مسایل سیاسی روز

نگاهی به رویدادهای ایران

یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران
افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان
مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران
تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان
درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟
خشکسالی کشور را تهدید می کند!! یورش گزمگان رژیم ولایت فقیه به کارگران

روز پنجشنبه 26 اردیبهشت ماه، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی به تجمع مسالمت آمیز کارگران وخانواده های آنان درمقابل فرمانداری شهرستان شوش حمله برده و با استفاده از باتوم و دیگر وسایل ده ها کارگر و کودکان و زنان آنان را مجروح ساختند.
این تجمع مسالمت آمیز بخشی از اعتراضات گسترده کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه استان خوزستان بود که خواستار رسیدگی به وضعیت خود و دریافت دستمزد های معوقه، تامین امنیت شغلی و جلوگیری از خصوصی سازی این مجتمع بزرگ صنعتی هستند.
نیروهای انتظامی و بسیج و گاردهای امنیتی هنگامی به کارگران بی دفاع و خانواده های آنان یورش بردند که این زحمتکشان شعار می دادند:“حقوق ماهیانه حق مسلم ماست،
همچنین کارگران اعتصابی خواستار پایان دادن به پرونده سازی و احضار فعالان سندیکایی به دادگاه انقلاب اسلامی می باشند.
از فروردین ماه تاکنون هیچیک از کارگران مجتمع بزرگ صنعتی نیشکر هفت تپه دستمزد ماهیانه خود را دریافت نکرده اند و واردات بی رویه و سیل آسای شکر توسط تجار عمده با حمایت دولت احمدی نژاد ادامه فعالیت این کارخانجات استراتژیک را تهدید می کند.
حمله به کارگران و خانواده های بی دفاع آنان ماهیت واقعی ارتجاع حاکم و دولت مدعی“عدالت“ را برملا می سازد..

افزایش آمار خانواده های زیر سرپرستی زنان

بنابه آمار رسمی جمهوری اسلامی، طی 10 سال گذشته تعداد زنان سرپرست خانوار 60 درصد افزایش پیدا کرده است. روزنامه سرمایه 9 اردیبهشت ماه، آمار دفتر امور زنان سازمان بهزیستی کشور را منتشر ساخت که درآن آمده: “بر اساس آمار سال 1385، 17میلیون خانوار در کشور داریم که 5 /15 میلیون از این خانوارها، مرد سرپرست و 5 /1 میلیون خانوار دیگر زن سرپرست هستند. در مقایسه این آمار با آمار سال 1375 تعداد خانواده های مرد سرپرست 38 درصد رشد داشته اما خانواده های زن سرپرست با رشد 60 درصدی مواجه بوده که علت عمده آن طلاق یا مرگ همسر بوده است.“ دفتر امور زنان سازمان بهزیستی در این گزارش آماری تاکید می کند: “براساس آمار سالانه 60 هزار و 300 نفر به تعداد زنان سرپرست خانوار اضافه می شود که نشان از سیر شتابنده زن سرپرست شدن خانوار ها در جامعه ما دارد.“
این آمار در مقایسه با سیاست و برنامه های رژیم ولایت فقیه از جمله برنامه های توسعه و سند چشم انداز 20 ساله نشان می دهد، برای تامین حقوق و تقویت خانوارهای زیر سرپرستی زنان زمینه ها و امکانات ضرور در نظر گرفته نشده است، به ویژه تامین شغل مناسب و حمایت از زنان سرپرست خانوار دربرابر پدیده رو به گسترش فقر در جامعه! جالب اینجاست که بخشی از برنامه تامین حقوق و منافع زنان سرپرست خانوار دراختیار کمیته امداد خمینی و بنیاد شهید و ارگان های زاید و انگلی نظیر آنان است. این نهادها هیچ گونه برنامه روشن و علمی و مبتنی بر منافع این زنان ندارند. رییس دفتر امور زنان سازمان بهزیستی به درستی در انتقاد از عملکرد کمیته امداد خمینی و بنیادهای انگلی در خصوص زنان سرپرست خانوار یادآور می گردد: “بعضی افراد فکر می کنند که توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به معنی شوهر یابی برای آن هاست درحالی که این طور نیست. زنان سرپرست خانوار بیش از زنان دیگر و حتی زنان معلول دچار نگرانی و اضطراب هستند چرا که نگران آینده فرزندانشان هستند. بنابراین مهم ترین کاردادن هویت به این زنان سرپرست خانوار است که این کار در بهزیستی از طریق ایجاد گروه های همیار و مشاوره مدد کاران با تجربه صورت می گیرد.“ هویت بخشیدن به زنان زحمتکش و محروم که سرپرستی خانوار های خود را برعهده دارند علاوه بر اقدامات سازمان بهزیستی، می باید همراه با حمایت قانونی همه جانبه از آنها و رسمیت یافتن حق مساوی با مردان به لحاظ حقوقی در مراجع قضایی، دستمزد مساوی با مردان درمحیط های کار و نیز تامین امنیت شغلی آنان و استقلال اقتصادی این زنان، باشد درغیر این صورت، زنان سرپرست خانوار دردام فقر و بدبختی گرفتار خواهند بود!

مراسم اول ماه مه و بازداشت کارگران

برپایه گزارشات متعدد، گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه به دلیل برگزاری مراسم روز جهانی کارگر، در سنندج و منطقه پارس جنوبی-عسلویه بازداشت شده اند. تنها دلیل جمهوری اسلامی برای دستگیری این زحمتکشان حضور فعال آنان در تدارک برپایی مراسم روز جهانی کارگر است. امسال دستگاه های امنیتی رژیم فشار گسترده ای را به فعالان سندیکایی و مبارزان جنبش کارگری در خصوص عدم برگزاری اول ماه مه وارد ساختند، که ادامه همان سیاست شکست خورده اعمال فشار و برخورد امنیتی با مبارزات حق طلبانه کارگران قلمداد می شود. علاوه بر دستگیری گروهی از کارگران توسط ماموران امنیتی، که به شکل علنی و قانونی مراسم اول ماه مه امسال را در سنندج و منطقه صنعتی پارس جنوبی-عسلویه تدارک و سازمان داده بودند، در ماه های اخیر در جریان اعتصابات پی درپی کارگران مجتمع عظیم نیشکر هفت تپه رژیم ولایت فقیه به جای آنکه با احساس تعهد و مسئولیت با خواست های به حق کارگران برخورد کند، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی خود را بسیج کرد و به سرکوب و بازداشت فعالان و کارگران اعتصابی دست زد. رژیم با شدت هر چه تمام پاسخ کارگرانی را که ماه ها حقوق دریافت نکرده و فقط برای حق مسلم خود صدای اعتراض خویش را بلند کرده بودند با دستگیری و زندان و شلاق جواب داد. در جریان اعتصاب مجتمع نیشکر هفت تپه دهها کارگر بازداشت و تعدادی تا به امروز در انتظار صدور حکم از سوی دادگاه انقلاب اسلامی بسر می برند. چسباندن بر چسب سیاسی به مبارزات قانونی و علنی، صنفی- سندیکایی کارگران و سیاسی- امنیتی نامیدن آن، شگرد شناخته شده ارتجاع حاکم در مقابله با اعتراضات به حق طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ماست.
علاوه بر کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه، در اواسط فروردین ماه، نیروهای سرکوب گر جمهوری اسلامی به تحصن آرام و مسالمت آمیز کارگران کشتی سازی بوشهر حمله کرده و به ضرب و شتم و بازداشت کارگران پرداختند. کارگران کشتی سازی بندر بوشهر خواستار عقد قراردادهای دایم، لغو قرارداد موقت، تامین امنیت شغلی و پرداخت حقوق معوقه خود بودند. آیا چنین خواست هایی ”مخل امنیت ملی“ است؟! آیا خواست احیای حقوق سندیکایی و افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، ”اخلال در امنیت ملی“ و ”ایجاد آشوب“ معنی می دهد؟ آیـا حتی یک بار هم که شده، هیچ کلان سرمایه دار و یا تاجر عمده ای که روزانه به انواع دسیسه ها و حیله های مختلف به حقوق زحمتکشان اجحاف می کنند و باعث گرانی و فقر مردم است، مخل امنیت ملی معرفی شود؟! برخورد با صدها کارگر کیان تایر و سرکوب و بازداشت بسیاری از آنان در اواخر فروردین ماه یکی دیگر از نمونه های رفتار امنیتی رژیم با زحمتکشان است. نمونه گویای دیگر در برخورد امنیتی با مبارزات سندیکایی، نحوه برخورد و رفتار رژیم با سندیکای کارگران اتوبوس رانی شرکت واحد است. از اوایل فروردین ماه امسال، بطور پیوسته اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد که فعالیت علنی و قانونی دارد، بازداشت و یا مورد پیگرد قرارمی گیرند و این در حالیست که منصور اسانلو رییس هیئت مدیره این سندیکای کارگری به اتهامات واهی و ساختگی درزندان بسر می برد، یگانه گناه نابخشودنی او مبارزه قانونی و علنی در چارچوب سندیکای کارگری برای تامین منافع زحمتکشان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه است. برخورد خشن و برنامه ریزی شده با سندیکای کارگران شرکت واحد، زندانی کردن رییس هیئت مدیره آن، اخراج کارگران عضو و حامی سندیکا و مظلومیت خانواده های این زحمتکشان بهترین سند در افشای رفتار غیر قابل قبول امنیتی با مبارزات به حق و قانونی کارگران است!
جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان ایران طی سالیان اخیر بررغم اوضاع نامساعد و فشارهای پلیسی سخت، با هوشیاری و تلاش پیگرانه به راه خود ادامه داده و هرچه بیشتر از حمایت همه مزد بگیران کشور برخوردار شده است. این جنبش بیانگر اراده و خواست های به حق همه زحمتکشان ایران است و با سرکوب، اعمال زور و فشار متوقف و نابود نخواهد شد. حزب توده ایران بازداشت کارگران در سندج و عسلویه را محکوم می کند و خواهان آزادی همه کارگران در بند است!

تشدید فشار و سرکوب برضد جنبش زنان

به دنبال سلسله برخوردهای هدفمند امنیتی با جنبش زنان کشور، چندی پیش پروین اردلان و رضوان مقدم دو تن از فعالان جنبش زنان توسط دادگاه انقلاب اسلامی به ترتیب به 2 و3 سال حبس تعلیقی محکوم شدند، مطابق این حکم غیر عادلانه، اگر این فعالان حقوق مدنی، در صورت ادامه فعالیت های خود، طی 3 سال آینده، مرتکب به اصطلاح اقدامی که“جرم“محسوب می شود، گردند، حکم زندان آنها قابل اجرا خواهد بود. به این ترتیب رژیم ولایت فقیه با هدف معین، آشکارا به جنبش زنان، با صدور این حکم چنگ و دندان نشان داده و آنان را مورد تهدید قرار داده است. صدور حکم زندان و انواع دیگر محکومیت ها در حق فعالان جنبش زنان، بیانگر اهمیت این مبارزه و هراس رژیم ولایت فقیه از این مبارزات است. حزب ما ضمن حمایت قاطع از فعالان مدافع حقوق زنان و کودکان ودیگر مبارزان، خواهان رفع ستم جنسیتی و اعمال فشار بر جنبش زنان، از جمله احکام ناعادلانه و غیر قابل پذیرش حبس و شلاق و نیز حکم تعلیقی خانم پروین اردلان و رضوان مقدم را محکوم می نماید.

درآمدهای نفتی چگونه هزینه می شود؟!

دولت احمدی نژاد علاوه برآنکه میلیون ها دلار از درآمد حاصل از صدور نفت را در داخل کشور حیف و میل می کند، اخیرا پای شرکت های مختلف خارجی را نیز برای غارت این درآمدها به کشور گشوده است، آن هم در زمینه هایی که شرکت ها و متخصصان ایرانی در آن ورزیده و با تجربه محسوب می شوند.
به دنبال عقد قرار دادهایی با شرکت های ترکیه در زمینه احداث هتل و مهمان سرا در نقاط مختلف ایران، که با اعتراض شرکت های مهندسی ایرانی رو به رو شده بود. در بی اعتنایی کامل به منافع ملی، دولت احمدی نژاد دست به امضاء قرار دادهایی به ارزش بیش از 250 تا 300 میلیون دلار با دو شرکت از سوئد و اسپانیا زد. طبق گزارش ”شهاب نیوز“، 29 فروردین ماه، وزارت راه در قراردادی به ارزش بیش از 100 میلیون دلار، ایمن سازی خطوط جاده ای و محورهای مواصلاتی 17 استان ایران را به یک شرکت مشهور سوئدی واگذار کرد. این شرکت قرار است دراین 17 استان تجهیزات مختلف برای پلیس راه جمهوری اسلامی به ایران بفروشد و اجرای کامل سامانه رایانه ای کنترل هوشمند حمل و نقل و آموزش ماموران پلیس ایران را در دست داشته باشد. از دیگر سو به گزارش پایگاه خبری ”الف“، 5 اردیبهشت ماه، یک شرکت اسپانیایی قرارداد ساخت 1000 مجموعه سرویس بهداشتی را با سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به امضاء می رساند. این شرکت مجتمع های فوق را که شامل دستشویی، نماز خانه، سوپر مارکت و فروشگاه غدای آماده [مثلا مانند مک دونالد و برگرکینگ] خواهد بود را با توجه به مناطق آب وهوایی و جغرافیایی ایران به اجرا گذاشته و احداث می کند. هزینه این قرارداد نزدیک به 200 میلیون دلار برآورده شده و در مناقصه آن هیچ شرکت ایرانی، اجازه حضور نداشته است. عقد این قرارداد چنان با استقبال شرکت مزبور رو به رو گردیده که رییس بخش خاور میانه ای آن از ” احساس نزدیکی به مسلمانان دردل خود و مدیران شرکت“ سخن گفته است!
آنچه در این قرار دادها ناگفته باقی مانده و عمدا به آن اشاره ای نمی گردد، چگونگی معافیت های مالیاتی این شرکت ها و تضمین سود آنها است بعلاوه نیروی کار ارزان و مطیعی که دولت ارتجاع حاکم قول آن را به شرکت ها داده است. رییس سازمان میراث فرهنگی با صراحت از جذابیت اجرای طرح های گوناگون در ایران به دلیل سطح پایین دستمزد ومعافیت های بزرگ مالیاتی از جمله در طرح ساخت 1000 مجموعه سرویس خدماتی و بهداشتی سخن گفت و به همه شرکت های خارجی اطمینان داد که، درفعالیت خود همه گونه آزادی داشته و مشمول برخی مقررات دست و پاگیر جاری و موجود نخواهند شد. این مقررات دست و پاگیر کدامند و چرا فقط شامل حال شرکت های خارجی نمی شوند؟!
به این ترتیب در وضعیت دشوار کنونی، بخشی از در آمدهای نفتی کشور به جیب شرکت های خارجی ودلالان آنها سرازیر می گردد!

خشکسالی کشور را تهدید می کند!

بسیاری از کارشناسان نسبت به بروز خشکسالی وادامه آن درکشور هشدار داده و خواستار تدوین برنامه ای جامع برای مقابله با این پدیده طبیعی که پیامدهای زیان بار اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت، هستند. روزنامه اعتماد 7 اردیبهشت ماه در گزارشی نوشت:“همراه با گرم شدن کره زمین میزان بارندگی درایران بین 20 تا 25 درصد کاهش پیدا می کند که همراه با به وجود آمدن ناهنجاری های اجتماعی است. با وجود اینکه امسال 15 استان کشور درگیر آسیب های ناشی از خشکسالی خواهند شد باز هم ایران آمادگی مقابله با این بحران را ندارد.“
دراین گزارش ضمن انتقاد از نبود برنامه ای روشن از سوی جمهوری اسلامی دربرابر پدیده خشکسالی از قول اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد تاکید می گردد:“ درحال حاضر می توان خشکسالی ها را با اطلاعات ماهواره یی دنبال کرد و به محض اینکه تشخیص داده شود، خشکسالی ممکن است پیش آید، برنامه ریزی های صورت گرفته را اجرایی کرد، ولی اکنون چنین برنامه ریزی درکشور ما وجود ندارد، همه خشکسالی ها به دنبال خود افزایش دما، افزایش سرعت باد و حمله آفات را دارند، کشور هیچگونه آمادگی دراین زمینه ندارد.“
درعین حال کارشناسان بخش کشاورزی درآخرین ارزیابی خود از خشکسالی کشور اعلام داشته اند:“ الگوی مناسب درمقابل خشکسالی و شرایط بی آبی طراحی نشده و هیچ یک از ماشین آلات، بذر، نهال و جز اینهابا شرایط خشک کشور تطابق ندارد و این پیامدهای خشکسالی را گسترده و جدی وعمیق می سازد.“ درحال حاضر در برخی استان ها، کمیته ای تحت نام ستاد بحران برای مقابله با خشکسالی تشکیل گردیده ولی به گفته کارشناسان این ستادها از برنامه مدون وتسهیلات مالی لازم برخوردار نیستند. پدیده خشکسالی نه تنها سبب نابودی بخش بزرگی از چرخه تولید کشاورزی، دامپروری ایران می شود، بلکه امنیت غذایی مردم را به مثابه جز مهم امنیت ملی به خطر انداخته واز این نظر می تواند تاثیری زیان بار بر سرنوشت حال و آینده میهن ما داشته باشد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا