در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

دربرابر اهالی مردم زنجان چه کسی پاسخگو است؟!
تشدید فشار برجنبش دانشجویی
”زنان روستایی وتسهیلات بانکی“ دربرابر اهالی مردم زنجان چه کسی پاسخگو است؟!

اعتراضات مردمی در سطح شهر زنجان طی ماه های اخیر سرانجام به صفحات مطبوعات کشور کشید. چندین ماه است مردم این شهر دراعتراضات گوناگون از راه پیمایی و تحصن تا امضای تومار خواستار رسیدگی به وضعیت سلامت و بهداشت درزنجان شده اند.
به گفته رییس شورای شهر زنجان، بیماری سرطان دراین شهر درحال افزایش است و علت آن هم فعالیت کارخانه های سرب و روی در15 کیلومتری این شهر است که فاقد استانداردهای لازم ایمنی زیست محیطی است.
خبرگزاری ایسنا4مرداد ماه درگزارشی پیرامون افزایش بیماری های مهلک درشهر زنجان از جمله نوشت:“رییس شورای شهر زنجان تاکید می کند، آثار ناشی از آلودگی کارخانجات سرب و روی جان مردم زنجان را تهدید می کند و باید پاسخی عملی و کارشناسی دراین زمینه اعلام شود، مثلا بیماری سرطان روز به روز درحال افزایش است، زیرا متاسفانه استانداردهای لازم زیست محیطی درکارخانجات سرب و روی زنجان رعایت نشده و بی توجهی از سوی برخی مدیران نیز باعث شده تاکنون اقداماتی درزمینه مکان یا بی و انتقال این کارخانه صورت نگیرد.“
درادامه گزارش خبرگزاری ایسنا تاکید می گردد:“اهالی روستای دیزچ آباد درنامه ای خطاب به مسئولان خواستار پلمپ کردن کارخانه و نجات جان هزاران نفر از مردم زنجان شده اند. میزان مرگ و میر و ابتلا به انواع بیماری ها از جمله سرطان درزنجان افزایش یافته ولی مسئولان کارخانه با حمایت ارگان های دولتی درفکر جابه جایی محل و مکان این مجتمع نیستند. درگذشته به علت عدم شناخت کافی ازمنطقه، این کارخانه احداث شد و امروزه مشکلات خود را نشان می دهد، اعتراضات درزمینه تعطیلی یا جابه جایی کارخانه سرب و روی درشهر زنجان فراگیر بود و جنبه عمومی دارد.“
مطابق گزارش ایسنا، یکی از کارشناسان وزارت بهداشت یادآور می شود:“سرب خیلی خطرناک است، اکنون فعالیت این کارخانه انسان ها وطبیعت را آلوده ساخته وباید هر چه زودتر زمین های منطقه پالایش و رفع آلودگی شوند که البته هزینه می خواهد و تا اکنون هیچ نهادی حاضر به پرداخت اعتبار ضرور برای جلوگیری از گسترش این فاجعه نشده است. نمی دانم چرا این مجتمع سرب و روی دراین منطقه احداث شده، فعالیت این کارخانه دراین مکان باهیچ عقل سلیمی قابل توجیه نیست.“
درمقابل، مدیران این کارخانه ها به خبرنگار ایسنا یادآور شده اند:“ما داریم تلاش می کنیم به حد استاندارد لازم برسیم تا آلودگی ایجاد نشود.“
یکی از اهالی شهر درمقابل ساختمان شورای شهر به خبرنگاران یادآوری کرد:“آقای احمدی نژاد قول داده بود پول نفت را به مردم بدهد، حالا یک روز پول فروش نفت را به انتقال مکان این کارخانه اختصاص دهد، مردم زنجان درمرگ تدریجی بسر می برند، ما درمعرض بمباران شیمیایی آرام قرار گرفته ایم، تاخیر درتعطیل یا انتقال کارخانه به مکان دیگری نوعی جنایت بشری محسوب می شود.“
لازم به تذکر است که کارخانه های سرب و روی زنجان 17سال پیش دردوران به اصطلاح سازندگی توسط دولت رفسنجانی به عنوان یک نمونه عالی“صنعتی شدن“احداث وافتتاح گردید.
دراین کارخانه های سپاه پاسداران و بنیادهایی چون بنیاد شهید ومستضعفان سهامدار عمده می باشند. هنگام احداث این کارخانه کارشناسان با محل آن به دلیل نزدیکی به شهر و به این دلیل که رسوبات و ذرات سرب به شدت سلامت و تندرستی اهالی شهر را به خطر خواهد انداخت مخالفت کرده بودند ولی ”سردار سازندگی“برای اثبات توانایی ”دولت سازندگی“بی توجه به نظر کارشناسان دستور احداث آن را صادر کرده بود. اینک این محصول ”دولت سازندگی“به همان اندازه که برای سپاه و بنیاد های انگلی سود آور و ثروت آفرین است، برای اهالی شهر زنجان مرگ و بیماری به همراه آورده و به راستی دربرابر چنین فجایعی چه کسی پاسخگو است؟!

تشدید فشار برجنبش دانشجویی

تهدید فعالان دانشجویی، ایجاد جو رعب درمیان دانشجویان و صدور احکام زندان برای مبارزان جوان دربند طی هفته های اخیر ابعاد بسیار گسترده یافت. به گزارش خبرنامه امیر کبیر شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران یکی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به 3 سال حبس تعزیری محکوم کرد. وکیل مدافع این دانشجوی دربند به خبرنگاران خاطر نشان ساخت:“شعبه 28دادگاه انقلاب اسلامی تهران علی عزیزی را به سبب اقدام بر ضد امنیت ملی از طریق شرکت در تجمعات روز دانشجویی سال 1385 محکوم کرده است، همینطور قاضی پرونده تاکید کرده که موکل من به تبلیغ علیه نظام از راه مصاحبه با رسانه های مختلف مبادرت ورزیده که این اتهامات را رد کرده ایم ولی با همه تلاش ها حکم 3 سال حبس تعزیری صادر شد و جالب اینجاست رییس دادگاه درگفتگو با من قبل از تشکیل دادگاه متهم را مجرم قلمداد می کرد…“
علاوه بر این قاضی حسن حداد درگفتگویی با خبرگزاری ایسنا درخصوص پرونده دو تن از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از جمله گفت، آنها درارتباط با برخی گروه های ”ضد انقلاب“ خارج از کشور قرار داشتند وی تصریح کرد:“تحقیقات لازم دراین رابطه صورت گرفته و گزارش ها به طور جدی بررسی و موضوع ارتباط با برخی گروه های ضد انقلاب خارج کشور ثابت شده است.“ تا به حال هیچ ارگان رسمی و از جمله دادگاه های انقلاب اسلامی بطور مستند این ادعاها و اکاذیب را تایید نکرده اند. از سوی دیگر به گزارش پایگاه های خبری دانشجویی مانند خبرنامه امیرکبیر و خبرنامه آزادی و برابری، ”فعالان جنبش دانشجویی درشهر کرمانشاه از سوی افراد ناشناس که به نظر می رسد از نیروهای وابسته به نهادهای اطلاعاتی هستند مورد تهدید دایمی قرارگرفته اند.“
ارسال پیامک های (اس-ام-اس) تهدید آمیز تا حد تهدید به مرگ، مراجعه به منازل فعالان و آزار و اذیت خانواده ها با هدف ایجاد جو رعب و وحشت و نیز پیام های تلفنی درنیمه های شب و جز اینها از زمره موارد مشخصی است که فعالان دانشجویی کرمانشاه با آن روبرو شده اند. همچنین یک دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه که درسال 1386همراه با سه دانشجوی دیگر بازداشت شده بود به پنج سال حبس تعزیری محکوم گردیده و به گفته رییس حراست دانشگاه رازی این حکم ”درس عبرتی“برای بقیه خواهد بود!!!
طبق گزارشات موثق از وضعیت حداقل 3 دانشجوی دانشگاه تبریز کماکان اطلاعی در دست نیست و گزارشاتی مبنی بر شکنجه آنها برای اعترافات تلویزیونی درمیان خانواده ها و دانشجویان تبریز رواج یافته است. در اراک دانشجویان دربند دراعتراضی به رفتار نامناسب و خشن ارگان های امنیتی تهدید به اعتصاب غذا کرده اند.
در شهر سنندج اعمال فشار از سوی اطلاعات سپاه به خانواده دانشجویان مبارز به نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و خانواده 2 تن از فعالان دانشجویی به شدت مورد تهدید قرارگرفته اند.
هدف از تشدید این فشارها مهار جنبش دانشجویی وشکستن اراده فعالان این جنبش است که بی شک رژیم دراین هدف شوم خود موفق نخواهد شد. جنبش دانشجویی ریشه های عمیق اجتماعی دارد و نمی توان آن را با اعدام و شکنجه ورعب و وحشت خاموش ساخت.

”زنان روستایی وتسهیلات بانکی“

گزارشات متعددی حاکی از وضعیت دردناک هزاران زن سرپرست خانوار ساکن روستاهای کشور است. چندی پیش خبرگزاری مهر درگزارشی با تاکید بر پیامدهای خشکسالی درروستاهای ایران با صراحت اشاره کرده بود، زنان روستایی سرپرست خانوار بیشترین آسیب ها را دیده و متحمل زیان های مادی و معنوی بسیار شدید هستند. یکی از این زنان به خبرنگاران اعزامی خاطر نشان ساخت:“ما به امان خدا رها شده یم، نه کاری هست ونه حمایتی ازطرف دولت می شود. با خشکسالی امسال هم دار و ندار خود را از دست داده ایم.“یکی از مشکلات این زنان زحمتکش روستایی که بار تامین زندگی خانواده های خود را به تنهایی بردوش می کشند پرداخت قسط وام هایی است که به عنوان تسهیلات قرض الحسنه طی چندین سال اخیر دریافت کرده اند. زنان روستایی سرپرست خانوار اینک با گذشت بیش از 4 سال قادر به پرداخت اقساط این تسهیلات نیستند و از سوی سیستم بانکی در تنگنای جدی قرار گرفته اند و هیچ ارگانی نیز از حقوق آنها حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری فارس 30تیرماه امسال، مشاور مدیرعامل بانک کشاورزی درگفت و گو با این خبرگزاری یادآوری کرد:“از ابتدای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به ویژه درروستاهای کشور تا پایان سال 1386، مبلغ 640میلیارد ریال تسهیلات خرد قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار روستایی پرداخت شده است و بطور کلی 161 هزار و 200 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.“به گفته این مقام رسمی بانک کشاورزی تسهیلاتی که به صورت قرض الحسنه و برای فعالیت خود اشتغال زایی تا سقف 6میلیون ریال می بایست به زنان سرپرست خانوار روستایی تعلق گیرد، عمدتا صرف مسایل دیگری شده و دردی از این زنان زحمتکش دوا نکرده است.علاوه براین آن تعدادی هم که از این تسهیلات استفاده کرده اند، با توجه به شرایط حاکم بر روستاهای کشور درحال حاضر قادر به بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیستند. مطابق آمار ارایه شده بسیاری از زنان سرپرست خانوار روستایی دراستان های آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، لرستان و اصفهان چنان درچنگال فقر و تنگدستی گرفتار می باشند که حتی نمی توانند احتیاج روزمره خود و خانوادهایشان را تامین کنند چه برسد به بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی! دولت احمدی نژاد و سیستم بانکی کشور به جای مساعدت و یاری به این زنان فقیر و بی پناه درصدد اعمال فشار به آنها برای پرداخت اقساط وام ها هستند و دراین زمینه علاوه بر جریمه نقدی، زندان نیز در نظر گرفته شده است. مشاور بانک کشاورزی دراین زمینه از“اقدام قاطع برای وصول اقساط وام ها“ سخن گفته است. قوه قضاییه نیز آمادگی خود را برای برخورد قانونی با زنان ”متخلف“ اعلام کرده و برای گروهی زن زحمتکش که تنها نان آور خانواده ها به شمار می آیند، خط ونشان می کشد! جنبش زنان می باید درفعالیت و تلاش پرارزش خود منافع وخواست های این دسته از زنان طبقات محروم جامعه را بازتاب داده و ازآن حمایت کند!