طرح تحول اقتصادی، واردات بی رویه و حقوق زحمتکشان

مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان میهن ما برای تامین امنیت شغلی و به همراه آن تقویت تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های و واحدهای صنعتی تولیدی در هفته های اخیر اوج تازه ای گرفت. نمونه مبارزات کارگران کارخانه لاستیک البرز، کارگران مجتمع بزرگ نیشکر هفت تپه و اعتصابات متعدد در شهرک های صنعتی قزوین، اراک و ساوه گویای وضعیتی است که زحمتکشان با آن دست به گریبان هستند. در این خصوص چندی پیش نماینده مجلس هشتم و دبیرکل خانه کارگر جمهوری اسلامی با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد از جمله گفت:“کارگران و صنعت کسب و کار به طور اعم در شرایط ویژه ای قرار دارند. از طرفی واردات و رقابت ناجوانمردانه و کشنده امان از تولید ملی بریده است و از طرف دیگر رنج بی پایان کارگران ظاهرا پایانی ندارد.“
وی سپس در توضیح این اوضاع ویژه متذکر می شود:“متاسفانه اکنون یک دهه است که به علت واگذاری نابجا و فشار بر تولید کنندگان داخلی و کشاندن آنها به عرصه کم حاصل رقابت با مشابه خارجی و افروختن سوداگری طمعکارانه و بسیاری دلایل دیگر، کارگران برای کمتر از حداقل تلاش می کنند، با اینکه 500 واحد بزرگ و متوسط یا نمی توانند و یا نمی خواهند و یا نمی شود که حقوق کارگران خود را به موقع پرداخت کنند، اکنون کارگران به دریافت همین به موقع حداقلی (و ناکافی) که در شهر ما (تهران) برخی ها هزینه نگهداری حیوانات خانگی شان می شود راضی شده اند.“
آنچه دبیر کل خانه کارگر، این تشکل فرمایشی، به آن غیر مستقیم اشاره کرده، همان برنامه خصوصی سازی است که از دوران دولت رفسنجانی آغاز و تا به امروز ادامه یافته و خسارات جبران ناپذیر به اقتصاد ملی، بنیه تولیدی و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان وارد آورده است، اکنون نیر برنامه تحول اقتصادی تدوین و مقدمات اجرای آن فراهم می گردد، این برنامه به مراتب از سیاست دولت های رفسنجانی و خاتمی زیانبخش تر و خطرناک تر بوده و سبب اضمحلال تولید و نابودی امنیت شغلی زحمتکشان خواهد بود.
چندی پیش خبرگزاری ایلنا از قول دکتر ابراهیم زراقی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در باره طرح تحول اقتصادی و واردات افسار گسیخته کالاهای خارجی به کشور نوشت:“ طرح تحول اقتصادی به زیان حقوق بگیران و کارگران خواهد بود، طرح تحول اقتصادی دارای دو وجه است، یک اینکه به بالا رفتن قیمت ها خواهد انجامید و دوم اینکه آیا دولت قادر است متناسب با تورم انجام شده سطح دستمزدها را افزایش دهد! سطح کنونی دستمزدها باعث کاهش قدرت خرید حقوق بگیران (خصوصا کارگران) است، اثر تورم موجود برکارگران و جامعه ثروتمند متفاوت است. بطور مثال خوراک 5 درصد هزینه قشر ثروتمند است، در صورتیکه برای قشر حقوق بگیر 50 درصد هزینه ها را شامل می شود. اما درعمل بانک مرکزی با جمع 50 به عدد 25 می رسد و این عدد عادلانه نیست، طبق آمارهای رسمی از سال 1358 تاکنون 463 میلیارد دلار واردات کالا داشته ایم که این آمار خود بیانگر وضعیت بد تولید داخلی و توجه صرف به درآمدهای نفتی است.“
از دیگر سو روزنامه سرمایه 3 مهرماه امسال در گزارشی پیرامون بیکاری گسترده در جامعه نوشت:“ کمبود نقدینگی که برای سرمایه در گردش واحدهای صنعتی ایجاد شده باعث رکود و بیکاری کارگران شده است.“
کمبود نقدینگی و عدم تخصیص اعتبارات مالی لازم به واحدهای تولیدی در وضعیتی اعلام می شود که درآمدهای کشور از محل صدور نفت سربه ده ها میلیارد دلار می زند و سیستم بانکی کشور حداقل صد هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار تجار و شرکت های غیرمولد قرار داده است.
بطور مثال چندی پیش رئیس اتحادیه سراجان ایران به خبرگزاری ایلنا اعلام داشت:“ واردات بی رویه و کابوسی به نام کالای چینی، 70 درصد کارگاه های سراجی در ایران تعطیل شده اند، گسترش بی رویه واردات 70 درصد کارگاه های تولید داخلی را با تعطیلی مواجه کرده و کارگران بیکار شده اند، وی با ابراز نگرانی از وضعیت نابسامان تولید از عدم تخصیص اعتبارات لازم از سوی بانک ها به تولید کنندگان انتقاد کرد.“علاوه بر این رییس اتحادیه تعاونی های صنایع آلومینیم کاران نیز خاطر نشان ساخت:“ آلومینیوم کاران با 30 درصد ظرفیت کار می کنند و اشتغال 300 هزار نفر در خطر است، بانک ها در پرداخت وام و اعتبار به تولید کنندگان از جمله آلومینیم کاران چنان سخت گیری می کنند که همه تولید کنندگان از دریافت وام ناامید هستند.“
همچنین مجتمع بزرگ و راهبردی لوله سازی خوزستان، با همین مشکل روبرو است و در حالت رکود قرار داشته و سخن از تعطیلی کامل آن در آینده نزدیک به میان آمده است. ایلنا در این زمینه گزارش داد:“ نماینده سابق کارگران کارخانه لوله سازی خوزستان گفت، همه کارگران این کارخانه به دستور کارفرما به مرخصی اجباری رفتند. در پی این تصمیم روز 29 شهریور ماه کارگران به طور دستجمعی در محوطه این واحد جمع شدند و نسبت به تصمیم کارفرما اعتراض کردند، بانک ها از اعطای وام و تسهیلات به این واحد صنعتی پر اهمیت خودداری می کنند و در حال حاضر 750 کارگر با سابقه 15 تا 25 سال در این واحد از 3 ماه پیش حقوق و مزایایی دریافت نکرده اند، کارگران خواستار بازگشایی کارخانه و جلوگیری از خصوصی سازی هستند.“
در گزارش دیگری کارگران استان همدان به سیاست واردات و برنامه تحول اقتصادی اعتراض کرده و خواستار تامین امنیت شغلی، دستمزد های مناسب و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات شدند. ایلنا در این باره تاکید کرد:“ باز بودن درهای کشور به روی محصولات خارجی، اقتصاد و تولید را با رکود و آسیب جدی مواجه کرده است. 140 هزار کارگر درسطح استان (همدان) در واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی فعالند که بیش از 90 درصد آنها قراردادی (قرارداد موقت) و برخی از شاغلان در کارگاه های کوچک از مزایای بیمه و بیمه درمانی نیز محروم هستند.“
چنین اوضاع وخیم و ناگواری نتیجه مستقیم سیاست های گذشته و حال رژیم ولایت فقیه درعرصه های اقتصادی و اجتماعی است. بنابر این مبارزه طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان برای بهبود وضعیت کار، تامین امنیت شغلی، دستمزدهای متناسب با نرخ واقعی تورم و احیا و ایجاد سندیکاهای مستقل بر پایه صحیح طبقاتی در لحظه کنونی جدای از خواست تقویت بنیه تولیدی و مبارزه بر ضد خصوصی سازی و اقتصاد غیرمولد و انگلی نیست. بی دلیل نبود که در ماه های اخیر هزاران کارگر در اعتراض به حقوق معوقه و اخراج های فردی و جمعی، خواست جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی را طرح و بر آن اصرار دارند. تجربه نشان داده است، تضعیف بنیه تولیدی و رواج اقتصاد غیر مولد که رژیم ولایت فقیه عامل آن محسوب می شود، مساوی با بیکاری و رواج قراردادهای موقت و بی حقوقی مطلق همه مزدبگیران است و از این رو کارگران کشور همراه با همه مزدبگیران باهر سیاستی که تضعیف تولید و صنعت را در پی داشته باشد به شدت مخالفت و مبارزه می کنند. دقیقا از این زاویه زحمتکشان با طرح تحول اقتصادی دولت ضد مردمی احمدی نژاد مخالف بوده و برضد آن مبارزه می کنند. خبرگزاری ایلنا 30 شهریور ماه در گزارشی از قول یکی از فعالان کارگری استان آذربایجان شرقی یادآور شد:“ طرح تحول اقتصادی چاره رفع مشکلات قشر آسیب پذیر نیست. ریشه این طرح به پیشنهاد صندوق بین المللی پول در سال گذشته برمی گردد، با این طرح یارانه صنایع حذف و تورم به حدود 50 درصد می رسد و در نهایت قشر آسیب پذیر و کارگر قربانی این تورم می شوند.“
طبقه کارگر ایران با تجربه اندوزی از دو دهه گذشته و اجرای برنامه هایی نظیر تعدیل اقتصادی دردوران دولت رفسنجانی و اصلاح ساختار اقتصادی در دولت خاتمی و با در نظر گرفتن پیامدهای فاجعه بار اجرای چنین برنامه هایی، ضمن آنکه سیاست های دولت احمدی نژاد را ادامه همان برنامه ها و به مراتب بدتر از آن ارزیابی می کند به مبارزه خود بر ضد این سیاست ها ادامه می دهد. این مبارزه ای پراهمیت وسرنوشت ساز برای حال و آینده زحمتکشان و مجموعه جنبش مردمی ایران به شمار می آید.