراردادی که بواسطه شرکت های پیمانکار در معدن ذغال سنگ مشغول به کار هستند در روزهای پایانی سال اخراج می شوند. هزار کارگر با امضاء اجباری برگه تسویه حساب علاوه بر مزایای پایان سال و مرخصی های ایام نوروز از حقوق یک ماه کاری خود نیز محروم شدند. در شهرستان بجنورد 380 کارگر شهرداری که برخی تا 15 سال سابقه کار دارند با استناد به پایان قراردادهای موقت شان از کار بیکار شدند. پیمانکاران شهرداری برخی از آنان را پس از تعطیلات نوروزی با قرارداد سفید استخدام خواهند کرد.“
اما اخراج کارگران قرارداد موقت پالایشگاه ها و طرح های نفت و گاز این بار با اعتراض گسترده زحمتکشان و حمایت دیگر کارگران مواجه شد .کارگران قراردادی پالایشگاه تبریز و اراک در اعتراض به پایان قراردادها در آستانه سال نو دست به تحصن زدند که از حمایت دیگر زحمتکشان برخوردار گردید. این کارگران قاطعانه خواستار لغو قراردادهای موقت و پایان دادن به این شیوه ”بردگی“ شدند.
از سوی دیگر با خصوصی سازی صنایع مادر و استراتژیک از جمله پتروشیمی و صنایع پولاد اعتراض به رواج قراردادهای موقت د رمیان کارگران این صنایع گسترش چشمگیر داشت. خبرگزاری ”ایسنا“، در اسفند ماه 86 در گزارشی تحت عنوان“کارفرمایان پس از واگذاری واحدهای صنعتی به بخش خصوصی کارگران را تحت فشار قرار ندهند“ به اعتراضات کارگران پولاد سازی مبارکه و ذوب آهن اشاره کرده و ازجمله نوشت:“ خصوصی سازی به قصد اجرای اصل 44 و کوچک شدن دولت سیاستگذاری مطلوبی قلمداد می شود ولی آنچه تاکنون در بعد نیروی کار اتفاق افتاده این بوده که در خصوصی شدن واحدها ، خریدارها معمولا به دنبال واحدی می روند که نیروی آن واحد تعدیل [بخوان: اخراج] شده باشند. دراستان اصفهان این امر به خوبی به چشم می خورد که در طول یکسال گذشته اعتراضات کارگری را به دنبال داشت، در بعضی از این واحدها [صنایع پولاد] شاهد آن هستیم که پس از تعدیل نیروی کار آن واحد، کارفرما از طریق شرکت های پیمانکاری نیروهای جدیدی [قرارداد موقت] را جذب می کند و از طرفی دیگر بسیاری از واحد های واگذار شده اموال غیر منقول را نیز تبدیل به پول می کنند و با این کار توان تولید واحد کاهش می یابد و در مقابل اعلام می کنند چون تولید کم شده بنابر این نیاز به تعداد کارگران کمتری دارند.“
اکنون مبارزه بر ضد قراردادهای موقت گسترش قابل تاملی یافته و به ویژه این اعتراضات در صنایع بزرگ در استان خوزستان، اصفهان و آذربایجان شرقی در رشته هایی چون نفت، پولاد و ماشین سازی و ابزار سازی علیرغم اوضاع نامساعد جریان دارد.
مطابق آمار رسمی، 80 درصد کارگران حاضر در کارخانه ها و در بدنه صنایع تولیدی با قراردادهای موقت از 2 ماه و 10 روز تا 6 ماه به کار اشتغال دارند. این قرار دادها در دولت هاشمی رفسنجانی و در پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توسط وزارت کار دولت ”سازندگی“ که در راس آن کمالی، دبیرکل پیشین خانه کارگر قرارداشت، رواج یافت، در واقع قراردادهای موقت بوسیله دولت رفسنجانی و با طراحی و همیاری خانه کارگر در کشور به یک روال عادی بدل شده است. طبقه کارگر و جنبش سندیکایی میهن ما هرگز تفسیر دبیر کل سابق خانه کارگر را که در پست وزارت کار و به عنوان وزیر کار دولت رفسنجانی انجام وظیفه می کرد فراموش نخوهند کرد، در آن دوران یعنی اوایل دهه 70 و در اوج اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی خانه کارگر و وزارت کار در تفسیر تبصره دوم ماده 7 قانون کار به خواست کارفرمایان عمل کرده و به آن جنبه قانونی دادند. در این خصوص پایگاه خبری ”دسترنج“،20 اسفند ماه سال گذشته در گرماگرم اخراج های گسترده درآستانه نوروز در یادداشتی تاکید کرد: ”اوایل دهه هفتاد بود که کانون کارفرمایان درباره تبصره دوم ماده 7 قانون کار در وزارت کار [حسین کمالی و دیگر اعضای خانه کارگر] تفسیر خواست پاسخ سه حرفی به این تفسیر، جمعیت غالب کارگران کشور را از چتر حمایتی قانون کار خارج کرد و آنان را به برده تبدیل کرد.“
اکنون نیز با توجه به همین تفسیر از تبصره دوم ماده 7 قانون کار، جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، با صراحت از عقد و رواج قراردادهای موقت حمایت کرده و آن را قانونی می داند. وی چندی پیش با گستاخی تمام گفته بود: ”موضوع قراردادهای موقت را نمی توان با قانون حل کرد.“باید پرسید، پس این نوع قراردادها را چگونه باید حل کرد؟ اگر قانون برای حل معضلات و تنظیم روابط اجتماعی است، چرا نمی توان مشکل میلیون ها کارگر ایرانی را با قانون حل کرد؟ آیا این اعتراف صریح به جانبداری قانون در جمهوری اسلامی برای تامین منافع کلان سرمایه داران نیست؟! قراردادهای موقت و رواج و گسترش آن امنیت شغلی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما را پایمال ساخته و از این رو لغو این نوع قراردادها از خواست های بنیادین و عاجل جنبش کارگری کشور در لحظه کنونی است