”سونامی“ اقتصادی-سیاسی و افلاس دولت برگمارده ولی فقیه

هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رژیم، در سخنانی که در نماز حمعه تهران ایراد کرد، ضمن رد نظرات رایج و ساده لوحانه سخنگویان دولت احمدی نژاد، درباره پیروزی ”نظام اسلامی“ بر نظام جهانی سرمایه داری از جمله گفت: ”خوشحال نباشيم، خطر سونامي اقتصادي در راه …“ روزنامه کیهان در واکنش به همین ارزیابی رفسنجانی و متناقص دانستن آن با تحلیل های قبلی وی اشاره کرد که: ” نگراني ابراز شده ايشان با واقعيت ها انطباق چنداني نداشته و نبايد باعث دلشوره مردم شود. بلكه بحران اقتصادي اخير آمريكا و اروپا بدون ترديد، يك رخداد شكننده براي دشمن و به همان اندازه براي ملت ايران و ساير ملت هاي مسلمان خوشحال كننده است.“ ما در سرمقاله شماره قبل ”نامه مردم“ ضمن پرداختن به ابعاد همه جانبه بحران مالی سرمایه داری جهانی اشاره کردیم که تبعات این بحران بی شک تأثیر مخربی بر حیات اقتصادی کشورهای در حال رشد و از جمله میهن ما ایران خواهد داشت. روزنامه اعتماد ملي نیز با اشاره به گفته‌هاي هاشمي رفسنجاني نوشت: ”در شرايطي كه دولت نهم سرمست از درآمدهاي بالا‌ي نفتي، گوش خود را به سخنان مشفقانه تمام ناصحان بست و صندوق ذخيره ارزي را تا مرحله تخليه و جاروكشي پيش برد و اقتصاد ملي را بيش از هر زمان ديگر به نفت وابسته كرد، رئيس بازرسي كل كشور اذعان داشته از حساب ذخيره ارزي بيش از آنچه در قانون برنامه آمده، برداشت شده است…“ و سپس در ادامه می نویسد: ”حال ما با اقتصادي روبه‌رو هستيم كه بيش از هر زمان ديگري تكيه به نفت داده و مجموع سياست‌ها و برنامه‌هايش را بر درآمدهاي بالا‌ گذاشته و شرايط بغرنجي كه اقتصاد جهاني بر ما تحميل كرده است. با اين همه به نظر مي‌رسد بدون آنكه مقامات سياسي و رئيس دولت نهم، بي‌محابا از سقوط بازار جهاني اظهار خوشحالي كنند، لازم است مترصد و مراقب نفوذ سونامي به اقتصاد كشور باشند، بديهي است بحران از دل نظام سرمايه‌داري برخاسته اما آنها توان بيشتري براي مقابله با مشكلا‌ت خواهند داشت. تاسف آن‌جا است كه چنين رويدادي بيش از همه بر كشورهاي مستقل، كمتر توسعه‌يافته و جهان سوم تاثير مخرب خواهد گذاشت. بحراني كه ديگر نه به عنوان معجزه كه چون سيلا‌ب و زلزله تاثيرات خود را به رخ خواهد كشيد.“ سخنان رفسنجانی و در پی آن اظهار نظر های مخالف و موافق حاوی نکات جالبی پیرامون وضعیت اقتصادی-سیاسی دولت برگمارده ولی فقیه و دشواری های آن در اوضاع کنونی است.
حزب ما در کنار بسیاری از صاحب نظران اقتصادی در سال های اخیر همواره نسبت به نارسایی های نظام بیمار اقتصادی کشور هشدار داده است. روند زوال بنیه تولیدی کشور، در سال های اخیر و تکیه بیش از پیش اقتصاد و درآمد ملی بر درآمد نفتی، کشور را بیش از پیش به سمت اقتصادی تک محصولی رانده است و از سوی دیگر حیات اقتصادی ایران را به شکل گسترده یی به تحولات بازار نفتی جهان گره زده است. به نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی وابستگی ایران به نوسانات بازار جهانی نفت در عرصه های گوناگونی قابل رویت است. بر اساس آمار رسمی رژیم سهم در آمد نفتی از تولید ناخالص داخلی بالای 50 درصد است. نکته دیگر اینکه 80 در صد واردات کشور از محل در آمدهای ارزهای کشور از طریق فروش نفت بدست می آید. بر اساس همین آمار درآمدهای عمومی دولت به شکل گسترده یی (بالغ بر 85 در صد) وابسته به پول نفت است. بر این اساس با سقوط قیمت نفت از 140 دلار در هر بشکه به نزدیک 60 دلار برای هر بشکه اثرات فوری و بسیاری وسیعی بر وضعیت اقتصادی کشور به همراه خواهد داشت.
در همین زمینه تذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در تمامی این دوران رشد نجومی قیمت نفت و درآمد بالای ایران از فروش نفت نه تنها این درآمد ها صرف بهبودی وضعیت اقتصادی کشور نشده است بلکه عمدتا توسط سران رژیم به تاراج رفته است. بیژن زنگنه، وزیر پیشین جهاد ، نفت و کشور اخیرا در سخنانی درباره وضعیت بحرانی کشور به گم شدن بخش مهمی از ذخیره های ارزی ایران اشاره کرد و گفت: ” در 8 سال دوره آقای هاشمی یعنی از سال 1368 تا 1375 دولت مجموعا 126 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت. در دوره آقای خاتمی از 1376 تا 1383 دولت 173 میلیارد دلار درآمد نفتی داشت و دولت نهم 198 میلیارد دلار درامد داشته است. براساس برنامه توسعه کشور و مجوز های قانونی صادر شده در حال حاضر باید حدود 96 میلیارد دلار در حساب ذخیره ارزی موجودی باشد ولی براساس اعلام رسمی وزیر سابق اقتصاد در پایان سال 1386 این رقم 16 میلیارد دلار است هرچند این روزها شنیده می شود این مبلغ حداکثر 8 میلیارد دلار است در نتیجه هزینه کرد 80 میلیارد دلار مابه التفاوت محل سوال و اشکال است .“
کارنامه چهار ساله دولت احمدی نژاد که کارزار انتخاباتی خود را بر اساس موج گسترده نارضایتی عمیق توده های زحمت کش از نابرابر های اجتماعی و با قول ”گذاشتن پول نفت بر سر سفره مردم“ تنظیم کرده بود، نمونه روشنی از افلاس سیاست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تاریک اندیشان حاکم بر کشور است که در سال های اخیر با دنبال کردن سیاست های نولیبرالی اقتصادی و دنبال کردن نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کشور را بیش از پیش به سمت بحران همه جانبه اقتصادی رانده اند. بیکاری فزاینده نیروی فعال کار، تشدید دره عمیق فقر و ثروت، رشد فزاینده تورم و نابودی قدرت خرید زحمتکشان، که با عدم رشد متناسب دست مزدها با کاهش درآمد رو به رو بوده اند، و در مجموع تشدید محرومیت اکثریت شهروندان کشور نتیحه مستقیم این سیاست های مخرب رژیم ولایت فقیه است.
بر خلاف همه قول های احمدی نژاد سهم اساسی درآمد 196 میلیارد دلاری نفت، نه بر سر سفره مردم که بلکه بر سر سفره سران رژیم و رهبران نظامی و انتظامی کشور قرار گرفته است و تنها فقر و محرومیت است که میان مردم تقسیم شده است. بی شک با تشدید بحران اقتصادی کشور، دشواری های سیاسی و اجتماعی رژیم نیز تشدید خواهد شد و روند نارضایتی ها می تواند بار دیگر به ناآرامی های گسترده اجتماعی و رشد جنبش نارضایتی توده ها منجر گردد. تجربه سال های اخیر نشان داده است در صورتی که بتوان این نارضایتی های گسترده توده ای را سازمان دهی کرد آن وقت می توان رژیم را به عقب نشینی وادار کرد.
ایران در ماه های آینده، بار دیگر، به سمت انتخاباتی مهم می رود. کارنامه دولت برگمارده ولی فقیه در چهار سال گذشته آنقدر سیاه و ضد مردمی است که حتی بخش های وسیعی از طرفداران رژیم نسبت به ادامه ”انتخاب“ مجدد دولت احمدی نژاد و حمایت از کارزار انتخاباتی او دچار تردید های جدی اند و رایزنی های بسیاری بر ارائه نامزدهای دیگر در جریان است. به نظر می رسد که رژیم بر خلاف انتخابات دوره گذشته برای برگماری احمدی نژاد، حتی از طریق تقلبات گسترده، دچار دشواری های جدی باشد. سازمان دهی کارزار مبارزاتی گسترده یی برای افشای کارنامه سیاه دولت احمدی نژاد و رژیم ولایت فقیه بخشی از وظایف مهم نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور است که باید با تمام توان برای گسترش آن تلاش کرد.