دولت ، مجلس هشتم و پیش نویس اصلاح قانون کار

باردیگر زمزمه چگونگی اصلاح قانون کار و ارایه پیش نویس اصلاح این قانون از سوی دولت به مجلس درلابه لای اخبار و گزارشات رسانه های همگانی به گوش می رسد! دولت احمدی نژاد با تشکیل مجلس هشتم و انتخاب علی لاریجانی به ریاست آن و تغییر و تحولات با اهمیت درصف بندی نیروهای سیاسی حاکمیت، امیدوار است قبل از پایان دوره نهم ریاست جمهوری، پرونده اصلاح قانون کار را مختومه اعلام کرده و تایید نهایی آن را در راستای تامین امنیت سرمایه و مقررات زدایی به منظور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، کسب نماید.
درآخرین ماه سال گذشته ، معاون وزیرکار و امور اجتماعی طی مصاحبه ای خاطر نشان ساخته بود، پیش نویس طرح اصلاح قانون کار درهیئت دولت دردست بررسی قراردارد و درآینده ای نزدیک احتمالا برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد. بی شک این آینده نزدیک با گشایش مجلس هشتم فرارسیده و از این رو شاهد زمزمه های اخیر درباره ”ضرورت“ اصلاح قانون کار هستیم. هنگامیکه پیش نویس اصلاح قانون کار درهیئت دولت تحت بررسی قرار داشت، محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد درمصاحبه ای با خبرگزاری ایسنا(5اسفند ماه 86) با حمله به مخالفان اصلاح قانون کار بسود کلان سرمایه داران گفته بود“باید برخی قوانین و مقررات دست و پاگیر را اصلاح و قوانینی همچون قانون کار و تامین اجتماعی را پویا کنیم، سیاست وزارت کار رفع موانع و تامین سرمایه گذاری است، اتفاقا درقانون کار فعلی است که حق کارگر پایمال می شود. …“
به این ترتیب وزیر کار محتوی و مضمون پیش نویس اصلاح قانون کار را روشن ساخت. به دنبال این موضعگیری، با تشکیل کارگروه تحول اقتصادی که وزیر کار از اعضای با نفوذ آن به شمار می آید. اصلاح قانون کار نیز درچارچوب این نهاد طرح و اصلاح آن برپایه ضرورتهای ابلاغیه اصل 44 مورد تاکید قرارگرفت. بنابر این طرح دوباره لزوم اصلاح قانون کار همزمان با تشکیل مجلس هشتم و ریاست مهره شناخته شده ارتجاع یعنی علی لاریجانی برآن تصادفی نیست ونمی تواند باشد. مروری کوتاه بر مضمون پیش نویس اصلاح کارتوسط دولت احمدی نژاد به نوبه خود حاکی از آن است که دیدگاه و نظرات جریاناتی نظیر هیئت های موتلفه و عسگر اولادی ها و لاریجانی ها و نظایر آن با دقت دراین پیش نویس مورد تاکید و پشتیبانی قرار گرفته است. به علاوه پیش نویس مذکور درهماهنگی با نظرات و پیشنهادهای اتاق بازرگانی و افرادی چون نهاوندیان تنطیم شده و اگر تاکید کنیم که درحقیقت این پیش نویس دست پخت مشترک وزارت کار واتاق بازرگانی است، ادعای بی پایه ای را طرح نکرده ایم! در پیش نویس اصلاح قانون کار 3 نکته اساسی وجود دارد، نخست اینکه وزارت کار با داعیه بهبود وضع کارگران قرارداد موقت و ساماندهی به این نوع قراردادهای ناعادلانه، پیشنهاد گنجاندن 2 تبصره جدید به ماده 7 قانون کا ررا ارایه داده است که مطابق با آن درست برخلاف مدعیات پوچ ارتجاع حاکم، قراردادهای موقت جامه قانون به تن کرده و به ”اصلی ترین ”و قانونی ترین“ نوع قرارداد میان کارگر و کارفرما بدل می شوند. دوم اینکه درپیشنهاد اصلاح ماده 2 قانون کار، 2 بند به این ماده افزوده می شود که بر اساس آن کارفرمایان می توانند کارگران خود را تحت عناوین کاهش تولید و کاهش توان جسمی کارگربه راحتی اخراج کنند. این دو بند به شکل آشکاری ماده 21 قانون کار را با ایجاد قابلیت تقسیرپذیری به نفع کارفرما تغییر می دهد و مسایلی چون حق بازنشستگی، بیمه درمانی و غیره را برای کارگر دور از دسترس می سازد.
اما نکته سوم یعنی اصلاح ماده 27، به معنای احیای ماده 33 قانون کار و تامین اجتماعی رژیم سرنگون شده سلطنتی است که طی آن به کارفرمایان به لحاظ“قانونی“حق اخراج کارگر داده می شود، درماده 27 فعلی قانون کار آمده است:“هر گاه کارگر درانجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات رسمی، نقض کند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار….قرارداد را فسخ کند.“
این ماده با وجود کمبودهای جدی از جمله منوط ساختن اخراج کارگر به نظر مثبت شورای اسلامی کار و جز اینها، دامنه اختیار کارفرما برای اخراج را کوتاه کرده ولی درپیش نویس اصلاحی دولت و اتاق بازرگانی، کارفرما تها با صلاحدید شخصی خود بدون اینکه سندیکاهای کارگری و تشکل های صنفی مستقل کوچکترین نقشی داشته باشند، می تواند کارگر را اخراج و از پرداخت مزایا به او سرباز زند! علاوه بر این سه نکته مهم و اساسی، درپیش نویس اصلاحی محدودیت سنی به کارگیری کارگران به عنوان کارآموز حذف شده و برپایه آن کارفرمایان به راحتی می توانند قانون کار را به کناری گذاشته و نیروی کار جدیدشان را درهر سنی به عنوان کارآموز استخدام کنند و تنها بخش ناچیزی از حقوق اولیه یک کارگر کامل را به او پرداخت کنند و پس از آن به عنوان پایان دوره آموزشی، کارآموز را اخراج کنند، بدون اینکه مزایابی به او تعلق بگیرد! پیش نویس اصلاحیه قانون کار با مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار، که ناظر برحق آزادی فعالیت سندیکایی کارگران و مذاکرات دسته جمعی و عقد پیمان های جمعی کار است، درمغایرت قرار دارد و اصول منشور حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری را نیز به شکلی خشن پایمال می سازد. بطور کلی این پیش نویس با حقوق بنیادین کار که درهر شرایطی برای کارگران یک کشور لازم الاجرا است، متفاوت و بسیار مغایر است. حال چنین پیش نویسی به پشت گرمی صف بندی های جدید درحاکمیت و تعامل دولت و مجلس هشتم باردیگر طرح و تصویب آن خواسته می شود. سرمایه بزرگ تجاری و متحدان آن درحاکمیت لحظه کنونی را برای وارد ساختن ضربه جدی به حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان مناسب ارزیابی می کنند. بخش مهمی از تعامل دولت و مجلس هشتم که پیرامون آن ازسوی ارتجاع حاکم تبلیغات پرسرو صدایی به راه افتاده درخصوص اینگونه مسایل است. جناح های گوناگون ارتجاع حاکم از جمله باندهای هوادار دولت و مدافعان علی لاریجانی ضمن اینکه بر سر مسایلی مهم دارای اختلاف نظر و سلیقه هستند ولی درزمینه یورش به منافع زحمتکشان همراه و هم نظر و هم عقیده می باشند اصلاح قانون کار از زمره آن مواردی است که این باندها برروی آن توافق و هماهنگی دارند.