کنترل قیمت مسکن از حرف تا عمل!

طی چند سال اخیر، به ویژه درماه های گذشته، بهای ساختمان های مسکونی و تجاری با رشدی شگفت انگیز روبه رو شده است. این رشد انفجاری به همراه خود افزایش سرسام آور اجاره مسکن را نیز پدید آورده، به شکلی که اغلب مزدبگیران کشور قادر به تامین هزینه های مربوط به مسکن نیستند. *خرید مسکن برای افراد معمولی و با درآمد ثابت به رویا تبدیل شده، اجاره یک واحد مسکونی معمولی درسال جاری هم کم کم به رویا تبدیل می شود.
فقط دارندگان درآمد بالا، توان تهیه مسکن دارند، اجاره ها درسال جاری سرسام آور است، به حدود 15 بنگاه مراجعه کردم و واقعا خسته شدم، حتی به یک آپارتمان40 متر مربعی هم راضی هستیم ولی پیدا نمی شود!
یک آموزگار دبستان درگفتگو با خبرگزاری ایسنا

طی چند سال اخیر، به ویژه درماه های گذشته، بهای ساختمان های مسکونی و تجاری با رشدی شگفت انگیز روبه رو شده است.
این رشد انفجاری به همراه خود افزایش سرسام آور اجاره مسکن را نیز پدید آورده، به شکلی که اغلب مزدبگیران کشور قادر به تامین هزینه های مربوط به مسکن نیستند. بنابه آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، هزینه ماهیانه مسکن درسبد خانوارهای ایرانی بیشترین افزایش را نشان می دهد. اکنون معضل مسکن به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی کشور بدل شده و بحث درباره علل گرانی مسکن و راه های مقابله با آن در سطحی گسترده جریان دارد. چندی پیش خبرگزاری ”فارس“، 18 خردادماه، درگزارش اختصاصی از جزییات طرح جدید دولت برای کنترل قیمت مسکن از جمله نوشت:“درجلسه شورای عالی مسکن مقرر شد. اطلاعاتی از جمله شماره سریال کلیه سندهای مسکن و شماره کد ملی فرد مالک درشبکه یارانه ای اطلاعات املاک ثبت شود تا اگر فردی بیش از سه بار اقدام به خرید و فروش مسکن کرد از وی مالیات دریافت شود.“
این طرح که از هم اکنون اما و اگرهای بسیاری با خود دارد، به عنوان مهمترین اهرم رژیم ولایت فقیه برای کنترل قیمت مسکن معرفی گردیده و مسئولان مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد امید دارند با اجرای آن مانع از افزایش بیشتر قیمت مسکن و به همراه آن اجاره بها شوند. دو عامل درسال های اخیر به رشد قیمت مسکن آن هم درچنین ابعادی دامن زده است. نخست طرح تقویت بنگاه های زود بازده است. از 2 سال پیش به اینسو میلیاردها تومان وام های کلان اختصاص یافته به این طرح، نه تنها جذب امور تولیدی و تقویت بنگاه های کوچک و متوسط نگردیده، بلکه پول کلانی از این راه از بازار مسکن و دیگر امور غیر تولیدی سردرآورده و یا اینکه به خارج از کشور منتقل شده است. فقط درسال 1386 12 میلیارد دلار از دارایی های ایران درچارچوب برنامه های اقتصادی کنونی توسط کلان سرمایه داران و تجار عمده به خارج از ایران انتقال یافته است. در این خصوص روزنامه ”سرمایه“، 1 خرداد ماه، از قول رییس پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش داد:“ حجم تسهیلات پرداختنی به بنگاه های اقتصادی زود بازده که دردولت خاتمی 900 میلیارد تومان بود با رشدی 20 برابرطی 3 سال سپری شده از عمر دولت احمدی نژاد به 18 هزار میلیارد تومان رسیده است.“ تزریق چنین مبلغ کلانی به امور دلالی وغیر مولد از جمله مسکن نمی تواند بدون پیامد باشد. رشد سرسام آور بهای مسکن یکی از این پیامدهاست. عامل دیگری که با سیاست های دولت احمدی نژاد پیوند مستقیم دارد، تصویب طرح جامع مسکن درهیئت دولت بود. مطابق این طرح قرار است در دو مقطع 5 ساله و یک مقطع 20 ساله و منطبق با برنامه چشم انداز 20 ساله، برای حل معضل مسکن وام های 10 میلیون و 18 میلیون تومانی به متقاضیان و فعالان بخش مسکن پرداخت شود تا به این ترتیب طی 30 سال آینده ”همه صاحب خانه شوند“. این طرح درهمان مرحله اول باعث افزایش 30 درصدی اجاره بها و قیمت مسکن درکشور شد و تولید کنندگان بخش مسکن را از شمول دریافت تسهیلات طرح های زودبازده معاف کرد. به این ترتیب امکان حضور دلالان دراین بخش فراهم آمد و تسهیلات این طرح نیز در خدمت دلالان قرار گرفته و به نوبه خود افزایش قیمت مسکن را سبب گردید.
این درحالی ست که اغلب تعاونی های مسکن از جمله تعاونی مسکن کارگری از دریافت تسهیلات و وام های مناسب بانکی محروم هستند.
برخورداری از حق مسکن مانندخوراک و پوشاک از ضروری ترین نیازهای انسان به شمار می آید.
درچارچوب سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه، هدف از حضور دربخش مسکن نه ایجاد و تولید مسکن ارزان و مناسب درراستای حل این معضل، بلکه تامین حداکثر سود است. به کار انداختن سرمایه توسط بخش خصوصی درامور ساختمان و مسکن دقیقا به دلیل فوق است. درجمهوری اسلامی صاحبان ثروت و بنیادهای انگلی از سفته بازی بر روی مواد و مصالح ساختمانی، بر مستغلات و زمین و بالاخره برخانه سازی و خرید وفروش آن، درآمدهای هنگفت به چنگ می آورند. وضع موجود و گرانی قیمت مسکن و اجاره بها خود نتیجه چنین عملکردی است.
یکی از علت های اساسی نابسامانی و معضل مسکن مربوط به برنامه خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی غیر مولد است. دولت دراین زمینه تقربیا مسئولیت خود را درپاسخ به انبوه افراد کم درآمد و مجموعه مزد بگیران با این تاکید که بخش خصوصی این“وظیفه“ را برعهده دارد، به این بخش سپرده است. سهم تولید بخش دولتی از 20 درصد در سال 1357 به 5 درصد درسال 1369 و به 2درصد درسال 1371 و اکنون به کمتر از 2درصد درسال 1386 رسیده است. پرواضح است که هدف بخش خصوصی غیر مولد تامین حداکثر سود است و منافع توده های وسیع مردم برای آن فاقد ارزش است. به علاوه، سیاست های اعتباری بانکی درزمینه مسکن فقط و فقط به سود سفته بازان و دلالان تمام شده و می شود. درسال های اخیر به دلیل ساختن خانه های تجملی و نیمه تجملی، آسمان خراش هایی که منظره زیبای طبیعت شهر تهران را مکدر ساخته اند، ویلاهای گران قیمت درمناطق شمالی شهر و جز اینها، اکثریت جامعه یعنی کارگران، زحمتکشان، قشرهای میانه حال قادر به خرید این خانه ها نیستند. درنتیجه با فروش نرفتن خانه های ساخته شده رکود مسکن بروز می کند و دولت برای برطرف کردن این رکود، برمیزان وام بانکی برای خرید و ساخت خانه می افزاید، به دنبال اتخاذ چنین سیاستی بهای خانه افزایش و خانه سازی برای یک دوره کوتاه رونق پیدا می کند، ولی دوباره رکود آغاز می شود و سیستم بانکی مجددا به پرداخت وام می پردازد. به این ترتیب خرید خانه برای سودجویی و ثروت اندوزی بدون زحمت و فعالیت رواج می یابد. این روش همانند سفته بازی برروی زمین، مسکن و مواد و مصالح ساختمانی از علل معضل مسکن محسوب می گردد. بنابر این تاکید بر این واقعیت که افزایش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی غیر مولد، درچارچوب سیاست تامین امنیت سرمایه و خصوصی سازی، و توزیع نامناسب این اعتبارات دربخش های عمده اقتصادی به انگیزه فعالیت دلالان درامور بازرگانی، دلالی، سفته بازی برروی ساختمان و مسکن درمقابل کاهش به شدید سرمایه گذاری دربخش های تولیدی جامعه می انجامد و نتایجی چون بحران مسکن وافزایش قیمت مسکن را پدیدمی آورد، که پیامدی کاملا منطقی و علمی است.
معضل مسکن ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سیاست های کلان اقتصادی رژیم و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی دارد. دیدگاه نزدیک و مشترک مجلس هشتم و دولت احمدی نژاد درزمینه چگونگی برخورد به معضل مسکن، نشان دهنده ماهیت برنامه هایی است که هدفی جز تامین منافع کلان سرمایه داران و سرمایه بزرگ تجاری به زیان منافع زحمتکشان شهر و روستا و قشرهای میانه حال، ندارد!