مسایل سیاسی روز

نگاهی به رویدادهای ایران در هفته ای که گئشت

درود پر شور به کارگران اعتصابی ایران خودرو
خروج سرمایه از ایران
طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا دستبرد به منابع مالی
به نام زنان سرپرست خانوار به کام تجار ودلالان
بنیادهای انگلی وخصوصی سازی شبکه های آبیاری
افزایش بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها درود پر شور به کارگران اعتصابی ایران خودرو

صدها تن از کارگران قهرمان واحد بزرگ خودروسازی ”ایران خودرو“ از روز شنبه 10 تیرماه دراعتراض به خصوصی سازی این مجتمع و نیز با خواست لغو قراردادهای موقت، لغو اضافه کاری اجباری و پرداخت به موقع دستمزدها و افزایش آن متناسب با نرخ واقعی تورم، دست به اعتصاب زده و بسیاری از خطوط تولیدی این کارخانجات را به حالت تعطیل در آوردند.
این اقدام هوشیارانه که درآن اغلب کارگران شیفت های مختلف کاری حضور دارند، در اوضاعی که رژیم ولایت فقیه با تاکید بر ابلاغیه اصل 44 چوب حراج بر صنایع بزرگ وکلیدی کشور زده است وبا اجرای آن زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان بیش از پیش پایمال شده و نابود می گردد، فوق العاده با اهمیت تلقی می شود. از آغاز این اعتصاب تاکنون، مدیریت ”ایران خودرو“ و به ویژه مزدوران حراست کوشیده اند به انحاء مختلف کارگران را تحت فشار قرارداده تا اعتصاب پایان بگیرد، ازجمله حراست درحرکتی حساب شده برای ترساندن کارگران و زمینه سازی سرکوب این حرکت مسالمت آمیز و به حق، اعلام داشته است، اعتصاب ایران خودرو اقدامی در راستای ”اهداف پلید گروهک ها“ است.
کارگران اعتصابی ضمن درخواست دستمزد متناسب با نرخ واقعی تورم، لغو اضافه کاری اجباری، لغو قراردادهای موقت و دیگر خواست های به حق صنفی، بر لزوم آزادی تشکل های مستقل صنفی(سندیکاها) و عدم ورود حراست به سالن ها ومراکز دیگر این واحد بزرگ صنعتی تاکید می کنند.
مبارزه دلیرانه کارگران ”ایران خودرو“، نشانگر عزم طبقه کارگر ودیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین منافع و حقوق صنفی و سیاسی آنها است. این مبارزه ای است که با تهدید وتطمیع نمی توان آن را خاموش و بی اثر ساخت. پشتیبانی از کارگران اعتصابی ”ایران خودرو“ و تلاش درراه جلب همبستگی دیگر کارگران با مبارزات آنها، درلحظه کنونی از اهمیت اساسی برخوردار است.
درود پر شور به کارگران ”ایران خودرو“ و طبقه کارگر آگاه و مبارز ایران

خروج سرمایه از ایران

خروج سرمایه از کشورطی ماه های گذشته ابعاد و سرعت نگران کننده ای به خود گرفته است. میلیاردها دلار توسط سرمایه داران و بنیادهای انگلی از ایران به دیگر نقاط جهان به ویژه امارات متحده عربی انتقال می یابد.
براساس آخرین آمار منتشره از سوی موسسات مالی دوبی، سرمایه های ایرانی دررده نخست انتقال به این منطقه قراردارند، و پول ها و سرمایه های ایرانی پس از انگلستان، ژاپن، آمریکا و هند، پنجمین سرمایه گذار بزرگ تلقی می شوند. درگزارشی دیگر تصریح شده با آنکه دولت امارات متحده عربی با تمسک به تحریم های شورای امنیت ثبت شرکت های جدید ایرانی را ممنوع کرده و محدودیت هایی را برای تجار و سرمایه گذاران ایرانی اعمال می کند، اما باز هم“ایرانیان“ درطول 10 ماه گذشته (توجه کنید10 ماه) بیش از 700میلیارد تومان از سرمایه های خود را به دوبی انتقال داده اند.
این 700 میلیارد تومان، بدون محاسبه سرمایه درگردش شرکت ها و اشخاص قدیمی و مقدار پولی که از سوی بانک ها و صرافی های داخل کشور به حساب“ایرانیان“ دردوبی منتقل می شود، اعلام گردیده است.
این خروج سرمایه از کشور دراوضاعی صورت می گیرد که مسئولان رژیم ولایت فقیه مرتباً از کمبود نقدینگی ونبود اعتبارات لازم برای صنایع و کشاورزی سخن می گویند. بخش عمده این سرمایه خارج شده ازایران توسط اشخاص و نهادهایی صورت می گیرد که به صورت مستقیم و غیر مستقیم از حمایت دولت برخوردار بوده و با کمک نهادها و ارگان های حکومتی به غارت ثروت ملی مشغول هستند. بسیاری از دلالان و نوکیسه ها با توجه به برنامه خصوصی سازی کارخانه ها و مراکز تولیدی را خریداری کرده و با تعطیلی آنها، سرمایه خود را به دوبی منتقل می کنند. همچنین دلالان ارز، سکه و مسکن، زمین خواران، سفته بازان و بورس بازان درزمینه انتقال ثروت و سرمایه ایران به خارج به ویژه به دوبی و اخیرا قطر سخت فعالند.
برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و تامین امنیت سرمایه با محوریت خصوصی سازی، امکان عینی و ”قانونی“ این خروج سرمایه را که برای میهن ما فوق العاده زیانبار است، فراهم کرده است!

طرح ارتقای امنیت اجتماعی یا دستبرد به منابع مالی

رژیم ولایت فقیه به موازات شکست برنامه های اقتصادی-اجتماعی خود و تشدید نارضایتی درابعادی گسترده، بر لزوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تاکید می ورزد.
این طرح کاملا واپس مانده، زیانبار و غیر انسانی که عمدتا بر جوانان و زنان متمرکز است، تحت نام واهی دفاع از حریم“اخلاقی“ جامعه و ”تامین امنیت“ ساکنان شهرهای بزرگ، این امکان را به نیروهای انتظامی و بسیج می دهد که زیر پوشش ”قانون“ به زشت ترین و خشن ترین شکل ممکن حریم خصوصی و شخصی افراد وخانواده ها و حقوق شناخته شده فردی و اجتماعی مردم را نقض کرده و با اعمال زور و فشار محیط اجتماعی شهرهای بزرگ کشور را ناامن کرده و فضای رعب و وحشت پدید آورند.
هدف اصلی ارتجاع حاکم از این طرح، وحشت پراکنی اجتماعی درمقابل رشد نارضایتی ها و درنتیجه گسترش مبارزه درصفوف جنبش مردمی است. علاوه بر این، چنین طرحی محل مناسبی برای دزدی و غارت امکانات مالی و دستبرد به ثروت و درآمدهای کشور است، که بخش بزرگی از فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی سال هاست بدان اشتغال دارند. برای دایمی کردن این طرح قرار است علاوه بر تدوین لوایح قانونی، بودجه ای نیز درنظر گرفته شود. چندی پیش معاون حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) یادآورشد، با توجه به اهمیت اجرای این طرح، درسال جاری در راستای دایمی کردن طرح مذکور، بودجه ای بالغ بر 103 میلیارد تومان به آن اختصاص خواهد یافت. تاکنون مجلس ارتجاع و دولت احمدی نژاد که وزارت کشور آن این طرح غیر انسانی را تدوین و تهیه کرده است از روشن ساختن اینکه 103 میلیارد تومان بودجه فوق چگونه و از کدام منابع برداشت خواهدشد، امتناع کرده اند.اختصاص مبلغ کلانی علاوه بر بودجه سابق به نیروهای انتظامی و بسیج تحت عنوان طرح ارتقای امنیت اجتماعی، سیمای واقعی مدافعان ”اخلاق“ درجامعه را آشکار می سازد. مردم درتجربه روزانه خود درمی یابند چگونه مشتی عناصر فاسد درپوشش چنین طرحی ثروت کشور را به چنگ می آورند و درمقابل با اعمال زور و فشار جامعه را به قهقرا می کشانند!

به نام زنان سرپرست خانوار به کام تجار ودلالان

چندی پیش مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی، طی گفتگویی با خبرگزاری ”مهر“، 26 خرداد ماه 87، یاد آور شد:“با تلاش بسیار 17 هزار زن کارگر سرپرست خانوار شناسایی و مشمول دریافت سهام عدالت شدند.“ درادامه تاکید می شود:“ از ابتدای طرح (اعطای سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار) تاکنون این تعداد مورد شناسایی قرار گرفته که قرار است با تکمیل اطلاعات و آمار نسبت به معرفی این افراد به دبیر خانه سهام عدالت اقدام شود.متاسفانه درحال حاضر اطلاعات و آماری که بتوان توسط آن به تعداد واقعی زنان مشمول طرح دست یافت، وجود ندارد.“
این سخنان نشان می دهد، تبلیغات پرسرو صدای اخیر وزارت کاردولت احمدی نژاد مبنی بر واگذاری سهام عدالت به زنان کارگر سرپرست خانوار کاملا پوچ و بی اساس بوده است، زیرا مدیر کل امور اجتماعی و سهام این وزارتخانه صریحا تاکید می کند که هنوز سهامی واگذار نشده و هنوز شناسایی کامل واجدین دریافت سهام به پایان نرسیده است!
به علاوه این مقام مسئول اعتراف کرده:“به هر حال ما به دنبال هماهنگی آمار و اطلاعات وزارت کار و سازمان های ذی ربط دیگر نظیر سازمان تامین اجتماعی هستیم و چون تا شناسایی و معرفی کامل زنان کارگر سرپرست خانوار انجام نشود کار واگذاری سهام عدالت به آنها آغاز نمی شود…“
نکته مهم درمسئله واگذاری سهام عدالت به زنان کارگر سرپرست خانوار عبارت است از این واقعیت که این زنان زحمتکش توان مالی خریداری سهم مذکور را ندارند، بنابر این بنیاد شهید، کمیته امداد خمینی و بنیاد غدیر اعلام داشته اند حاضرند“وام هایی“ را با ”بهره های کم“ به این زنان بپردازند تا آنان قادر به خرید سهام باشند. این وام ها پیشاپیش به زنان محروم و زحمتکش پرداخت می شود ومطابق با شروط آن سهام عدالت و یا بخش عمده آن به پرداخت کننده وام تعلق می گیرد! به این ترتیب اصل ماجرای شناسایی و واگذاری سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار چیزی نیست به جز تصاحب بخشی از ثروت های کشور به نام سهام عدالت توسط سرمایه بزرگ تجاری!
میلیاردها تومان از این راه به نام زنان سرپرست خانوار و به کام تجار و دلالان بزرگ کشور که به نهادهای پر قدرت حاکمیت وابسته هستند، سرازیر می شود!

بنیادهای انگلی وخصوصی سازی شبکه های آبیاری

با تشکیل مجلس هشتم، تلاش برای اجرای سریع ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی به نحو چشم گیری شدت پیدا کرده است. یکی از عرصه های خصوصی سازی، مطابق اعلام رسمی روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی، واگذاری شبکه های آبیاری سراسر کشور به بخش خصوصی است.
خبرگزاری ”مهر“، 2 تیرماه 87، دراین باره گزارش داد:“ معاون صنایع وامور زیر بنایی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد، شبکه های آبیاری به بخش خصوصی واگذار می شود. این واگذاری ها درراستای اجرای ابلاغیه اصل 44 و برای اصلاح نظام آبیاری کشور انجام می شود. کاهش تصدگری دولت، افزایش بهره وری و صرفه جویی درهزینه های تعمیر و نگهداری از جمله مزایای این طرح است.“همزمان با اعلام این مطلب، روزنامه ”سرمایه“ درگزارشی از فرسودگی تصفیه خانه ها و کاهش کیفیت آب تهران، به فعالیت برخی بنیادها مانند بنیاد مستضعفان، غدیر و نور اشاره کرده و تلاش آنها برای تصاحب شبکه های آبیاری و تصفیه خانه های کشور را مورد تاکید قرار داد. این بنیادها، درکنار شرکت های سپاه پاسداران، پس از آنکه برخلاف قوانین موجود درحاشیه رودخانه کرج که منبع آب شرب تهران قلمداد می شود، به ساخت و سازهای وسیع مبادرت کرده اند و طبق گزارش سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور آلودگی آب شرب تهران نتیجه همین ساخت و سازهاست. اینک با توجه به ابلاغیه اصل 44 می کوشند شبکه های آبیاری کشور و تصفیه خانه های عمده مانند تصفیه خانه های اصلی شهر تهران را به چنگ خود در آورند. روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی دریک گزارش که طی آن برخصوصی سازی منابع وشبکه آبیاری تاکید شده، میزان سرمایه گذاری و سودهای احتمالی دراین زمینه را بالغ بر میلیاردها تومان ارزیابی کرده است. دراین گزارش آمده است:“درحال حاضر 7100 طرح درزمینه های مختلف به ویژه آب و اصلاح شبکه های آبیاری تهیه شده که برای انجام آنها 6714 میلیارد ریال سرمایه گذاری لازم می باشد و آماده واگذاری به بخش خصوصی است. در حال حاضر از 86 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی کشور 45 میلیارد آن از طریق چاه ها، 18 میلیارد متر مکعب از چشمه ها، 8 میلیاردمتر مکعب از قنات و مابقی از طریق سدها تامین می شود. برنامه ای تنظیم شده تا قسمت عمده شبکه آبیاری این منابع آبی به بخش خصوصی واگذار گردد.“
با توجه به اهمیت آب درکشور و نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی و جز اینها، واگذاری شبکه های آبیاری و منابع آبی به بخش خصوصی، آن هم به تعدادی از بنیادهای انگلی، غیر از فاجعه ای بزرگ معنای دیگری نخواهد داشت!

افزایش بهای خوراکی ها و آشامیدنی ها

دفتر آمارهای اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تازه ترین برآورد خود از تورم، اعلام داشت که، شاخص بهای خوراکی ها و آشامیدنی به عنوان یکی از گروه های اصلی تعیین کننده شاخص تورم، دراردیبهشت ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5 /30 درصد افزایش یافت.
روزنامه ”سرمایه“، 2 تیرماه، با انتشار این گزارش بانک مرکزی، نسبت به افزایش باز هم بیشتر قیمت مواد خوراکی هشدار داد. مطابق گزارش مذکور، قیمت اغلب کالاهای مصرفی ضرور مردم هر ماه افزایش داشته و مستقیما بر سطح زندگی مزد بگیران تاثیر منفی و مخرب باقی گذارده است. دربرآورد بانک مرکزی تصریح می شود:“بهای خوراکی و آشامیدنی ها درمقایسه با ماه قبل (یعنی طی 30 روز) نیز بیش از 5 /1 درصد افزایش یافت که تا حدی ناشی از بالا رفتن 5 /33 درصدی شاخص بهای انواع برنج بوده است. مرتبه دوم افزایش شاخص بها دراردیبهشت ماه سال 1387 با 8 /28 درصد افزایش درمقایسه با ماه مشابه سال قبل به گروه مسکن،آب و برق، گاز و سایر سوخت ها اختصاص دارد. این شاخص درمقایسه با فروردین 1387 نیز 9 /1 درصد افزایش را نشان می دهد. بطور کلی شاخص تورم دراردیبهشت ماه 87 نسبت به ماه قبل7 /1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3 /25 درصد افزایش یافت.“
افزایش نرخ تورم درکشور زندگی را برای اکثریت جامعه دشوار ساخته و سیاست های ارتجاع حاکم نیز درجهت تشدید این وضعیت وافزایش فقر وتیره روزی درمیان توده های زحمتکش شهر و روستا است.
تورم، گرانی، بیکاری و نابودی بنیه تولیدی نتیجه مستقیم سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه است که خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و اجرای ابلاغیه اصل 44 به بهای نابودی امنیت شغلی زحمتکشان و تخریب منافع ملی ایران، مضمون اصلی آن را تشکیل می دهد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا