چالش‌های روند اصلاحات در بولیوی
تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی.
تیرماه 1387 جریان طغیان‌گر جدایی‌خواهان در چهار منطقه شرقی پاندو، بنی، سانتاکروز و تاریا در بولیوی، که بر روی هم ناحیه‌ای جغرافیایی را می‌سازند به شکل و موسوم به ”هلال ماه“، که خطری است در راه تلاش‌های ترقی‌خواهانه دولت رئیس جمهور“ ایوو مورالس“ در این کشور. جنبش‌های مردمی اصلاح‌طلبانه در هر دو منطقه شرق و غرب علیه کارشکنی‌های نولیبرالی و نیروهای راست ادامه دارد.
تحولات سیاسی در بولیوی این روزها لحظه‌هایی بحرانی را پشت سر می‌گذارد. نیروهای ارتجاعی، اولیگارشی مرتجع، دولت آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، کارزاری گسترده را برای به عقب بازگرداندن اصلاحات مترقی در این کشور آمریکای لاتین به راه انداخته‌اند. یکی از این کارشکنی‌ها، تلاش برای جدایی یا ”خودمختاری“ چهار منطقه بولیوی است، که در مرکز مبارزه قدرتی قرار دارد که سال‌هاست میان دولت مرکزی بولیوی و اپوزیسیون راست‌گرا جریان دارد. پس از بر سر کار آمدن ایوو مورالس، نامزد ”جنبش به سوی سوسیالیسم“ در ژانویه سال ۲۰۰۶ (بهمن ۸۴)، موقعیت و نفوذ این راست‌گرایان تا حد زیادی خدشه‌دار شده است. سانتاکروز، یکی از این مناطق جدایی‌خواه است، که منطقه اقتصادی توانمندی در بولیوی است و در حدود 45 درصد اقتصاد کشور در آن متمرکز شده است. در همین منطقه است که پرقدرت‌ترین زمین‌داران، صاحبان شرکت‌های بزرگ، و راست‌گرایان کماکان قدرت را در دست دارند و سیاست‌های نولیبرالی را به پیش می‌برند. در همه‌پرسی ماه مه (اردیبهشت) گذشته به سختی فقط نزدیک به ۵۰ در صد رأی دهندگان از ”خودمختاری“ پشتیبانی کردند. در سانتاکروز مردم به تدریج نسبت به وعده‌های مردم‌فریبانه‌ای مثل دو برابر کردن حداقل دستمزد، که عملی کردن آنها چندان آسان هم به نظر نمی‌آید، ناامید می‌شوند. در مناطق بنی و پاندو هم که همین قماش از راست‌گرایان حاکم‌اند، بی‌تفاوتی مردم به حدّ بی‌سابقه‌ای رسیده است، و این در حالی است که رأی آری یا حداکثر نزدیک به 50 درصد کل رأی دهندگان ثبت نام شده است (در مورد بنی)، یا حتی از این هم کمتر است (از جمله در پاندو). نگرانی راست‌گرایان در مورد همه‌پرسی در منطقه تاریا هم از همین جا ناشی شد.
تب جدایی‌خواهی به قول معروف غول را از شیشه رها کرده است و برای بولیوی مشکل‌آفرین شده است. نیروهای ترقی‌خواه برای مقابله با گروگان‌گیری اقتصادی کشور با اتکا به قدرت اقتصادی‌شان در مناطق شرق، دست به اقدام‌های احتیاطی گوناگون زده‌اند. از جمله، برای جلوگیری از دست‌اندازی اولیگارشی سفیدپوست و زمین‌داران بزرگ محلی (راست‌گرایان در شرق) به درآمدهای هیدروکربنی (به طور عمده گاز) و زمین، همتایان آنها در استان‌های دارای ذخایر گازی (۹ ”دپارتمان“ یا منطقه کشور به ۱۰۰ استان تقسیم شده‌اند) پشتیبانی خود را از ایجاد یک منطقه دهم اعلام کرده‌اند که ۹۰ درصد ذخایر گاز کشور را در بر خواهد گرفت. این تدبیر احتیاطی، ذخایر گاز این ناحیه را از دسترس یک دولت منطقه ای احتمالی تحت کنترل نیروهای هوادار خودمختاری مناطق دور نگاه خواهد داشت. اجرای چنین تدبیری ناگزیر و بی‌تردید منجر به تندتر شدن آتش طغیان جدایی‌خواهی خواهد شد، که راست‌گرایان حاکم بر مناطق شرقی امیدوارند از آن پیروز در بیایند، حتی پس از به حراج گذاشتن ذخایر طبیعی آن در سال‌های اخیر.
دیگر جبهه مبارزه، قانون اساسی جدید است که هنوز باید به همه‌پرسی گذاشته شود. نیروهای مرتجع مخالف اصلاحات کنونی بولیوی تمام تلاش خود را به کار می‌برند که در راه تکوین و تصویب و اجرای یک قانون اساسی دموکراتیک در این کشور مانع ایجاد کنند. در قانون اساسی پیشنهادی مجمع مؤسسان نشانه‌هایی وجود دارد حاکی از فاصله گرفتن از الگوی اقتصادی طرفدار بازار که تا کنون در کشور حاکم بوده است و این امر به ویژه در بندهای پیشنهادی مربوط به ملی کردن منابع طبیعی و نیز اصلاحات ارضی برای پایان دادن به مالکیت زمین‌های کشاورزی بسیار بزرگ دیده می‌شود. اما در آن موادی هم وجود دارند که می‌توانند موجب پس راندن برخی از متحدان دولت شوند. از یک طرف، در متن این قانون اساسی روح هواداری از بومی‌ها (سرخپوست‌ها) به طور افراطی دیده می‌شود که همین سبب انتقادهای شدید از آن شده است، و از سوی دیگر هم گرایش‌های ضدکمونیستی و ضدسندیکایی محافل بومی پیرامون دولت مورالس است که مورد انتقاد قرار دارند. علاوه بر اینها، چالش بزرگتری که در برابر دولت قرار دارد، تقویت یک اقتصاد سالم و ایجاد شغل است، آن هم در حالی که ۴۰ درصد بازرگانی و صنایع دستی کشور متکی به بخش غیردولتی است. اما موفقیت در این امر گامی مؤثر در راه بازگرداندن مهاجران خارج از کشور به کشور باشد.
امروزه، با وجود تهدیدی که از سوی نارضایتی‌های عمومی وجود دارد، به ویژه نسبت به ۸ درصد تورم، اما تردیدی نیست که در دو سه سال اخیر پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته است. ایوو مورالس، نخستین رئیس جمهور منتخب از میان سرخپوست‌های بومی بولیوی، عمل کردن به وعده‌هایش را در مورد ”تقسیم عادلانه‌تر کیک“ آغاز کرده است. دستمزدها 20 درصد افزایش یافته است و به شرکت‌های کوچک وام‌هایی با بهره‌های کم داده شده است. امروز، ۴۰ بیمارستان جدید که با همکاری کوبا ساخته شده است، بسیاری از مناطق روستایی محروم را تحت پوشش قرار داده‌اند.
همچنین، ملی کردن شرکت‌های نفت و گاز و تلفن، تأمین پشتوانه مالی یک نظام بازنشستگی سراسری و پرداخت یک حداقل حقوق بازنشستگی را امکان‌پذیر کرده است. کمک هزینه‌ای که به محصلان داده می‌شود کمک بزرگی به خانواده‌های فقیر بوده است و جوانان و نوجوانان بیشتری را در مدرسه نگاه داشته است بدون آنکه مجبور به کار کردن و پول درآوردن باشند. کارزار مبارزه سراسری با بی‌سوادی هم در شرف رسیدن به سرانجام است (نرخ باسوادی ۶۰ درصد بود).
اما تنش‌های کنونی که جدایی‌خواهان به آن دامن می‌زنند، بی‌تردید به همبستگی نیروهای سیاسی، اجتماعی و نظامی ضربه می‌زند. رهبران جنبش سراسری ”پودموس“ به معنای ”ما می‌توانیم“ و مخفف ”برای دموکراسی اجتماعی“)، که همان حزب رئیس جمهور سابق خورخه کوئیروگا و بزرگترین حزب مخالف دولت مورالس است، پیش‌نویس مواد قانونی ”خودمختاری“ را نوشتند. با این وجود، قدرت و اعتبار آنها اکنون در منطقه ”هلال ماه“ مورد چالش قرار گرفته است، به ویژه در سانتاکروز که روبن کوستاس، فرماندار سانتاکروز، اکنون به صورت یک حاکم مطلق قدرت‌نمایی می‌کند. ”مرکز کارگران بولیوی“ (بزرگترین فدراسیون سندیکایی کشور)، که حامی ملی کردن‌ها و مخالف خصوصی‌سازی است، نیز بر سر این موضوع خودمختاری دچار تفرقه و اختلاف شده است.
در این میان، چپ‌های افراطی هم صدای خود را نسبت به شکل ملی کردن‌ها، یعنی بازخرید سهام به جای سلب مالکیت، بلند کرده‌اند. در ارتش هم اختلاف میان فرماندهان بلندپایه (که وفادار به دولت‌اند) و افسران میان‌پایه دیده می‌شود. بسیاری از فعالان حقوق بشر نیز از ارتش و پلیس به خاطر بی‌تفاوتی‌شان نسبت به خشونت‌های نژادی و ضد بومی به شدت انتقاد می‌کنند.
مارکوس دومیک، دبیر اول حزب کمونیست بولیوی، معتقد است که ”دولت از قدرتش برای اجرای سیاست‌هایش آن طور که باید و شاید استفاده نمی‌کند…“جنبش به سوی سوسیالیسم“ که اتحادی ناهمگون از جنبش‌های اجتماعی است، فاقد یک خط فکری روشن است و هر عضو آن به دنبال منافع خودش است“. او در ادامه می‌افزاید که ”حزب کمونیست بولیوی، حزب سوسیالیست، تروتسکیست‌ها و چپ‌های افراطی مائوئیست، که در ”ائتلاف انقلابی ضدامپریالیست“ متحد شده‌اند، پیشنهاد نشست و دیداری را با ایوو مورالس داده‌اند تا به تحلیل و بررسی وضعیت بپردازند و نظرها و پیشنهادهای خود را به اطلاع او برسانند.“
بولیوی که سال‌های درازی دستخوش تشنج‌های خشونت‌آمیز بوده است، امروز باز در آرامش پیش از توفان به سر می‌برد، توفانی که رسانه‌های مخالف (که در عمل همه رسانه‌های بولیوی را شامل می‌شود) در تدارک به راه انداختن آن هستند و به آن دامن می‌زنند. اما نیروهای مترقی بر این باورند که مردم بولیوی، که با انتخاب مورالس تمایل و عزم خود را برای در پیش گرفتن راه دگرگونی‌های ژرف اجتماعی نشان داده‌اند، به رغم دشواری‌ها و موانعی که بر سر راه مبارزه‌شان وجود دارد، می‌توانند از طریق صندوق‌های رأی، یا اگر لازم باشد حتی با ریختن به خیابان‌ها، مصممانه این دگرگونی‌ها را به پیش ببرند. برخلاف ادعای راست‌گرایان، جنبش‌های مردمی مدافع اصلاحات در هر دو منطقه شرق (شناخته شده به عنوان مرکز ثروت و ثروتمندان سفید پوست) و غرب (شناخته شده به عنوان ناحیه‌ای با جمعیت زیاد سرخپوست‌های فقیر) علیه کارشکنی‌های نولیبرالی ادامه دارد.
تدوین شده بر پایه تحلیل منتشره در نشریه ”اومانیته“ و مواضع اعلام شده حزب کمونیست بولیوی در رابطه با خطر جدایی طلبی.
تیرماه 1387
