تحول اقتصادی با خصوصی سازی صنعت نفت

*- بنیاد مستضعفان به عنوان نخستین شرکت خصوصی بر پایه طرح تحول اقتصادی دراستخراج و فروش نفت خام ایران شریک و سهیم گردیدو به این ترتیب گام های اولیه برای خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران توسط ارتجاع حاکم برداشته شد!

سرانجام پس از انتظاری چند ماهه، محمود احمدی نژاد، طی مصاحبه ای که از برنامه شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، کلیات طرح تحول بزرگ اقتصادی را بازگو کرد، این طرح همزمان با اعلام تحریم های مالی جدید اتحادیه اروپا بر ضد ایران که با استقبال امپریالیسم آمریکا روبه رو گردیده، اعلام می شود و از این حیث نمی تواند یک تصادف ساده و بی ارتباط با فشارهای بین المللی تلقی و ارزیابی شود!
احمدی نژاد دراین برنامه به مسایل اقتصادی-اجتماعی و اهمیت آن دراوضاع کنونی اشاره کرده و برعزم دولت خود دراجرای سریع برنامه خصوصی سازی برپایه ابلاغیه اصل 44 تاکید ورزید. وی درخصوص معضلات کشور، بهره وری پایین، فقدان نظام کار آمد یارانه ای، معیوب بودن ساختار مالیاتی، گمرکی و سیستم بانکی را 5 مشکل اساسی و ریشه ای خواند که با اجرای طرح تحول بزرگ اقتصادی همه آنها حل خواهد شد.
مهمترین بخش های طرح تحول اقتصادی مورد نظر مرتجعان حاکم نقدی کردن یارانه ها و حذف یارانه کالاها و خصوصی سازی صنایع کلیدی و راهبردی نظیر صنایع نفت و گاز است.
بلافاصله پس از سخنان احمدی نژاد، موجی از حمایت فضای تبلیغاتی کشور را تسخیر کرد. یحیی آل اسحاق رییس اتاق بازرگانی تهران درنخستین واکنش به این طرح تاکید کرد:“طرح تحول اقتصادی دولت، طرحی بسیار شجاعانه و اقدامی جسورانه درجهت برقراری تعادل اقتصادی است. اجرای این طرح یک جراحی بزرگ دراقتصاد کشور به شمار می آید که تاثیراتی را نیز درسایر حوزه ها ازجمله اجتماعی، صنعت و تولید دارد.“
حمایت و پشتیبانی مسئولان و گردانندگان اتاق بازرگانی از این طرح بی دلیل و صرفا تبلیغاتی نیست. پیش از اعلام کلیات طرح توسط احمدی نژاد، یکی از اعضای هیئت رییسه مجلس هشتم به خبرنگار پایگاه خبری ”مهر“، 3 تیرماه، یادآوری کرده بود که، هدفمند کردن یارانه ها و خصوصی سازی براساس ابلاغیه اصل 44 درنشست مشترک دولت و مجلس مورد تاکید قرار گرفت و برتعامل دو قوه برای تحول اقتصادی درکشور پا فشاری شد. درعین حال درجریان همایش نظارت براجرای سیاست های کلی ابلاغیه اصل 44، که چندی پیش درتهران برگزار شد، روسای 2 قوه و نیز رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن سخنانی محتوی و سمت و سوی برنامه تحول بزرگ اقتصادی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده بودند. علی لاریجانی دراین همایش از جمله خاطر نشان ساخته بود:“برخلاف تصور برخی افراد دراوایل انقلاب که فکر می کردند دولتی شدن اقتصاد به اسلامی شدن نزدیک تر است، تحربه این سال ها نشان داد، دولتی شدن به بیماری اقتصاد کشور و گسترش بی عدالتی منجر شد…درتفکر اسلامی داشتن ثروت قبیح نیست. واگذاری بخش های دولتی، هدف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیست، بلکه این وسیله ای است برای هدف اصلی، یعنی ایجاد رقابت اقتصادی درجامعه [بخوان اقتصاد بازارآزاد].“
درهمین همایش احمدی نژاد نیز تصریح کرد:“اقتصاد دولتی تجربه ای شکست خورده و برخلاف عدالت می باشد، اقتصاد دولتی خلاف عدالت است، دولت با تمام قوا آماده اجرای اصل 44 است.“ براساس چنین دیدگاه هایی، جناح های مختلف طیف ارتجاع حاکم ضمن اختلاف درشیوه اجرایی وتند و کند کردن اجرای برنامه خصوصی سازی و اصلاح ساختار اقتصادی، درموارد کلی، یعنی حرکت به سمت هماهنگی و ادغام در“بازار جهانی“ و پیوستن به سازمان تجارت جهانی توافق دارند. تعامل میان دولت و مجلس درزمینه طرح تحول اقتصادی ودرعین اختلاف سلیقه درروش های اجرای آن به ویژه حذف یارانه ها مطابق نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، درچنین چارچوبی قابل ارزیابی و بررسی است.
نکته فوق العاده مهمی که به عمد از سوی رژیم ولایت فقیه درطرح تحول اقتصادی برجسته نشده و درسایه به آن می پردازند، خصوصی سازی صنایع مادر و کلیدی به موازات حذف یارانه ها است. درواقع اختلاف نظر و سلیقه درچگونگی هدفمند کردن یارانه ها و بازتاب آن دررسانه های همگانی وتشدید رویارویی دراین زمینه میان جناح های گوناگون حاکمیت، جنبه بسیار مهم و اصلی طرح تحول بزرگ اقتصادی که عبارتست از خصوصی سازی صنایع نفت و گاز برپایه ابلاغیه اصل 44، را به حاشیه رانده و کمتر درمعرض دید و داوری افکار همگانی قرار می دهد. درحالیکه این بحث یعنی حذف یارانه ها ارتباط مستقیم با خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی به ویژه درصنایع کلیدی و راهبردی مانندنفت و گاز دارد!
دراین خصوص سخنان وزیر سابق امور اقتصاد و دارایی دولت احمدی نژاد درجریان همایش بین المللی جهانی شدن، خصوصی سازی و عدالت اقتصادی را نباید فراموش کرد. وی درجریان همایش مذکور با صراحت گفته بود:“زمانی که ضرورت پرداختن به بحث کنترل یارانه ها دراقتصاد مطرح می شود درواقع هدف این است که مشخص شود رابطه تنگاتنگی میان بحث یارانه ها و خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی و حضور بخش خصوصی دراقتصاد وجود دارد. هدف سیاست های کلی ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی توانمند سازی بخش خصوصی و خصوصی سازی بنگاه های بزرگ دولتی و یا درانحصار دولت است.“
بی جهت نیست هاشمی رفسنجانی درهمایش نظارت براجرای سیاست های کلی ابلاغیه اصل 44 ضمن بیان اختلاف شیوه و روش با دولت احمدی نژاد درزمینه خصوصی سازی، با تایید طرح تحول اقتصادی این دولت اعلام می دارد:“من این کار را بسیار مهم می دانم، زیرا حرکت عظیمی با زیر بنای سند چشم انداز و موتور حرکت ابلاغیه اصل 44 آغاز شده، جاهایی که بخش خصوصی باید وارد شود و می توان کاربزرگی با آن انجام داد مثل پالایشگاه ها، کشتی رانی و تاسیسات استراتژیک، من این کارها را مهم تر از واگذاری کارخانجات می دانم….“
همه این موارد پیوستگی و ارتباط تنگاتنگ اجزای برنامه تحول اقتصادی خصوصا حذف یارانه ها و خصوصی سازی صنایع کلیدی را آشکار می سازد.
دراین زمینه و درراستای خصوصی سازی صنایع نفت و گاز، اخیرا تفاهم نامه ای میان بنیاد مستضعفان وشرکت ملی نفت ایران در12 بند به امضاء رسید که رسانه های همگانی کشور آن را به درستی آغاز خصوصی سازی صنعت نفت ایران ارزیابی کردند.
روزنامه ”سرمایه“، 4 تیرماه، درگزارشی با عنوان پر معنای ”بنیاد مستضعفان تاجر نفت شد“ دراین باره چنین نوشت:“ مدیر کل شرکت ملی نفت و معاون وزیر نفت گفت، یک معنای راه اندازی بورس نفت این بوده است که تجارت نفت و سایر فرآورده ها و معاوضه نفت خام(سوآپ) درانحصار شرکت خاصی نباشد و لذا شرکت های خصوصی دیگر هم می توانند به این عرصه وارد شوند. اما فعلا بنیاد مستضعفان و جانبازان شایستگی این کار را دارد و می تواند به این بخش وارد شود. بنیاد مستضعفان می تواند با معرفی شرکای خارجی معتبر و واجد صلاحیت درمیدان های نفت و گاز فعالیت نماید. شرکت ملی نفت آمادگی واگذاری 2 فاز میدان گازی پارس جنوبی از طریق مذاکرات دو جانبه و بیع متقابل را به بنیاد مستضعفان دارد.“
حضور بنیاد انگلی و غارتگری چون بنیاد مستضعفان درصنعت ملی نفت ایران به معنای پایان اصل ملی شدن صنایع نفت و آغاز خصوصی سازی دراین صنعت است، که درچارچوب طرح تحول اقتصادی و برپایه ابلاغیه اصل 44 صورت می گیرد. با امضای تفاهم نامه میان بنیاد مستضعفان و وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، زمینه فعالیت این بنیاد دربخش های بالا دستی نفت، ساخت تاسیسات، لرزه نگاری مطالعه مخازن، حفاری و استخراج نفت و فروش آن فراهم آمده است. مهم ترین بخش این تفاهم نامه اعطای مجوز انحصاری [خوب توجه کنید انحصاری] وبدون محدودیت به بنیاد مستضعفان برای فروش نفت خام ایران وبازاریابی جهانی است.
پایگاه خبری ”شهاب نیوز“، 3 تیرماه، دراین خصوص گزارش داد:“با این تفاهم نامه، بنیاد مستضعفان به تنها بخش غیر دولتی ایران تبدیل شده است، که می تواند درحوزه فروش نفت خام، فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی دربازارهای جهانی حضور داشته باشد. این تفاهم نامه عملا به معنای پایان دوره انحصار وزارت نفت درعرصه فروش نفت خام است، با توجه به سیاست های کلی اصل 44 و روند خصوصی سازی، این اقدام، قابل تقدیر و اقدامی بزرگ محسوب می شود….فرآیند گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی بالاخره باید از یک نقطه آغاز شود و توافقات شرکت نفت و بنیاد درحقیقت همان نقطه آغاز ناگریز درصنعت نفت ایران است. بنیاد مستضعفان درعرصه فروش نفت خام و معاملات نفتی هیچگونه محدودیت و سقف مالی نخواهد داشت. همچنین برخی پروژه ها بدون مناقصه و به صورت ترک تشریفات به بنیاد داده خواهد شد. بنیاد مستضعفان از همین روزها می تواند به عنوان اولین بخش غیر دولتی ایران بازاریابی بین المللی خود برای فروش نفت خام را آغاز کند.اقدامی که البته درصورت تحریم نفتی ایران، تازه میزان اهمیت آن روشن خواهد شد.“
بنابراین می توان از ورای ظاهر تبلیغات حکومتی، مهم ترین بخش طرح بزرگ تحول اقتصادی و دلایل سیاسی آن را دید و تشخیص داد. رژیم ولایت فقیه با خصوصی سازی صنعت ملی نفت ایران تضمین بقای خود را از امپریالیسم طلب می کند. دراینجا منافع ملی به ازای حفظ رژیم معامله می شود. مردم میهن ما و همه نیروهای راستین ملی و میهن دوست قاطعانه با این سیاست و خصوصی سازی نفت مخالفت ومبارزه می کنند!