نگاهی به رویدادهای ایران

جنبش دانشجویی همچنان زیر فشار شدید امنیتی
افزایش واردات کالاهای مصرفی
خواست های به حق فرهنگیان
زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی مخالفند جنبش دانشجویی همچنان زیر فشار شدید امنیتی
ارگان های امنیتی-اطلاعاتی و نهادهایی چون بسیج دانشجویی، به رشته اقدامات هدفمند خودعلیه فعالان جنبش دانشجویی به منظور ارعاب و به تسلیم واداشتن این جنبش ادامه داده و در هفته های اخیر بردامنه آن افزوده اند!
بنابه گزارشات موثق، مانند اخبار منتشره درخبرنامه امیرکبیر، درروزهای گذشته بیش از ده تن از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به دادگاه انقلاب اسلامی فرا خوانده شده و حکم ابطال مجوز فعالیت برخی تشکل های دانشجویی نیز صادر گردیده است. بر اساس گزارش خبرنامه امیر کبیر، علاوه بر احضار 10 دانشجو به دادگاه انقلاب اسلامی، بیش از 40 نفر از دانشجویان دانشگاه تربیت معلم به کمیته انضباطی دانشگاه فراخوانده و برای 8 تن از این تعداد حکم منع موقت از تحصیل بدون احتساب سنوات صادر شده است. به این ترتیب سرکوب و اعمال فشار به جنبش دانشجویی که از بهار امسال به شکل سیستماتیک آغاز گردیده، با شدت ادامه دارد و ارگان های امنیتی با سوء استفاده از تعطیلات تابستانی به بازداشت فعالان شناخته شده مشغول هستند. دریک ماه گذشته، بویژه درروزهای اخیر، روند بازداشت و احضار به دادگاه انقلاب اسلامی و یا کمیته های انضباطی گسترش چشم گیر یافته و با برنامه ریزی و شدت بی سابقه ای دانشگاه های اراک، زنجان، مشهد، تبریز، شیراز و تربیت معلم کرج را دربر گرفته و موجی از نگرانی درمیان خانواده های دانشجویان پدید آورده است!
علاوه بر اینها، مسئولان دانشگاه تهران اقدام به نصب و راه اندازی دروازه های امنیتی و کنترل اشخاص درجنب درب های دانشگاه و خوابگاه های دانشجویی کرده اند. خبرنامه امیر کبیر 2 شهریور ماه دراین زمینه نوشت:“درحالیکه در روزهای گذشته بازنشستگی اجباری 21اساتید برجسته دانشگاه تهران… موجی از اعتراضات را به همراه داشت، مسئولین دانشگاه تهران درروزهای گذشته گیتهای (دروازه های) امنیتی را دردرب های ورودی دانشگاه نصب کردند. براساس این طرح دانشجویان درهنگام ورود به خوابگاه ودانشگاه کارت الکترونیک دانشجویی خود را وارد دستگاه می نمایند و براین اساس کلیه اطلاعات ورود و خروج و مدت زمان حضورآنها دردانشگاه وخوابگاه ثبت می شود. همزمان با این طرح طول نرده های حفاظتی اطراف خوابگاه و دانشگاه نیز درحال افزایش است و عملا دانشگاه درحفاظی امنیتی قرارمی گیرد….“
رژیم ولایت فقیه با این تدابیر می کوشد جنبش دانشجویی را تضعیف و توان و امکانات آن را به تحلیل برده و مانع از پیوند میان این جنبش با دیگر گردان های جنبش مردمی نظیر زنان و کارگران شود.
ایجاد فضای امنیتی و پلیسی دردانشگاه ها و بازداشت و پیگرد فعالان دانشجویی، قادر نخواهد بود این جنبش نیرومند و ریشه دار اجتماعی را سرکوب و متوقف سازد!

افزایش واردات کالاهای مصرفی
گمرک جمهوری اسلامی درآخرین گزارش خود از میزان صادرات و واردات کشور، نسبت به افزایش سرسام آور کالاهای مصرفی ابراز نگرانی کرده است.
مطابق گزارش گمرک، فقط درچهار ماهه نخست سال جاری، به موازات کاهش شدید رقم و نیز وزن واردات مواد اولیه صنعتی که به دلیل تحریم ها صورت گرفته، کالاهای مصرفی لوکس خارجی مانند انواع خودروهای شخصی، ماشین لباس شویی تمام اتوماتیک، موز، کره، یخچال های ساید بای ساید، سیگار، لوازم صوتی، لوازم دکوراسیون، لوازم آرایشی و نظایر آن، افزایش سرسام آور یافته است. پایگاه خبری تابناک 21 مرداد ماه دراین باره نوشت:“گمرک جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش بازرگانی خارجی کشور درچهارماهه نخست سال جاری از کاهش واردات صنعتی و افزایش واردات مصرفی و کالاهای لوکس و تجملاتی خبر داد، بنابر این گزارش، واردات خودروهای سواری آخرین مدل خارجی طی چهار ماهه نخست امسال با رشد نود درصدی روبرو بوده و از 11 هزار دستگاه درمدت مشابه سال قبل به 21هزار دستگاه رسیده است و این درحالیست که ارزش متوسط هر خودرو 20 هزار دلار بوده است، بعلاوه ماهیانه به طور میانگین 18میلیون دلار موز وارد کشور می شود.“ همچنین روزنامه سرمایه 13 مرداد ماه گزارش داد، مقامات دولت احمدی نژاد خواستار هشت میلیارد دلار بودجه مازاد برای واردات بنزین درسال جاری هستند. این روزنامه نوشت:“دیروز دوشنبه 12 مرداد ماه، معاون وزیر نفت درامور پالایش و پخش فرآورده های نفتی درجمع خبرنگاران تاکید کرد، برای واردات بنزین تا پایان سال جاری به هشت میلیارد دلار بودجه مازاد نیاز است، یعنی دولت مایل به حداقل واردات 11میلیارد دلاری بنزین می باشد.“
بر پایه آمار رسمی مصرف بنزین درسال جاری حدود 70 میلیون لیتر است، درحالیکه این رقم درسال گذشته و دراولین ماه های سهمیه بندی بنزین،بطور میانگین 60میلیون در روزبود.
پرواضح است افزایش مصرف بنزین با افزایش واردات خودروهای سواری آخرین مدل ارتباط دارد. در حقیقت مردم میهن ما بویژه طبقات زحمتکش و قشرهای میانه حال جامعه قربانی تجمل پرستی و مصرف گرایی لایه های انگلی سرمایه داری ایران هستند که با اشتهای سیری ناپذیر و با حمایت ارگان های حکومتی درآمد ملی و ثروت حاصل از فروش نفت را به حساب فقر و تیره روزی اکثریت جامعه بازور تصاحب و صرف زندگی تجملاتی خود می کنند.
واردات افسار گسیخته کالاهای مصرفی لوکس خارجی فقط و فقط درخدمت زندگی نو کیسه گان و لایه های انگلی ثروتمند کشور قرار دارد!

خواست های به حق فرهنگیان
شمار قابل توجهی از فرهنگیان کشور،طی ماه های اخیر با بر پایی تجمعات اعتراضی نسبت به وضعیت نامناسب حاکم بر آموزش و پرورش و نیز معیشت خود واکنش نشان دادند. برخی فرهنگیان تهران، اصفهان و همدان با خواست افزایش دستمزد، لغو قراردادهای موقت و اصلاح نظام کنونی آموزش دست از کار کشیده و اعلام اعتصاب کردند. بعلاوه آموزگاران حق التدریسی وزارت آموزش و پرورش دراقدامی سازمان یافته با برگزاری راه پیمایی درسطح برخی شهرها از جمله تهران خواستار رسیدگی به وضعیت خود شده اند. دراواسط مرداد ماه امسال آموزگاران حق التدریسی استان لرستان درمقابل مجلس اجتماع کرده واستخدام رسمی کلیه شاغلین حق التدریسی را درخواست کردند که این حرکت اعتراضی بازتاب گسترده ای دررسانه های همگانی یافت. پایگاه خبری دسترنج 20 مرداد ماه دراین باره نوشت:“ روزیکشنبه (20مردادماه) جمعی از معلمان حق التدریسی که از استان لرستان به تهران آمده اند درمقابل مجلس تجمع کردند، یکی از فعالان کانون صنفی معلمان بااعلام این خبر به دسترنج افزود، خواست اصلی این معلمان استخدام رسمی دروزارت آموزش و پرورش است. این چندمین اقدام اعتراضی ازاین دست طی روزهای گذشته است، معلمان حق التدریسی مناطق دیگر کشور نیز درروزهای پیش با تجمع درمقابل مجلس خواستار استخدام در وزارت آموزش و پرورش شده بودند که تاکنون هیچ پاسخ مشخصی به این خواست های معلمان داده نشده است.“
مسئولان وزارت آموزش و پرورش درمقابل  این مطالبات به حق اعلام کرده اند، این وزارتخانه کسری بودجه دارد و لذا نمی تواند دستمزد آموزگاران و دبیران را افزایش داده و اقدام به استخدام آموزگاران حق التدریسی کند. و این درحالیست که علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دراختتامیه اجلاس روسای آموزش و پرورش از استخدام افراد بسیج و طلاب حوزه علمیه قم دراین وزارتخانه بویژه درمعاونت امورپرورشی خبرداد. بنا به گزارش خبرگزاری فارس 22 مرداد ماه وی یادآوری کرد:“گزینش معلمان نیاز به تجدید نظر دارد، سند فلسفه آموزش و پرورش توسط دولت بزودی نهایی می شود. ضابطه گزینش معلمان باید با ضابطه کارمندی تفاوت داشته باشد، حرکت ما به سوی تقویت تشکل های دانش آموزی و بسیج دانش آموزی و توسعه معاونت پرورشی ضمن استخدام طلاب و روحانیون است، ما مدارس غیر انتفاعی را توسعه و گسترش می دهیم و جهت گیری مدارس را از کنکور به زندگی (!!!)تغییر می دهیم.“
علاوه براین درزمانی که مسئولان وزارت آموزش و پرورش به نام کمبود و کسری بودجه از استخدام آموزگاران حق التدریسی که برخی از آنان بیش از یک دهه سابقه کار دارند، خودداری می کند، مبالغ هنگفتی از بودجه این وزارتخانه به بسیج اختصاص می یابد. دراین باره خبرگزاری فارس 22 مرداد ماه نوشت:“بیش از 300 میلیون تومان توسط آموزش و پرورش منطقه تهران به بسیج دانش آموزی اختصاص یافت که درایام تابستان 500 مدرسه را نوسازی کند. معلوم نیست بسیج دانش آموزی از چه دورانی تخصص نوسازی مدارس را کسب کرده که آموزش و پرورش فقط درتهران 300 میلیون تومان از بودجه خود را در اختیار این ارگان انگلی و سرکوبگر قرار داده است.
چنین است واقعیت تلخ حاکم برآموزش و پرورش و زندگی امنیت شغلی فرهنگیان که مربیان نسل آینده و فردای کشور قلمداد می شوند. فرهنگیان کشور به حق خواستار افزایش دستمزد برابر با نرخ واقعی تورم، جلوگیری از خصوصی سازی آموزش، اجرای طرح مترقی طبقه بندی مشاغل، لغو قراردادهای موقت و استخدام همه آموزگاران حق التدریسی و جز اینها هستند. این خواست ها از حمایت کلیه احزاب و نیروهای ملی و ترقی خواه و جنبش های اجتماعی موجود کشور برخوردار است. مبارزه خستگی ناپذیر فرهنگیان بخشی از مبارزه گسترده مزدبگیران میهن ما بر ضد سیاست های ضد مردمی رژیم ولایت فقیه است! 

زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی مخالفند
به موازات بحث پیرامون چگونگی اجرای طرح تحول اقتصادی درمیان جناح های مختلف حاکمیت، طبقات واقشار گوناگون جامعه نیز نسبت به این طرح واکنش به خرج داده و پیرامون آن به موضعگیری می پردازند، بسیاری از فعالین کارگری و مبارزان جنبش کارگری-سندیکایی این طرح را برای کارگران و زحمتکشان بسیار خطرناک ارزیابی می کنند. پایگاه خبری دسترنج 21مردادماه دراین باره درگزارش کوتاهی به عنوان“کارگران از تحول اقتصادی ضرر می بینند“ از جمله نوشت:“به گفته یکی از فعالان سندیکایی دراستان کردستان، اجرای طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه ها به زیان طبقات کم درآمد جامعه و بویژه کارگران است، به گفته وی درصورت حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن ها طبقات کم درآمد حتی قادر به تامین هزینه روزانه خود نیز نخواهند بود. هم اکنون که نان با یارانه دولت پخت و فروخته می شود، دربرخی نانوایی ها با قیمت 100 تومان به فروش می رسد، حال اگر یارانه ها حذف شود، قیمت نان نیز افزایش خواهدیافت، پرداخت نقدی یارانه ها به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای کارگران نیست، وقتی افزایش دستمزد نیروی کار درطول سال پاسخگوی افزایش نرخ تورم نیست، حذف یارانه توجیه درستی ندارد….“
علاوه بر این طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان حذف یارانه ها درصنایع تولیدی را نیز محکوم کرده و با آن مخالفت می کنند، زیرا با حذف یارانه ها صنایع داخلی دیگر توان رقابت با محصولات خارجی را نداشته و ازاین رو بسیاری از مراکز و کارخانجات صنعتی ورشکسته و نابود می شوند. خبرگزاری ایلنا22 مردادماه دراین باره درگزارشی نوشت:“حذف یارانه ها سقوط صنایع را درپی دارد، دولت درشرایطی قصد حذف یارانه ها را دارد که درسه دهه اخیر نتیجه سیاست های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف صنعت و تولید بوده است.“
طرح تحول اقتصادی که بر دو پایه اصلی یعنی حذف یارانه ها وخصوصی سازی صنایع مادر و کلیدی قرار دارد به همان اندازه که از سوی انحصارات فراملی و کشورهای سرمایه داری پیشرفته مورد تشویق و حمایت قرار گرفته با مخالفت واعتراض و مقاومت توده های وسیع جامعه مواجه است. این طرح نه تنها کارگران و زحمتکشان کشور را بیش از پیش درتامین حداقل زندگی با دشواری روبرو می سازد، بلکه تولید داخلی و صنایع ملی را نیز رو به اضمحلال برده و موقعیت و جایگاه امپریالیسم درحیات اقتصادی-سیاسی و فرهنگی را تقویت و تحکیم می نماید.
کارگران اولین قربانیان این طرح هستند و مخالفت رو به افزایش و هماهنگ آنها با این طرح ضد مردمی نقش موثر این طبقه را در مجموعه جنبش مردمی کنونی اثبات می کند.