جنبش زنان، رژیم ولایت فقیه را به عقب نشینی واداشت!

در پی چند ماه مبارزه بي دريغ زنان و ساير مبارزان حقوق زن در ميهنمان،سرانجام بخشي از لايحه ارتجاعي”لايحه خانواده“ (مواد 23 و 25 و بند چهارم ماده ۵۳ ) از دستور كار مجلس خارج شد.
ساعاتی پیش از اعلام رسمی این خبر، پیش از 50 تن از فعالان جنبش زنان درساختمان مجلس حاضر شده وخواستار خروج این لایحه از دستور کار شده بودند. خانم شیرین عبادی درخصوص حضور زنان درمجلس به خبرنگار روزنامه اعتماد 11 شهریور ماه یادآوری کرده بود :“تعداد زیادی از گروه های مختلف زنان با همدلی و همفکری تصمیم گرفتیم امروز(یکشنبه) در ملاقات با نمایندگان مجلس، آنان را مانع کنیم که این لایحه بدون کارشناسی تنظیم شده وباید پس از رعایت وقت بیشتر و انجام کارهای کارشناسی درمجلس مطرح شود“ وی سپس افزود :“ضروری می دانم یادآور شوم به دلیل مشکلات اقتصادی از جمله گرانی مسکن و تورم، تشکیل خانواده برای بسیاری از پسران جوان درحد یک آرزو باقی مانده است و مشخص نیست، چه ضرورتی ایجاب می کند که دراین شرایط تعدد زوجات تسهیل شود.“ خروج طرح ضد خانواده ازدستور کار مجلس به علت اعتراضات گسترده اجتماعی و هراس ارتجاع از آن صورت گرفته است. درهفته های اخیر بر شمار مخالفان لایحه خانواده که به لایحه ضد خانواده درجامعه شهرت یافته، افزوده شده بود و شخصیت ها، افراد و سازمان های بیشتری موضع مخالف خود را رسما اعلام کردند. خبرگزاری ایلنا9 شهریور ماه سخنان یکی از فعالان ملی-مذهبی دراین زمینه را انتشار داد. رضا علیجانی از مبارزان طیف ملی-مذهبی و سردبیر نشریه توقیف شده ایران فردا درخصوص این لایحه از جمله خاطر نشان ساخت :“لایحه حمایت از خانواده لایحه ای است که درآن تعدد زوجات برای طیف خاصی تسهیل شده است. لایحه حمایت از خانواده توسط قوه فضاییه تهیه و به دولت ارایه شده است، دولت(احمدی نژاد) هم تغییراتی درآن بوجود آورده که البته این عمل درحوزه اختیاراتش نبوده و سپس لایحه را با این تغییرات به مجلس ارایه کرده است.“
رضا علیجانی درادامه افزود :“این لایحه درواقع دررابطه با خانواده مدل سازی می کند و مدلی که ازاین لایحه برای خانواده بیرون می آید کمتر مورد نقد قرار گرفته است. دراین لایحه زن، خدمتکار همه جانبه ای است که مرد درصورتی که بتواند حقوق آن خدمتکار را بدهد، می تواند خدمتکارهای متعددی داشته باشد واساسا این لایحه نگاهی انسانی به زن ندارد. مساله مهم بعدی که دراین لایحه اشکال ایجاد کرده است، عقب گردی است که نسبت به همه لوایح پیشین انجام داده و درماهده 53 هم به آن اشاره شده. درماده 53 تمامی قوانین گذشته فسخ می شود و به این ترتیب با لغو قوانین قبلی تمامی امتیازهای محدودی هم که تا حالا برای زن ها قایل شده اند، حذف می شود. ماده 23 لایحه که اختیار همسردایم بعدی را منوط به اجازه دادگاه(نه اجازه زن) کرده است، چند همسری را رواج می دهد. مشکل دیگر ازدواج موقت است. یعنی ازدواج موقت می تواند حتی بدون ثبت صورت بگیرد و نیازمند مجوز دادگاه نیست.“ این عضو فعال اتئلاف ملی-مذهبی و از مدافعان عدالت اجتماعی با تاکید برزمینه های اقتصادی و اینکه چنین لایحه ای برای قشرهای خاص متمول تنظیم شده، یادآور گردید :“افراد معتقد به عدالت ونهادهای مدنی باید به این لایحه اعتراض کنند. زنان باید از شیوه های مختلف اعتراضی استفاده کنند و اعتراضاتشان رابه گوش مسئولان برسانند. مهم ترین پرسش دررابطه به این لایحه این است که تسهیل تعدد زوجات وصیغه به دنبال حل کدام معضل اجتماعی است و مشکل چه اقشار و افرادی را می خواهد حل کند.“
مبارزه با لایحه ضد خانواده، وظیفه همه نیروهای معتقد به عدالت اجتماعی و آزادی است. باید با همه امکانات و درصفی واحد با این لایحه واپس مانده که دارای خصلت طبقاتی به سود دلالان و سرمایه بزرگ تجاری است مقابله و مبارزه کرد، همین مبارزات درهفته های اخیر رژیم را وادار به عقب نشینی کرد و لایحه ضد خانواده فعلا و بطور موقت از دستور کار مجلس و طرح درصحن مجلس خارج شده است!