لاریجانی سنگ چه کسانی را به سینه می زند؟!

سخنان علی لاریجانی رییس کنونی قوه مقننه درصحن علنی مجلس پیرامون طرح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی بازتاب وسیع در رسانه های همگانی داشت. هنگامیکه علیرضا محجوب طرح یک فوریتی با پیش از 30 امضاء را درخصوص بیمه شدن کارگران ساختمانی ارایه داد و با استناد به اصل 29 قانون اساسی، تامین اجتماعی و بیمه را حق همگانی بیان کرد، علی لاریجانی به عنوان رییس مجلس هشتم باعصبانیت طرح فوق را غیر عملی و بسیار مشکل آفرین خواند. لاریجانی خطاب به محجوب از جمله گفت:“ما طرح فوق را بررسی کرده ایم و تشخیص ما این است که اشکال دارد، این طرح بار مالی دارد و این مشکلات با پیشنهاد شما حل شدنی نیست“. این نخستین بار نیست که طرح بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی با مخالفت شدید مسئولان درجه اول رژیم ولایت فقیه روبرو می شود. سال گذشته نیز مجلس هفتم درمصوبه ای مقرر کرده بود که قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی درتمام طول سال لازم الاجرا نباشد. درآن زمان با ابتکار دولت احمدی نژاد با ایجاد یک تبصره دربودجه کل کشور این قانون متوقف شده بود. استدلال دولت و مجلس نیز این بود که بیمه کارگران ساختمانی باعث افزایش قیمت مسکن می شود. البته باید پرسید حال با گذشت یکسال و بیمه نشدن کار گران ساختمانی چرا و به چه دلایلی قیمت مسکن افزایش سرسام آور داشت؟و اصولا چرا مسئولان جمهوری اسلامی علاقه ای به معرفی علل این پدیده ندارند؟
همزمان با اقدام دولت و مجلس درمتوقف ساختن طرح بیمه فوق، پایگاه خبری دسترنج 17 بهمن ماه نوشته بود:“کارگران ساختمانی قربانی انبوه سازان (بخوان دلالان و بساز و بفروش ها) شدند، با اعمال نفوذ انبوه سازان تنها مصوبه حمایتی مجلس هفتم از کارگران از دستور کار خارج شد. مخبر کمیسیون تلفیق با اشاره به مصوبه مجلس گفت با توجه به هزینه سنگین این قانون درصدور پروانه های ساختمانی مقرر شد تا پایان سال 1387 اجرا نشود و در صورت احساس نیاز در پایان سال مجلس با همکاری دولت نسبت به اصلاح موادی از این قانون اقدام کنند.“
بنابر این اینک نیز دلالان و انبوه سازان با حمایت لاریجانی و دیگر مسئولان پس از یکسال مانع از اجرای آن هستند. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از خواست های اساسی کارگران این رشته به حساب می آید. پس از تصویب نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی درسال 1383 خورشیدی، پیش نویس اولیه صندوق کارگران ساختمانی یکسال بعد یعنی درسال 1384 تدوین گردید و سرانجام درآبان ماه سال 1386 زیر فشار کارگران درمجلس طرح و سپس به تصویب رسید، اما پس از کمتراز 3 ماه با دخالت مستقیم نزدیکان احمدی نژاد، که پاره ای از آنان همچون پاسدار سابق صادق محصولی در رشته ساختمان و برج سازی و دلالی مسکن پیشینه درازی دارند، برپایه تبصره ای دربودجه کل کشور اجرای آن متوقف گردید. دراین زمینه شهرداری تهران و شخص قالیباف نیز نقش درجه اول ایفا کرده و به زیان کارگران ساختمانی عمل کرد. با تصویب طرح فوق فورا فریاد و فغان دلالان و برج سازان بالا گرفت و بیمه اجتماعی کارگران معادل با افزایش قیمت مسکن و هزینه توان فرسا برای کارفرمایان معرفی شد.
معاون حقوقی سابق سازمان تامین اجتماعی درمجلس با رد تبلیغات دلالان مسکن و بساز و بفروش ها طی مصاحبه ای تاکید کرد:“براساس سرشماری سال 1385، 5 /1میلیون کارگرساختمانی در ایران مشغول کار هستند که با احتساب خانواده هایشان 6 تا 7 میلیون ایرانی را شامل می گردنند. اگر بیمه کارگران ساختمانی متوقف نمی شد، این 7 میلیون نفر تحت حمایت بیمه اجباری قرار می گرفتند، رقمی که می گویند هزینه زا برای کارفرماست، واقعیت ندارد، زیرا رقم قابل توجهی نیست به این علت که برای یک آپارتمان 100 متری با حساب متری 8 هزار تومان، کارفرما باید 800 هزار تومان حق بیمه برای کارگران بپردازدکه این رقم بالایی نیست از طرفی تا پیش از این حق بیمه سهم کارفرما رقم ناچیزی بوده و به خاطر همین چند برابر شدن حق بیمه یک کارگر رقم قابل ملاحظه ای نیست.“ وی سپس درادامه افزود:“بحث کارگر ساختمانی، حداقل تاثیر درقیمت مسکن دارد و افزایش قیمت مسکن به خاطر افزایش قیمت زمین، فعالیت دلالان مصالح ساختمانی و آثار تورمی سیاست های دولت است.“ از دیگر سو یکی از سخنگویان سندیکای کارگران نقاش ساختمان درگفتگویی با روزنامه ”سرمایه“، 16 اسفند ماه، در این باره با اشاره به وضعیت دردناک کارگران ساختمانی گفت:“کارگران ساختمانی اگر بخواهند خود را تحت پوشش بیمه اختیاری قرار دهند باید 70 هزار تومان در ماه بپردازند در حالی که درآمد هر کارگر فصلی در ماه حدود 150 هزار تومان است. 90 درصد کارگران ساختمانی تحت پوشش بیمه قرار ندارند، بیمه اجتماعی برای کارگران ساختمانی بهتراز بیمه خویش فرماست. درحال حاضر، اگر این کارگران دچار سرماخوردگی هم شوند باید ویزیت پزشک را خودشان بپردازند واگر بیمه خویش فرما هم باشند، باز هم باید 70 درصد هزینه را خودشان بپردازند چرا که بیمه خویش فرما فقط 30 درصد را می پردازد. بیمه اجتماعی تاثیر زیادی در زندگی کارگران دارد چرا که کارگران مجرد از کارگر 10 ساله (خوب توجه کنید کارگر 10 ساله) تا پیرمرد 70 ساله (یعنی اصولا بازنشستگی وجود ندارد و پیرمردی 70 ساله ناچار به کار سخت و توان فرساست) درمحله هایی مانند توپخانه، خاک سفید و… در یک اتاق به صورت 8 تا 10 نفری زندگی می کنند و درعین حال از آن جا که قرار دادکار بین آن ها و کارفرما معمولا به صورت شفاهی است، نمی توانند در صورت حادثه از مزایای بیمه حوادث استفاده کنند.“
این فعال سندیکایی در ادامه می افزاید:“ تورم در مواد اولیه مثل آجر، آهن و سیمان باعث افزایش قیمت مسکن شد. اما چون کسی نمی تواند جلوی تورم و افزایش قیمت این کالاها را بگیرد، فشار به کارگر که دیواری کوتاه تراز او وجود ندارد، وارد می شود.“
آری، دولت مدعی عدالت و مهرورزی دیواری کوتاه تر از کارگران آن هم کارگران ساختمانی نداشت تا وظیفه خود را در قبال تامین منافع لایه های انگلی و دلالان مسکن انجام دهد! کارگران ساختمانی به خاطر کار سخت و توان فرسا و پر حادثه و خطرناک باید از بیمه اجتماعی برخوردار باشند. اقدام مجلس و دولت نشان می دهد و ثابت می کند، برخلاف مدعیات احمدی نژاد و دیگر مسئولان ارشد حکومت، رژیم ولایت فقیه خدمتگزار کلان سرمایه داران و تجار عمده و دلالان است، و بنابراین می توان تشخیص داد، آقای لاریجانی سنگ چه کسانی را به سینه می زند؟!