مسایل زنان

ضرورت مبارزه متحد برضد لایحه ”حمایت از خانواده“


طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است. طرح وسپس تصویب لایحه ”حمایت از خانواده“ درکمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هشتم با مخالفت فزاینده احزاب، سازمان ها و نیروهای ملی و ترقی خواه میهن ما و بویژه جنبش زنان  روبرو گردیده و اعتراضات مختلفی را درسراسر کشور سبب شده است.
این طرح ضد انسانی که مسیر جامعه را به سمت قهقرا می برد و پیامدهای اجتماعی-فرهنگی و اخلاقی فوق العاده ناگوار آن تهدیدی جدی برای آینده قلمداد می شود، از هم اکنون با مقاومت تحسین برانگیزی مواجه است. بسیاری از فعالان جنبش زنان درهفته های اخیر خواستار گسترش مبارزه با این طرح ارتجاعی شده و برلزوم مبارزه ای فراگیر و یکپارچه تاکید می کنند. اشاره و پافشاری بریک مبارزه سراسری وسازمان یافته درمقابل طرح و تصویب ”لایحه حمایت از خانواده“ مساله ای با اهمیت محسوب می گردد، زیرا دراوضاع کنونی و فضای حاکم برکشور، ارتجاع می کوشد به هر شکل ممکن حتی با اجرای مانورهایی فریبکارانه طرح فوق و بطور کلی دیدگاه های واپس گرایانه وخطرناک خود را به جامعه تحمیل کند. بطور مثال پس از اعتراضات اولیه به طرح ”حمایت از خانواده“ و واکنش مثبت زنان، خصوصا زنان طبقات محروم جامعه به این اعتراضات، مرتجعان حاکم با سنجش میزان  مخالفت اجتماعی با این لایحه و با هدف فریب و مهار جنبش زنان اعلام داشتند، برخی نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه به مواد 23 و 25 طرح مذکورایراد و انتقاد داشته و تغییر این دو ماده را دربرنامه خود قرار داده اند. واقعیت این است که همه ایراد و اشکال وارد به لایحه ”حمایت از خانواده“ به مواد 23و 25 خلاصه نمی شود.
روح حاکم بر این لایحه و دیدگاه و مطرح درآن شدیدا ضد انسانی، واپس مانده و کاملا به سود نوکیسه گان و قشرهای متمول انگلی ودلال جامعه امروز ایران است. درلایحه ”حمایت از خانواده“ علاوه بر دو ماده 23 و 25 که به ترتیب مربوط به چند همسری و مالیات بر مهریه می باشد، ازدواج موقت یا همان صیغه که با نفرت اجتماعی نیز همراه است، با هیچگونه محدودیت و ضوابط قانونی سرو کار ندارد. به عبارتی لایحه ارتجاعی به اصطلاح ”حمایت از خانواده“ به مردان و البته مردان طبقات غارتگر ”حق“ می دهد تا صدها زن ”صیغه ای“ داشته باشند و این امر احتیاجی به ثبت ازدواج موقت هم ندارد. همچنین در لایحه، سرنوشت هزاران دختر و زن بی پناه طبقات زحمتکش و محروم که براثر فقر و نابرابری و بی عدالتی اجبارا وادار به ازدواج موقت می شوند، در هاله ای از ابهام قرار دارد. و معلوم نیست این زنان نگون بخت پس از ازدواج موقت از چه حق و حقوقی برخوردار هستند و بدتر و ضد انسانی تر اینکه سرنوشت کودکان متولد از ازدواج های موقت (این رسم واپس مانده وارتجاعی) فاجعه بار خواهد بود زیرا وقتی ازدواج موقت ثبت نمی شود چگونه می توان وضعیت کودکان را قانونا و بطور رسمی اثبات کرد؟شناسنامه برای آنها دریافت کرد؟ و هویت خانوادگی و حقوق اجتماعی آنان را معین ساخت! آیا این به معنی فروپاشی تزلزل ارکان خانواده و نابودی بنیان های جامعه نیست؟!
هزاران زن و کودک دراثر بی عدالتی و شکاف طبقاتی زیر عنوان“قانون حمایت از خانواده“ از زندگی و هستی شرفتمندانه وسالم اجتماعی باز می مانند تا فقط کلان سرمایه داران و قشرهای انگلی و دلال طبقه سرمایه دار ایران از ”چند همسری“ و ”ازدواج موقت“ بهره مند شوند! این امر به معنای بروز آسیب های اجتماعی و فرهنگی واخلاقی ژرف و هولناکی است که نمونه هایی از آن درجامعه کنونی به چشم می خورد و مایه نگرانی همه آنهائیست که به سربلندی و شکوفایی و بالندگی میهن خود متعهد و وفادارند. علاوه بر همه این ها درمبارزه با این لایحه، برخی فعالان جنبش زنان و مبارزان صلح و ترقی اجتماعی که به راستی لبه تیز حملات خود را متوجه عملکرد ارتجاع حاکم می کنند و این پرسش به حق را مطرح می سازند که چرا لوایحی که برای حتی حمایت بخشی ازحقوق زنان و کودکان به مجلس ارسال می شود، همیشه  و برای مدت طولانی درکمیسیون های مختلف به بایگانی انتقال می یابند و عملا شامل مرور زمان شده و به دست فراموشی سپرده می شوند ولی برخی لوایح مانندهمین لایحه حمایت از خانواده به سرعت و با کسب دو فوریت از تصویب گذشته و برای تایید نهایی آماده می شوند؟! دراین خصوص درمطلبی به نام ”لایحه حمایت از خانواده یا حمایت از مردان نوکیسه“ که به تاریخ 23 مرداد ماه درپایگاه خبری کانون زنان انتشار یافت، از جمله آمده است:“… نمایندگان مجلس، نمایندگی کدام گروه اجتماعی را برعهده گرفته اند؟ آیا تصویب لایحه به ظاهر ”حمایت از خانواده“ حمایت از مردان نوکیسه ای که فقط درپی اضافه کردن  دارایی های خود هستند و زن را هم کالایی مصرفی  تصور می کنند، نیست؟… لایحه ضد خانواده زنان را دچار فقر به تمام معنی می کند. وقتی ما به عنوان مادران طرفدار صلح.. با درخواست جلوگیری از اعدام کودکان زیر 18 سال، به مراجع قضایی مراجعه می کنیم به کرات این موضوع به ما گوشزد می شود که بخش توسعه قضایی قوه قضاییه لایح لغو اعدام کودکان را چهار سال پیش به مجلس ارسال کرده است و شما از مجلس پیگیری کنید و ما به رغم پیگیری ها، نتیجه ای عایدمان نمی شود… چرا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این لایحه (لغو اعدام کودکان) را که بیش از یکسال است دراختیار دارد، دردستور کار خود قرار نمی دهد تا زندگی را به کودکان بیگناهی که درحین بازی و دعواهای خیابانی مرتکب جرم شده اند، باز گرداند؟ و لایحه ای را تصویب می کند که درآن با اجازه چند همسری به مرد، کودکان بیشتر مورد ظلم قرار بگیرند و درخانواده های ناپایدار عاری از عشق و محبت آینده ی نامعلومی داشته باشند.“
درادامه مطلب بازهم به درستی اشاره می شود:“چرا درمجلس، دو فوریت طرح ارث زنان از زمین، رای نمی آورد درحالی که با تصویب این چنین قوانینی نیم بزرگی از جمعیت کشور به ویژه زنان روستایی یا به طور مثال زنان بم که شوهرانشان دراثر زلزله از دست رفته و خانه و کاشانه شان ویران شده وهیچ ارثی هم از زمین نمی برند را به زندگی امیدوار می کند…….“درهمین مطلب ضمن تاکید برگسترش مبارزه با طرح ارتجاعی ”حمایت از خانواده“ از تشکیل ائتلافی بزرگ علیه لایحه مذکور سخن به میان آمده و چنین اتئلافی را ”نشان رشد جنبش زنان درایران“ معرفی ساخته است! تجربه ثابت می کند، فقط با اتحاد و هماهنگی می توان درمقابل اقدامات رژیم ولایت فقیه ایستاد و مانع از تصویب و اجرای دیدگاه های واپس مانده و ضد مردمی آن شد. این امر درخصوص جنبش زنان و مخالفت با لایحه ”حمایت از خانواده“ نیز صدق می کند. به همین علت فراخوان اتئلاف گروه ها و فعالان جنبش زنان برضد لایحه مذکور که تحت نام“با پیوستن به اتئلاف مانع تصویب لایحه ضد خانواده شوید.“اقدامی ارزشمند و مسئولانه ومنطقی در قبال آینده کشور ارزیابی می شود. دربخشی از این فراخوان قید شده:“… دست یاری به سوی تمامی هموطنان دراز می کنیم، به سوی ایرانیان آزاده ای که به سرنوشت زنان کشورشان و نیز به زندگی عادلانه بین زن و مرد درخانواده برمنبای انسانیت و عطوفت می اندیشند، از همه هموطنان از هر گروه و دسته ای، و با هر ایدئولوژی و مرام و از هر قوم ومذهب و جنسیتی… تقاضا داریم با پیوستن به این اتئلاف و به کارگیری تجربه و توان شان، برای جلوگیری از تصویب این لایحه، زنان هموطن خود را یاری دهند!“
بدون تردید مبارزه متحد و سازمان یافته به هر شکل ممکن توان نیروی جنبش مردمی سراسری را تقویت و مواضع و امکانات ارتجاع حاکم و بطور کلی رژیم ولایت فقیه را تضعیف و محدود می سازد، بنابراین مبارزه درچارچوب اتئلافی بزرگ برضد لایحه ضد انسانی و واپس مانده ”حمایت از خانواده“ از حمایت و پشتیبانی همه احزاب، سازمان ها و نیروهای آزادی خواه، ملی و مترقی برخوردار بوده و خواهد بود! 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا