بهداشت و خدمات درمانی دردسترس توده های محروم نیست

برنامه خصوصی سازی درهفته های اخیر به محور بحث جناح های گوناگون حکومتی بدل شده و طرح ها و راهکارهای مختلفی برای شتاب بخشیدن به آن مطرح می گردد. خصوصی سازی خدمات درمانی و بهداشت و امور پزشکی دراین بحث ها جای ویژه ای را به خود اختصاص داده است.
درسال گذشته مجلس هنگام تصویب قانون ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی، خصوصی سازی درحوزه سلامت وخدمات بهداشتی و درمانی را مورد تاکید قرار داد. براساس قانون مصوب مجلس درمواردی که خصوصی سازی برمبنای اصل 44 اجرا می شود، دیگر دولت حق سرمایه گذاری ندارد و بخش بهداشت و درمان نیز شامل این قانون شده ودولت دیگر حق تاسیس و توسعه بیمارستان یا مرکز خدمات درمانی جدید ندارد.
این مصوبه مجلس اینک با پافشاری شورای نگهبان بر برنامه خصوصی سازی کامل امورپزشکی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده است. خبرگزاری ”فارس“، 1 تیرماه، مصاحبه معاون پارلمانی وزارت بهداشت را درارتباط با برنامه خصوصی سازی امور پزشکی انتشار داد که طی آن مقام مسئول فوق خاطر نشان می سازد:“خصوصی سازی خدمات سلامت درمجمع تشخیص مصلحت مورد بحث قرار دارد، براساس ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی که سال گذشته جزییات آن به تصویب مجلس رسید، باید خدمات دولتی دربخش های مختلف از جمله حوزه سلامت به بخش خصوصی واگذار شود.“
وی سپس ادامه داد:“البته وزارت بهداشت و دولت از ورود بخش خصوصی درارایه خدمات بهداشتی و درمانی استقبال می کنندو هم اکنون نیز بیش از 75 درصد خدمات درمان سرپایی توسط بخش خصوصی ارایه می شود.“
علاوه براین مدتهاست که نهادها و ارگان های مختلف حکومتی از کمبود بودجه دربخش بهداشت و درمان سخن می گویند و به زعم خود راهکارهایی را ارایه می کنند. دراین مورد یکی از نمایندگان مجلس درتوضیح عملکرد کمیسیون بهداشت مجلس هفتم اظهار داشت:“کمیسیون بهداشت مجلس هفتم سعی می کرد براساس احکام برنامه چهارم توسعه حرکت کند، اما نتوانست درکاستن هزینه های درمانی که از جیب مردم پرداخت می شود، موفق باشد. گسترش تکنولوژی ها و گران شدن خدمات درمان و کمبود اعتبارات عرصه بهداشت ودرمان را تحت تاثیر قرارداد و موجب نارضایتی فراوان بود.“
در سند چشم انداز 20 ساله و برنامه های توسعه جمهوری اسلامی، مسئله بهداشت و خدمات درمانی بعنوان یکی از عرصه هایی که می باید به بخش خصوصی واگذار شده و طی آن درهزینه های دولت صرفه جویی صورت گیرد، درنظر گرفته شده است و به همین دلیل شاهد کاهش خدمات بهداشتی و درمانی درمقابل افزایش سرسام آور هزینه های این امور هستیم. خبرگزاری ”مهر“، 12خرداد ماه، از قول عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نوشت:“به نظر می رسد مشکلات حوزه سلامت ربطی به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نداشته و بحثی کلی است که مربوط به نوع نگاه مسئولان به اقتصاد درمان می شود. واقعی نشدن سرانه درمان، نبود بودجه واعتبارات لازم لطمه های زیادی به سلامت مردم وارد می سازد. بدون توجه به شرایط حاکم بر جامعه و روند افزایش تورم، نمی توان بودجه برای بخش خدمات بهداشت و درمان تنظیم کرد.“
آنچه به عنوان سرانه درمان عنوان می گردد، مبلغ و بودجه ای است که برای هر فرد درزمینه درمان و بهداشت درنظر می گیرند. بنابه آمار رسمی، از جمله آمار ارایه شده از سوی کمیسیون بهداشت مجلس هفتم، این سرانه درایران حدود5 درصد تخمین زده می شود که با توجه به نرخ تورم وافزایش هزینه های زندگی نشانگر وضعیتی نامطلوب و نگران کننده است. براساس قانون بودجه مصوب مجلس هفتم، سرانه درمان کشور درسال کنونی برابر 5300 تومان تعیین شده است، این مبلغ به هیچ رو کفاف خدمات درمانی را نمی دهد و با انتقاد و اعتراض شدید کارشناسان و سازمان نظام پزشکی روبه رو گردیده است.
به طور مثال، سازمان نظام پزشکی پیش از مصوبه مجلس، دریک برآورد اعلام کرده بود که حداقل سرانه درمان درسال کنونی باید 9800 تومان باشد. خبرگزاری ”ایسنا“، دراوایل فروردین ماه، درگزارشی ضمن نامطلوب نامیدن وضعیت بهداشت و خدمات درمانی درکشور یاد آوری می کرد که، درحال حاضر عشایر از کمترین سرانه درمان و پس از آن به ترتیب روستاییان و کارگران و کارمندان عادی ادارات و دوایر دولتی و خصوصی وافراد زیر پوشش سازمان های مدد کاری کمترین سهم را از سرانه درمان کشور دارند، اما درسطوح بالاتر و مدیریتی و برخی مسئولان از مزایایی چون بیمه های مکمل بهره مند هستند.
خبرگزاری ”فارس“، 1 تیرماه، نیز درگزارشی اعتراف می کند بیمه کارگران و دفترچه های خدمات درمانی خانواده های کارگری فاقد ارزش شده و بسیاری از این خانواده ها درمراجعه به پزشک و بیمارستان ها مجبور به پرداخت هزینه های سنگین هستند که از عهده آنان با توجه به درآمدشان ساخته نیست، وضع درروستاها به مراتب وخیم تر از شهرها است. مطابق آمار رسمی درسراسر ایران فقط 17 هزار خانه بهداشت برای روستاییان دایر است که این تعداد فقط می تواند درحدود 50تا70 هزار نفر را پوشش دهد!
وضعیت چنان فاجعه بار است که کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد، درنشست با مسئولان دانشکده علوم پزشکی تهران در اول تیرماه رسما اعلام می دارد:“قبول دارم که کمبود بودجه داریم و از این نظر هیچ دفاعی ندارم….“
مسئله کمبود اعتبارات حتی درکشوری مانند آمریکا نیز که 7/ 16 درصد درآمد ناخالص ملی آن صرف سلامت می شود نیز وجود دارد.“
البته معلوم نیست وزیر بهداشت دولت عدالت محور چرا و با چه انگیزه ای برای دفاع از عملکرد رژیم، آمریکا و سیستم ناعادلانه و طبقاتی بهداشت و درمان و بیمه آن را مثال و نمونه می آورد!!!شاید این تشبیه از جنبه طبقاتی و ناعادلانه بودن خدمات درمانی قابل تامل باشد.
چندی پیش گزارشی درخصوص افزایش 3/5 تا4 درصدی تعرفه های پزشکی و خدمات بیمارستانی طی دوره اخیر یعنی دوره فعالیت دولت ضد مردمی احمدی نژاد و افزایش جهشی تعرفه ها درسال کنونی انتشار یافت. دراعتراض به این افزایش ها و تاثیرات اجتماعی ناگوار آن، معاون رییس انجمن پزشکان عمومی ایران درمصاحبه ای خاطر نشان کرد:“ افزایش 15 درصدی تعرفه های پزشکی بخش خصوصی وسرانه درمان 5300تومان برای هر ایرانی موجب می شود بسیاری از مردم درسال جاری به زیر خط فقر بروند. بحران جدی اقتصادی دربخش درمانی کشور وجود دارد. حداقل 3 میلیون نفر درکشور امسال به خاطر پرداخت هزینه های درمانی به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد و 73 درصد ایرانی ها هزینه های درمانی را باید از جیب خودشان بپردازند.“
مقایسه میان هزینه های پیوسته رو به گسترش و سطح نازل دستمزد کارگران، کارمندان و مجموعه مزدبگیران کشور با نرخ واقعی تورم ثابت می کند اکثریت جامعه از پرداخت هزینه های بهداشت و درمان ناتوان بوده و قادر به تامین سلامت خود و خانواده هایشان نیستند. حال با چنین وضعیتی خصوصی سازی امور پزشکی و درمانی چه تاثیراتی درجامعه باقی خواهد گذاشت؟!
خصوصی سازی بهداشت وخدمات درمانی خطری جدی، تهدیدی واقعی و اقدامی فاجعه بار برای سلامت میلیون ها ایرانی به ویژه توده های محروم جامعه است. بخشی از برنامه جراحی بزرگ اقتصادی و اصلاح ساختارها مربوط به همین موضوع یعنی خصوصی سازی خدمات درمانی بوده و باید قاطعانه و سازمان یافته با آن مبارزه کرد!