سیاستمداران کنونی توان مقابله با بحرانی در این مقیاس را ندارند

اقتصاددانان معروف جهان از ضروری بودن خاتمه سیاست های نولیبرالی و سیستمی که سرمایه بدون هیچ مرز و کنترلی عمل می کند، سخن می گویند. در مقاله زیر شیموس میلن (Seamus Milne)، صاحب نظر اقتصادی و روزنامه نگار ترقی خواه ، بر پایه تجربه احزاب اساسی انگلستان، در رابطه با عدم توان احزاب و نیروهای سیاسی عمده حاکم در اروپا، در رویارویی با چالش عظیم کنونی سخن می گوید.

فروریزی سیستم‌های مالی سرمایه‌داری نشانه پایان حیات الگوی بازار آزاد است

بحران همه جانبه ای جهان سرمایه داری را فرا گرفته است. هر روز بانک بزرگ دیگری به لیست شرکت ورشکسته می پیوندد و یا توسط موسسه مالی بزرگ تری بلعیده می شود. دولت آمریکا برای نجات سیستم مالی لرزان کشور به اقدام بی سابقه پیشنهاد تزریق 700 میلیارد دلار به بازار دست زده است. برخی از اقتصاددانان معروف جهان از ضروری بودن خاتمه سیاست های نولیبرالی و سیستمی که سرمایه بدون هیچ مرز و کنترلی عمل می کند، سخن می گویند. در مقاله زیر شیموس میلن (Seamus Milne)، صاحب نظر اقتصادی و روزنامه نگار ترقی خواه ، بر پایه تجربه احزاب اساسی انگلستان، در رابطه با عدم توان احزاب و نیروهای سیاسی عمده حاکم در اروپا، در رویارویی با چالش عظیم کنونی سخن می گوید.
*************
امروز دیگر در این که نظام مالی دنیای سرمایه‌داری در بحرانی گسترده فرو رفته است، تردیدی وجود ندارد. رخدادهای چند روز گذشته ثابت کرده است که امروز ما روزهایی را می‌گذرانیم که پس از زمان فروپاشی ”وال استریت“ در سال ۱۹۲۹ (آغازگر رکود اقتصادی بزرگ دهه ۳۰ میلادی) بزرگترین فروریزی مالی محسوب می‌شود. دولتی که بزرگترین مدعی و مدافع نظام بازار آزاد در اردوگاه سرمایه‌داری (اقتصاد آزاد) است، برای دومین بار، آن هم فقط در طول یک هفته، مجبور شد به داد یکی از ارکان اصلی نظام مالی آمریکا برسد و آن را ”ملی“ کند. این بار، دولت آمریکا، به خرج مالیات دهندگان آمریکایی، ناجی بزرگترین شرکت بیمه دنیا، یعنی AIG شد تا شاید از سرایت فروپاشی به سرتاسر عرصه اقتصاد آمریکا جلوگیری کند. این اقدام در فاصله کوتاهی پس از ”ملی کردن“ دو شرکت غول‌پیکر سهامی عام عرضه کننده و بیمه کننده وام‌های مسکونی، یعنی فِردی مَک (Freddie Mac) و فَنی مِی (Fannie Mae) که ضامن مالی آنها دولت آمریکاست، ورشکستگی چهارمین بانک بزرگ سرمایه‌گذاری آمریکا، یعنی لیمَن برادرز (Lehman Brothers) در پی بدهکاری‌های عظیم آن از یک سو و حقوق و مزایای کلان مدیران ارشد آن از سوی دیگر، و بالاخره خرید شرکت مالی غول‌پیکر مِریل لینچ (Merrill Lynch) توسط ”بانک آمریکا“ رخ داد. تأثیر این رویدادها در کشورهای دیگر، از جمله در انگلستان نیز مشاهده شد، که در آن ارزش سهام HBOS، بزرگترین گروه مالی و بیمه انگلستان، در کمتر از یک هفته تقریباً ۷۰ در صد سقوط کرد.
تأثیر این رویدادها بر امور اقتصادی واقعیِ مؤثر بر زندگی روزانه مردم هر روز شدیدتر می‌شود، که از آن جمله می‌توان به کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری اشاره کرد. به گزارش رسانه‌ها، تنها در انگلستان، میزان بیکاری تا سال میلادی آتی از مرز ۲ میلیون آن خواهد گذشت، که گفته می‌شود میزان واقعی از این حد هم بیشتر باشد. فقط در بخش مالی بیشتر از ۱۰۰هزار نفر بیکار شده‌اند و می‌شوند. اما سؤالی که مطرح است آن است که این بحران و رکود اقتصادی تا چقدر وخیم‌تر خواهد شد و تا کی ادامه خواهد داشت.
آنچه قطعی به نظر می‌رسد این است که سلطه الگوی بازار آزاد سرمایه‌داری به سرعت رو به افول دارد. وقتی که واعظان اعظم واشنگتن مجبور می‌شوند که دست به بزرگترین ”ملی کردن“ بزنند که تا کنون فقط در کشورهای سوسیالیستی دیده شده بود، زمانی که دولت برای سر پا نگاه داشتن سیستم، مجبور به مداخله در مقیاسی گسترده و بی‌سابقه در بازارهایی می‌شود که قرار بود خود-تنظیم کننده باشند، روشن است که نظم نولیبرالی در حال فروپاشی است.
البته طبیعی است که نظریه‌پردازان و مدافعان سرسخت بازار آزاد به موعظه در مورد آیین کهنه ادامه خواهند داد، همان طور که در شماری از رسانه‌های غرب از جمله مجله تایمز دیده شد. اما البته این جزم‌اندیشی غیرواقع‌بینانه چیزی نیست که نامزدهای انتخاباتی بتوانند با سربلندی از آن یاد کنند، و این بحران هم چیزی نیست که آنها بتوانند به سادگی از کنار آن بگذرند! جان مک‌کین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه، مجبور شد این هفته به ”حرص و آز و فساد بیش از حد“ وال استریت (اشاره به مؤسسات مالی غول‌پیکر آمریکا) حمله کند، و از سوی دیگر هم باراک اوباما، نامزد حزب دموکرات، فلسفه اقتصادی مک‌کین مبنی بر مقررات‌زدایی را مسئول این وضع دانست و خواستار اصلاحات گسترده در زمینه‌های مخلتف شد.
گرچه ضرورت ناگزیر انجام اصلاحات گسترده در رابطه با بازار مالی و رد سیاست های نولیبرالیستی در اروپا و دیگر کشورهای سرمایه داری هم اکنون از سوی برخی از سرشناس ترین اقتصاددانان جهان قبول شده است. ولیکن در واقع، در میان همه احزاب سیاسی عمده اروپا، ناتوانی در مقابله با بحران اقتصادی وسیع کنونی و حرکت به سوی تغییر سیاست‌ها دیده می‌شود. سیاستمداران انگلیسی هنوز در رویای سال‌های ۱۹۹۰ و روزهای جلال و جبروت نولیبرالیسم به سر می‌برند و کماکان به مرده‌ریگ اقتصادی تاچریسم چسبیده‌اند، و نمی‌توانند از مقررات‌زدایی به مداخله و نظارت در امور اقتصادی تغییر سمت‌گیری بدهند؛ انگار که هیچ رکودی رخ نداده است.
گرچه این مشهود است که در صورت اجرای چنین اقدامات مناسب زمان کنونی (دخالت و نظارت دولتی)، دولت کمترین زیان و بیشترین سود را خواهد برد. اما انگار که محافظه‌کاری فلج کننده سران سیاسی اروپا، محافظت از منافع بخش خصوصی و امتیازهای شرکت‌های بزرگ، و ایدئولوژی بازار نو لیبرالیستی،آنان را در پیله خودش نگه داشته است. روز 26 شهریور (16 سپتامبر) وقتی آلیستر دارلینگ Alistair Darling (وزیر اقتصاد و دارایی از حزب کارگر) اظهار داشت که ”بی‌نهایت نگران“ سوءاستفاده سوداگران از بازار است، نخستین پرسشی که به ذهن رسید آن بود که او برای حل این مسئله چه طرحی دارد، و چرا او و نخست وزیر انگلستان بر ”مقررات خفیف“ اصرار داشتند که خود عامل اصلی در ایجاد این چرخه ویرانگر بوده است.
لیبرال دموکرات‌ها از هشدارهای زودهنگام وینس کیبل Vince Cable، قائم مقام صدر حزب لیبرال دموکرات و قهرمان نوظهور آن، درباره بحران بدهی و لزوم ملی کردن بانک ”نورترن راک“ Northern Rock می‌توانستند بهره‌برداری خوبی بکنند. اما به عوض ادامه سُنَت ”کینز“ Keynes و ”لوید جورج“ Lloyd George (مبنی بر مداخله و نظارت دولت در مسائل اقتصادی و تقویت بخش دولتی در کنار بخش خصوصی)، بدترین زمان را برای اعلام بازگشت به لیبرالیسم اقتصادی انتخاب کرده است و همه تلاش خود را برای کاهش مالیات‌ها و هزینه‌های دولت به کار گرفته است.
البته مسئله اینجا پیشنهادهای لیبرال دموکرات‌ها برای انتقال بار مالیات از دوش کم‌درآمدها به دوش پُردرآمدها نیست، بلکه هدف طرح تازه، جبران کاهش مالیات‌ها با کاهش کلی هزینه‌های عمومی دولت است. در زمانی که کشور در حال فرو رفتن در رکود اقتصادی است، کاهش هزینه‌های مصرفی دولت باید آخرین کاری باشد که دولت به آن دست می‌یازد. شالوده سیاست جدید، اعتقاد نظری شخصی نیک کلگ مبنی بر آن است که زمان دخالت دولت در امور اقتصادی گذشته است، و در جریان بحرانی که اینک نوشدارو‌های قلابی نولیبرالی گذشته را به زباله‌دان تاریخ می‌ریزد، این دقیقاً متضاد اقدامی است که باید صورت گیرد. این سیاست پوششی است سیاسی برای اشتیاق نیروهای راست و محافظه کار به کوچک کردن دولت و افزایش بنیادهای خیریه برای کمک به فقرا. در مورد تغییر جهت‌گیری اخیر توری‌ها به سوی سوسیال لیبرالیسم، و شور و شوق تازه‌ آنها نسبت به برابری و انصاف و برنامه‌ای که خودشان آن را ”مترقی“ می‌خوانند، سر و صدای زیادی به پا شد. بی‌تردید این سخن‌پراکنی‌ها و شعارهای توخالی آنها فاصله زیادی با شیوه خشن مواجهه‌ دوران تاچر دارد، حتی اگرچه همان‌طور که دیوید مارکند David Marquand کهنه‌سرباز سوسیال دموکراسی گفت، واژه ”مترقی“ از معنای واقعی آن به کل تهی شده باشد.
اما وقتی صحبت از گزینه‌های اساسی اقتصادی و اجتماعی در میان است، همه نشانه‌ها حاکی از آنند که طرح‌های حزب محافظه کار در مورد امتیاز دادن به شرکت‌های بزرگ، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و کاهش مالیات‌ ثروتمندان، دقیقاً دنباله همان برنامه‌هایی است که از اینان از اسلاف محافظه‌کارشان و ”تونی بلر“ به ارث برده‌اند. هنوز چیزی نگذشته، ”جورج آزبورن“ George Osborne (سخنگوی حزب محافظه کار) از تعهدش در اجرای طرح‌های حزب کارگر در مورد هزینه‌های عمومی دولت سر باز زده است، و این در حالی است که آقای کامرون، رهبر حزب محافظه کار) اظهار داشته است که توزیع ثروت و درآمد ”نگرشی است که دوره‌اش به سر آمده است.“
اما این برنامه دقیقاً همان الگویی است که امروز موجب فروریزی مالی شده است. در نتیجه، آن عده از رهبران حزب محافظه کار– با آن پیوندهای نزدیکی که با مراکز مالی انگلیس و منافع شرکت‌های بزرگ دارند – که انتظار می‌رود در انتخابات سراسری بعدی پیروز شوند، حتیٰ از ”گوردون براون“ و وزیر اقتصاد و دارایی ‌بی‌نوایش(آلیستر دارلینگ)، در مورد بحرانی که امور مالی و اقتصادی کشور را در سطحی گسترده فرا گرفته است، و این که در این مورد چه باید کرد، حرف کمتری برای گفتن دارند. ”جورج آزبورن“ هم به غیر از این که خواهان حفاظت بهتر سپرده‌های بانکی باشد، انگار که کاملاً از مرحله پرت است. همه اینها نشان دهنده شکست اسف‌بار سیاست‌های بنیادی گذشته است. اما از سوی دیگر، این فرصتی است طلایی برای آنانی که آماده ارائه برنامه‌ای جدید برای در هم شکستن قداست بازار و رو در رویی با واقعیت زمان باشند؛ اینکه فقط مداخله و نظارت و تنظیم قاطع مقررات از سوی دولت است که می‌تواند سرآغازی برای حل و فصل بحران اقتصادی – و محیط زیستی – باشد که با آن رو به رو هستیم. هر سیاستمداری که خواستار آلترناتیو مردمی ای است، باید از این نقطه شروع کند.