وزارت کار کدام هدف را دنبال می کند؟! 

از مدتی پیش به موازات طرح اصلاح قانون کار، وزارت کار، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی طرح هایی را درزمینه اصلاح برخی قوانین که رابطه مستقیم با روابط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان دارند، دردستور کار خود قرارداده اند، که می توان از جمله از اصلاح لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی، وضعیت شرکت های پیمانکار و موضوع ماده 17قانون جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی نام برد.
طبقه کارگرو دیگر زحمتکشان با این لوایح و تغییرات درقوانین به شدت مخالف بوده و خواستار مشارکت نمایندگان واقعی خود، یعنی سندیکاهای مستقل درتدوین واصلاح قوانین هستند. چندی پیش محمد جهرمی وزیر کار دولت احمدی نژاد طی دیداری باهیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی سراسر کشور درخصوص مسایل بنیادین مربوط به زندگی و امنیت شغلی زحمتکشان مواضع رسمی ارتجاع حاکم دراین باره را بازگو ساخت.خبرگزاری ایلنا، 24 مرداد ماه درگزارشی پیرامون سیاست های دولت احمدی نژاد درارتباط با منافع و حقوق کارگران از جمله خاطر نشان کرد:“درنشست هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی با وزیر کار، مسایل روز جامعه کارگری (بخوان طبقه کارگر)از جمله لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی، لغو شرکت های پیمانکاری و توقف اجرای ماده 17قانون جامع وزارت رفاه مورد بررسی قرار گرفت. عضوکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران…گفت دراین جلسه به بررسی مشکلات پرداخته و پیگیری مسایل را برعهده وزارت گذاشتیم.“
بر اساس اخبار و گزارشات رسمی انتشار یافته، وزارت کار و شخص وزیرکار نسبت به مسایل و معضلات کارگران و زحمتکشان سیاست مشخص وهدفمندی را دنبال می کند. این سیاست درچارچوب برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقتصادی قرار داشته و کاملا ضد کارگری است. اخیرا وزارت کار و امور اجتماعی همراه با وزارت رفاه و تامین اجتماعی لایحه تغییر قوانین تامین اجتماعی راتدوین و آماده کرده اند. این لایحه ماهیت و سمت گیری سازمان تامین اجتماعی را بکلی تغییر داده ونقش نمایندگان طبقه کارگر را دراین سازمان با اهمیت از میان برداشته و بی خاصیت می سازد. دراین خصوص ایلنا 24 مرداد ماه از قول فعالان کارگری نوشت:“انتشار روزنامه خورشید از سوی سازمان تامین اجتماعی با هدف تغییر قوانین این سازمان و درراستای توسعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است، تبدیل هفته نامه آتیه به روزنامه خورشید(نشریه سازمان تامین اجتماعی)نه تنها مورد رضایت کارگران نیست بلکه هزینه های زیادی را برسازمان تحمیل خواهد کرد.“
تغییر و اصلاح قوانین که اینک شامل سازمان تامین اجتماعی گردیده، لطمات جبران ناپذیر به امنیت شغلی و سطح زندگی زحمتکشان وارد می سازد. درباره همین لایحه مستمری بگیران تامین اجتماعی و چگونگی محاسبه حقوق بازنشستگی، فعالان سندیکایی نظرات مخالف خود را ابراز کرده و خواستار مبارزه ای جدی با این گونه اقدامات شده اند. درجلسه ای هم که وزیر کار با هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی داشت، برخی مسئولان وزارت کار و شوراهای اسلامی با درک وتشخیص ژرفای مخالفت زحمتکشان با لوایح اخیر و بطور کلی تغییر و اصلاح قوانین با صراحت نگرانی خود را بیان و بکارگیری روش هایی را که کمتر واکنش برانگیز می باشد. توصیه کردند، بطور مثال یکی از اعضای شوراهای اسلامی یادآوری کرده است:“ این لایحه(محاسبه حقوق بازنشستگان و اصلاح لایحه مستمری بگیران)مثبت است و هدفش برقراری عدالت درحقوق بیمه شدگان است و دولت منافع بیمه شدگان را درنظر دارد اما باید روش کار را دراین لایحه تغییر داد به طوری که ضرری به حقوق کارگر وارد نیاید، نباید حقوق بازنشستگی نسبت به دوران اشتغال کمتر باشد ما خواستار ایجاد فرمولی هستیم که منافع تامین اجتماعی را مشخص کنیم و ازاین طریق حقوق کارگر را دربازنشستگی تضمین کند.“باید تاکید کنیم، طبق لایحه دولت نه تنها حقوق کارگر دردوران بازنشستگی تضمین نمی شود، بلکه هیچ ماده و تبصره ای هم برای افزایش حقوق بازنشستگان مطابق با نرخ واقعی تورم درلایحه وجود ندارد. دراین باره معاون سازمان تامین اجتماعی درتشریح لایحه فوق گفته بود:“درسیستم زمان بندی برای دوران مشارکت بیمه شده درپرداخت حق بیمه امتیاز مطلقی درنظر گرفته می شود که درامتیاز مورد نظر، درواقع بر این اساس است که فرد درطول دروه کارخود، چند برابر حداقل دستمزد، حق بیمه پرداخته است و این امتیاز کسب شده توسط فرد بیمه شده همواره تا آخر عمر عدد ثابتی خواهد بود و درطول زمان درگرو تورم نخواهد بود….“
حال باید پرسید با چنین محتویی چگونه روشی باید اتخاذ کرد که حقوق کارگران و زحمتکشان دردوران بازنشستگی تامین و تضمین شود؟ و آیا اصولا امکان بکارگیری روش دیگری دراین چارچوب وجود دارد؟ بی جهت نیست که فعالان جنبش سندیکایی به حق به این لایحه و کلیه تغییر و اصلاحات وزارت کار اعتراض داشته و با آن مبارزه می کنند. درباره این لایحه یکی از فعالان سندیکایی خاطر نشان ساخته :“لایحه اصلاح حقوق بازنشستگی و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی درست خلاف شعارهای عدالت محوری دولت نهم است، وقتی مبنای مستمری بیمه شده مجموع بیمه پرداختی یک فرد باشد، محاسبه آن کار بسیار سختی است و باعث سقوط سطح دستمزد ها می شود. درحال حاضر هم دستمزد بازنشستگان با تورم موجود تناسب ندارد و بازنشستگان قدرت خرید ندارند.“
یکی از نکات شگفت آور درقانون جامع وزارت رفاه و تامین اجتماعی که قراراست با تغییر و اصلاح قوانین برامور مربوط به تامین اجتماعی، بیمه و حقوق بازنشستگی ناظر باشد، ماده 17 این قانون است که شرط عضویت نماینده کارگران درنهاد تامین اجتماعی را مدرک تحصیلی فوق لیسانس قرار داده است. سندیکاهای مستقل و کلیه تشکل های کارگری با قاطعیت خواستار حذف این ماده هستند زیرا با قرار دادن مدرک تحصیلی درحد فوق لیسانس عملا هیچ کارگری و نمایندگان سندیکاهای نخواهند توانست درنهاد تامین اجتماعی حضور داشته باشند. درارتباط با حضور و شرکت نمایندگان کارگران درارگان ها، سازمان ها و نهادهایی که به شکل مستقیم و غیر مستقیم با زندگی و کار زحمتکشان سرو کار دارد، جنبش سندیکایی زحمتکشان به درستی خواستار رعایت منشور جهانی حقوق سندیکایی و پایبندی به مقاوله نامه های بین المللی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی است، این امر شامل تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی، اصلاح قانون کا رو نظایر می شود. اما واقعیت اینست که بدون مبارزه ای سازمان یافته و متشکل نمی توان به این مقصود رسید، دولت احمدی نژاد و به ویژه وزارت کار این دولت در خصوص حقوق زحمتکشان سیاست و اهداف معینی را دنبال می کنند که درپیوند با برنامه اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقتصادی قرار دارد. بی دلیل نیست که همزمان با تدارک مقدمات اجرایی کردن طرح تحول اقتصادی مساله اصلاح قانون کار و تغییر و اصلاح قوانین تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و جز اینها مطرح می گردد.
جهرمی، وزیر کار درمصاحبه ای که روزنامه سرمایه 23مرداد ماه آن را درج کرده، اعلام می کند:“اگر دولت و کمیسیون اجتماعی دولت بخواهند اولویت اصلاح قانون کار را در نظر بگیرند می توان به اصلاح این قانون درسال جاری امیدوار بود.“
این امیدواری البته بی علت نیست. تغییر و اصلاح قوانین مربوط به کار و زندگی کارگران و زحمتکشان بخشی از سیاست کلی اصلاح ساختار اقتصادی و طرح تحول اقصادی است، بنابراین تاکید بر این واقعیت که وزارت کار دولت ضد مردمی احمدی نژاد عنودانه و درپس شعارهای عوام فریبانه کدام اهداف را تعقیب می کند و این اهداف منافع چه طبقات اجتماعی را تامین و به زیان چه طبقاتی است، چندان دشوار نیست!