برای تامین حقوق کودکان مبارزه کنیم!
درحدود نیم سده از تدوین کنوانسیون حقوق کودک توسط یونیسف و ارایه آن به کشورهای عضو سازمان ملل متحد می گذرد، در طول این دوره با وجود مبارزات گسترده احزاب، سازمان ها و نهادهای مترقی و انسان دوست که دستاوردهای بزرگی نیز به همراه داشته به دلیل ماهیت سیستم سرمایه داری و بویژه عملکرد مخرب انحصارات فراملی، در بسیاری از نقاط جهان کودکان همچنان از حقوق بدیهی و شناخته شده خود محروم هستند و جنگ و فقر و نابرابری اثرات ویرانگر در زندگی میلیون ها کودک در سراسر جهان باقی گذاشته و می گذارد. در جمهوری اسلامی هفدهم مهرماه روز کودک نامیده می شود و دستگاه های مختلف حکومتی به تبلیغات پیرامون ”دستاوردهای“ حاکمیت درخصوص کودکان می پردازند. اما با وجود چنین تبلیغات پر سر و صدایی، گروهی از نهادهای مردمی وکارشناسان مستقل از پایمال شدن مداوم حقوق کودک در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده و نسبت به پیامدهای دراز مدت آن هشدار می دهند. طبق گزارشی که چندی پیش از سوی انجمن حمایت از حقوق کودکان منتشر گردید، بر اثر رشد پدیده فقر در جامعه و در نتیجه بحران های ناشی از آن بر روی خانواده ها، خصوصا خانواده های متعلق به طبقات محروم جامعه، وضعیت زندگی کودکان نسبت به گذشته وخیم تر شده و درصد بیشتری از کودکان از دسترسی به بهداشت، آموزش، تغذیه مناسب و امکانات رفاهی، بازمانده اند! علاوه بر این کودک آزاری بویژه در مراکز آموزشی افزایش یافته که متداول ترین آن تنبیه بدنی دردبستان های کشور است. از جمله دیگر مسایل مربوط به کودکان، وضعیت کودکان کار و خیابانی است. در یکی از آخرین گزارشات انجمن حمایت از کودکان، طی ده سال از سال 1375 تا 1385 آمار کودکان مشغول به کار در مراکز مختلف از 10 درصد به 14 درصد افزایش یافته و در حال حاضر بیش از 1 میلیون و 860 هزار کودک مطابق آمار رسمی به کار در شرایط دشوار و گاه کاملا غیر انسانی مشغول هستند. مدیر عامل انجمن حمایت از کودک در این زمینه متذکر شده :“ با توجه به آمار جمعیت و تعداد دانش آموزان هم اکنون بیش از 3 میلیون و 600 هزار کودک خارج از چرخه تحصیل قرار دارند. تعداد کودکان کار و خیابانی دقیقا مشخص نیست و نهادهای مسئول نه تنها آمار تشکل های غیر دولتی را قبول ندارند که در مورد آمار یکدیگر نیز تردید نشان میدهند :“ درعین حال سازمان بهزیستی رسما اعلام داشته در سال جاری خورشیدی (1387) تعداد کودکان خیابانی شناسایی شده فقط در سطح تهران نسبت به سال پیش 2 برابر شده است. رژیم ولایت فقیه می کوشد از ارایه آمار واقعی کودکان کار و کودکان خیابانی که قربانیان سیاست های ضد مردمی رژیم خصوصا سیاست خصوصی سازی و اصلاح ساختاری اقتصادی می باشند، شانه خالی کرده و با انتشار آمار غیر واقعی و نا دقیق بر اثرات زیان بار اجتماعی عملکرد خود سرپوش بگذارد. بطور مثال در حالیکه سازمان بهزیستی به عنوان ارگانی ذی صلاح در زمینه رسیدگی به وضعیت کودکان خیابانی از افزایش آمار این دسته از کودکان در شهر تهران سخن می گوید، کمیته امداد خمینی و اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران با ارایه آماری نادرست منکر این مساله می شوند. معاون اداره کل آسیب های اجتماعی شهرداری تهران در مخالفت با آمار سازمان بهزیستی، بدون آنکه منبع و مآخذ گزارشات خود را اعلام نماید، مدعی گردیده:“ آماری که سازمان بهزیستی ارایه داده، 20 هزار کودک خیابانی در تهران است که ما نمی دانیم این آمار را بر چه اساسی به دست آورده اند. تاکنون فقط حدود 7 هزار کودک خیابانی در تهران شناسایی کرده ایم.“
افزون بر چنین اختلافات فاحشی در آمارهای داخل کشور، یونیسف درابتدای سال جاری خورشیدی در گزارشی تعداد کودکان بی پناه و خیابانی ایران را بین 400 هزار تا 1میلیون نفر برآورد ساخت. دراین میان آنچه پر اهمیت قلمداد می شود و صرف نظر از آمارهای متفاوت توجه به آن ضروری است، بی حقوقی وخلاء قانونی درکشور است. حدود 14 سال از پیوستن جمهوری اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک می گذرد، در طی این مدت هیچکدام از دولت های جمهوری اسلامی گامی در جهت تغییر و انطباق قوانین موجود با این کنوانسیون بین المللی به پیش برنداشته و از کنار آن غیر مسئولانه و با بی تفاوتی گذشته اند، نباید فراموش کنیم رژیم سیاه ولایت فقیه هنگام پذیرش این کنوانسیون، شروطی را قایل شد و در حقیقت آن را به صورت مشروط مورد پذیرش قرارداده است. بطور مثال با مداخله شورای نگهبان، جمهوری اسلامی این حق را برای خود محفوظ داشته که مفادی از این کنوانسیون بین المللی را که با قوانین جاری کشورهمخوان نیست رعایت نکند، در این خصوص می توان به منع کار کودک، تامین آموزش و بهداشت رایگان و منع زندان و اعدام کودکان اشاره کرد که در این موارد رژیم ولایت فقیه قوانین ضد انسانی و قرون وسطایی خود را مانند زندان و اعدام در حق کودکان رعایت و به اجرا می گذارد.
پدیده کودکان کار، کودکان خیابانی و پایمال شدن حقوق کودک دررژیم ولایت فقیه، دروهله نخست نتیجه سمت گیری اقتصادی-اجتماعی ضد مردمی است که درآن به سود کلان سرمایه داران و لایه های انگلی سرمایه داری ایران، حقوق بدیهی میلیون ها ایرانی به زیر پا گذاشته شده و فقر و بیکاری و رشد خرافه و جهل جامعه را از درون می پوساند، بی حقوقی کودکان از پیامدهای چنین سمت گیری واپس گرایانه ای است!