ارتجاع حاکم وحقوق بنیادین کار

همزمان با بحث های مربوط به سیاست اقتصادی رژیم ولایت فقیه، خصوصا برنامه تحول اقتصادی، گفتگوهای دامنه داری پیرامون چگونگی بر خورد با مسایل سیاسی و صنفی طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان درمحافل مختلف درون حاکمیت جریان دارد و بسیاری از مطبوعات، خبرگزاری ها و تارنگاشت های داخل کشور با بازتاب این بحث ها به موضعگیری درقبال آن مشغول هستند.
این بحث ها با خواست اجرای قانون برنامه چهارم توسعه ابعاد گسترده ای به خود گرفت و اینک تحت عنوان ضرورت گفتمان جدید عرصه کار و توسعه به یکی از موضوعات مورد مناقشه درطیف های گوناگون حاکمیت بدل شده است.
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درسلسله مقالاتی با عنوان ”حقوق کارگران در محاق“ به این بحث ها پرداخته و با انتقاد از دولت احمدی نژاد، تهیه و ارایه برنامه ملی توسعه – کارشایسته – را طرح و خواهان پیگیری آن از سوی انجمن های اسلامی و شوراهای اسلامی کار ونیز مجلس هشتم گردیده است. برپایه موضع گیری های خبرگزاری ایلنا سند ملی توسعه یا کارشایسته که از محورهای عمده برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز بیست ساله است، از حمایت و پشتیبانی ولی فقیه برخوردار بوده و توجه به توصیه های خامنه ای به عنوان ولی فقیه و رهبر نظام، راهگشای حل معضلات کارگران و زحمتکشان کشور قلمداد می شود.
ایلنا درگزارشی به تاریخ 20 شهریور ماه سال جاری درگزارشی با نام ”گذشت سه سال از تکلیف دولت برای ارایه سند کار شایسته، توصیه های مقام معظم رهبری راهگشای حل معضلات کارگران است“ از جمله با صراحت نوشت:“ هر چند درماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده بود برنامه ملی توسعه (کار شایسته) را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه، براساس راهبرد سه جانبه گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت نیروی کار همراه با صیانت لازم باشد تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه(سال 84) اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقدیم مجلس شورای اسلامی بنماید، اما با وجود آنکه 3 سال از پایان این مهلت قانونی می گذرد، هنوز اراده ای برای اجرای این ماده قانونی از سوی دولت به چشم نمی خورد، کارشناسان و فعالان کارگری (انجمن اسلامی، شوراهای اسلامی کار وخانه کارگر) اعتقاد دارند که اجرای این ماده معطله قانونی، می تواند مشکل گشای بسیاری از معظلات کارگران درمسایلی چون دستمزد، ایجاد تشکل های صنفی، بیمه اجتماعی و … باشد. درهمین زمینه نگاهی به فرازهایی از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع کارگران در سال 87، می تواند مشخص کند که نگاه معظم له به کار شایسته، همانگونه است که درماده 101 برنامه چهارم توسعه برای حل مشکلات کارگران پیشنهاد شده بود.“
حال ببینیم سخنان و دیدگاه خامنه ای چیست و چرا باید به ضم محافلی درحاکمیت بعنوان سنگ پایه تهیه و تصویب ماده 101 قانون برنامه توسعه چهارم برای برنامه ملی توسعه یا کارشایسته قرار گیرد و مشکلات و مسایل مربوط به کار و زندگی زحمتکشان را حل کند؟!
از جمله سخنان ولی فقیه و یا به اصطلاح توصیه های او چنین است: “ملت ایران باید قدر جامعه کارگری خود را بداند، این عنوان کارگر شامل همه کسانی است که دارند کار می کنند برای پیشرفت کشور، برای توسعه تولید درکشور، برای بهبود وضع کاردرکشور، این یک مطلب، که راجع به اهمیت کار و کرامت کارگر است، خود عناصراصلی دولت به معنای حقیقی کلمه، کارگری می کنند، دایم مشغولند، کار می کنند و تحرک نشان می دهند، کارهای پراهمیت، کارهای پرارزش. یکی از این وظایف هیمن است که مشکلات جامعه کارگری کشور را جستجو کنند و آنها را برطرف کنند… رونق دادن به اشتغال وتشویق کارآفرینان…درجمهوری اسلامی بنگاه های اشتغال و کارآفرینی یک بازوست، وجود نیروی کار یک بازروی دیگر است، اینها باید هردو باشند و همکاری کنند نقش دولت، ایجاد یک خط عادلانه برای این همکاری است، ظلم نشود … هیچکدام به حقوق یکدیگر تعرض نکنند، اگر اینجوری باشد، آن وقت جامعه با سلامت و صفا پیش خواهد رفت…“
بنابراین روشن است مقصود ولی فقیه تحت عنوان خط عادلانه برای همکاری کارفرمایان و کارگران چه می تواند باشد.
ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه که دولت را مکلف می سازد برنامه ملی توسعه کارشایسته را به عنوان گفتمان جدید عرصه کار و توسعه تدوین و به مجلس ارایه کند، جدای از دیگر مواد و قوانین برنامه چهارم و سند چشم انداز بیست ساله نیست که اجرای آنها زمینه های تعامل رژیم ولایت فقیه با ”بازارهای جهانی“ را فراهم می سازد و امکان پیوستن به سازمان تجارت جهانی را هموارتر می نماید. این برنامه درعین حال بخشی از همان سیاست شناخته شده اصلاح ساختار اقتصادی است که تامین امنیت سرمایه واصلاح قانون کاربه سود کارفرمایان و کلان سرمایه داران در سرلوحه آن قرار داشته و از نسخه های اصلی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای اقتصاد ایران قلمداد می شود.
بطور مثال خبرگزاری ایلنا 19 شهریور ماه امسال درگزارشی پیرامون برنامه ملی توسعه، سندکارشایسته را اینگونه معرفی می سازد:“ اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تامین اجتماعی و روابط کار، تغییر در قوانین تامین اجتماعی و روابط کار(بخوان اصلاح قانون کار) براساس ساز و کار سه جانبه گرایی، به منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار، اصلاح قوانین و مقررات درجهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای بین المللی، تحولات جهانی کار و اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج کشور…“
به همین جهت بزرگ نمایی این سند یا برنامه ملی توسعه تحت این عنوان که سند مذکور با توصیه های ولی فقیه راهگشای حل معضلات کارگران است، بی پایه بوده و صرفا هدف های سیاسی معینی را دنبال می کند.
طبقه کارگر و فعالان سندیکایی می توانند ازاین یا آن ماده و تبصره به سود منافع بلند مدت و کوتاه مدت صنفی- رفاهی زحمتکشان ماهرانه استفاده کنند واین امر به معنای به فراموشی سپردن جهت عمده و مضمون واقعی قوانین و برنامه های رژیم ولایت فقیه نبوده و نمی تواند باشد.
جنبش سندیکایی کارگران و زحمتکشان میهن ما به درستی ضمن استفاده ماهرانه از روزنه های موجود و مانور هوشیارانه درفضای کنونی، خواستار رعایت و اجرای منشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و پذیرش مقاوله نامه های معتبر بین المللی مانند مقاوله نامه های 87 و 98 سازمان بین المللی کار است.
طبقه کارگر و دیگر زحمتشکان به حق خواستار تشکیل سندیکاهای خود هستند بی آنکه دولت های جمهوری اسلامی دراین مورد به مداخله بپردازند، زیرا منشور جهانی حقوق سندیکایی تصریح می کند :“ کارگران حق دارند سندیکاهای کارگری تشکیل دهند، به سندیکاهای موجود بپیوندند و بی آن که اجازه یا نظارت مقامات دولتی یا کارفرمایان لازم باشد، درهر فعالیت سندیکایی شرکت کنند.“
به علاوه درمنشور جهانی حقوق سندیکایی مصوبه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری با صراحت قید شده:“ کارفرمایان یا مقامات دولتی تحت هیچ شرایطی حق ندارند فعالیت های سندیکایی کارگران یا آرا و اعتقادات شخصی آنان را به عنون دستاویزی برای تبعیض دراستخدام، شرایط استخدام و دستمزد به کارگیرند، یا آن را وسیله اخراج یا اعمال جریمه بکار برند.“
درخصوص آزادی فعالیت سندیکاهای کارگری نیز در منشور تاکید گردیده:“ اعضای سندیکاها، اساسنامه و آیین نامه های مربوط به سندیکاها و چگونگی و حدود فعالیت آن ها را باید خود آزادانه تدوین کنند وبدون هیچگونه محدودیت، رهبران و مسئولین سندیکاهای خود را برگزینند.
سازمان های سندیکایی کارگری حق دارند به دور از مزاحمت یا دخالت مقامات دولتی یا کارفرمایان براساس اساسنامه و آیین نامه خود عمل کنند.“
این اصول سنگ بنای اصلی فعالیت جنبش سندیکایی واقعا مستقل دراوضاع کنونی است و تامین حقوق و منافع زحمتکشان وحقوق بنیادین کار از این رهگذر امکان پذیر است!