بحرانی كه ساخت انگلستان است!

 رفیق رابرت گريفيت، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا
وزیر امور دارایی انگلستان روز 8 شهریور اعلام کرد که این کشور با سخت ترین بحران اقتصادی 60 سال اخیر روبرو است و پیش بینی کرد که احتمالاٌ وضعیت اقتصادی از این هم وخیم تر خواهد شد.  سران دولت انگلستان مدعی هستند که این بحران هیچ ارتباطی با سیاست های اقتصادی دولت حاضر ندارد و منحصراٌ به دلیل شرایط اقتصادی بین المللی پدید آمده است. در مقاله زیر رفیق رابرت گريفيت، دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا، ضمن افشاء ارتباط مستقیم سیاست های نولیبرالی دولت حاکم با بحران حاضر، از ابعاد وسیع تهدیدی که رکود اقتصادی متوجه زندگی كارگران و زحمتکشان کرده است، پرده بر می دارد.

در حالیکه رشد اقتصادی انگليس در سه ماهه دوم سال 2008 عملاٌ صفر بوده است، كارشناسان موسسات و سياستمداران بر تکیه بر آمار رسمی و دنبال کردن اهداف پيش بينی شده اصرار می ورزند. آيا می توان شاخص رشد هزينه زندگی را تا 2%، حد تعيين شده و قابل قبول تورم از طرف دولت و بانك مركزی انگلستان پائين آورد؟ آيا  ارقام رشد ناخالص ملی برای شش ماه آينده آشكار خواهند ساخت كه فعاليت اقتصادی در بريتانيا در واقع درحال انقباض است و در نتيجه اقتصاد به لحاظ تکنیکی در رکود بسر می برد؟ جنبش كارگری و چپ نبايد فريب بازی با آمار ساختگی را بخورند. برای ميليون ها نفر، ركود يك واقعيت دردناک است.
ما شاهد بزرگترين حمله به استاندارد زندگی طبقه كارگر اززمان به قدرت رسیدن خانم تاچر، قريب به 30 سال پيش، تا بحال هستيم.
بيكاری با سرعتی بيش از هر زمان نسبت به  اواخر سال های 1970 در حال افزايش است. آمار رسمی تعداد بيكاران يك ميليون اعلام شده، ولی آمار واقعی دو برابر آن است. به معلولان و کارگرانی که دچار بيماری های طويل المدت هستند، ازطریق قطع مزايا و مقرری های تامین اجتماعی، برای بازگشت به کار شدیداً فشار می آورند. مشاغل با دستمزدهای پائين فقر را زياد كرده، و در عين حال ابعاد گسترده بيكاری روزافزون را پنهان می كند. دستمزد ها در بخش دولتی بيشتر از 2.5 % و در بخش خصوصی بيشتر از 3.5% در سال افزايش نداشتند. حداقل دستمزد رسمی و مقرری بازنشستگی و مزايای تامین اجتماعی به دلیل رشد بی سابقه تورم (شاخص قيمت ها) عملاٌ قدرت خرید خود را از دست داده اند. این در شرایطی است که قيمت مواد غذائی در مقایسه با سال گذشته  به طور متوسط 14% افزايش داشته، كه بالاترين جهش از سال 1980 است.  قیمت مواد غذائی اصلی مانند نان، سيب زمينی، مرغ، تخم مرغ، مارگارين و كره بين 30 تا 50%  و بنزين 25% افزايش يافته است.
از آغاز سال تا بحال قيمت گاز خانگی  30%  و برق 25% افزايش يافته است. اين  رقم بيش از 10 برابر هرگونه افزايش نرخ دستمزد، مقرری بازنشستگی و مزايای تامین اجتماعی می باشد.  نرخ تورم واقعی برای بسياری از مردم در بريتانيا حداقل 30% است. 
با اين وجود دولت، وسائل ارتباط جمعی و بانك مرکزی انگلستان مدعی هستند كه طبق شاخص قيمت های مصرفی، هزينه زندگی تنها 4.4% در سال  افزايش داشته است. حتی شاخص هزينه زندگی در انگليس، كه شامل هزينه مسكن نيز می باشد، نيز آنرا حدود 5% دانسته است.
چرا چنين اختلاف فاحشی بين دنيای تخيلی آمارگران دولت، بخش خصوصی و مطبوعات از يك  سو، و دنيای واقعی طبقه كارگر و بخشی از طبقه متوسط از سوی ديگر وجود دارد؟ شاخص های رسمی تغييرات قيمت سالانه را بر اساس خريد يك ”سبد“ مواد مورد نياز يك خانواده، که در آن برای هر کالا به نسبت اهميتی که در بودجه یک خانواده دارد، ضریبی ملحوظ شده است، در نظر می گيرند.
بر اساس آخرين تعريف رسمی شاخص هزينه زندگی، خانواده ”نمونه“ در بريتانيا 10% از بودجه خود را صرف مواد غذائی، 3% را صرف گاز و برق و 4% را صرف بنزين می‌كند. در حالیکه اين سه مورد بالاترين افزايش قیمت را داشته اند- اما تاثير آنها بر شاخص هزينه  زندگی خانواده ”نمونه“  ناچيز قلمداد شده است. از سوی ديگر، خانواده ”نمونه“ مورد اشاره منابع رسمی تمايل دارند كه جديدترين اتومبيل و وسائل صوتی  را بخرند، به اپرا بروند، بيشتر بيرون از خانه غذا بخورند و شهريه مدرسه فرزندانشان را بپردازند. بنا براين آنها 5% را برای خريد اتومبيل، 14% برای تفريحات و سرگرمی (بدون كلوپ و یا بار)، 2% برای مدرسه و 11% برای رستوران و كافه خرج می كنند.
در عرض 12 ماه گذشته نسبت به ماه های پيش قیمت بسياری از موارد فوق افرايش جزئی داشته است. بنابراين، با این حساب بلی، هزينه زندگی در بريتانيا فقط 4.4% افزايش يافته است. وزيران دولت يا  ابعاد اين فريب را می شناسند، كه در اينصورت بايد گفت شيادند، يا نمی شناسند، كه در اين صورت نادان هایی هستند كه نمی توانند نمايندگی منافع طبقه كارگر و خانواده هايشان را به عهده داشته باشند.
حقيقت اين است كه حزب كارگر “جدید” در درجه اول نماينده منافع شركت های بزرگ است. اين دولت تابستان داغی را برای شيادان، كلاهبرداران و سفته بازان تدارک دیده است. شركت های بزرگ فراملی اجازه يافتند، حتی تشويق شدند، كه در بازار های مالی، صنايع، نفت، گاز، برق، آب يا سوپر ماركت ها به  سودهای عظيم انحصاری دست يابند. كارگر بيمارستان، مهندس، پرستار و حتی صاحب مغازه كوچك جزو كسانی نيستند كه در دوره حکومت حزب كارگر “جدید“ شكوفا شوند. برای مثال آقای كريسپين اودی، شريك بزرگ موسسه مالی اودی، شرکت معامله سهام را در نظر بگیرد. او سال بسيار موفقيت آميزی را در معاملات سهام شرکت های مواد غذائی، بدون اينكه غذائی در دسترس كسی قرار داده باشد، داشته است.
برای انجام چنین كار ”مفيدی“ برای جامعه، او به خود مبلغ 28 ميليون پوند به عنوان حق الزحمه و دستمزد اعطاء كرده است.
نکته جالب تر اینکه مديران كل بانك های بريتانيا سود بی سابقه سال گذشته را به ضرر تبدیل کرده اند.  حتی تخصیص 100 ميليارد پوند از خزانه عمومی – يا 150ميليارد پوند، اگر بتوانند – آنان را از ”فروپاشی سیستم اعتباری“  كه خود موجد آن بوده اند نجات نخواهد داد. سعی به حفظ میزان تقاضا در اقتصاد از طريق قرض گرفتن از بخش خصوصی و دولتی هرگز به ايجاد ” اقتصاد نوين نمونه ” گوردون براون، (نخست وزیر) لغو قانون بنيادی سرمايه داری  “رونق و سقوط”، منجر نشد. این سیاست بحران دوره ای اضافه تولید، هنگاميكه سرمايه داری ديگر نمی تواند تمام و يا حتی بخش اعظم كالا و خدمات خود را با سود بفروشد، به تاخير انداخت. اما تا بحال به نحوی عمل كرد كه ركود را شديدتر می كند، زيرا، قدرت خريد متکی بر اعتبار و قرض سريعتر سقوط خواهد كرد. و اين در شرایطی است که بانك ها تلاش می كنند تا با بالا نگهداشتن نرخ بهره درآمدهای خود را افزايش دهند، شركت ها ی بزرگ سعی می كنند تا برای پرداخت بهره وامی كه جهت توسعه فعالیت های خود گرفته اند قيمت ها را بالا نگهدارند و  دولت با  امتناع از وضع ماليات بر ثروتمندان و شركت های بزرگ، می کوشد از بقيه مردم ماليات بگيرد و بودجه بخش عمومی را كاهش دهد. بدين ترتيب،  كاهش تقاضا در عرصه اقتصادی  و افزايش بيكاری ادامه می يابد، در حاليكه نرخ بهره و قيمت ها نسبتا بالا باقی می مانند- و این در واقع تكرار ”ركود تورمی“ اوايل سال های 1980 را رقم می زند.
گرچه عوامل بين المللی، بحران اقتصادی بريتانيا را شدت بخشيده اند، اما ایجادگر آن نبوده اند. مسئوليت بر دوش حزب كارگر “جديد“ است که اجازه داد صنايع توليدی تضعیف شوند و وابستگی بريتانيا به بخش مالی تشدید شود. تنها اتخاذ يك برنامه چپ میتواند اين بحران را در جهت منافع طبقه كارگر كاهش دهد.
كنترل قيمت بايد در رابطه با سوخت خانگی، نفت و مواد اوليه غذائی اعمال شود. برقراری ماليات بر درآمدهای باد آورده در رابطه با سود های عظیم صنایع انرژی و شرکت های انحصاری عرضه مواد غذایی و مصرفی (سوپرمارکت های بزرگ که در سراسر جهان شعبه دارند)،  سرمايه گذاری عمومی – به عنوان مثال، در زمينه تولید مسکن دولتی (كه با  اجاره ارزان در  اختيار مردم گذاشته می شود) و ایجاد انرژی توسط پانل های خورشيدی – و تولید اشتغال، بدون اينكه به افزایش کل بدهی های دولت كه در چهار ماهه  گذشته به رقم بی سابقه 24 ميليارد پوند رسيده، بیانجامد. خارج كردن صنایع گاز، برق و راه آهن از چنگ غارت گران سود طلب امروزه اقدامی است مردمی تر حتی در مقايسه با اواخر سال های دهه 1940.
نياز است تا جنبش سنديكایی مبارزه تهاجمی عظيمی را برای افرايش دستمزدها در تناسب با نرخ واقعی تورم رهبری كند. كنگره اتحاديه های کارگری بریتانیا بايد  خواهان حق مذاكرات  در مورد سطح حداقل دستمزد در سطح كشور شود، همانطوريكه جنبش چپ و كارگری مشتركاٌ برای افزايش حقوق بازنشستگی  و مزايا و احيای كمك هزينه برای دانشجویان مبارزه می كنند.
نهايتا، نبرد ايدئولوژيكی بايد با شفافيت و شدت بيشتری به پيش برده شود.
“بازار آزاد“ تحت سلطه انحصار ها قرار دارد كه آنرا برای بالابردن سود خود هرگونه که بخواهند دستکاری می کنند. اين بازاری است كه بخش اعظم توان مالی عمومی  را در قالب وام ها، سوبسيدها و قراردادها، منجمله ابتكارات موسوم به سرمایه گذاری در بخش عمومی (ساختمان بیمارستان ها، مدارس، جاده ها و غیره)، به  مثابه يك منبع حياتی  سود برای سهام داران سرازير می كند.
و سرمايه داری همچنان سيستمی بی ثبات و نا مطمئن، با بحران های دوره ای (سیکلیک) و بيكاری وسیع بر پايه استثمار، ستم و نابرابری باقی خواهد ماند. 

 
*
دو واژه ‍Consumer price index     وRetail price index هر دو به معنای شاخص هزينه زندگی می باشد. با اين تفاوت كه دومی شاخصی است كه در انگلستان استفاده می شود و شامل  هزينه مسكن و ماليات نيز است.