ریشه های بحران گرسنگی؟

بحران غذائی: دليل اصلی افزايش قيمت های امروزين را بايد در برنامه های صندوق بین المللی پول و تورم مالی ناشی از سقوط بازارهای بورس در چند ماه گذشته، جستجو كرد.
حدود 50 تن از سران دولت ها از سراسر جهان، در رم، پایتخت ایتالیا، در مقابل دوربين ها گرد آمدند: توجه زياد به اجلاس سازمان تغذيه و كشاورزی (فاو) سازمان ملل متحد كه اخیراٌ در رم برگزار شد، بدين دليل است كه اين اجلاس در زمانی برگزار می شود كه بشریت با وضعيت اسفناكی روبه رو است. بالارفتن تدريجی قيمت مواد غذائی به وحشت گسترش هر چه بيشتر گرسنگی دامن می زند. تعداد كساني كه در گرسنگی به سر می برند به حد غير قابل تحملی رسيده است (بنا به تخمين آمار رسمی 854 ميليون نفر)؛ شاخص اين افزايش به موازات قيمت گندم، برنج و سويا، نمادی صعودی را طی می كند، و بورس بازان فردا در بازار سهام جهانی زيركانه مراقب آن هستند.
شورش بر ضد گرسنگی از مصر و هائيتی گرفته تا اندونزی گسترش می يابد؛ و سازمان تغذيه و كشاورزی (فاو) سازمان ملل متحد، 28 كشور جهان را جزو كشورهائی دانسته كه شديدا زیر ضربه قرار گرفته اند. بيش از دو سوم این کشورها در آفريقا قرار دارند: كارشناسان ”فاو“ نگران هستند كه بحران تغذيه در اين كشورها می تواند خشونت را گسترش داده و غير قابل كنترل كند. ژاك ديوف، مسئول ”فاو“ روال درونی سازمان ملل را زير پا گذاشته و اعتراف كرد كه او نا امید شده است و حود را عاجز می یابد؛ وی اخيرا گفت كه در شرايط كنونی اهداف تعيين شده از طرف سازمان ملل متحد در پايان سال 2000 و آغاز هزاره سوم (در باره مبارزه با فقر و سوء تغذيه) نه طبق برنامه در سال 2015، ”بلكه در 150 سال ديگر“ تحقق خواهند يافت.
مسئوليت واقعا با كيست؟ دلايل معمول، مانند تغييرات جوی باعث شيوع خشكسالی شده است، و يا اینکه كمبودهای کنونی ناشی از رشد تمايل ”چيني ها“ و ”هندی ها“ به تقليد شيوه تغذيه کشورهای پیشرفته سرمایه داری در غرب است، كسی را قانع نمی كند. كسانی در صدد احيای ”تئوری های مالتوس“ هستند كه می گفت سياره ما نمی تواند در آينده ای نزديك 9 ميليارد نفر را تغذيه كند. آنها يك تحليل دقيق از اوضاع را نمی پذيرند: بيشتر متخصصين معتبر در امور كشاورزی توافق دارند كه نيمی از زمين های قابل كشت زمين كشت نشده اند و می توان مواد غذائی بيش از نياز جمعيت كنونی سياره توليد كرد.
اين تئوری های فريبنده دلايل تشنج بسيار آشكار بين تقاضا و عرضه نا كافی امروزی را توضيح نمی دهند. در واقع اين تئوری ها به منظور پرده پوشی علل اصلی بحران غذائی كنونی، مسئله كليدی یی كه بايد در سيستم سرمايه داری جهانی دنبال آن بود، مورد استفاده قرار می گيرند.

مسئوليت موسسات مالی
بالارفتن قيمت ها در نتيجه عرضه ناكافی مواد اوليه غذائی را می توان در تجدید ساختار كشاورزی جهان كه در 20 سال گذشته از طرف موسسات مالی بين المللی به اجرا در آمده جستجو كرد. گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1999 – به دنبال تحقيقی از طرف كميسيون در مورد پی آمدهای طرح های بازسازی ساختاری به تحريك صندوق بين المللی پول و بانك جهانی – اظهار داشت كه طرح های مزبور ”وسيله ای بودند برای يك پروژه سياسی، يك استراتژی آگاهانه با هدف تغيير اجتماعی بنيادی در سراسر جهان، كه هدف اصلی آن گشودن راه بر فعاليت های آزادانه شركت های بين المللی در سراسر جهان بود“.
دقيقا، اين بازسازی سريع بود كه كشورهای جنوبی را در مقياس وسيعی به سوی سرمايه گذاری اختصاصی در تولید محصولات کشاورزی برای صادرات و نابودی سرنوشت ساز صنعت كشاورزی و اميد كشور برای دستيابی به خودكفائی مواد غدائی سوق داد.
موسسات مالی بين المللی، مانند سازمان تجارت جهانی، و تلاش آن به نفع خصوصی سازی نا محدود و عمومی، كه امروزدر رم شاهد آن هستيم، مسئول اصلی پيدايش كنونی مشكلات لاينحل ساختاری هستند. معهذا ، بدون وجود بورس بازان مالی قيمت ها هرگز نمی‌توانستند به چنان حد بی سابقه ای در چند هفته گذشته برسند. كارگزارانی كه از نزديك در جريان بحران وام های معروف بودند از ميليارد ها دلار وام ارزان قيمت كه بانك های مركزی در اختيار آنان قرار دادند با بورس بازی در غلات و ساير مواد غذائی – مانند قماربازان حرفه ای- برای انباشت سرمايه استفاده كردند.
اوضاع بقدری وخيم است كه كمك بشر دوستانه اضطراری يك ضرورت است؛ اما، اگر همزمان با آن، سياست های کارآمد آلترناتيو كشاورزی در سراسر جهان اتخاذ و اجرا نشوند، كه ضروری است با تمهیداتی با هدف کنترل و ضربه زدن به سرطان مالی كه بر ضد آن عمل می کند، حمایت شوند، چنان اقدامی عمدتا نا كافی و غير عملی خواهد بود.