لایحه ای به زیان جامعه و شکوفایی خانواده

لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد. همچنانکه انتظاری می رفت، لایحه“حمایت از خانواده“که دردوران فعالیت مجلس هفتم زیر فشار مخالفت و مبارزه وسیع زنان مبارز میهن ما، مسکوت گذاشته شده بود، با تشکیل مجلس هشتم و انتخاب علی لاریجانی به سمت ریاست آن، دوباره امکان طرح یافت و اینبار درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و قراراست درصحن علنی مجلس مطرح و به تصویب نهایی نیز برسد! این لایحه برای نخستین بار توسط قوه قضاییه تهیه و تدوین گردید و سپس برای بررسی و تدقیق روانه هیات دولت شد و با تایید و تکمیل به مجلس شورای اسلامی ارسال و سرانجام درمجلس هشتم درکمیسیون حقوقی و قضایی از تصویب گذشت. مفاد این لایحه به شدت ارتجاعی که درصورت تصویب نهایی اثرات و پیامدهای ناگوار اجتماعی درپی خواهد داشت، موجب اعتراضات گسترده گردیده و واکنش منفی میلیون ها زن ایرانی وسازمان مدافع حقوق زنان و نیز احزاب و سازمان ها و شخصیت های ملی و آزادیخواه رابه دنبال داشته است.
لایحه حمایت از خانواده، حقوق و جایگاه زن درجامعه را به مراتب بیش از اکنون تضعیف و نابرابری جنسیتی را ”قانونی“می سازد. دراین خصوص خانم شیرین عبادی حقوق دان و از فعالان شورای ملی صلح، طی سخنرانی درکانون مدافعان حقوق بشر به تاریخ 31 تیرماه 1387، این لایحه را مورد اعتراض قرار داد و با تاکید بر ماده 23 این لایحه که عملا حقوق زن درجامعه را پایمال و نابود می سازد، خواستار مبارزه وسیع زنان و همه مدافعان تساوی اجتماعی برای جلوگیری از تصویب آن شد. ماده 23لایحه حمایت از خانواده شرط رضایت همسراول یا همسران قبلی درازدواج مجدد مرد را که از شروط اصلی قوانین فعلی است، حذف می کند و شرط ازدواج مجدد را صرفا داشتن توانایی مالی و رعایت“عدالت“بین زنان مقرر می نماید. درحقیقت ارتجاع حاکم با این لایحه کوشیده است رسم واپس مانده و ناپسند چند همسری را که ریشه درعقب ماندگی اقتصادی-فرهنگی جامعه دارد، قانونیت بخشیده و به لحاظ تاریخی دستاوردهای نزدیک به یک سده مبارزه نیروهای ترقی خواه کشور را درزدودن ناهنجاری های تاریخی –حقوقی نظیر چند همسری، خنثی و محو سازد. نباید فراموش کنیم شرط جلب رضایت زن درازدواج مجدد مرد، درواقع دستاوردی تاریخی است که مبارزان نسل های پیشین جنبش زنان و احزاب و سازمان های ترقی خواه با پیکار خستگی ناپذیر خود وارد متون حقوقی و قضایی ایران کردند و به نوبه خود حاصل رشد جامعه و تحولات مثبت و مترقی سده اخیر ایران بویژه از انقلاب مشروطیت به این سو بوده است! بنابراین اقدام مرتجعان حاکم درحذف این شرط از متون قانونی، حرکتی حساب شده و دقیق قلمداد می شود که با منافع آنها انطباق داشته و دارد! دونکته برجسته درماده 23لایحه حمایت از خانواده وجود دارد که به درستی بر روی هردو از سوی جنبش دمکراتیک و آزادیخواه کشور بویژه جنبش زنان تاکید و با فشاری می شود، نخست ماهیت کاملا طبقاتی این ماده است که به کلان سرمایه داران، دلالان و همه غارتگران امکان چند همسری را می بخشد. خانم شیرین عبادی دراین باره درسخنرانی 31 تیر ماه خود خاطر نشان می سازد:“پیش شرط اجرای عدالت (درازدواج مجدد) یک تعارف قانونی روی کاغذ است و هرگز به مرحله عمل نخواهد رسید، درباره شرط تمکن مالی، طبق قانون مرد باید به دادگاه حساب بانکی و اسناد مالکیت اش را ارایه دهد، این یعنی اگر مردی ثروت داشته باشد می تواند زن دوم، سوم و چهارم بگیرد و این ماده(ماده 23)به هوسرانی ثروتمندان دامن می زند. لایحه حمایت از خانواده و از جمله ماده 23این لایحه نه تنها قانونی ضد زن است، بلکه میان مردان هم تفاوت گذاسته و تبعیض آمیز است، مردان پولدار می توانند هوس رانی کنند.“ این جنبه لایحه ارتجاعی“حمایت از خانواده“درواقع توسط نمایندگان سیاسی کلان سرمایه داران وسرمایه بزرگ تجاری که با نابودی تولید و اضمحلال صنعت و کشاورزی و فقط و فقط با فعالیت های انگلی و غیر مولد صاحب ثروت های افسانه ای شده اند طرح و تصویب گردیده وناظر برمنافع وامیال این طبقه ولایه های اجتماعی است. بی دلیل نیست که درمقابل این لایحه شاهد واکنش اعتراضی زنان طبقات محروم هستیم که این خود نکته امیدوار کننده و فوق العاده مهم درمبارزه جنبش زنان علیه تبعیض جنسیتی و طبقاتی ارزیابی می شود. نکته بعدی ماهیت عمیقا زن ستیز این ماده است که طبق آن نابرابری جنسیتی قانونیت یافته و به دنبال آن نقش، مقام و ارزش والای زن به عنوان یک انسان متساوی الحقوق درجامعه درحد یک ”مخلوق“درجه دوم و فاقد شان و مقام انسانی تنزل داده می شود. اگر این مساله را درکنار بی عدالتی و تبعیض جنسیتی که امروزه وجود دارد قرار دهیم. ژرفای فاجعه به خوبی آشکار می شود.هم اکنون بر پایه قوانین ناعالانه وزن ستیز رژیم ولایت فقیه، زنان پس از طلاق ازحق حضانت فرزند یا فرزندان خود محروم اند و ارثیه پسران 2 برابر ارثیه دختران است، بعلاوه قوانین موجود مانع ازحضور زنان دربرخی مشاغل کلیدی نظیر قضاوت و ریاست جمهوری بوده، دیه زنان نصف مردان و حق شهادت آنان درمراجع قضایی درمقایسه با مردان نابرابر و ناعادلانه است. همه این تبعیض ها بعلاوه صدها مورد بزرگ و کوچک دیگر درپیوند با حذف شرط رضایت زن برای ازدواج مجدد و قانونی شدن چند همسری به این شکل گستاخانه، گویای فاجعه ای اجتماعی با پیامدهای دراز مدت و ناگوار است. با این لایحه جامعه بیش از پیش به قهقرا رانده شده و بنیان های خانواده متزلزل و نابود می گردد. از سوی دیگر درماده 25 همین لایحه ارتجاعی و زن ستیز، برخلاف واقعیت های اجتماعی، برای مهریه زنان هنگام ازدواج شروط متعدد قایل شده و ازجمله برآن مالیات مقرر ساخته اند. درماده 25لایحه حمایت ازخانواده ذکر شده است، وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است سالانه مبلغی را به عنوان مهریه متعارف اعلام کند و از مهریه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج به صورت تصاعدی مالیات بگیرد. این بدان معناست که زنان میهن ما پس از ازدواج درمقابل نداشتن حق طلاق و اجازه ازدواج های مکرر درمکرر و بی قید و شرط مردان ثروتمند ویا بهترگفته باشم دلالان تجار عمده و جز اینها مجبور خواهند بود برای مهریه ای که هنوز دریافت نکرده اند و معلوم نیست تا پایان زندگی مشترک هم آن را دریافت کنند، درزمان عقد، مالیات پرداخت کنند به گفته یکی از وکلای زن ”این خلاف قانون است، وضع مالیات بر مهریه عجیب است، مالیات از درآمد گرفته می شود، درحالیکه درماده 25 لایحه حمایت از خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است از مهریه بالاتر از متعارف به صورت تصاعدی به هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند، این ماده ابهام دارد، مثلا چه کسی تعیین می کند مهریه بالا است، اصولا مهریه به رضایت طرفین بستگی دارد.“ همین وکیل شجاع دردفاع از حقوق زنان می افزاید.“زنان وقتی درقوانین از حقوق برابر برخوردار نیستند، غیر از مهریه چیزی ندارند، وصول مالیات از مهریه طبق ماده 25 لایحه کاملا غیر عادلانه وناجوانمردانه است.“
به این ترتیب با لایحه“حمایت از خانواده“تاریک اندیشان واپس گرا حقوق و دستاوردهای تاریخی زنان و جامعه ایران را هدف قرار داده اند. با تصویب نهایی این لایحه و اجرای آن بنیان های خانواده درکشور فرو خواهد پاشید و جامعه سیر قهقرایی طی کرده و نسل های امروز و فردای ایران با ناهنجاری ها و دشواری های غیر قابل پیش بینی روبرو می شوند. این لایحه و بطور کلی دیدگاه و عملکرد زن ستیز رژیم ولایت فقیه انگیزه و ریشه طبقاتی و اجتماعی دارد. ضمن مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و برای برابری زن و مرد، باید این ریشه از بن برکنده شود!