نگاهی به رویدادهای ایران

زندگی حق کودکان ماست!
پیگرد و بازداشت اقلیتهای مذهبی کشور
روش جدید در عقد قراردادهای موقت
هشدار پزشکان: سل کودکان ایرانی را تهدید می کن زندگی حق کودکان ماست!

طی هفته های گذشته انتشار نامه وکیل مدافع 20 کودک محکوم به اعدام درجمهوری اسلامی خطاب به رییس قوه قضاییه بازتاب وسیعی در جامعه یافت و همدردی و همبستگی بزرگ و قابل ستایش را برانگیخت! این نامه که در آن خواست توقف احکام غیر انسانی اعدام برای کودکان طرح شده، رییس قوه قضاییه و بطور کلی دستگاه قضایی به پایبندی و احترام به اصول انسانی و رعایت کنوانسیون حقوق کودک فراخوانده می شوند. در بخشی از نامه این وکیل شجاع آمده است:“برحسب وظیفه به عنوان… وکیل مدافع بیست نفراز اطفالی که درزمان بازداشت به اتهام ارتکاب قتل عمد، سنشان کمتر از 18 سال بوده و به مجازات قصاص نفس (اعلام) محکوم شده اند، بدینوسیله مراتب اعتراضی و نگرانی خود را از نقض قانون دررسیدگی به جرایم اطفال اعلام می نمایم و از جنابعالی تقاضا دارم در راستای پایبندی به اجرای قانون، دستور توقف صدور و اجرای اعدام به عنوان مجازات برای جرایم ارتکابی توسط اطفال زیر 18 سال را صادر فرماید.“
سپس درادامه این نامه با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 100 نفر در زندان بسر می برند که سنشان درزمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده و با صدور احکام قصاص (مانند قطع عضو، پرتاب از بلندی و جزاینها) و اعدام روز و شب را در بدترین وضعیت می گذرانند، درخواست می شود:“ایران درسال 1372 کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و درسال 1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته است، درهر دو سند بین المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفال که درزمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از 18 سال بوده منع شده اند… لیکن متاسفانه قضات دادگستری از اعمال و اجرای این ماده قانونی و به تبع آن اجتناب از صدور حکم به سلب حیات از اطفال خودداری می ورزند…این اطفال در حقیقت قربانیان جامعه می باشند..آیا انصاف است در جایی که بیش 185 کشور دنیا مجازات مرگ را برای اطفال زیر 18 سال از قوانین شان برداشته اند، ما با داشتن قانون و تعهدات بین المللی، مبنی برمنع مجازات اعدام برای اطفال زیر 18 سال آنها را به مرگ محکوم کنیم؟“
این نامه افشاگرانه ماهیت ارتجاعی و قرون وسطایی قوه قضاییه دررژیم ولایت فقیه را آشکار می سازد.
اعدام کودکان، و نوجوانان جنایتی بر ضد حال و آینده کشور ماست!
با افشای ماهیت ارتجاعی قوانین رژیم به ویژه قصاص و اعدام می باید مبارزه ای قاطع را سازمان داد و بر مبنای آن از حق زندگی کودکان دفاع کرد!

پیگرد و بازداشت اقلیتهای مذهبی کشور
رژیم واپس مانده ولایت فقیه از ابتدای سال جاری بر دامنه و ابعاد سیاست تبعیض آمیز خود درقبال بخشی از هم میهنان ما به نحوی چشمگیر افزوده است. اقلیت های مذهبی آماج این سیاست تبعیض آمیز و سرکوبگرانه قرار دارند. در این رابطه جامعه بهایی ایران به عنوان بخشی از اقلیت های مذهبی کشور با موج جدیدی از دستگیری و بازداشت و اعمال فشار و اتهامات ناروا و دروغین مواجه شده است. در اواخر اردیبهشت ماه امسال نیروهای امنیتی رژیم به خانه های گروهی از اعضای جامعه بهایی که صرفا فعالیت علنی مذهبی در محدوده اعتقادات هم کیشان خود داشتند یورش برده و 6 تن را بازداشت و روانه زندان ساختند.
مسئولان رژیم ابتدا از تایید خبر دستگیری ها شانه خالی کرده و منکر این اقدام وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران می شدند ولی پس از گذشت چند روز، غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی نژاد، با تایید خبر دستگیری اعضای جامعه بهایی اعلام داشت که این افراد نه به دلیل عقیده ، بلکه به اتهام سیاسی و امنیتی بازداشت شده اند. تاکنون محتوی این اتهام سیاسی و امنیتی از سوی هیچ یک از مراجع ذی صلاح قضایی رسما مشخص نگردیده است.
اعمال فشار علیه اقلیت های مذهبی به ویژه هم میهنان بهایی نه تنها علت امنیتی ندارد، بلکه ناشی از دیدگاه های واپس گرایانه ارتجاع حاکم و محافل و جریانات وابسته به انجمن حجتیه و نظایر آن است. نادیده انگاشتن و پایمال کردن حقوق شناخته شده دمکراتیک فردی و اجتماعی اقلیت های مذهبی آن هم به دلیل نگرش های واپس مانده مذهبی از سوی همه نیروها و شخصیت های ملی و آزادی خواه کشور محکوم و مطرود است.
حزب توده ایران ضمن محکوم ساختن اعمال فشار و دستگیری اعضای جامعه بهایی ایران خواستار آزادی فوری دستگیر شدگان و تامین و تضمین حقوق اقلیت بهایی کشور است. ما سرکوب جامعه بهایی را بخشی از سرکوب سراسری مردم ایران تلقی کرده و آن را به شدت محکوم می کنیم!

روش جدید در عقد قراردادهای موقت
طی ماه های گذشته روش جدیدی درعقد قرارداد با کارگران و کارمندان توسط برخی کارفرمایان و شرکت ها ابداع شده که معنای آن بی حقوقی مطلق زحمتکشان است. این روش جدید با حمایت و تشویق وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد همراه است.
روزنامه سرمایه و دنیای اقتصاد در گزارش های خود پیرامون این موضوع می نویسند، یکی از آخرین نمونه ها، دادن آگهی استخدام در روزنامه ها و سپس انتخاب به ظاهر 1 یا 2 نفر از افراد مراجعه کننده و استفاده از آنها برای حداقل 3 هفته است که پس از آن با فرد یا افراد کاملا قطع رابطه کاری شده و اصلا هیچ حقوقی به آنان تعلق نگرفته و با حمایت وزارت کار به صندوق بیمه بیکاری معرفی می شوند. در این مورد اصولا هیچ قراردادی به امضا نمی رسد و فرد یا افراد صرفا به صورت شفاهی بدون ذکر مدت زمان، بکارگرفته می شوند.
همین افراد سپس از طریق صندوق بیمه بیکاری به دیگر کارفرمایان و شرکت ها برای انجام کار موقت بین شش ماه تا یکسال معرفی می شوند و به این ترتیب، با توجه به برنامه وزارت کار درطی مدت فعالیت کارفرمایان فقط 30 درصد دستمزد را به آنها پرداخت می کنند و بقیه یعنی 70 درصد به مرور از سوی صندوق بیمه بیکاری و یا سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد. این روش جدید که از ابتکارات وزارت کار دولت ضد مردمی احمدی نژاد است، نیروی کار ارزان و مطیع را برای کارفرمایان فراهم ساخته و درعین حال تمرینی است برای ایجاد نیروی کار بسیار ارزان در خدمت انحصارات فراملی که قرار است پس از مقررات زدایی و تامین امنیت سرمایه در ایران سرمایه گذاری کرده و فعالیت کنند!
به علاوه در سال های اخیر روش دیگری در شرکت ها و مراکز تولیدی و خدماتی رواج یافته که به سیاست دو لیستی مشهور است، به عبارت دقیق تر شرکت ها و شرکت های پیمانکاری برای دستمزد و مزایای کارکنان خود اعم از کارگرو کارمند دارای 2 لیست هستند که دریکی ارقام واقعی حقوق پرسنل درج شده و در دیگری ارقام ساختگی و دروغین گنجانده شده که لیست دوم یعنی ساختگی به سازمان تامین اجتماعی و دیگر دوایر ذی ربط ارسال می شود و مبنای حقوق، مالیات و بازنشستگی پرسنل قرار می گیرد. کارکنان این گونه شرکت ها و مراکز تولیدی و خدماتی به دلیل وضعیت نامناسب بازار کار، صف طویل بیکاران، نبود سندیکاهای مستقل حامی منافع مزدبگیران، تفرقه و پراکندگی درصفوف نیروی کار، در هراس از بیکار شدن، هیچگونه اعتراضی به این رفتار یعنی ارایه لیست ساختگی و دروغ نمی کنند و در نتیجه هم حق خودشان و هم اعتبار سازمان تامین اجتماعی پایمال و مخدوش می گردد. از نکات بسیار مهم این سیاست (دو لیستی بودن حقوق و مزایای کارکنان) این است که برخلاف قانون کار فعلی کارفرمایان با گستاخی و در سایه حمایت دولت حق بیمه پرسنل را از حقوق ماهیانه آنها کسر می کنند و به این ترتیب سهم بیمه کارفرما هم توسط کارکنان پرداخت می گردد. وزارت کار و امور اجتماعی و شخص محمد جهرمی با صراحت تمام از این روش ها حمایت کرده و به تقویت همه جانبه چنین شرکت ها و کارفرمایان می پردازند.

هشدار پزشکان: سل کودکان ایرانی را تهدید می کند
رسانه های همگانی از تدارک برپایی نوزدهمین همایش جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در اواسط ماه جاری (خرداد) گزارشات مختلفی را منتشر ساختند. رییس این همایش به مناسبت بر پایی آن که با حضور پزشکان، متخصصان و پژوهشگران ایرانی تشکیل خواهد شد، با برشمردن اهداف همایش از قول پزشکان متخصص داخلی کشور اعلام داشت:“ براساس پژوهش های انجام گرفته بیماری سل کودکان را تهدید می کند و مهم ترین گام دردرمان سل کودکان تشخیص صحیح و سریع این بیماری است، بررسی های نشان می دهد درکشور 3 /68 درصد کودکان مبتلا به سل درگروه سنی 11 تا 17 سال قراردارند، 60 درصد این بیماران پسران و 40 درصد را دختران تشکیل داده اند، با توجه به آمادگی کودکان برای مبتلا شدن به سل و تشخیص ندادن به موقع آن که سبب مقاوم شدن بیماری به درمان درسنین بالا وایجاد عوارض می شود، ضروری است، درجهت تشخیص و درمان به موقع کودکان مبتلا به سل اقدامات پیشگرانه و درصورت ابتدا اقدامات عاجل درمانی انجام داد.“
رییس نوزدهمین همایش جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران درادامه با انتقاد از کمبود بودجه دروزارت بهداشت برای مقابله با بیماری سل و دیگر بیماری های و بی توجهی ارگان های دولتی به پیامدهای اینگونه امراض با صراحت تاکید کرد:“محروم شدن کودکان از بازی و تفریح، تحصیل و داشتن یک زندگی سالم، درکنار هزینه های زیاد و بالای درمان وعوارض مربوط به آن از مشکلات اساسی است درصورت بی توجهی به امر پیشگیری از ابتلا به سل کودکان ایرانی، درآینده با فاجعه روبرو خواهیم بود.“
وی بزرگترین مشکل را در تخمین سل کودکان، نبود امکان دستیابی به نمونه مثبت میکروب سل برشمرد و از ناکافی بودن بودجه و عدم تخصیص اعتبارات مالی برای پیشگیری و درمان بیماری سل ابراز ناامیدی کرده و نسبت به پیامدهای اجتماعی آن هشدار داد.
نبود امکانات مالی و اعتبارات ضرور برای تضمین سلامت و بهداشت جامعه به ویژه پیشگیری و درمان بیماری سل که به گفته متخصصان متعهد کشور زندگی کودکان ایرانی را تهدید می کند درشرایطی است که طی 2 سال اخیر درآمد کشور از فروش نفت سر به میلیاردها دلار می زند.
ارتجاع حاکم با وجود چنین درآمدهای هنگفتی از اجرای وظایف بدیهی خود درقبال جامعه که تضمین سلامت و بهداشت و درمان از آن جمله است سر باز می زند وبه جای آن تمام نیرو و امکانات خود را وقف تقویت کلان سرمایه داران و تجار غارتگر ساخته است. آیا می توان چنین حکومتی را دربرابر سرنوشت حال و آینده کشور، مسئول و متعهد دانست؟!