در حاشیة رویدادهای هفته ای که گذشت

فشارهای هدفمند برضد جنبش مردمی پیگرد غیر قانونی فرهنگیان و دانشجویان مبارز
اعمال فشار به فعالان حقوق خلق ها را محکوم می کنیم!
میراث گرانبهای ملی را حراج نکنید!
باافزایش قیمت مواد غذایی سفره مردم خالی مانده است فشارهای هدفمند برضد جنبش مردمی پیگرد غیر قانونی فرهنگیان و دانشجویان مبارز

به دنبال بازداشت گسترده دانشجویان و درادامه سیاست اعمال فشار برنامه ریزی شده برضد جنبش مردمی در اوضاع حساس کنونی، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار اطلاعیه ای به تاریخ 26 شهریور ماه از بازداشت 10 تن از اعضای تشکل های صنفی فرهنگیان کشور خبرداد، این کانون صنفی در اطلاعیه خود از جمله نوشت، تعداد زیادی از اعضای شاخه تهران این تشکل صنفی و از نمایندگان تشکل های صنفی معلمان از سراسر ایران در تهران بازداشت شدند.
این بازداشت ها در اوضاعی صورت گرفت که قرار بود جلسه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران به مناسبت آغاز سال تحصیل و روز جهانی معلم در تهران برگزار شود، بعلاوه نمایندگان فرهنگیان قرار ملاقات با اعضای کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون آموزش و پرورش داشتند و هیچیک از جلسات و یا قرارهای آنها مخفی و خلاف مقررات نبود.
همچنین سازمان معلمان ایران ضمن انتشار بیانیه ای با محکوم کردن این دستگیری ها نوشت:“درآستانه بازگشایی مدارس و نیز همزمان با اجرای طرح به اصطلاح سامان دهی نیروی انسانی، وزیر آموزش و پرورش که استرس های فراوان روحی و فشارهای شغلی بی شماری بر معلمان تحمیل کرده است و سرانجام پس از گذشت بیش از 18 ماه از اسفند فراموش نشدنی سال 85 و وعده وعیدهای بی شمار مسئولان در مورد قانون نظام هماهنگ پرداخت که هنوز جامه عمل به خود نپوشیده است.
تعدادی از همکاران ما در کانون های صنفی معلمان بازداشت شده اند.“
سازمان معلمان ایران در همین بیانیه، بازداشت ها را غیر قانونی نامیده و خواستار آزادی هر چه سریع تر معلمان زندانی شد.
همزمان با این بازداشت های غیر قانونی و البته هدفمند، خبرنامه آزادی و برابری، سایت رسمی دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب 26 شهریور ماه اعلام داشت، یکی از دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی این دانشگاه بازداشت شد.
همچنین به گزارش ادوارنیوز و خبرنامه های امیرکبیر و آزادی و برابری جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از دانشجویان میهن دوست و مردمی و چپ به دلیل عدم حضور قاضی و نماینده دادستان به زمان دیگری موکول گردید.
دریکی از مواردی که دادگاه برگزار شد، یکی از دانشجویان مردمی و چپ در دادگاه به دفاع از خود پرداخت و کلیه اعترافات خود را درجریان بازجویی، به دلیل فشارهای شدید روحی و روانی در زمان زندان ارزیابی کرده و آنها را ساختگی خواند. تعویق زمان برخی دادگاه های دانشجویان چپ، عمدی است و هدف از آن اعمال فشار بیشتر به این جوانان مردمی و صلح دوست است.
ارگان های قضایی در هماهنگی با نهادهای امنیتی می کوشند با چنین اقداماتی جنبش مردمی و گردان های مختلف آن را مهار کرده و در موضع تدافعی قرار دهند.
اعمال فشار به زنان مبارز، دانشجویان، کارگران و فرهنگیان از جمله دستگیری جمعی فعالان تشکل های صنفی فرهنگیان همگی حلقه های به هم پیوسته سیاست ارتجاع حاکم برای خنثی کردن نقش جنبش مردمی دراوضاع حساس کنونی است، این سیاست در ماه های آینده ابعاد باز هم وسیع تری به خود خواهد گرفت.

اعمال فشار به فعالان حقوق خلق ها را محکوم می کنیم!

اعتصاب غذای گروهی از زندانیان سیاسی کردستان ایران در اعتراض به وضعیت ناگوار و سخت بازداشتگاه ها و زندان ها، عدم رسیدگی عادلانه به پرونده هایشان، صدور احکام سنگین و زندان های طولانی و اعدام، بازتاب گسترده ای در میان احزاب و سازمان ها و نیروهای مترقی و میهن دوست کشور داشت.
چندی است رژیم ولایت فقیه بردامنه فشارهای خود بر فعالان حقوق خلق های ساکن ایران و اقلیت های ملی و مذهبی افزوده است. بازداشت و پیگرد گروهی از هم میهنمان بهایی صرفا به علت تفاوت مذهبی، تخریب اماکن مذهبی هم میهنمان اهل تسن، اعمال فشارهای آشکار و پنهان به هم میهنمان زردتشتی و مسیحی و کلیمی درکنار بازداشت های هدفمند دربرخی مناطق و استان های کشور نظیر کردستان و آذربایجان شرقی و غربی وضعیت حساس و نگران کننده ای را پدید آورده است. تشدید فشار به فعالان و مبارزان سیاسی مدافع رفع ستم ملی، مانند آنجه اخیرا درکردستان شاهد آن هستیم، بخشی ازسیاست رسمی ارتجاع حاکم است که متناسب با اوضاع به اجرا درآمده و هدف آن تضعیف پیوند جنبش های ملی با جنبش سراسری دمکراتیک و آزادیخواهانه کشور است.
ایراد اتهامات سنگین و ساختگی به مبارزان راه الغای ستم ملی و برابری همه خلق های ساکن ایران دقیقا با چنین منظوری انجام می گیرد، برای رژیم سرکوبگر ولایت فقیه تقویت وحدت و یکپارچگی ملی از طریق تامین حقوق برابر برای همه ی خلقهای ساکن ایران معنا و مفهومی ندارد و ارتجاع حاکم به منظور تحکیم وضعیت متزلزل خویش از تضعیف پیوندهای تاریخی-فرهنگی خلق ها ابایی نداشته و حاضر به قربانی کردن منافع کشور برای حفظ بقاء خود است.
سیاست سرکوب و فشار سیستماتیک به اقلیت های مذهبی و خلق های کشور، جزء جدایی ناپذیر سیاست مرتجعان حاکم درمقابله با جنبش مردمی سراسری است و نباید این دو را از هم جدا دانست.
حزب ما، ضمن حمایت از اعتصاب غذای به حق مبارزان دربند کردستان ایران، خواستار حمایت همه جانبه و گسترده احزاب و سازمان ها و شخصیت های ملی، میهن دوست و آزادیخواه از حقوق حقه و مشروع همه خلق های ساکن ایران است. فقط با تامین برابری کامل میان ساکنان کشور می توان رشته های دیر پای تاریخی-ملی میان همه خلق های ایران را تقویت و از استقلال، یکپارچگی و سربلندی میهن مشترک دفاع کرد.

میراث گرانبهای ملی را حراج نکنید!

در ادامه برنامه خصوصی سازی و تامین امنیت سرمایه و همانگونه که مقامات جمهوری اسلامی قبلا اعلام کرده بودند، آثار و بناهای تاریخی و باستانی که بخشی از میراث پر ارزش و افتخار آفرین ملی ایران است به بخش خصوصی واگذار می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس 17 شهریور ماه سال جاری تاکنون 30 بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده است و بقیه آثار نیز دردست واگذاری است. فارس دراین باره از قول مدیر کل صندوق بهره برداری از اماکن تاریخی گزارش داد:“ براساس برنامه ریزی های انجام شده بیش از 30 بنای تاریخی به بخش خصوصی واگذار شده و قرار است تا پایان سال 100 بنا و مکان تاریخی به بخش خصوصی واگذار شود. بناهای یاد شده در شهرهای تاریخی مانند، مشهد، اصفهان و کاشان متمرکز هستند و براساس گزارشات موجود برخی از اماکن تاریخی درشهر یزد متمرکز شده اند.“
علت چنین اقدام فاجعه باری را، مدیر کل صندوق بهره برداری از اماکن تاریخی جمهوری اسلامی و مسئولان سازمان گردشگری ومیراث تاریخی، جذب سرمایه و تقویت بخش خصوصی عنوان می کنند! بطور مثال یکی از مسئولان ذی ربط به خبرگزاری فارس 17 شهریور تاکید می کند:“ درصندوق بهره برداری از اماکن تاریخی ردیف بودجه ای برای این امر (مرمت و بازسازی و نگهداری اماکن تاریخی) درنظر گرفته نشده واز سوی دیگر قرار نیست که دولت بودجه برای مرمت (ونگهداری) این بناها اختصاص دهد. بنابراین سرمایه گذار بخش خصوصی بناها و کاروانسرهای تاریخی را از محل سرمایه گذاری خود مرمت و احیا می کند.“
جالب اینجاست که وی درپاسخ به این پرسش که چرا دوره سرمایه گذاری و مرمت و حفاظت از اماکن تاریخی طولانی است و هدف بخش خصوصی از طولانی کردن زمان عملیات چیست، اعتراف می کند:“ چون بخش خصوصی از محل سرمایه خود عملیات را انجام می دهد، روند واگذاری ها طولانی می شود مثلا سرمایه گذار بخش خصوصی که خانه تاریخی شاپوری های شیراز و قسمت هایی از بناهای دوران زندیه شیراز را به دست آورده، قرار است مبلغی درحدود 2 میلیارد تومان دراین بناها سرمایه گذاری کند، ما هم قرارداد واگذاری 27 ساله را بااو امضاء می کنیم.“
یعنی برای 27 سال بخشی از آثار و بناها و اماکن تاریخی که میراث مشترک فرهنگی همه ایرانیان قلمداد می شود به تملک کلان سرمایه داران و دلالان عمده می افتد. پرواضح است که سرمایه گذار درفکر کسب سود و درآمد بیشتر است و به حفظ آثار کم ترین توجه را خواهد داشت. احداث هتل، میهمان سرا و فروشگاه در صدر اولویت بخش خصوصی در اماکن و بناهای تاریخی است. بطور مثال قرار است در قسمت هایی از بناهای دوران کریم خان زند، تفریح گاه و فروشگاه احداث شود و در چند کاروانسرای تاریخی یزد و اصفهان رستوان، سینما و سرویس بهداشتی و دستشویی برای گردشگران ساخته شود. آیا بخش خصوصی دلال و سودجو، تلاشی برای حفظ این آثار و اماکن از آسیب های احتمالی و حتمی خواهد کرد؟ و آیا قوانین کافی حمایتی برای حفظ این آثار تاریخی وجود دارد؟
در ضمن، مسئولان مدعی هستند که قرار نیست دولت در مرمت و بازسازی و نگهداری بناها و اماکن و آثار تاریخی بودجه ای صرف کند! اگر دولت وظیفه حفظ میراث تاریخی میهن ما را ندارد پس این وظیفه بر دوش کیست و کدام ارگان دراین زمینه مسئولیت دارد؟ در هیچ کجای دنیا چنین غیر مسئولانه با تاریخ، فرهنگ و میراث گرانبهای ملی که بخشی از هویت ملی هر کشوری است برخورد نمی کنند. در کشورهایی نظیر چین، یونان و ایتالیا که به لحاظ قدمت تاریخی همچون میهن ما، بناها، آثار و اماکن تاریخی وجود دارد، دولتها با احساس مسئولیت و به شکل همه جانبه در راه حفظ و نگهداری میراث ملی و باستانی و بناهای تاریخی می کوشند و هرساله مبالغ هنگفتی از بودجه صرف حفظ این آثار می شود ولی در ایران درزیر سایه سیاه رژیم ولایت فقیه، دولت از چنین وظیفه ای ”معاف“ است!!!
حراج میراث ملی و خصوصی سازی بناها و اماکن تاریخی-ملی ماهیت برنامه های ضد ملی و ضد مردمی رژیم و دولت تاریک اندیش کنونی را برملا می سازد.

باافزایش قیمت مواد غذایی سفره مردم خالی مانده است

به گزارش رسانه های همگانی،افزایش سرسام آور مواد غذایی، تهیه حتی ابتدایی ترین و ضروری ترین خوراکی ها را برای مردم و به ویژه طبقات محروم جامعه دشوار و دراغلب موارد ناممکن ساخته است!
روزنامه سرمایه 18 شهریور ماه درگزارشی از گرانی مواد غذایی از جمله نوشت:“ درشرایطی که مسئولان وزارتخانه های بازرگانی و جهاد کشاورزی و همچنین اتحادیه های مربوطه و سازمان امور پشتیبانی دام، دست به دست هم داده اند تا بازار مواد خوراکی و کالاهای مصرفی ساماندهی شود و با وجود آنکه مسئولان مربوطه از تثبیت قیمت مرغ و تخم مرغ خبر داده بودند، از ابتدای هفته گذشته رشد قیمت این محصولات شتاب بیشتری گرفته است به نحوی که درتازه ترین گزارش بانک مرکزی از قیمت این مواد خوراکی، قیمت مرغ و تخم مرغ درهفته های منتهی به 15 ماه جاری (15شهریورماه) درمقایسه با هفته ماقبل به ترتیب 5 /2 و 7 /11 درصد رشد را نشان می دهد…گزارش خبرنگار ما نیز حاکی از افزایش 30 درصدی قیمت تخم مرغ در فروشگاه های شهر است، قیمت هر کیلو تخم مرغ به بیش از 1300 تومان رسیده و هر شانه حدود 2 کیلویی تخم مرغ دربرخی فروشگاه های شهر به قیمتی بیش از 3800 تومان فروخته می شود…“
در آخرین گزارش بانک مرکزی که در اوایل شهریور ماه امسال انتشار یافت. قیمت برخی مواد غذایی در مقایسه با ماه گذشته یعنی در عرض فقط 1 ماه بیش از 40 تا 45 درصد افزایش را نشان می دهد. در گزارش فوق اعلام می شود، قیمت گوشت مرغ، شیر و فرآورده های شیری مانند کره، پنیر، خامه و ماست افزایش یافته و بیش از 25 درصد رشد داشته است. برنج و حبوبات نیز از رشد 10 تا 15 درصدی برخوردار بوده اند. در عرض یک هفته قیمت انواع گوشت قرمز اعم از گوسفند، گوساله و گاو به ترتیب 7 /2، 9 /2و 5 /3 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت گوجه فرنگی، خیار و کاهو بین 8 /1تا 8 /12 درصد رشد پیدا کرد و قیمت چای 5 /1 درصد افزایش یافت.
این گرانی سرسام آور و هولناک دراوضاعی صورت می پذیرد که دستمزد مزد بگیران کشور درسال جاری کماکان ثابت مانده و از نرخ واقعی تورم پایین تر است. بعلاوه بسیاری از کارگران و زحمتکشان با پدیده حقوق های معوقه دست و پنجه نرم می کنند و قادر به تامین مایحتاج اولیه معیشتی خود و خانواده هایشان نیستند.
سیاست های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت فقیه و روش های دولت ضد مردمی احمدی نژاد باعث وعلت اصلی افزایش باور نکردنی قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی است.
حضور سرمایه بزرگ تجاری درحیات سیاسی و اقتصادی کشور و نقش مخرب آن دربازرگانی خارجی و سیستم توزیع کالاها، فقر و گرانی و بی عدالتی را بر جامعه امروز ایران تحمیل کرده است.
دولت احمدی نژاد خدمتگزار و مجری فرامین این بخش انگلی کلان سرمایه داری ایران قلمداد می شود و به زیان منافع توده های محروم جامعه عمل کرده و می کند!