رای ”نه“ مردم ایرلند به «اتحادیه اروپا»!

در حالیکه اکثریت روشن مردم ایرلند در رفراندوم روز 22 خرداد ماه این کشور به «پیمان لیسبون» رای منفی دادند سران اتحادیه اروپا مترصد پیدا کردن راهی برای ادامه روند تصویب این موافقتنامه به مثابه قانون اساسی اتحادیه اروپا هستند
مردم ایرلند در روز 22 خردادماه در جریان رفراندومی مستقیم با آراء قاطع ”پیمان لیسبون“ را که یک سال پیشتر در خردادماه 1386 در جریان اجلاس سالانه سران اتحادیه اروپا در پایتخت پرتغال به امضاء رسیده بود، را رد کردند. رای ”نه“ قاطع مردم ایرلند عملاٌ اتحادیه اروپا را وارد یک بحران سیاسی کرده است، چرا که بر طبق موازین قبول شده، برای اینکه ”پیمان لیسبون“ ضمانت اجرائی و پایه قانونی پیدا کند، می بایست توسط همه 27 کشور عضو کنونی اتحادیه اروپا به تصویب برسد.
”پیمان لیسبون“ در حقیقت همان طرح ”قانون اساسی“ اروپاست که سه سال پیش به دلیل آراء ”نه“ مردم فرانسه و هلند در جریان رفراندوم های منعقده در این کشورها به کنار گذاشته شد. بر اساس آن تجربه، سران اتحادیه اروپا برای اینکه مجبور به مراجعه به آراء مستقیم مردم نشوند، اینبار ”پیمان لیسبون“ را که روح حاکم بر آن همان ”قانون اساسی“ پیشین است، در قالب مجموعه ای از اصلاحیه ها به پیمان ها و موافقت نامه های موجود اتحادیه اروپا تنظیم کرده بودند. ایرلند تنها کشوری است که ”پیمان لیسبون“ در آن به رفراندوم گذاشته شد. در 19 کشور دیگر اتحادیه اروپا احزاب محافظه کار و سوسیال دموکرات در تبانی با یکدیگر و آگاهانه برای ممانعت از جاری شدن آراء مردم، از طریق مراجعه به پارلمان های کشورهای خود این سند کلیدی را تصویب کردند.
رای ”نه“ مردم ایرلند که از سوی همه نیروهای مترقی اروپا مورد استقبال و تحسین قرار گرفت، محصول مبارزه ای متحد وهماهنگ بود که توسط ”ائتلاف بر ضد پیمان اتحادیه اروپا“، در بر دارنده اتحادیه های کارگری ایرلند، حزب کمونیست ایرلند، حزب کارگر ایرلند، و ”شین فین“ (حزب سیاسی جمهوریخواهان ایرلند)، سازماندهی شده بود. حزب کمونیست ایرلند در بیانیه مطبوعاتی خود یک هفته قبل از برگزاری رفراندوم به نشانه های قدرتگیری گرایش مخالف ”پیمان لیسبون“ و حامیان رای ”نه“ اشاره کرده و تحلیلی روشن در مورد محتوی واقعی ”پیمان لیسبون“ و خطری که از جانب آن متوجه دموکراسی، حق حاکمیت ملی، و حقوق زحمتکشان نه فقط در ایرلند بلکه در سراسر اروپا می باشد، ارائه کرده بود.
در بیانیه مطبوعاتی حزب کمونیست ایرلند پس از اعلام نتیجه رفراندوم تصرح می شود: ” بر رغم همه منابع و فشار های سیاسی و سیاست شانتاژ از طرف محافل حاکمه در ایرلند و اتحادیه اروپا، و عملکرد خصمانه رسانه های عمومی، مردم ایرلند بر تمام آن ها غالب آمده و پیروزی را برای دموکراسی ملی- نه فقط در ایرلند بلکه برای تمامی خلق های اروپا تضمین کردند.“
نتیجه رفراندوم ایرلند نمایشگر شکستی سخت است که مردم این کشور بر تلاش های سرمایه داری نو لیبرال اروپا برای تکمیل پروژه ساختمان یک اتحادیه اروپا نولیبرال و نظامی گر وارد کرده اند. این رای همچنین از این رو بسیار با اهمیت است که بر رغم فشار همه جانبه محافل قدرتمند اتحادیه اروپا، رسانه های راست و طرفدار سرمایه داری، حاصل گردید. بر طبق قوانین جاری اتحادیه اروپا، هرگاه یکی از 27 کشور عضو آن از تصویب یک ”پیمان“ سر باز بزند، آن پیمان نمی تواند به مورد اجرا گذاشته شود. البته کوشش هایی در جریان است که رای مردم ایرلند مورد تفسیر و دستبرد قرار گیرد. حزب کمونیست ایرلند در بیانیه خود فاش کرده بود که: ”حتی قبل از اعلام نتیجه رفراندوم ایرلند، خوزه مانوئل باراسو، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار این شده بود که دولت های دیگر اروپا به روند تصویب موافقتنامه ادامه بدهند. این نمونه دیگری از بی توجهی کامل نخبگان سیاسی به دموکراسی و خواسته های مردم می باشد.“ به باور نیروهای مترقی اروپا رای مردم ایرلند در حقیقت مانعی کلیدی بر سر راه نقشه های قدرت های عمده اروپا، و به ویژه آلمان و فرانسه، که خواستار ایجاد پایه های یک دولت قدرتمند حاکم بر تمامی خاک اروپا و در جهت تقویت مکانیسم مداخله های امپریالیستی می باشند، قرار داده است.
در روزهای پس از اعلام نتیجه رفراندوم برخی محافل نولیبرال اروپا به شکل سئوال برانگیزی مدعی شده اند که ”اروپا نمیتواند گروگان مردم ایرلند باقی بماند“ و اینکه این عمل آن ها و نتیجه رفراندوم ”دموکراتیک“ نیست. از این نیرو ها باید پرسید که آیا تلاش آنان برای ممانعت از شرکت فعال مردم و امکان رای مستقیم ده ها میلیون شهروند اروپایی در روند تصویب ”پیمان لیسبون“ هیچگونه قرابتی با دموکراسی خواهی داشته است؟ این حقیقتی است که سران اتحادیه اروپا به دنبال شکست استراتژی خود برای قبولاندن ”قانون اساسی“ اروپا در جریان رفراندوم های فرانسه و هلند در سال 2005، این بار پس از توافق بر سر تغییر نام و برخی تغییرات شکلی در مفاد آن، سعی دارند که این ”قانون اساسی“ را که تبعات اجتماعی و سیاسی دیرپایی خواهد داشت، بدون مراجعه به افکار عمومی و از طریق رفراندوم به تصویب برسانند.
یانس یانسا نخست وزیر اسلووانی، که تا اواسط تیرماه ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را عهده‌دار است، در کنفرانس مطبوعاتی پایانی نشست شورای اروپا در بروکسل در روزهای 30- 29 خرداد ماه با اشاره به ”نه“ مردم ایرلند گفت که ”ریشه مسائل در سیاست‌های اروپا نیست… این سیاست‌ها خود بخشی از راه حل هستند.“ گفتگوهای سران ۲۷ کشور اروپایی در نشست اخیر به طور عمده پیرامون بحران نهادی و ساختاری و بحران اقتصادی متمرکز بود. به رغم ”نه“ی ایرلندی‌ها به ”پیمان لیسبون“، که هدف آن ظاهراً بهبود شیوه اداره اتحادیه اروپاست، شورای اروپا خواستار ادامه روند رأی‌‌گیری‌ها شد.
قرار است که در نشست بعدی شورای اروپا در مهرماه آتی، برایان کوئن، نخست وزیر ایرلند، گزارشی در مورد دلایل ”نه“ ایرلند ارائه دهد. هیچ شاهد و دلیلی وجود ندارد که این گزارش بتواند راه‌گشای یافتن راه‌حل‌هایی برای بحران کنونی باشد. به نظر می‌آید که نشست شورا در مهرماه هم چیزی بیشتر از گامی دیگر در راه این روند نخواهد بود. در حال حاضر، ۱۹ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، به پیمان لیسبون رأی مثبت داده‌اند.
تصویب پیمان از سوی جمهوری چک هم ممکن است با دشواری روبرو شود. برخلاف میرک توپولانک، نخست وزیر چک، پرزیدنت واسلاو کلاوس را همه به عنوان فردی می‌شناسند که چندان نظر موافقی نسبت به اتحادیه اروپا ندارد. مجلس سنای جمهوری چک از دادگاه قانون اساسی خواسته است روشن سازد که آیا این پیمان با قانون اساسی کشور هم‌خوان است یا نه. به علاوه، پاییز امسال انتخابات محلی برای تجدید دوره وکالت حدود یک سوم از وکلای مجلس نمایندگان (عوام) برگزار خواهد شد. فعلاً سران کشورهای عضو شورای اروپا در این مورد حرفی نزده‌اند که اگر فقط ۲۶ کشور از ۲۷ کشور عضو پیمان را تصویب کنند چه پیش خواهد آمد؛ به ویژه با توجه به آنکه هر گونه بحث و گفتگو برای تغییر متن پیمان هم غیر محتمل است. نیکولا سارکوزی که اخیراٌ برای شش ماه آینده ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، اشاره مختصری به این امرکرده است که تحت چنین شرایطی، طبق ”پیمان نیس“ –که در حال حاضر در اتحادیه اروپا جاری است – بدون انجام اصلاحات ساختاری و نهادی، پذیرفتن عضو جدید به اتحادیه امکان‌پذیر نیست. این وضع برای کشورهای منطقه بالکان مثل صربستان و کروواسی که خواهان عضویت در اتحادیه‌اند مسئله‌ساز خواهد بود. ریاست فرانسه بر شورای اتحادیه اروپا که از روز ۱۱ تیر آغاز شده است، شاهد پایان فرایند اصلاحات نهادی خواهد بود که نیکولا سارکوزی با پیمان ساده و خلاصه شده‌اش آن را آغاز کرد. اینک به عهده فرانسه است که راهی برای پایان دادن به بحران پیدا کند. نیکولا سارکوزی برای آنکه نفوذ خود را در طول سال ۲۰۰۹ هم حفظ کند پیشنهاد کرده است که در سال آینده سوئد و جمهوری چک مشترکاً ریاست شورا را به عهده بگیرند. تصمیم اصلی سران اتحادیه اروپا در نشست اخیر، ورود اسلواکی به جرگه گردش یورو (€) است. اسلواکی نخستین کشور اروپای مرکزی خواهد بود که واحد پولی خود را به ارز مشترک یورو تغییر خواهد داد. مسئله مهاجرت نیز در دستور کار نشست بود. معاهده مربوط به پناهندگی و مهاجرت که به عنوان بخشی از روند ریاست فرانسه بر اتحادیه اروپا ارائه شد، به اتفاق آرا مورد توافق قرار گرفت. اما در مورد واکنش‌های خشماگین رهبران سیاسی کشورهای آمریکای لاتین نسبت به ”دستورالعمل شرم‌آور“ پذیرفته شده از سوی پارلمان اروپا در استراسبورگ صحبتی به میان نیامد.